موجز التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني

الأول، التعميق الشامل لإصلاح الهيكل الاقتصادي. إن تعميق الإصلاح هو المفتاح للتعجيل بتحويل نمط التنمية الاقتصادية. وتتمثل المسألة المحورية لإصلاح الهيكل الاقتصادي في إتقان معالجة العلاقات بين الحكومة والسوق، فلا بد من احترام قانون السوق احتراما أكثر وإظهار دور الحكومة على خير وجه. ويجب العمل بثبات لا يتزعزع على توطيد وتنمية اقتصاد القطاع العام، واتخاذ الأشكال المتعددة لتحقيق الملكية العامة، ودفع صب المزيد من الأصول الحكومية في القطاعات الرئيسية والمجالات الحاسمة ذات الصلة بأمن الدولة وشريان الاقتصاد الوطني، ومواصلة تقوية حيوية الاقتصاد الحكومي وقدرته في التحكم ونفوذه. وينبغي تشجيع ودعم وإرشاد تنمية اقتصاد القطاع غير العام بثبات لا يتزعزع، وضمان أن تستخدم الاقتصادات متعددة أشكال الملكية عوامل الإنتاج الأساسية وفقا للقانون، وتشارك في التنافسات السوقية وتحظى بحماية القانون على قدم المساواة. ومن الضروري إكمال منظومة الأسواق الحديثة، والتعجيل بإصلاح النظام المالي والضريبي، وتعميق إصلاح الهيكل المصرفي، وإكمال وتحسين المراقبة المصرفية ودفع الإبداع المصرفي والحفاظ على الاستقرار المصرفي.

الثاني، تنفيذ إستراتيجية التنمية المحفوزة بالإبداع. إن الإبداع العلمي والتكنولوجي هو دعامة إستراتيجية لرفع القوى المنتجة الاجتماعية والقوة الوطنية الشاملة، فلا بد من وضعه في صدارة الوضع العام للتنمية الوطنية. ويجب التمسك بسلوك طريق الإبداع الذاتي ذي الخصائص الصينية، وتدبير وتحريك الإبداع بالرؤية العالمية، ورفع القدرة على الإبداع الأصلي والإبداع التكاملي وإعادة الإبداع من خلال الاستيراد والامتصاص والاستيعاب، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالإبداع المنسق. ويجب تعميق إصلاح الهيكل العلمي والتكنولوجي، والتعجيل ببناء منظومة الإبداعات الوطنية، والعمل بقوة على إنشاء منظومة للإبداعات التكنولوجية تتخذ المؤسسات الاقتصادية كقوام والسوق كاتجاه مرشد وتجمع بين المصانع والجامعات وهيئات البحوث. ويتعين إكمال وتحسين منظومة الإبداعات المعرفية، وتنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ إستراتيجية حقوق الملكية الفكرية، لحشد الحكمة والجهود للمجتمع كله في التنمية المحفوزة بالإبداع.

الثالث، دفع التعديل الإستراتيجي للهيكل الاقتصادي. هذا هو الاتجاه الرئيسي للإسراع بتحويل نمط التنمية الاقتصادية. فلا بد من تكثيف الجهود لحل المسائل الهيكلية الجسيمة التي تقيد التنمية الاقتصادية المتواصلة والسليمة وذلك باعتبار تحسين تكوين الطلب والهيكل الصناعي ودفع التنمية الإقليمية المتناسقة وحفز عملية التمدين كمركز ثقل. ويجب التمسك الوثيق بالنقطة الأساسية للإستراتيجية المتمثلة في توسيع الطلب المحلي، والتعجيل بإنشاء آلية طويلة الفعالية لتوسيع الطلب الاستهلاكي، وتوسيع حجم السوق المحلي. كما يتعين التمسك بقوة بتنمية الاقتصاد الكياني – هذا الأساس الراسخ، وتطبيق السياسات والإجراءات المؤاتية أكثر لتنمية الاقتصاد الكياني، وحفز التنمية السليمة للصناعة الناشئة الإستراتيجية والصناعة الإنتاجية المتقدمة، والإسراع بإعادة هيكلة الصناعات التقليدية والارتقاء بمستواها، ودفع تنمية وتقوية صناعة الخدمات وخاصة صناعة الخدمات الحديثة. وينبغي مواصلة تنفيذ الإستراتيجية العامة للتنمية الإقليمية، وإظهار التفوقات المقارنة بين المناطق المختلفة بصورة مستفيضة، وتشديد دعم تنمية المناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة.

الرابع، دفع تكامل التنمية الحضرية والريفية. إن معالجة مسائل الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين بشكل سليم هي على رأس الأولويات لأعمال الحزب كله، وتكامل التنمية الحضرية والريفية هو سبيل جذري لحل هذه المسائل. لذا يجب تعزيز قوة التخطيط الشامل للتنمية الحضرية والريفية، وحفز الازدهار المشترك فيهما. وينبغي تشديد قوة السياسات الرامية إلى تقوية الزراعة وإفادة الفلاحين وإثرائهم، وإشراك الجم الغفير من الفلاحين في عملية التحديث على قدم المساواة وفي الحصول على ثمار التحديث بصورة مشتركة. ويتعين الإسراع بتنمية الزراعة الحديثة، وتقوية القدرة الإنتاجية الزراعية الشاملة، وضمان الأمن الغذائي للدولة والتموين الفعال للمنتجات الزراعية الهامة. ويجب دفع بناء الريف الجديد والتنمية الرامية لمساعدة الفقراء على نحو متعمق، وتحسين ظروف الإنتاج والمعيشة الريفية بصورة شاملة. وينبغي التمسك بالنظام الإداري الأساسي الريفي وتحسينه، وإقامة منظومة إدارية زراعية جديدة الطراز تجمع بين الصفات التكثيفية والتخصصية والتنظيمية والصفة الاجتماعية. ويجب التعجيل بإكمال وتحسين هيكل وآلية تكامل التنمية الحضرية والريفية، لتشكيل علاقات جديدة الطراز بين الصناعة والزراعة وبين الحضر والريف تتصف بدفع الزراعة بالصناعة وحفز الريف بالحضر وتبادل المنافع الصناعية والزراعية والتكامل الحضري والريفي.

الخامس، رفع مستوى الاقتصاد المنفتح على نحو شامل. من أجل التكيف مع الوضع الجديد للعولمة الاقتصادية، لا بد من تطبيق الإستراتيجية المنفتحة الأكثر نشاطا ومبادرة، وإكمال وتحسين نظام الاقتصاد المنفتح المتصف بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك وبالتوازن المتعدد العناصر وبالأمن والفعالية العالية. ويجب الإسراع بتحويل النمط التنموي للاقتصاد الموجه للخارج، ودفع الانفتاح ليتحول نحو إتجاه تحسين الهيكل والتوسيع النوعي ورفع الجدوى. ويتعين إبداع نمط الانفتاح، والتشبث بوضع التصدير والاستيراد على قدم المساواة، ورفع التفوقات الشاملة والجدوى العامة من حيث استخدام الاستثمارات الأجنبية، وتسريع خطى التوجه إلى الخارج، والتخطيط الموحد للتعاون المنتفح الثنائي والمتعدد الجوانب والإقليمي وشبه الإقليمي، ورفع القدرة على مقاومة المخاطر الاقتصادية الدولية.

لا بد لنا أن نعزز ثقتنا بكسب النصر في المعركة القاسية للتعميق الشامل لإصلاح الهيكل الاقتصادي والإسراع بتحويل نمط التنمية الاقتصادية، سعيا وراء رفع حيوية التنمية الاقتصادية وقدرتها التنافسية ببلادنا إلى مستوى جديد.