موجز التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني

خامسا، التمسك بسلوك طريق التنمية السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع إصلاح الهيكل السياسي

إن الديمقراطية الشعبية هي الراية الباهرة التي يرفعها حزبنا عاليا على الدوام. ويعتبر إصلاح الهيكل السياسي جزءا هاما من الإصلاحات الشاملة في بلادنا. فيجب مواصلة دفع إصلاح الهيكل السياسي على وجه نشيط وسليم، وتنمية الديمقراطية الشعبية الأكثر اتساعا واستفاضة واكتمالا. ولا بد من المثابرة على التوحيد العضوي بين قيادة الحزب وكون الشعب سيدا للدولة وحكم الدولة بالقانون، وتوسيع الديمقراطية الاشتراكية، والتعجيل ببناء دولة اشتراكية يحكمها القانون، وتنمية الحضارة السياسية الاشتراكية، وذلك بإتخاذ ضمان كون الشعب سيدا للدولة أساسا، وزيادة حيوية الحزب والدولة وتعبئة حماسة الشعب هدفا. ويجب ايلاء المزيد من الاهتمام بتحسين أساليب الحزب في القيادة وممارسة السلطة، لضمان قيادة الحزب للشعب في حكم الدولة على نحو فعال؛ والمزيد من الاهتمام بإكمال النظام الديمقراطي، وتنويع الأشكال الديمقراطية لضمان مشاركة الشعب في الانتخابات الديمقراطية وصنع القرارات بالطرق الديمقراطية والإدارة الديمقراطية والمراقبة الديمقراطية طبقا للقانون؛ والمزيد من الاهتمام بإظهار الدور الحيوي لحكم الدولة بالقانون في إدارة الدولة والمجتمع، وحماية وحدة وقدسية وثقة النظام القانوني للدولة، لضمان تمتع الشعب بالحقوق والحرية الواسعة وفقا للقانون. ولا بد من وضع بناء الأنظمة في مكانة بارزة، وإظهار تفوق النظام السياسي الاشتراكي في بلادنا بصورة مستفيضة.

من أجل دفع البناء السياسي وإصلاح الهيكل السياسي، علينا أن نتقن المهام الرئيسية التالية: أولها دعم وضمان ممارسة الشعب سلطة الدولة بواسطة مجلس نواب الشعب. يجب دعم مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة في لعب دورها كجهاز سلطة الدولة على نحو مستفيض، وممارسة صلاحيات التشريع والمراقبة واتخاذ القرارات والتعيين والتنحية وما إلى ذلك وفقا للقانون، وتعزيز تنظيم الأعمال التشريعية وتنسيقها، وتشديد مراقبة "الحكومة والنيابة العامة والمحكمة". وينبغي رفع نسبة نواب الشعب من الوحدات القاعدية وخاصة من العمال والفلاحين والمثقفين العاملين في الوحدات القاعدية، وخفض نسبة نواب الشعب من الكوادر القياديين في الهيئات الحزبية والحكومية. ومن الضروري إنشاء هيئة اتصال للنواب بالجماهير في المجلس، وإكمال وتحسين نظام اتصال نواب الشعب بالجماهير. والمهمة الثانية هي إكمال نظام الديمقراطية التشاورية الاشتراكية. ينبغي إكمال وتحسين نظام الديمقراطية التشاورية وآلية أعمالها، ودفع تنمية الديمقراطية التشاورية على نحو واسع ومتعدد المستويات ونظامي. ويجب إجراء التشاورات الواسعة وإفساح المجال لتبني آراء الجماهير واقتباس حكمة الشعب من كل صوب حول المسائل الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسائل الواقعية التي تهم مصالح الجماهير الحيوية بواسطة أجهزة سلطة الدولة ومنظمات المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والأحزاب والمنظمات الشعبية وغيرها من القنوات بغية تنمية التوافقات وتعزيز القوة المشتركة. وينبغي إظهار دور المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني كقناة رئيسية للديمقراطية التشاورية بصورة مستفيضة، ويجب دفع عجلة بناء أنظمة المشاورات السياسية والمراقبة الديمقراطية والمشاركة في شؤون الدولة ومناقشتها إلى الأمام، وتنسيق العلاقات مع مختلف الجهات وحشد القوة وطرح المقترحات البناءة وخدمة المصلحة العامة على نحو أفضل. ويتعين تعزيز التشاورات السياسية مع الأحزاب الديمقراطية. كما يجب تعميق المشاورات حول الموضوعات المختصة والمشاورات بين الأطراف المتناظرة والمشاورات في داخل كل الأوساط وبين مختلف الأوساط والمشاورات حول معالجة الاقتراحات. ويجب تنشيط التشاورات حول الديمقراطية القاعدية. والمهمة الثالثة هي إكمال وتحسين نظام الديمقراطية القاعدية. يجب إكمال آلية الحكم الذاتي الزاخرة بالحيوية والنشاط للجماهير في الوحدات القاعدية تحت قيادة منظمات الحزب القاعدية، وضمان تمتع الشعب بالمزيد من الحقوق الديمقراطية الأكثر واقعية من خلال توسيع النطاق والسبل وإغناء المضامين والأشكال. ولا بد من الاعتماد على الطبقة العاملة قلبا وقالبا، وإكمال نظام الإدارة الديمقراطية في المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية باتخاذ مؤتمر مندوبي العمال والموظفين الإداريين شكلا أساسيا، لضمان حقوقهم الديمقراطية في المشاركة في الإدارة والمراقبة. ويجب إظهار الدور التعاوني للمنظمات القاعدية المختلفة الأنواع، وتحقيق الدمج العضوي بين الإدارة الحكومية والديمقراطية القاعدية. والمهمة الرابعة هي الدفع الشامل لحكم الدولة بالقانون. يتعين دفع عملية التشريع بالوسائل العلمية وتنفيذ القوانين بصرامة وممارسة العدالة القضائية والتزام كل الشعب بالقانون، والتشبث بأن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وضمان الالتزام بالقوانين وتنفيذها بصرامة وتقديم المخالفين للعدالة. ويجب إكمال وتحسين منظومة القوانين للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ودفع الإدارة طبقا للقانون، وتعميق إصلاح الهيكل القضائي إلى حد أكبر، وتعميق التوعية والتثقيف بالنظام القانوني، ورفع قدرة الكوادر القياديين على تعميق الإصلاح ودفع التنمية ومعالجة التناقضات وصيانة الاستقرار باستخدام عقلية وأسلوب الحكم بالقانون. ولا يحق لأي منظمة أو فرد حيازة الامتيازات لتجاوز الدستور والقوانين، ولا يسمح إطلاقا بإحلال الأوامر محل القانون والحيلولة دون تنفيذ القانون من خلال استخدام السلطة ومخالفة القانون لكسب المصالح الشخصية. والمهمة الخامسة هي تعميق إصلاح الهيكل الإداري. يجب تعميق دفع عملية فصل وظائف الحكومة عن إدارة المؤسسات الاقتصادية، وعن إدارة الأصول الحكومية، وعن إدارة المؤسسات غير الاقتصادية، وعن وظائف المنظمات الاجتماعية، وبناء حكومة خدماتية تتحلى بالوظائف العلمية، والهياكل المثلى، والنزاهة، والفعالية العالية، ويرضى بها الشعب. ويجب تعميق إصلاح نظام المراجعة والمصادقة الإدارية والاستمرار في تبسيط الهيئات الإدارية وتوزيع السلطات والصلاحيات. ويجب دفع الإصلاح حسب هيكلة الهيئات الكبرى بخطوات ثابتة، وإكمال منظومة وظائف ومسؤوليات الدوائر الحكومية. ويتعين إحكام السيطرة على ملاك الدوائر، وتقليل عدد المناصب القيادية. ويجب تحسين آلية التنسيق في عملية إصلاح الهيكل الإداري، والتخطيط الموحد والتنسيق للإصلاحات الكبرى. والمهمة السادسة هي إقامة وإكمال نظام التقييد والرقابة على ممارسة السلطة. يجب التمسك بالتحكم في السلطة وإدارة الأمور والكوادر بالنظام، وضمان حقوق الشعب في الإدراك والمشاركة والتعبير والرقابة. ويجب ضمان التقييد والتنسيق المتبادلين فيما بين سلطة صنع القرارات والسلطة التنفيذية وسلطة الرقابة، وضمان ممارسة أجهزة الدولة سلطتها حسب الصلاحيات والإجراءات القانونية. ويجب المثابرة على صنع القرارات بالأساليب العلمية والديمقراطية ووفقا للقانون، وإكمال آلية وإجراءات صنع القرارات. ويتعين دفع العلانية والمعايرة فيما يتعلق بممارسة السلطة، وتشديد الرقابة داخل الحزب، والرقابة الديمقراطية والقانونية، ورقابة الرأي العام حتى تخضع السلطة لرقابة الشعب وتمارس تحت أشعة الشمس. أما المهمة السابعة والأخيرة فهي توطيد وتطوير الجبهة المتحدة الوطنية الأوسع نطاقا. يجب رفع راية الوطنية والاشتراكية عاليا، وتوطيد القاعدة الأيديولوجية والسياسية للجبهة المتحدة. ويجب التمسك بمبادئ التعايش الطويل الأمد والرقابة المتبادلة والمعاملة الصادقة بعضا للبعض والمشاركة في السراء والضراء، وتوطيد التضامن والتعاون مع الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية. ويجب تطبيق وتنفيذ سياسات الحزب الخاصة بالقوميات على نحو شامل وصحيح، والتمسك بنظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي وتحسينه، والإسراع بعجلة التنمية في مناطق الأقليات القومية، وتعزيز التعايش في وفاق والعمل معا يدا واحدة وقلبا واحدا والتنمية المتناغمة بين مختلف القوميات. وينبغي التطبيق الشامل لسياسة الحزب الأساسية الخاصة بالشؤون الدينية، وإبراز الدور الإيجابي لرجال الدين والجماهير المؤمنة بالأديان المختلفة في حفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويجب تشجيع وإرشاد الشخصيات من الفئات الاجتماعية الجديدة على تقديم مساهمات أكبر في قضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ويتعين تنفيذ سياسة الحزب الخاصة بشؤون المغتربين، ودعم المغتربين الصينيين فيما وراء البحار والمغتربين الصينيين العائدين إلى الوطن الأم وأهاليهم في الاهتمام والمساهمة في بناء التحديثات في الوطن الأم والقضية العظيمة للتوحيد السلمي.