موجز التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني

يجب علينا أن نتمسك باتجاه تقدم الثقافة الاشتراكية المتقدمة ونتحلى بدرجة عالية من الوعي الثقافي والثقة الثقافية بالنفس لنتقدم بخطى حثيثة نحو هدف بناء الدولة الاشتراكية القوية ثقافيا.

سابعا، تعزيز البناء الاجتماعي من خلال تحسين معيشة الشعب وإبداع الإدارة

إن تعزيز البناء الاجتماعي هو الضمانة الهامة لتحقيق التناغم والاستقرار في المجتمع. فمن الضروري الإسراع بإكمال منظومة الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز وإبداع الإدارة الاجتماعية لدفع بناء المجتمع الاشتراكي المتناغم، انطلاقا من حماية المصالح الأساسية للجم الغفير من أبناء الشعب.

وفي أثناء البناء الاجتماعي، لا بد من اعتبار ضمان وتحسين معيشة الشعب كمركز ثقل، إذ أن رفع مستوى معيشة الشعب المادية والثقافية هو الهدف الأساسي للإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية. لذا علينا أن نسعى بجهد أكبر إلى كسب المزيد من المنافع لصالح معيشة الشعب وإزالة الهموم التي تراوده في حياته، وإتقان تسوية المشكلات التي يهتم بها أبناء الشعب كثيرا والمسائل التي تهم مصالحهم الأكثر مباشرة والأكثر واقعية، حتى نستمر في تحقيق تقدم جديد فيما يتعلق بجعل كل طالب يتعلم، وكل عامل يكسب، وكل مريض يتلقى العلاج، وكل مسّنٍ يتمتع بالرعاية، وكل ساكن يجد مسكنا، سعيا إلى تمكين الشعب من التمتع بحياة أفضل.

وعند تعزيز البناء الاجتماعي، لا بد من الإسراع بإصلاح البنية الاجتماعية. فمن الضروري أن نعمل في إطار إنشاء نظام الإدارة الاجتماعية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، على الإسراع بتشكيل هيكل للإدارة الاجتماعية تقوده اللجان الحزبية وتشرف عليه الحكومة بالتعاون الاجتماعي والمشاركة الجماهيرية وضمان الحكم بالقانون، والإسراع بتشكيل منظومة مستدامة للخدمات العامة الأساسية تقودها الحكومة وتغطي المدن والأرياف، والإسراع بتشكيل نظام للتنظيمات الاجتماعية الحديثة يتسم بفصل وظائف الحكومة عن وظائف المنظمات الاجتماعية ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات والحكم الذاتي طبقا للقانون، والإسراع بتشكيل آلية للإدارة الاجتماعية تجمع بين المعالجة من المنبع والإدارة الدينامية والتعامل مع الطوارئ.

تشتمل المهمات الرئيسية في هذا المجال على: السعي لإتقان التعليم الذي يرتضي به الشعب، وحفز تحقيق التوظيف بنوعية أحسن، وزيادة دخل السكان بكل وسيلة ممكنة، والتخطيط الموحد لدفع بناء نظام الضمان الاجتماعي في الحضر والريف، ورفع المستوى الصحي للشعب، وتشديد الإدارة الاجتماعية وإبداع وسائلها.

إن التعليم هو حجر الزاوية لنهضة الأمة وتقدم المجتمع. فيجب الإصرار على منح الأولوية لتنمية التعليم، وتطبيق سياسة الحزب حول التعليم تطبيقا شاملا، والتمسك بوجوب خدمة التعليم لبناء التحديثات الاشتراكية ولأبناء الشعب، واتخاذ ترسيخ الأخلاق وتربية الإنسان مهمة أساسية للتعليم، بهدف إعداد بناة الاشتراكية وخلفها المتصفين بالتنمية الشاملة أخلاقيا وعقليا وبدنيا وذوقيا. ويجب تطبيق التعليم الرامي الى الارتقاء بالنوعية على نحو شامل، وتعميق الإصلاح الشامل في مجال التعليم، ورفع جودة التعليم بجهد جهيد، وتنمية روح الإبداع لدى الطلاب. وينبغي بذل الجهود الكبيرة لتعزيز العدالة التعليمية، وتوزيع الموارد التعليمية على نحو معقول، بحيث تميل كفته رئيسيا الى المناطق الريفية والنائية والحدودية والفقيرة والمأهولة بالأقليات القومية، ليكون كل طفل عنصرا مفيدا ذا كفاءة.

إن التوظيف هو أساس معيشة الشعب. وعليه، يجب اتباع المبادئ الداعمة لتشغيل الكادحين بالاعتماد على أنفسهم أو من خلال التنسيق السوقي والتحفيز والتشجيع الحكومي على تأسيس المشروعات، وتنفيذ إستراتيجية الأسبقية للتوظيف وسياسة التشغيل الأكثر إيجابية. ويتعين التشجيع على تحقيق التوظيف المتعدد القنوات والأشكال، ودعم تأسيس المشروعات لتحريك التوظيف. ويجب تعزيز التدريبات الوظيفية والمهنية لتقوية قدرة الكادحين على العمل وتأسيس المشروعات. ويجب إكمال سوق الموارد البشرية وتحسين منظومة خدمات التوظيف. ويتعين إكمال منظومة مقاييس العمل وآلية تنسيق علاقات العمل بهدف إنشاء علاقات عمل متناغمة.

في سبيل التوصل إلى استمتاع جميع أبناء الشعب بثمار التنمية، من الضروري أن يتم تعميق إصلاح نظام توزيع الدخل، والعمل على تحقيق التزامن بين زيادة دخل السكان والتنمية الاقتصادية وبين زيادة أجور العمل وارتفاع إنتاجية العمل، لرفع نسبة دخل السكان في توزيع الدخل القومي، ورفع نسبة أجور العمل في التوزيع الأولي. ويجب الاهتمام بالفاعلية والإنصاف سوية في أثناء كلا التوزيع الأولي وإعادة التوزيع، وإيلاء المزيد من الاهتمام للإنصاف في أثناء إعادة التوزيع. ويجب زيادة دخل السكان من الممتلكات من خلال قنوات متعددة. ويجب معايرة ترتيبات توزيع الدخل، وحماية الدخل الشرعي، وزيادة دخل ذوي الدخل المنخفض، وتعديل الدخل المفرط في الارتفاع، وإلغاء الدخل غير الشرعي.

إن الضمان الاجتماعي نظام أساسي يكفل بمعيشة الشعب ويعدل التوزيع الاجتماعي. وعليه، ينبغي إنجاز بناء نظام الضمان الاجتماعي الذي يغطي سكان الحضر والريف على نحو شامل مع اتخاذ تعزيز إنصافه ومطابقته مع حالة الارتحال وضمان استدامته كالحلقة الجوهرية، متمسكا بمبادئ التغطية الكاملة وتأمين الضمان الأساسي وتعددية المستويات وقابلية الاستدامة لهذا النظام. ويجب تنويع قنوات تدبير أموال الضمان الاجتماعي، وإنشاء نظام لإدارة الاستثمارات من أموال الضمان الاجتماعي لضمان سلامة هذه الأموال والحفاظ على قيمتها وزيادتها. وينبغي تعزيز بناء وإدارة مشروعات الوحدات السكنية لتأمين الإسكان وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات المحتاجة.

إن الصحة هي المطلب الحتمي لدفع تنمية الإنسان الشاملة. فيجب التمسك باتجاه خدمة صحة الشعب، والإصرار على وضع الوقاية في المقام الأول، واعتبار الريف مركز ثقل، والاهتمام بالطب التقليدي الصيني والطب الغربي في آن واحد، والتركيز على إدخال إصلاحات شاملة على مجالات الضمان الطبي والخدمات الطبية والصحة العامة وإمدادات الأدوية ونظام رقابتها، وإكمال وتحسين سياسة صحة المواطنين، وفقا لضمان الاحتياجات الأساسية وتقوية الوحدات القاعدية وإنشاء الآلية المعنية، من أجل تقديم خدمات مأمونة وفعالة ومتيسرة ورخيصة من الصحة العامة والعلاج الطبي الأساسي للجماهير.