أولا، الحقوق المدنية والسياسية مجرد اسم فحسب

تتباهى الولايات المتحدة بأنها " أرض الحرية " و " منارة الديمقراطية "، إلا أن هذا ليس سوى شيئا وهميا لخداع الناس والعالم. إن الافتقار إلى الضوابط بشأن حق حيازة السلاح أدى إلى تفشي عنف السلاح، ما شكل تهديدا خطيرا لحياة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم. إن سياسة المال المتفاقمة تشوه الرأي العام وتجعل ما يسمى بالانتخابات الديمقراطية لعبة للأثرياء.

السياسة أدت إلى انتشار السلاح. يعد إنتاج الأسلحة وبيعها واستخدامها في الولايات المتحدة سلسلة صناعية هائلة، تشكل مجموعة مصالح ضخمة. وثمة مجموعات مصالح مثل الجمعية الوطنية للبنادق، ممن قدمت تبرعات سياسية كبيرة للانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس. وتجعل العوائق المتشابكة لسياسة الحزب وسياسة الانتخاب وسياسة المال، تجعل من الصعب بالنسبة للسلطات التشريعية والتنفيذية القيام بأي شيء بشأن السيطرة على السلاح، بما لا يسمح للوضع إلا بالتدهور. وبحسب تقرير إعلامي أمريكي نشر على الإنترنت بتاريخ 11 ديسمبر 2019، فإن الولايات المتحدة لديها أسلحة أكثر بكثير من أي دولة أخرى، وفي عام 2017 بلغ العدد المقدر للأسلحة المملوكة لمدنيين في الولايات المتحدة 120.5 سلاح لكل 100 فرد من السكان، ما يعني أن هناك أسلحة أكثر من تعداد الناس.

وأشار تقرير نشر في 20 نوفمبر 2019 على الموقع الإلكتروني لمركز (أميريكان بروجريس) إلى أن هناك شخصا يقتل بسلاح ناري في الولايات المتحدة كل 15 دقيقة، مستشهدا بأرقام حول قتلى عمليات إطلاق النار خلال الفترة من 2008 إلى 2017. وإجمالا، لقي 39052 شخصا مصرعهم جراء العنف المرتبط بالأسلحة في الولايات المتحدة عام 2019.

وقوع حوادث إطلاق نار عشوائي واحدا تلو الآخر: الولايات المتحدة بلد له أسوأ سجل في عنف السلاح في العالم. وباتت عمليات إطلاق النار العشوائي الكثيرة سمة مميزة للولايات المتحدة. وبإشارتها إلى أرقام من أرشيف عنف السلاح (جي.في.أيه)، ذكرت النسخة الإلكترونية لصحيفة " ذا ميرور" في يوم 30 ديسمبر 2019، أن عدد حوادث القتل الجماعي في الولايات المتحدة وصل إلى مستوى قياسي بلغ 415 حادثا في عام 2019، مع أكثر من حادث لكل يوم من أيام العام. يأتي هذا بالمقارنة مع 337 حادثا في عام 2018 و 346 حادثا في عام 2017 و382 حادثا في عام 2016 و 335 حادثا في عام 2015 و 269 في عام 2014، العام الأول لاحتفاظ أرشيف عنف السلاح بسجلات. ووقعت أسوأ ثلاثة حوادث إطلاق نار أمريكية خلال عام 2019 في إل باسو بولاية تكساس وفي فيرجينيا بيتش وفي دايتون بولاية أوهايو، ما أسفر عن مقتل 22 و 12 و 9 أشخاص على الترتيب. وعلقت صحيفة (يو.إس.ايه توداي) في تقرير لها على الإنترنت قائلة: " يبدو أن هذا هو عصر حوادث إطلاق النار العشوائي ".

عدد جرائم العنف ناقوس ينذر بالخطر. أظهر تقرير " الجريمة في الولايات المتحدة لعام 2018 " والذي أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2019، أظهر أنه في عام 2018 وقع ما يقدر بنحو 1206836 جريمة عنف في أنحاء البلاد، بينها 16214 جريمة قتل و 139380 جريمة اغتصاب و282061 جريمة سطو و807410 اعتداء عنيف. وأشار تقرير " الضحايا الجنائيين لعام 2018" الصادر عن مكتب إحصاءات وزارة العدل في عام 2019، أشار إلى أن عدد ضحايا جرائم العنف الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق في الولايات المتحدة بلغ 3.3 مليون ضحية في عام 2018، بما يعكس ارتفاعا لثلاثة أعوام متتالية.

سلامة ممتلكات الأشخاص في خطر. أوضح تقرير "الجريمة في الولايات المتحدة لعام 2018" الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في عام 2018 وقع ما يقدر بنحو 7196045 جريمة بشأن الممتلكات في البلاد، مع بلوغ معدل جرائم الممتلكات 2199.5 لكل 100 ألف من السكان. وأدت جرائم الممتلكات في عام 2018 إلى خسائر تقدر 16.4 مليار دولار أمريكي. ومن بين جرائم الممتلكات كان هناك ما يقارب 748841 جريمة سرقة لمركبات و1230149 جريمة سطو. وتعرض 229 من بين 100 ألف ساكن لسرقة المركبات في المتوسط. وبلغ إجمالي قيمة المركبات المسروقة ما يتجاوز ستة مليارات دولار أمريكي. وتكبد ضحايا جرائم السطو خسائر في الممتلكات تقارب 3.4 مليار دولار أمريكي. وبلغ متوسط الخسائر بالدولار لكل جريمة سطو 2799 دولارا.

التعاطي الضعيف للشرطة مع القضايا أدى لفقدان ثقة الجماهير. تضمنت الحوادث التي تم الإبلاغ عنها إلى النظام الوطني للإبلاغ عن الحوادث (إن.آي.بي.آر.إس) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2018، تضمنت قرابة 6.6 مليون جريمة جنائية ونحو 7 ملايين ضحية. وفي 17 أكتوبر 2019 ذكر مركز بيو للبحوث، مستشهدا بأرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2018 حل 45.5 بالمئة من جرائم العنف و 17.6 بالمئة من جرائم الملكية. ولم يقم كثير من الضحايا بالإبلاغ عن أي جريمة جراء الشعور بأن الشرطة "لن أو ليس بوسعها القيام بأي شيء للمساعدة". وفي عام 2018، تم إبلاغ الشرطة فقط عن 43 بالمئة من جرائم العنف و 34 بالمئة من جرائم الممتلكات التي تعقبها مكتب إحصاءات وزارة العدل.

انتهاك الكرامة الشخصية للمواطنين وخصوصيتهم بشكل ممنهج. ذكر تقرير نشرته صحيفة (دالاس مورنينج نيوز) على موقعها الإلكتروني يوم 6 ديسمبر 2019، أن ولاية تكساس تضم ثمانية مراكز مراقبة سرية، مدعومة بشكل مشترك من قبل دوائر إنفاذ القانون على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية، حيث أقيمت هذه المراكز بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل أفضل وتحسين المراقبة وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات إلكترونية أخرى. وقبل عقد من الزمان، عندما برزت قضية مراكز الانصهار المعلوماتي على شبكة الإنترنت، أصدر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تحذيرا بأن هذه المراكز لديها صلات سلطوية غامضة وسرية مفرطة، محذرا من أن تهديد "إقامة مجتمع مراقبة شاملة" أمر واقع. وبحسب تقرير أصدره مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي في 4 يونيو عام 2019، فإن مكتب التعرف على الوجوه التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي يمكنه الآن البحث في قواعد بيانات تضم أكثر من 641 مليون صورة شخصية. ويوجد نصف البالغين الأمريكيين -- أكثر من 117 مليون شخص -- على شبكة إنفاذ القانون للتعرف على الوجوه، وفق ما ذكر تقرير بحثي لجامعة جورج تاون، والذي أثار أسئلة خطيرة حيال انتهاكات الخصوصية والحريات المدنية، ولا سيما للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية.

اضطرابات إدارة السجون أفضت إلى فضائح متكررة لسوء المعاملة. ذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل في يوم 3 أبريل 2019، أن سجون ألاباما للرجال أخفقت في حماية النزلاء من العنف بين المساجين ومن الإساءة الجنسية، وأن النزلاء يواجهون ضررا شديدا، يشمل الضرر المميت، نتيجة لذلك. ونشر الموقع الإلكتروني لجريدة (ذا صن) في يوم 10 ديسمبر 2019 تقريرا يشير إلى أن 14 امرأة أقمن دعاوى ضد مجمع كوليمان الإصلاحي الفيدرالي في الولايات المتحدة جراء إساءات ممنهجة قلن إنهن تعرضن لها في السجن. وسجلت الادعاءات بشأن الاعتداءات والتحرشات الجنسية خلف القضبان في الولايات المتحدة زيادة صاروخية بنسبة 180 بالمئة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015. كما يسبب الحبس الانفرادي، الذي يعد أحد ممارسات التعذيب وفقا للأمم المتحدة، ألما أو معاناة عقلية وجسدية شديدة وقد يؤدي إلى الوفاة. وقدر مسح للسجون على مستوى الولايات أجري في عام 2017، أن نحو 61 ألف سجين يتم احتجازهم في حبس انفرادي في الولايات المتحدة في أي يوم، بحسب تقرير نشر يوم 4 سبتمبر 2019، على الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا جارديان).

الانتخابات السياسية اختزلت إلى لعبة للمال. ذكر شبكة (سي.إن.إن) في تقرير لها يوم 7 فبراير 2019، أن الإنفاق على انتخابات الكونجرس في عام 2018 تجاوز 5.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتخطى 5.3 مليار دولار أمريكي تم إنفاقها على الانتخابات الرئاسية في عام 2008 ومثلت رقما قياسيا في ذلك الحين، ويجعل من معركة السيطرة على مجلسي النوا ب والشيوخ أغلى انتخابات للتجديد النصفي على الإطلاق. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية فلوريدا هي الأغلى بين انتخابات التجديد النصفي، إذ تجاوز حجم الإنفاق 209 ملايين دولار أمريكي. وضخ المرشح الجمهوري الفائز ريك سكوت أكثر من 63 مليون دولار أمريكي من ثروته الخاصة في السباق الانتخابي. وفي عام 2018، قدم أكبر 10 متبرعين أفراد ما يزيد على 436 مليون دولار أمريكي إلى ما يسمى سوبر باكس (لجان العمل السياسي) في أغلى انتخابات تجديد نصفي على الإطلاق، وفق تقرير بتاريخ 14 أغسطس عام 2019 نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة (ذا تايم). وطغت الأموال الكبرى في السياسة على العملية السياسية، لتمنح مصالح الأثرياء الخاصة المزيد من القوة حاليا أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأمريكي الحديث، "وتشوه أصوات المواطنين العاديين وتضع أساس ديمقراطيتنا في خطر".

احتدام السباق لجمع أموال للانتخابات الرئاسية لعام 2020. كشفت بيانات نشرت يوم 29 ديسمبر عام 2019 على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الفيدرالية، كشفت أن المرشحين جمعوا أكثر من 1.08 مليار دولار أمريكي للانتخابات الرئاسية لعام 2020 وأنفقوا 531 مليون دولار أمريكي. وفي أول أسبوع له كمرشح ديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أطلق مايكل بلومبيرج حملة إعلانية تتجاوز قيمتها 40 مليون دولار أمريكي، وفق ما ذكر تقرير نشره موقع (هوفبوست) بتاريخ 30 نوفمبر 2019. وأنفق المرشحون للرئاسة ما يربو على 100 مليون دولار أمريكي على الإعلانات الرقمية، وفق ما ذكر تقرير أصدره مركز السياسة المستجيبة في يوم 24 نوفمبر عام 2019.

"حرية الصحافة"التي تتباهى بها أمريكا مجرد اسم فحسب. للمرة الثالثة في ثلاثة أعوام، تراجع ترتيب الولايات المتحدة على مؤشر سنوي لحرية الصحافة، وفق ما ذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا واشنطن بوست) يوم 18 أبريل عام 2019. وأظهرت بيانات نشرها الموقع الإلكتروني لمؤسسة (يو.إس برس فريدوم تراكر) يوم 29 ديسمبر 2019 أنه في ذلك العام 2019 شهدت الولايات المتحدة تعرض 38 صحفيا للاعتداء، و28 حادثا مُنع فيها صحفيون من الدخول إلى فعاليات حكومية، وتعرض 9 صحفيين للتوقيف أو مواجهة اتهامات جنائية. ومنذ عام 2017 تعرض ما لا يقل عن 54 صحفيا للاستدعاء أو مصادرة سجلاتهم، بينما تم القبض على 36 صحفيا خلال تغطيتهم احتجاجات في الولايات المتحدة. وتقوم الإدارة الأمريكية الراهنة بـ "شن أكبر هجوم مباشر على حرية الصحافة في التاريخ الأمريكي"، وفق ما ذكر تقرير بتاريخ 12 ديسمبر عام 2019 على الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا جارديان).

القبض على متظاهرين لاحتجاجهم ضد سياسات الحكومة. اشتدت الدعوات لإغلاق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك منذ تطبيق الحكومة الأمريكية في عام 2018 سياسة "عدم التسامح مطلقا"بشأن الهجرة. وفي مدينة نيويورك ألقي القبض على نحو 100 محتج كانوا يطالبون بإغلاق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وفق ما ذكر تقرير لشبكة (سي.إن.إن) نشر في يوم 11 أغسطس عام 2019. وتم القبض على ما لا يقل عن 15 محتجا في مظاهرة نظمتها منظمة السلام الأخضر الأمريكية (جرين بيس يو.إس.أيه) في يوم 12 سبتمبر 2019، وفق ما ذكر تقرير على الموقع الإلكتروني لـ (هيوستن كرونيكل). وشارك قرابة 40 محتجا في احتجاج مخطط في ميامي يوم 29 نوفمبر 2019 من أجل إجراء حكومي بشأن التغير المناخي، حيث ألقي القبض على محتج واحد، بحسب تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة (ميامي هيرالد).