خامسا، المجموعات الضعيفة تعيش الصعوبات

كأكبر اقتصاد متطور في العالم، ترفض الولايات المتحدة التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ليست لدى الحكومة الأمريكية إرادة سياسية كافية لتحسين ظروف الفئات الضعيفة فحسب، بل إنها تواصل أيضا خفض مشاريع التمويل ذات الصلة. يعيش عشرات الملايين من الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة دون طعام أو ملابس كافية، ويواجهون تهديدات بالعنف والتنمر وسوء المعاملة والمخدرات، وهذا أمر لا يمكن تفسيره.

فقر الأطفال مشكلة صادمة. ذكرت صحيفة "ذا هيل" في 18 نوفمبر 2019 أنه وبينما انخفضت مستويات الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم بشكل كبير، كانت نسبة الفقر بين الأطفال في الولايات المتحدة تقارب نفس المعدل المسجل منذ 30 عاما (www.thehill.com ، 18 نوفمبر ، 2019). كما أظهر تقرير حول الدخل والفقر أصدره معهد السياسة الاقتصادية لعام 2018، أن 18.4 في المائة من الأطفال يعيشون في فقر في جميع أنحاء البلاد، وأن 13 في المائة من الأطفال يعيشون في مناطق الفقر المدقع. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن 12.8 مليون طفل أمريكي كانوا يعيشون في ظروف الفقر حتى عام 2018. وشكل الأطفال الملونون ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الأطفال الفقراء في عام 2018. وكان واحد من كل أربعة أطفال ملونين في الولايات المتحدة فقيرا. وكان إجمالي 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة فقراء في عام 2018، مع 1.6 مليون منهم يعيشون في فقر مدقع. وكان المعدل الإجمالي للأطفال الفقراء 20.3 بالمائة في فلوريدا. ويعيش ما يقرب من 1.2 مليون طفل من كاليفورنيا في أحياء منخفضة الدخل، حيث تقل احتمالية وصولهم إلى المدارس الحكومية الجيدة والغذاء الصحي والرعاية الطبية كما هو الحال في المناطق الأكثر ثراء، وهذا يُصعب عليهم الخروج من دورة الفقر عندما يصبحون بالغين. لا ينبغي لأي طفل أن يقلق من أين ستأتي وجبته التالية، أو ما إذا كان سيكون لديه مكان للنوم كل ليلة في أغنى أمة على وجه الأرض. ومع ذلك، فإن حوالي طفل من كل خمسة أطفال في الولايات المتحدة يعيشون في الفقر ويواجهون هذه الحقائق القاسية كل يوم، وذلك وفقًا لنتائج تقرير صادر عن صندوق الدفاع عن الأطفال.

إساءة معاملة الأطفال مشكلة مثيرة للقلق. نشرت الإدارة الأمريكية للأطفال والأسر، وهي قسم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، نشرت في 28 يناير 2019 تقريراً حول سوء معاملة الأطفال لعام 2017، والذي أظهر أن حوالي 3.5 مليون طفل كانوا مشمولين بتقارير الضحايا من الأطفال، بزيادة بنسبة حوالي 10 في المائة عن الفترة خلال عام 2013 إلى عام 2017. ووجدت التحقيقات أن حوالي 674000 طفل كانوا من ضحايا سوء المعاملة والإهمال، وهو رقم أعلى بنسبة 2.7 في المائة عن نظيره المسجل في عام 2013. وبحسب تقديرات وطنية؛ توفي 1720 طفلاً بسبب سوء المعاملة والإهمال. ووفقا للبيانات، تعرض 18.3 بالمائة من الأطفال للإيذاء البدني، و 8.6 بالمائة تعرضوا للإيذاء الجنسي. وسجلت إنديانا أسوأ معدلات مشاكل إساءة معاملة الأطفال، حيث مات نحو 65 طفلاً بسبب سوء المعاملة أو الإهمال خلال الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى 30 يونيو 2017. وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" في 6 أغسطس 2019، أن حوالي 65000 حالة من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال تم الإبلاغ عنها سنويا، وفقا لمنظمة الجمعية الأمريكية غير الربحية للرعاية الإيجابية للأطفال.

تواصل تدهور شروط السلامة في المدارس. وفقا لنتائج بيانات صادرة عن المركز الوطني لإحصاءات التعليم في أبريل 2019 ، تم تسجيل حوالي 827 ألف ضحية بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما في المدارس في عام 2017، و 503800 ضحية خارج المدرسة. وكان هناك ارتفاع في معدلات التنمر والتسلط عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، حيث زاد عدد الفتيات اللائي تعرضن للمضايقة عبر الإنترنت أو عن طريق الرسائل النصية ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع بالنسبة للفتيان. وقادت لويزيانا بالولايات المتحدة حوادث التنمر والبلطجة، حيث أبلغ واحد من كل أربعة طلاب عن تعرضه للتخويف والتهديد. كما استمرت حوادث إطلاق النار في المدارس. فقد ذكرت شبكة "سي إن إن" في 19 نوفمبر 2019 أن 45 عملية إطلاق نار قد وقعت في المدارس خلال الأسابيع الـ 46 الأولى من عام 2019 ، مع ما يقرب من معدل حادثة إطلاق نار في مدرسة كل أسبوع.

فقر المسنين يزداد سوءا. ذكرت صحيفة "ماركيت ووتش" في 19 مايو 2019، أنه ووفقا لنتائج بحث أجرته منظمة "فيدينغ أمريكا" غير الربحية، حذر التقرير من أن مسناً من بين كل 12 من كبار السن ممن يبلغون من العمر 60 عاما فما فوق (5.5 مليون شخص) لم يكن لديه ما يكفي من الغذاء في عام 2017. وكانت ولايات نيو مكسيكو ولويزيانا و ميسيسيبي هي الولايات الثلاث التي تضم أكبر عدد من كبار السن - حيث تأثر أكثر من 10 في المائة من كبار السن في تلك الولايات بأزمة الجوع. كما ستعيش حوالي 40 في المائة من الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة قرب خط الفقر أو أنها ستهبط إلى ما دونه عند بلوغهم سن الـ 65 عاماً، وذلك وفقا لدراسة قام بها مركز "شوارتز" لتحليل السياسات الاقتصادية التابع للجامعة الجديدة. وذكرت صحيفة "غارديان" في 24 مايو 2019 أن الضمان الاجتماعي في نهاية المطاف، لم يكن كافياً بشكل كافٍ لحماية عدد كبير من كبار السن الأمريكيين من الفقر. أما بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا في سن العمل، فإن 62 في المائة من الأمريكيين من أصل أفريقي و 69 في المائة من اللاتينيين ليست لديهم مدخرات تقاعدية، ما يعني أنهم كانوا يعتمدون بالكامل تقريبا على الضمان الاجتماعي بعد التقاعد.

المصاريف الطبية مرتفعة للغاية بالنسبة للمسنين. وفقاً لنتائج استطلاع على مستوى البلاد نشرته الشؤون الصحية في عام 2019، واجه 53 بالمئة من المستجيبين المصابين بأمراض حادة مشاكل خطيرة عند التعامل مع الفواتير الطبية حتى لو كانوا مستفيدين من برنامج "ميدكير" للرعاية الصحية. وقالت مؤسسة "كايزر" للأسرة، وهي منظمة غير ربحية، إن كبار السن في الولايات المتحدة ينفقون أكثر على خدمات مرافق الرعاية الطويلة الأجل، والتي لم تكن مشمولة بالرعاية الطبية. ومن بين هؤلاء الأشخاص من يعانون من مرض الزهايمر أو مرض الشلل الرعاش حيث ينفقون أكثر على خدمات الرعاية الطويلة الأجل.

خدمات رعاية المسنين غالية الثمن ومحفوفة بالمشاكل. أفادت أخبار "SFGATE" في 19 أكتوبر 2019 أن تكلفة رعاية المسنين في الولايات المتحدة كانت مرتفعة للغاية. حيث يمكن أن تضع التكلفة أسرة في منزل فقير ما لم يكن الشخص المسن مؤهلاً للحصول على المعونة الطبية "ميدكير". وعلى سبيل المثال، تكلف دور رعاية المسنين في محافظة ألباني حوالي 400 دولار أمريكي يوميا في المتوسط إذا كان الشخص المسن غير مؤهل للحصول على المعونة الطبية. كما عانت نحو 400 منشأة في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مجال الصحة أو السلامة أو المرافق الصحية، وذلك وفقا لنتائج تقرير صادر عن مجلس الشيوخ في عام 2019. لكن الحكومة الفيدرالية تحفَّظت لسنوات على أسماء تلك المنشآت، الأمر الذي جعل المشاكل تُترك دون حل ما صعَّب إصلاحها ومعالجتها.

إساءة معاملة المسنين ومعدلات الانتحار مروعة. ذكرت "ميديكال إكسبرس" في 14 يونيو 2019 أن حوالي 16 في المئة من كبار السن كانوا ضحايا لشكل من أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك الاستغلال المالي والإهمال والإيذاء البدني والإيذاء النفسي والاعتداء الجنسي. كما تم إنفاق أكثر من 5.3 مليار دولار أمريكي سنويا على الرعاية الطبية المتعلقة بالإصابات التي تعرض لها كبار السن نتيجة للجريمة العنيفة. انتحر أكثر من 8500 شخص في سن 65 عاما أو أكثر في الولايات المتحدة في عام 2017، وفقاً لنتائج بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ونظرا لحقيقة أن كبار السن كانوا أكثر وحدة وضعفاً وعزلة، فقد توفي واحد من بين كل أربعة من كبار السن الذين حاولوا الانتحار، وهو ما يعادل 50 ضعف ذات المعدل بالنسبة للشباب.

يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة تمييزا شديدا في سعيهم لإيجاد وظائف. أفاد مركز التقدم الأمريكي في 26 يوليو 2019 أن البالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من الفقر بمعدل ضعف ما هو عليه بالنسبة لنظرائهم غير المعاقين. كما واجه واحد من كل أربعة أمريكيين من ذوي الاحتياجات الخاصة تحديات فريدة من نوعها في الحصول على عمل مربح وتحقيق الأمن المالي. واستمرت الأحكام المسبقة والقوالب النمطية بالانتشار على نطاق واسع ضد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. أفادت شبكة أخبار "إن بي سي" في 9 أغسطس 2019 أنه وفقا لبيانات القوى العاملة الفيدرالية التابعة للجنة تكافؤ فرص العمل، فقد تم فصل عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل ضعفين تقريبا عن أولئك الذين ليست لديهم إعاقات. وسرَّحت الحكومة 2626 موظفا من ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2017، بزيادة 24 بالمائة عما كان عليه الحال في عام 2016. وأظهر تقرير صدر في عام 2019 من قبل مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة أن نسبة العمالة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم في سن العمل قد انخفضت بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي.

إمكانية الوصول للمشاريع الحكومية لمساعدة المعاقين ليست كافية. تقوم الحكومة بصياغة تعريفات متخصصة للإعاقة لتقييد الوصول إلى برامج الدعم الحرجة مثل المساعدة الطبية والمساعدات الغذائية. حيث تركت بعض مشاريع مساعدة المعوقين الأشخاص المعنيين في فترات انتظار طويلة، امتدت لسنوات. وذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" في 3 ديسمبر 2019 أن ما يقرب من 20 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة التنموية في ولاية إلينوي كانوا على قائمة انتظار خدمات الإعاقة بما في ذلك الرعاية المنزلية والمدربين الوظيفيين، من بين الخدمات. وانتظر معظمهم ما متوسطه سبع سنوات قبل اختيارهم. كما أفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" في 16 سبتمبر 2019، وفقاً لنتائج بيانات صدرت عن مؤسسة "كايزر" أن أكثر من 6 ملايين طفل يعانون من إعاقات جسدية وعقلية يعتمدون على الرعاية الصحية الحكومية، لكن هذه البرامج كانت مصممة بشكل سيئ للغاية جعل من الصعب على متلقيها تلقي رعاية جيدة في الوقت المناسب.

تقدم سيئ لإقامة بيئة خالية من العوائق. ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في 1 أبريل 2019، أنه بسبب ضعف الرقابة الحكومية، فشل مشروع لبناء شقق منخفضة الدخل بأموال اتحادية في لوس أنجلوس في السماح لمستخدمي الكراسي المتحركة بالوصول الآمن إلى المطابخ والحمامات والشرفات وأماكن المعيشة الأخرى. كما كانت طاولات وأحواض المطابخ غير صالحة للاستعمال لمستخدمي الكراسي المتحركة، والتي لم تمتثل لمتطلبات الإسكان الفيدرالية والقانون الأمريكي الخاص بذوي الإعاقة. وذكرت مجلة "ناشيونال لو ريفيو" في 2 أغسطس 2019 أن النصف الأول من عام 2019 شهد ازديادا كبيرا في حالات الشكاوى بشأن سهولة الوصول إلى المواقع الإلكترونية، حيث ادعى أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع الويب. وذكرت مجلة "فورتشين" في 21 سبتمبر 2019 ، أن شركة "باركوود انترتينمنت" ادُّعي عليها في يناير 2019، في دعوى جماعية بانتهاكها القانون الأمريكي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وفشلت في توفير الإقامة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية كبيرة، وترك نحو مليوني مكفوف وغيرهم ممن يعانون من مشاكل ضعف البصر غير قادرين على الوصول إلى الموقع.