النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

يجب علينا في هذا العام تركيز قوانا على إتقان الأعمال في 8 مجالات:

(1) ضمان استقرار سياسة الاقتصاد الكلي وإكمالها، وإبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول. لا تزال لدينا وسائل ابتكارية وسياسات احتياطية تستخدم للتنسيق والسيطرة الكلية، لذا يجب علينا اتخاذ إجراءات ملائمة انطلاقاً من المصالح الراهنة، لكي نصمد أمام الضغوط الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، ونسعى للحصول على القوة وتخزينها مع وضع المصالح المستقبلية نصب العين وترك فسحة كافية للنفس. ويتعيّن علينا مواصلة تنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة، وابتكار أساليب التنسيق والسيطرة الكلية وتعزيز التحكم في حيز النمو والتنسيق والسيطرة الموجهة والملائمة، والتخطيط الموحد لاستخدام السياستين المالية والنقدية وأدوات السياسات الصناعية والاستثمارية والسعرية، واتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلي، خاصة الإصلاح الهيكلي لجانب العرض لتهيئة مناخ جيد للتنمية الاقتصادية.

ضرورة تعزيز قوة السياسة المالية الإيجابية. حسب التخطيط، فإن تقديرات العجز المالي خلال هذا العام، تصل إلى 2.18 تريليون يوان بزيادة قدرها 560 مليار يوان عن العام الماضي، وعليه، فإن معدل العجز المالي سيرتفع إلى 3 بالمائة. ومن ذلك، 1.4 تريليون يوان قيمة تقديرات العجز المالي المركزي و780 مليار يوان قيمة تقديرات العجز المالي المحلي. ووفقاً للترتيبات، يمكن للحكومات المحلية إصدار سندات خاصة قيمتها الإجمالية 400 مليار يوان، إلى جانب مواصلة إصدار سنداتها القابلة للمقايضة. ولا يزال معدلا العجز المالي والديون الحكومية في بلادنا منخفضين نسبياً وسط الاقتصادات الرئيسية في العالم. والجدير بالذكر أن هذه الترتيبات ضرورية وقابلة للتنفيذ وآمنة أيضاً.

ويجب توسيع العجز المالي بحجم معتدل، والهدف الرئيسي منه هو تقليل الضرائب وتخفيض الرسوم بغية تخفيض أعباء المؤسسات الاقتصادية إلى حد أبعد. وستُتّخذ ثلاثة إجراءات في هذا العام وهي أولاً، يتعيّن تنفيذ مهمة إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية بشكل شامل، واعتباراً من أول مايو المقبل، ستتوسّع المجالات التي تشملها التجربة من هذا القبيل إلى قطاعات التشييد والعقارات والمال والخدمات المعيشية، إلى جانب إدراج ضريبة القيمة المضافة عن العقارات الجديدة لكافة المؤسسات ضمن نطاق الخصم، لضمان تخفيف أعباء الضرائب لكافة القطاعات بدلاً من زيادتها. ثانياً، يجب إلغاء فرض الأموال الحكومية ذات الطابع الضريبي والمحددة بصورة غير شرعية وإيقاف تحصيل أو ضم مجموعة من هذه الأموال، وتوسيع مجال الإعفاء عن جباية هذه الأموال المفروضة على بناء مشاريع الري. ثالثاً، سيتمّ توسيع المجالات الخاصة بإعفاء 18 بنداً خاصاً بالرسوم الإدارية من المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى كافة المؤسسات والأفراد. وبفضل تنفيذ السياسات السالفة الذكر، ستنخفض أعباء المؤسسات والأفراد بأكثر من 500 مليار يوان في هذا العام عما كان قبل تنفيذ سياسة الإصلاح. وفي الوقت نفسه، يتعيّن زيادة المدفوعات المالية الضرورية والاستثمارات الحكومية على نحو مناسب وتركيز القوة على دعم معيشة الشعب وغيرها من الحلقات الضعيفة. وينبغي ابتكار وسائل الدفع المالي وتحسين هيكل المدفوعات المالية وضمان ما يجب ضمانه وخفض ما يجب خفضه.

ويتعيّن تسريع خطوات إصلاح النظام المالي والضريبي. وينبغي دفع الإصلاح الخاص بتقسيم الوظائف والمسؤوليات عن المصروفات للسلطات المركزية والمحلية وتحديد نسبة تقاسم حصيلة ضريبة القيمة المضافة بين السلطات المركزية والمحلية بصورة معقولة. ويجب توزيع أنواع الضرائب باعتبارها مناسبة كمصدر للإيرادات المحلية على السلطات المحلية، وتخويل صلاحيات مناسبة إلى السلطات المحلية بشأن الإدارة الضرائبية. ويتعيّن زيادة تقليل حجم المدفوعات التحويلية الخاصة من المالية المركزية، ورفع حجم المدفوعات التحويلية العادية بنسبة 12.2 بالمائة في هذا العام. وينبغي تنفيذ إصلاح نظام جباية ضريبة الموارد المحسوبة على أساس الأسعار بشكل شامل، وتنفيذ جباية الضرائب وإدارتها وفقاً للقانون. ويجب إنشاء آلية معيارية للحكومات المحلية فيما يتعلق بتدبير الأموال بالاقتراض، ويسمح للحكومات المحلية ذات القوة المالية الكبيرة والنسبة المنخفضة من مخاطر الديون بتوسيع حصص ديونها بنسبة معقولة وحسب الإجراءات القانونية. ويلزم مثابرة الحكومات من مختلف المستويات على التقشف في إنفاقها، وإنفاق كل مبلغ من الأموال بشفافية واستخدامه في المجالات المخصصة له.

ضرورة جعل السياسة النقدية المستقرة مرنة وملائمة. من المتوقع أن يزداد المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) بنسبة 13 بالمائة تقريباً خلال هذا العام، وأن يزداد رصيد الأموال المدبرة اجتماعياً بنسبة 13 بالمائة تقريباً. ويجب التخطيط الموحد لاستخدام أدوات السياسة النقدية بشتى أنواعها مثل عمليات السوق المفتوحة ومعدل الفائدة ونسبة الاحتياطي وإعادة الإقراض، والحفاظ على معقولية ووفرة السيولة، لتفعيل آلية الترابط بغية خفض تكلفة تدبير الأموال، وتعزيز دعم الاقتصاد الحقيقي وعلى وجه الخصوص دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والزراعة والمناطق الريفية والفلاحين.

ويتعيّن تعميق إصلاح النظام المصرفي. ومن اللازم تسريع إصلاح وإكمال نظام الرقابة والإدارة المالية الحديثة ورفع فعالية الخدمات المالية الموجهة للاقتصاد الحقيقي، وتحقيق التغطية الكاملة للرقابة على المخاطر المالية وإدارتها، وينبغي تعميق الإصلاح الموجه نحو السوق لمعدلات الفائدة، ومواصلة إكمال آلية تشكيل أسعار صرف العملة الصينية (الرنمينبي) تشكيلاً موجهاً نحو السوق، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لأسعار صرفها عند مستوى معقول ومتوازن. ويجب تعميق إصلاح المصارف التجارية المملوكة للدولة والهيئات المالية الإنمائية والسياسية وتنمية المصارف غير الحكومية، وإطلاق المشروع التجريبي لتفاعل الاستثمار والإقراض، ودفع إصلاح سوق الأسهم والسندات الموجه نحو السوق وبنائها على ضوء سيادة القانون والتشجيع على التطور السليم لسوق رأس المال المتعدد المستويات ورفع نسبة الأموال المدبرة مباشرة. وإطلاق عملية الربط التجاري لتداول الأسهم بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ في الوقت المناسب. وينبغي إنشاء نظام تأمين ضد الكوارث المدمرة. ويجب معايرة وتطوير الخدمات المالية على شبكة الإنترنت، وتركيز القوى على تطوير الخدمات المالية الشاملة والخضراء. ويتعيّن تعزيز الإدارة الكلية والحذرة للديون الخارجية بكاملها. وينبغي إحكام الإطار المؤسسي، وتقويم ومعايرة النظام المالي وإنزال ضربات قاسية على أعمال الاحتيال المالي وجمع الأموال غير الشرعي والمخالفات والجرائم في مجال السندات والعقود الآجلة، والحفاظ الحازم على الخط الأدنى لتجنب وقوع المخاطر المالية في القطاعات والأقاليم.

(2) تعزيز الإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتشديد القوة الدافعة لضمان النمو المتواصل. بشأن تسوية التناقضات والمشكلات البارزة في المجالات الرئيسية، يجب الإسراع بخطوات إزالة عقبات النظم والآليات لرفع نوعية وفعالية نظام العرض باستخدام الإصلاح الهيكلي لجانب العرض لإذكاء المزيد من حيوية السوق والقوة الخلاقة الاجتماعية.

ضرورة دفع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين إصلاح الخدمات لتتطور رأسياً. يجب علينا العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية احتراماً لإرادة الشعب. ويتعيّن تحويل الوظائف الحكومية فعلياً ورفع فعاليتها. وينبغي تعزيز القوة لمواصلة تقليل وتخفيض البنود الخاضعة للمراجعة والموافقة الإدارية وتركيز قوانا على حل تلك المشكلات المتمثلة في عدم التزامن والتناسق وعدم الوصول إلى المكان المطلوب بالنسبة لتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية. وبالنسبة للبنود المقرر تخويلها للسلطات المحلية، يجب على الأخيرة أن تكون قادرة على تسلمها وإدارتها على نحو جديد. ويتعيّن تعميق إصلاح نظام التسجيل التجاري، وتنفيذ المشروع التجريبي لفصل الشهادة عن الرخصة. وينبغي الإعلان الشامل عن قائمة الصلاحيات والمسؤوليات لكافة الحكومات المحلية، ويجب التطبيق التجريبي لنظام القائمة السلبية للسماح بدخول السوق في بعض المناطق، وتنفيذ إدارة كشوف ولوائح الرسوم الإدارية ورسوم الخدمات المحددة أسعارها بواسطة الحكومة أو حسب الأسعار الإرشادية والأموال الحكومية والمؤهلات المهنية الوطنية. ومن الضروري تسريع خطوات بناء منظومة السوق الموحدة والمنفتحة والتنافسية والمنتظمة وتحطيم الحماية المحلية. ويتعيّن تعميق إصلاح نظام الأسعار وتشديد الرقابة على الأسعار وإدارتها. وينبغي تعديل القوانين والأنظمة الإدارية والوثائق المعيارية أو إلغاؤها أو التوقف عن تنفيذها. وينبغي ابتكار وسائل لإدارة شؤونها والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده، وتعميم الرقابة الشاملة بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة"، أي الفحص العشوائي للأهداف الخاضعة للتفتيش، والاختيار العشوائي لمنفذي القانون أو المفتشين، وعلانية نتائج التحقيق والمعالجة في حينها. ويجب دفع إصلاح نظام التنفيذ الشامل للقوانين الإدارية وتطبيق الجمع والتصنيف الموحد للمعلومات الائتمانية لدى المؤسسات ونشرها حسب القانون وفرض عقوبات تأديبية مشتركة ورقابة اجتماعية على تلك المؤسسات التي فقدت ائتمانها. ويتعيّن تعميم "شبكة الإنترنت + الخدمات الحكومية" بقوة وتحقيق تقاسم المعطيات بين القطاعات، مما يتيح فرصة لجماهير الشعب والمؤسسات الاقتصادية لأداء أعمالهما مع تقليل أتعابهما. ويجب إلغاء تلك اللوائح والأنظمة القاسية والمعقدة ومنع تلك التصرفات المقلقة والمضرة بجماهير الشعب، من أجل إعطائها فرصة أعدل ومجالاً أوسع للابتكار.

ضرورة إطلاق القدرات الكامنة في المجتمع كله للمشاركة في ريادة الأعمال والابتكار بصورة مستفيضة. يجب تركيز القوى على تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، ودفع الاندماج العميق بين العلوم والتكنولوجيا وبين الاقتصاد، ورفع نوعية الاقتصاد الحقيقي ككل وقوته التنافسية. أولاً، يتعيّن تقوية مكانة المؤسسات كقوام في عملية الابتكار، وتنفيذ الخصم الإضافي لنفقات البحوث والتطوير للمؤسسات وسياسة تعجيل عملية استبدال المعدات القديمة، وإكمال السياسات الضريبية التفضيلية الخاصة بحاضنات مؤسسات التكنولوجيا الراقية والجديدة والمؤسسات العلمية والتكنولوجية. وينبغي دعم المؤسسات الرائدة في قطاعها لإنشاء مراكز بحوث وتنمية رفيعة المستوى. ويجب الإسراع بخطوات تعميم السياسات التجريبية للمناطق النموذجية الوطنية الداعية للابتكار المستقل في كل البلاد، وإنشاء مجموعة أخرى من المناطق النموذجية المذكورة والمناطق التنموية العالية والجديدة التكنولوجيا. ثانياً، إظهار التأثير المضاعف لجمع الذكاء الشعبي وحشد القوة الجماهيرية من خلال إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية و"شبكة الإنترنت +". ويجب خلق منصة لمشاركة الجماهير في الابتكار والمقاولة والدعم وجمع الأموال، وبلورة آلية جديدة الطراز لريادة الأعمال والابتكار، تتميّز بالتعاون المتعدد الجوانب بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والجامعات وهيئات الأبحاث العلمية ورواد الأعمال. ويتعيّن بناء مجموعة من القواعد النموذجية لـ"ريادة الأعمال والابتكار"، وتطوير قطاع الخدمات لريادة الأعمال والابتكار، ومعايرة إنماء قطاع الاستثمار الملائكي والاستثمار في ريادة الأعمال والاستثمار الصناعي. وينبغي دعم تنمية الاقتصاد القابل للتمتع المشترك بفوائده، ورفع فعالية الاستفادة من الموارد، وجعل أعداد متزايدة من الناس يشاركون في ذلك ويصبحون أغنياء. ويجب تنفيذ سياسة أكثر إيجابية وانفتاحاً وفعالية لجذب الأكفاء. ويتعيّن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية واستخدامها، وإنزال ضربات قاسية بموجب القانون على تصرفات انتهاك هذه الحقوق وصنع المنتجات المزورة وبيعها. ثالثاً، يجب تعميق إصلاح النظام الإداري للعلوم والتكنولوجيا، وتوسيع استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية، وإزالة الشكليات غير الضرورية في إدارة البحوث العلمية. وينبغي تنفيذ السياسات والإجراءات الداعية لدعم عملية التنازل عن النتائج العلمية والتكنولوجية وتحويلها إلى قوى منتجة، وإكمال السياسات الضريبية التفضيلية المتعلقة بحقوق الأسهم وحقوق الخيارات ولوائح تقاسم الأرباح والمكافأة، وتشجيع العلماء والباحثين على المشاركة في ريادة الأعمال والابتكار. ويجب تطوير ثقافة الابتكار بقوة وبذل قصارى الجهود في توفير التربة الخصبة المغذية للابتكار، وتهيئة مناخ جيد لمَن يبادرون بالتحول إلى رواد والتسامح مع مَن فشلوا، والإذكاء الكافي لروح رجال الأعمال وتعبئة حماسة كل المجتمع للمشاركة في ريادة الأعمال والابتكار لحشدها وتحويلها إلى قوة جبارة دافعة للتنمية.

ضرورة تركيز القوة على استيعاب القدرات الإنتاجية الفائضة وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة فعاليته. يجب تركيز القوة على تخليص القطاعات المحتاجة مثل الحديد والصلب والفحم من القدرات الإنتاجية الفائضة، والتمسك بآلية السوق ذات الضغط العكسي واعتبار المؤسسات قواماً والالتزام بالتنظيم من قبل السلطات المحلية والدعم من السلطات المركزية، واستخدام وسائل الاقتصاد والقانون والتكنولوجيا وحماية البيئة والجودة والسلامة لتشديد السيطرة على القدرات الإنتاجية المتزايدة حديثاً، وعقد العزم على نبذ القدرات الإنتاجية المتخلفة، والانسحاب المنتظم من القدرات الإنتاجية الفائضة. وينبغي المعالجة الإيجابية والمناسبة لـ"المؤسسات الزومبية (الميتة الحية") باتخاذ إجراءات تشتمل على الدمج وإعادة التنظيم أو إعادة هيكلة الديون أو تصفية أموال الإفلاس. ويجب إكمال سياسات الدعم المالي والمصرفي، وستخصّص الميزانية المالية المركزية 100 مليار يوان لنفقات المكافأة والإعانة، تستخدم خصيصاً لتحويل وتشغيل الموظفين والعمال الفائضين. ويتعيّن اتخاذ إجراءات شاملة لخفض تكاليف المؤسسات في عقد الصفقات وتداول البضائع والشؤون المالية واستخدام الطاقة. ومن الضروري عقد العزم على وضع حد للتحصيل اللاشرعي للرسوم ذات الصلة بالمؤسسات، والتقصي والمعالجة الصارمة لمخالفات الأنظمة.

ضرورة العمل بقوة على تحسين عرض المنتجات والخدمات. يجب التأكيد على إيلاء الاهتمام لثلاث مجالات: أولاً، رفع جودة المواد الاستهلاكية. يتعيّن تسريع خطوات الدمج بين معايير سلامة جودة السلع وبين المعايير الدولية وإنشاء نظام تعويض عقابي عن جودة البضائع، وتشجيع المؤسسات على الصنع حسب المواصفات المعنية المتفقة مع التخصيص الشخصي والإنتاج المرن، وتشكيل روح العامل الحرفي المتمثلة في التحسين المستمر وزيادة أنواع المنتجات ورفع نوعيتها وخلق علاماتها التجارية المشهورة. ثانياً، دفع الارتقاء بمستوى قطاع التصنيع. يجب تعميق دفع عملية "صنع في الصين+ شبكة الإنترنت"، وبناء عدد من منصات الابتكار على المستوى الوطني لقطاع التصنيع، وتنفيذ مجموعة من المشروعات النموذجية للصنع الذكي، وإطلاق مشروعات هامة مثل مشاريع تمتين الأرضية الصناعية والصنع الأخضر والتجهيزات الراقية، والتخطيط لتفعيل المشروع الكبير للارتقاء بمستوى التحوُّل التكنولوجي. ثالثاً، تسريع تطوير قطاع الخدمات الحديثة. يجب إطلاق جولة جديدة من المشروع الوطني للإصلاح التجريبي الشامل لقطاع الخدمات، وتنفيذ مشروع الابتكار في قطاع الخدمات الرفيعة التكنولوجيا، وتركيز القوة على تطوير الصناعة الإبداعية الرقمية. ويتعيّن تخفيف السيطرة على السماح بالنفاذ إلى السوق، ورفع مستوى التخصص في قطاع الخدمات الإنتاجية ومستوى الدقة في قطاع الخدمات المعيشية، وينبغي بناء مجموعة من المدن التي تغطيها شبكة الاتصالات بالألياف الضوئية، ووضع خطة لتوصيل الخدمات إلى 50 ألف قرية إدارية، وتمتيع المزيد من سكان الحضر والريف بحياة رقمية.

ضرورة دفع إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بقوة. خلال العامين الجاري والمقبل، يجب التصميم على كسب معركة تذليل المشكلات المستعصية بهدف رفع الجودة وزيادة الفعالية للمؤسسات المملوكة للدولة بواسطة تحفيز التنمية من خلال الإصلاح. وينبغي دفع التعديل الهيكلي للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وخاصة المؤسسات المركزية لابتكار وتطوير مجموعة منها وإعادة هيكلة أو دمج مجموعة أخرى وسحب مجموعة ثالثة. ويتعيّن دفع الإصلاح المتعدد العناصر لحقوق الأسهم، وتطبيق مشروعات تجريبية تشمل التنفيذ الفعال لصلاحيات مجالس إدارات المؤسسات واختيار واستقدام الإداريين حسب آلية السوق ونظام المدراء المحترفين ونظام الملكية المختلطة وجعل عاملي المؤسسات حملةً للأسهم. ويجب تعميق إصلاح نظام اختبار وتعيين موظفي المؤسسات، وينبغي البحث عن سبل لإنشاء نظام لأجور الأكفاء رفيعي المستوى وإداريي المؤسسات متطابق مع أساليب الاختيار والتعيين حسب آلية السوق. ومن الضروري تسريع خطوات إعادة تنظيم أو تنظيم شركات الاستثمار والتشغيل بالرساميل الحكومية. ويجب دفع تحويل وظائف هيئات الرقابة على الأصول الحكومية وإدارتها باعتبار إدارة الرساميل مهمة رئيسية، وتجنب تسرب الأصول الحكومية، وتحقيق ضمان وزيادة قيمتها. ويتعيّن تخويل المزيد من سلطات صنع القرارات بشأن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة للسلطات المحلية. وينبغي تسريع خطوات فصل المؤسسات المملوكة للدولة عن وظائفها الاجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية وتسوية المشكلات المخلفة تاريخياً. ويلزم تمكين المؤسسات المملوكة للدولة من تقليل الأعباء الاجتماعية لتقوية بنيتها وقوتها التنافسية المحورية.

ضرورة تحفيز حيوية الاقتصاد غير العام على نحو أفضل. يجب رفع القيود على نطاق واسع للسماح بالنفاذ إلى السوق في مجالات مثل الطاقة الكهربائية والاتصالات والنقل والنفط والغاز الطبيعي والمرافق العامة، وإزالة الحواجز المخفية بشتى أنواعها، وتشجيع المؤسسات غير الحكومية على زيادة الاستثمارات والمشاركة في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. ويتعيّن تطبيق سياسة المعاملة المتساوية من دون تمييز في مجالات مراجعة المشروعات والموافقة عليها وتقديم الخدمات التمويلية والسياسات المالية والضريبية واستخدام الأراضي وغيرها. وينبغي حماية حقوق الملكية للاقتصاد ذي الملكية المختلفة على قدم المساواة حسب القانون، والتقصي والمعالجة الصارمة لانتهاكات الحقوق والمصالح الشرعية للمؤسسات غير الحكومية وشخصيات الاقتصاد غير الحكومي لتهيئة مناخ لسيادة القانون يتسم بالإنصاف والعدالة والشفافية والاستقرار، وبناء علاقة جديدة الطراز بين السياسة والتجارة، وتشجيع المؤسسات بشتى أنواعها على إظهار مزاياها وتحقيق التنمية المشتركة.