ثانيا، غياب الضمان الأساسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

يقف خلف الازدهار العام للولايات المتحدة الواقع المرير المتمثل في الاستقطاب الخطير بين الأثرياء والفقراء في البلاد. ففجوة توزيع الدخل تواصل اتساعها والنفقات الطبية والتعليمية آخذة في الارتفاع، بينما تتقلص تغطية الضمان الاجتماعي وباتت حياة الشرائح الدنيا من السكان بائسة.

تنامي الفجوة بين الأثرياء والفقراء إلى أعلى مستوى في 50 عاما. في شهر مايو من عام 2018، نشر فيليب جي ألستون، مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون الفقر المدقع وحقوق الإنسان، تقريرا يقول إن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل لعدم المساواة في الدخل بين الدول الغربية. ونشرت صحيفة (ذا واشنطن تايمز) تقريرا على موقعها الإلكتروني في يوم 27 سبتمبر 2019، يشير إلى أن مؤشر جيني للولايات المتحدة ارتفع بشكل مطرد على مدار العقود الخمسة المنصرمة، مستشهدا بأرقام من مكتب الإحصاء السكاني الأمريكي. ونما مؤشر جيني إلى 0.485 في عام 2018، وهو أعلى مستوى في 50 عاما. ونقلا عن تقرير لمؤسسة جيه.بي مورجان تشيس المالية ومقرها نيويورك، نشرت صحيفة (يو.إس.أيه توداي) تقريرا على موقعها الإلكتروني يوم 26 مايو عام 2019، ذكرت فيه أن أغنى 10 بالمئة من الأسر الأمريكية تهيمن على قرابة 75 بالمئة من صافي ثروات الأسر، مشيرة إلى أن "الترسيخ المتزايد للثروة في أيدي عدد قليل تجاوز ما يعتبره الكثير من الأمريكيين مبررا أو مقبولا من الناحية الأخلاقية".

ويلقي الاتجاه الأساسي لتوسيع فجوة الدخل في الولايات المتحدة بتأثيرات سلبية على التمتع بحقوق الإنسان وإدراكها. وذكر موقع (ذا نيويورك تايمز) في يوم 10 سبتمبر عام 2019، أن الفجوة المتنامية بين الأثرياء والفقراء لا توسع الهوة في الدخل والثروة فحسب في الولايات المتحدة، بل تساعد الأثرياء على عيش حياة أطول، بينما تقصر حياة أولئك الذين يكافحون. ويمثل الاستقطاب بين الأثرياء والفقراء في الولايات المتحدة اتجاها مستقرا طويل الأمد. ويعد السبب الرئيسي لهذا الاتجاه هيكليا، ويحدده النظام السياسي للولايات المتحدة والمصالح الرأسمالية التي تمثلها الحكومة الأمريكية. ولا تفتقر الحكومة الأمريكية إلى الإرادة السياسية للقضاء على هذه الأسباب الهيكلية فحسب، لكنها تطرح دوما سياسات وتدابير لتدعيمها. وقال ألستون، مقرر الأمم المتحدة الخاص "إن استمرار الفقر المدقع يعد خيارا سياسيا يقرره من هم في السلطة".

تنامي عدم المساواة في توزيع الدخل. ذكرت صحيفة (يو.إس.أيه توداي) على موقعها الإلكتروني يومي 17 أبريل و 26 مايو من عام 2019، أن عدم المساواة في الدخل يمثل مشكلة متنامية في الولايات المتحدة قد تسهم في عوامل تشمل ثبات أجور الطبقة المتوسطة وارتفاعا صاروخيا لتعويضات التنفيذيين. وفي بعض أكبر الشركات العالمية وأكثرها شهرة، يحصل مديرون تنفيذيون في أقل من ساعة على ما يحصل عليه موظفون عاديون في شركاتهم في عام كامل. ونشر موقع (ماي لوج آي.كيو)، الذي يقوم بجمع بيانات الشركات العامة، تقريرا يقارن بين تعويض المدير التنفيذي وتعويض الموظف المتوسط بالشركات المدرجة على مؤشر ستاندارد آند بورز 500، حيث حدد التقرير 13 شركة يحصل فيها المدير التنفيذي على ما لا يقل عن 1000 ضعف لمرتب الموظفي العادي، بينما بلغ أكبر تفاوت بالرواتب 3566 ضعفا. ونقلا عن تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، نشر موقع مجلة (فوربس) في يوم 29 مايو عام 2019 تقريرا يقول إنه في عام 2018، كانت أغنى 10 بالمئة من الأُسر تملك 70 بالمئة من إجمالي ثروات الأسر، ارتفاعا من 60 بالمئة في عام 1989. وقفزت الحصة التي حصل عليها أعلى 1 بالمئة إلى 32 بالمئة في عام 2018 مقارنة مع 23 بالمئة في عام 1989. وشهدت الـ50 بالمئة الدنيا مكاسب صافية صفرية في الثروة على مدار هذه السنوات الـ30، قلصت حصتها الضئيلة بالفعل من إجمالي الثروة إلى واحد بالمئة فقط مقارنة مع 4 بالمئة، بينما يتم سحقها حرفيا من خلال أوجه عدم المساواة المتنامية.

الشريحة الدنيا من السكان تعيش في بؤس. في الولايات المتحدة، حيث الاقتصاد متطور للغاية بالفعل، لا يزال هناك كثيرون يواجهون خطر الجوع. وذكر تقرير نشر يوم 16 ديسمبر عام 2019، على الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة المتقدمة الوحيدة التي يجوع فيها الملايين. وبحسب مكتب الإحصاء السكاني الأمريكي، فإنه في عام 2018 كان هناك 39.7 مليون شخص يعيشون الفقر في الولايات المتحدة، بينهم 12.8 مليون طفل. وذكر موقع مركز (أميريكان بروجريس) في يوم 13 فبراير عام 2019 أن هناك أكثر من 4 من بين كل 10 أمريكيين يكدحون لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل السكن والغذاء والرعاية الصحية. ورفض الكونجرس الأمريكي رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية البالغ 7.25 دولار أمريكي في الساعة منذ عقد من الزمان، ما أسهم في تفاقم حدة الفقر. وذكر معهد السياسة الاقتصادية في يوم 27 أغسطس عام 2019 أن القيمة الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) للحد الأدنى للأجور الفيدرالية في عام 2019 انخفضت بواقع 17 بالمئة منذ عام 2009 و31 بالمئة منذ عام 1968. وذكرت صحيفة (ذا لوس أنجيلوس تايمز) على موقعها الإلكتروني في يوم 7 مايو عام 2019، أن الحكومة الأمريكية اقترحت استخدام معدل تضخم صوري لإخراج الملايين من قوائم الفقر، مشيرة إلى "هذه الإدارة غير عابئة بمعرفة عدد الأمريكيين الذين يعيشون في فقر، أو كيفية مساعدتهم. ففي هذه اللعبة هي تريد أن تتلاعب بالأرقام".

المشردون في وضع بائس. ذكرت صحيفة (ذا يو.إس.أيه توداي) على موقعها الإلكتروني في يوم 7 أكتوبر 2019، أنه في ليلة واحدة خلال العام 2018، كان هناك أكثر من نصف مليون أمريكي بدون مأوى دائم، بحسب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية الأمريكية. وأوردت صحيفة (لوس أنجيلوس تايمز) على موقعها الإلكتروني في 2 يوليو عام 2019 أن قرابة 8 ملايين أمريكي فقدوا منازلهم خلال الركود الاقتصادي وفي أعقابه. وبالنسبة للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، انخفض معدل ملكية المنازل إلى نحو 60 بالمئة في عام 2016 مقارنة مع زهاء 70 بالمئة في عام 2004، بحسب بيانات منفصلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي يوم 4 يونيو عام 2019، أصدرت هيئة خدمات المشردين في لوس أنجلوس نتائج إحصاء المشردين في لوس أنجلوس الكبرى لعام 2019، والذي أظهر أن 58936 شخصا في مقاطعة لوس أنجلوس يعانون التشرد، بارتفاع بلغ 12 بالمئة مقارنة مع العام 2018.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) في 18 يونيو عام 2019 أن ارتفاع نسبة التشرد في مقاطعات مجاورة كان بذات القدر. وارتفعت نسبة التشرد بواقع 43 بالمئة في مقاطعة أورانج على مدار العام الماضي، و28 بالمئة في مقاطعة فينتورا و50 بالمئة في مقاطعة كيرن. ولم يحصل المشردون على تعاطف أو مساعدة. وذكر موقع (بي.بي.سي) في يوم 18 يوليو عام 2019، أن مسؤولين حكوميين في ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا يسعون لطرد المشردين من الواجهة البحرية للمدينة من خلال عزف متواصل للموسيقى خلال الليل. وقالت ماريا فوسكارينيس، المديرة التنفيذية للمركز الوطني القانوني للتشرد والفقر، إن "طردهم من خلال الموسيقى الصاخبة أمر غير إنساني ويبعث حقا على الصدمة".

الأعباء الطبية على الجماهير ساحقة. تواصل الفجوة الصحية بين الولايات المتحدة والدول التي تتمتع بذات القدر من التنمية اتساعها، حيث يمثل العبء الطبي الثقيل للغاية على الجماهير أحد أسباب اتساع تلك الفجوة. وذكر موقع (سي.بي.إس) في الأول من يوليو عام 2019 أن ارتفاع أسعار أدوية الوصفات الطبية يواصل منحاه الصعودي، حيث ارتفعت أسعار 3400 دواء خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بزيادة 17 بالمئة في عدد الأدوية التي ارتفعت أسعارها مقارنة مع العام 2018، بينما بلغ متوسط ارتفاع سعر الدواء 10.5 بالمئة. وفي 21 نوفمبر عام 2019، ذكر موقع هيئة الإذاعة الأمريكية (أيه.بي.سي) نقلا عن تقرير جديد أصدره صندوق الكومنويلث، أن مساهمات أقساط وخصومات موظفي الطبقة المتوسطة ارتفعت بقرابة 6 بالمئة سنويا خلال الفترة بين عامي 2008 و 2018، وهي الفترة التي ارتفعت خلالها أيضا حصة هذا الإنفاق من دخل الأسر إلى 11.5 بالمئة مقارنة مع 7.8 بالمئة. وذكرت هيئة الإذاعة الأمريكية في 3 أبريل عام 2019 أن الأمريكيين اقترضوا 88 مليار دولار أمريكي لدفع تكاليف الرعاية الصحية خلال الـ12 شهرا السابقة لهذا التاريخ. وبحسب استطلاع وطني جديد أجرته مؤسسة (جالوب) و مؤسسة (ويست هيلث)، فإن 15 مليون أمريكي أرجؤوا شراء أدوية وصفات طبية بسبب تكاليف الأدوية. وعلاوة على ذلك، كان هناك 65 مليون بالغ أمريكي آثروا عدم السعي للحصول على علاج لمشكلة طبية نظرا للتكلفة، وفق ما ذكر المسح.

ارتفاع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي. تعد الولايات المتحدة واحدة من بين عدد قليل من الدول المتقدمة التي ليس لديها تأمين صحي عام، كما أن هناك عددا كبيرا من السكان ليس لديهم تأمين صحي، ومن ثم فليس بمقدروهم الحصول على الرعاية الصحية التي يستحقونها إذا ما مرضوا. ونقلا عن مسح لمؤسسة (جالوب)، ذكر موقع صحيفة (لوس أنج لوس تايمز) في 23 يناير عام 2019 أنه في نهاية عام 2018، كان هناك 13.7 بالمئة من البالغين الأمريكيين غير مشمولين بتأمين صحي، بارتفاع عن 10.9 بالمئة في نهاية عام 2016. كما يشير التقرير الجديد إلى أن نحو 7 ملايين بالغ أمريكي فقدوا أو خفضوا التغطية التأمينية منذ عام 2016. وبحسب مسح مؤسسة (جالوب)، فإن أكثر من 21 بالمئة من البالغين دون سن الـ35 يفتقرون حاليا إلى تأمين صحي، بزيادة بنحو 5 نقاط مئوية خلال العامين الماضيين فقط. وذكرت دراسة أجراها مركز جامعة جورج تاون للأطفال والأسر، أن عدد الأطفال غير المشمولين بتأمين صحي في الولايات المتحدة ارتفع في عام 2018 وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

تفاقم تعاطي المخدرات. ذكر مركز (أميريكان بروجريس) على موقعه الإلكتروني في يوم 10 يناير عام 2019، أن 630 ألف شخص توفوا في عموم البلاد جراء جرعات مخدرات زائدة خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2016. وفي عام 2017، قضى 72 ألف أمريكي نتيجة جرعات مخدرات زائدة -- بما يقارب 200 شخص يوميا. وأشارت صحيفة (ذا جارديان) على موقعها الإلكتروني في يوم 18 ديسمبر عام 2019، إلى ازدياد رواج المخدرات في المدارس الأمريكية، حيث قال واحد من بين كل خمسة طلاب بالمرحلة الثانوية في الولايات المتحدة أنه دخن الماريجوانا في عام 2018. وفي 29 مايو عام 2019، ذكرت صحيفة (شيكاغو تريبيون) على موقعها الإلكتروني، أنه وفقا للمعهد الوطني لتعاطي المخدرات، فإن واحدا من بين كل 16 طالبا بالسنة الأخيرة في المرحلة الثانوية قال إنه تعاطى الماريجوانا بشكل يومي.

تقلص المساعدات المالية الحكومية يزيد الضغوط المالية على طلاب الكليات. ذكر موقع (أميريكان بابليك ميديا) في يوم 25 فبراير عام 2019، أن الولايات قلصت استثمارها في التعليم العالي بواقع 9 مليارات دولار أمريكي في العقد الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الرسوم الدراسية وعبء سداد القروض الطلابية. وأوضح موقع مجلة (فوربس) في يوم 25 فبراير عام 2019، أن المقترضين يدينون إجمالا بأكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي في شكل دين قروض طلابية في الولايات المتحدة خلال عام 2019، ما يشكل ارتفاعا قياسيا. وبات دين القروض الطلابية يحتل ثاني أعلى مرتبة في فئة قروض المستهلكين خلف دين الرهن العقاري. وأشارت صحيفة (يو.إس.أيه توداي) على موقعها الإلكتروني يوم 10 يونيو عام 2019، إلى أن العديد من طلاب الكليات كانوا يواجهون صعوبات في العثور على مكان للنوم. ونقلا عن أحد الاستطلاعات، قال التقرير إن التشرد أثر على 18 بالمئة من المستجيبين الملتحقين بكليات لمدة عامين، و14 بالمئة من هؤلاء الملتحقين بكليات لمدة أربعة أعوام. وقال 48 بالمئة من المستجيبين الملتحقين بكليات لمدة أربعة أعوام إنهم واجهوا عدم أمان سكني. ومن بين 399 ألف طالب بالكليات المجتمعية في كاليفورنيا واجهوا بعض فترات التشرد في العام 2018، لا يزال هناك 80 ألفا منهم ينامون في سياراتهم.