سابعا، الدوس الأمريكي المتعمد لحقوق الإنسان في بلدان أخرى

سعياً منها للحفاظ على هيمنتها على العالم، اتبعت الولايات المتحدة نهج الأحادية وداست على القانون الدولي والنظام الدولي مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وكدولة؛ تفننت بالانسحاب من التعاون، وخرق الالتزامات، والتهرب من المسؤوليات الدولية، وهزّ أساس التعاون العالمي، حيث كانت تفرض دائما العقوبات وتلجأ لممارسة القوة. لقد كانت الولايات المتحدة الجاني الذي أغرق العديد من الأماكن حول العالم في اضطرابات وفوضى، وكانت مسؤولة عن الكوارث الإنسانية التي تلت ذلك.

العسكرة أدت إلى كوارث لحقوق الإنسان. في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في يونيو 2019 ، أشار إلى أن الولايات المتحدة تمتعت فقط بـ 16 عاما من السلام في تاريخها الممتد على مدار 242 عاما، ما جعل منها "أكثر الدول حروبا في تاريخ العالم. وقال: " كانت الولايات المتحدة في حالة حرب منذ عقود، شنت الحروب في العراق وأفغانستان وسورية واليمن وما إلى ذلك. وكانت غالبية الحروب التي بدأتها الولايات المتحدة أفعالاً أحادية الجانب، من دون موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ولا موافقة الكونغرس الأمريكي. ولقد تسببت هذه الحروب في خسائر بشرية كبيرة وأخرى فادحة في الممتلكات، ما تسبب في وقوع كوارث مروعة لحقوق الإنسان. بلغت التكلفة التقديرية للحرب العالمية التي شنتها الولايات المتحدة على الإرهاب منذ أواخر عام 2001 نحو 6.4 تريليون دولار أمريكي، ويُقدّر أن 801 ألف شخص لقوا حتفهم في حروب ما بعد أحداث 11 سبتمبر، وفقا للتقارير الصادرة عن مشروع تكاليف الحرب الذي أعده معهد واطسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون في عام 2019 . وأظهرت نتائج الإحصاءات أن حرب أفغانستان أودت بحياة أكثر من 40 ألف مدني، وجعلت حوالي 11 مليون أفغاني لاجئين. كما مات أكثر من 200 ألف مدني في حرب العراق وحوالي 2.5 مليون عراقي أصبحوا لاجئين. وتجاوز عدد القتلى المدنيين في الحرب السورية 40 ألفا في حين فر 6.6 مليون سوري من البلاد. وقامت الحكومة الأمريكية بحماية مجرمي الحرب وتورطت في جرائمهم. أعرب روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضين السامين للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلق المكتب بشأن العفو الرئاسي الأمريكي عن ثلاثة من أعضاء الخدمة الأمريكية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في 19 نوفمبر 2019. وشملت هذه الحالات الثلاث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك "إطلاق النار على مجموعة من المدنيين وإعدام أسير عضو في جماعة مسلحة"، بحسب روبرت.

أعمال البلطجة والتنمر تهدد المؤسسات الدولية. حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في سبتمبر 2018 ومارس 2019 على التوالي من أنه إذا ما مضت المحكمة الجنائية الدولية قدما في التحقيق بشأن شخصيات من الولايات المتحدة وحلفائها، فإن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير مضادة ضد الأفراد المسؤولين بشكل مباشر عن هذه التحقيقات مثل حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة وتجميد الأموال وحتى فرض عقوبات اقتصادية على المحكمة الجنائية الدولية. وقال خبراء الأمم المتحدة : "تشكل هذه التهديدات تدخلاً غير لائق في استقلال المحكمة الجنائية الدولية وقد تعيق قدرة القضاة والمدعين العامين والموظفين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية على أداء واجباتهم المهنية"، داعين الولايات المتحدة الى وقف هذه التهديدات فورا. وسابقا؛ تقدم المدعون العامون للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إلى القضاة لإجراء تحقيق في جرائم الحرب المزعومة من جانب جميع الأطراف المتحاربة في حرب أفغانستان. ويشتبه في أن بعض الجنود الأمريكيين وضباط المخابرات مارسوا "التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب والاعتداء الجنسي" على معتقلين في أفغانستان وأماكن أخرى. ووفقا لجيمس غولدستون، خبير قانوني، فقد قال إن تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة توضح بشكل جلي أن الحكومة الأمريكية تأخذ القانون الدولي على محمل الجد فقط عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة.

فرض عقوبات من جانب واحد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في بلدان أخرى. وفقا لتقرير على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت في 7 نوفمبر 2019، فإنه للعام الثامن والعشرين على التوالي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في 28 مايو 2019 بعنوان "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا"، اعتبر التقرير أن الحصار الاقتصادي والتجاري على مدار ستة عقود تقريبا كان انتهاكا ضخما وصارخا ومنهجيا لحقوق الإنسان لجميع الكوبيين. وقال التقرير:"من الضروري أن تستجيب حكومة الولايات المتحدة لدعوة الامتثال للقرارات التي اتخذها المجتمع الدولي في الجمعية العامة وأن تنهي سياسة الحظر المفروضة على كوبا دون قيد أو شرط". وفي بيان نشره موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت في 8 أغسطس 2019 ، أشارت ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا ستكون لها آثار بعيدة المدى على الحق في الصحة والغذاء في بلد يعاني بالفعل نقصا خطيرا في السلع الأساسية.

رفض الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها الدولية. في السنوات الأخيرة، انسحبت الولايات المتحدة من الآليات المتعددة الأطراف سعياً وراء مصلحتها الخاصة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والاتفاق العالمي بشأن الهجرة للأمم المتحدة، ما أدى لخرق القواعد وخلق متاعب لنظام الحوكمة الدولية. وذكرت شبكة " سي إن إن" على موقعها على الإنترنت في 4 نوفمبر 2019 أن الولايات المتحدة قدمت إخطارا رسميا بانسحابها من اتفاق باريس للمناخ. وقال التقرير: "إن ذلك يبعث برسالة قوية إلى بقية العالم مفادها: حيث أصبحت الآثار الضارة لتغير المناخ أكثر وضوحًا، فإن الولايات المتحدة سوف لن تكون جزءًا من المسؤولين الدوليين لحل الأزمة".

للناس عيون مبصرة. لطالما أظهرت الولايات المتحدة نفسها على نحو خادع بأنها "نموذج يحتذى" للدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تمارس بشكل فاضح معايير مزدوجة في قضايا حقوق الإنسان. إن الولايات المتحدة تنظر لحقوق الإنسان كأداة للحفاظ على هيمنتها، حيث تدافع عنها أو تنتهكها وفقاً لاحتياجاتها الخاصة. الأفعال أبلغ من الأقوال. إن الولايات المتحدة المنشغلة بمشاكل حقوق الإنسان في داخلها، تدوس بلا ضمير حقوق الإنسان للأشخاص في البلدان الأخرى، ما يخلق معاناة لا توصف. إن هذه الأعمال المؤذية تشكل انتهاكا خطيرا للأخلاق الدولية والضمير الإنساني، فضلا عن احتقارها من جميع الأشخاص الذين يتمسكون باللطف والعدالة. ننصح السلطات الأمريكية بكبح جماح غطرستها وتحاملها، والنظر بعين فاحصة لمشاكلها الخاصة بحقوق الإنسان والعمل على إصلاحها، بدلاً من توجيه أصابع الاتهام إلى بلدان أخرى وإبداء ملاحظات غير مسؤولة.