النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

يقدّمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى الدورة الرابعة

للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب

يوم 5 مارس عام 2016

أيها النواب:

أقدّم الآن نيابة عن مجلس الدولة تقرير عمل الحكومة إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، للنظر فيه، كما أطلب من جميع أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إبداء ملاحظاتهم بشأن التقرير.

أولاً، استعراض أعمال الحكومة خلال عام 2015

واجهت التنمية خلال السنة الماضية، في بلادنا صعوبات متعددة وتحديات خطيرة. وبفضل القيادة القوية من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة الرفيق شي جين بينغ أمينها العام، كان أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد، مُفعمين بثقة ثابتة وشجاعة خارقة، يناضلون في سبيل تسوية المشاكل المستعصية وشق طريق للتقدم، فقد حقّقوا تقدمات ونتائج جيدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحفاظ على الاستقرار، وأنجزوا أهدافها ومهامها السنوية الرئيسية، وحقّقوا منجزات هامة جديدة في عمليات الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية.

-- إبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول. بلغ إجمالي الناتج المحلي 67.7 تريليون يوان، بزيادة قدرها 6.9 بالمائة عما كان عليه في العام الأسبق، ليصبح في مقدمة الاقتصادات الرئيسية في العالم. وتحقّقت "الزيادة لمدة 12 سنة متتالية" في إنتاج الحبوب الغذائية، وحافظ حجم نمو الأسعار الاستهلاكية للسكان على مستوى منخفض نسبياً. وخاصة كان وضع التوظيف مستقراً بشكل عام، حيث وُظِّف 13.12 مليون شخص إضافيين في المدن والبلدات، وتجاوز هذا الإنجاز الهدف السنوي المرسوم مما شكّل واحدة من النقاط المشرقة في الأداء الاقتصادي.

-- تحقيق تقدم إيجابي في التعديل الهيكلي. ارتفعت نسبة إسهام قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي إلى 50.5 بالمائة لتتجاوز الخمسين بالمائة لأول مرة. ووصلت نسبة إسهام الاستهلاك في النمو الاقتصادي إلى 66.4 بالمائة. وشهدت الصناعة العالية التكنولوجيا وصناعة إنتاج التجهيزات معدل نموٍ أعلى من نظيره للصناعات العادية. وانخفض حجم استهلاك الطاقة في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.6 بالمائة.

-- تسريع نمو الزخم الجديد للتنمية. تقّدم تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار باستمرار، حيث ازدادت سرعة اندماج شبكة الإنترنت في القطاعات والمجالات بشتى أنواعها، وشهدت الصناعات الناشئة نمواً متسارعاً. وتطوّرت الأعمال بشأن إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية تطوراً جياشاً، وارتفع عدد المؤسسات الاقتصادية المسجلة حديثاً في العام الماضي بنسبة 21.6 بالمائة ليبلغ معدل النمو الجديد 12 ألف مؤسسة على أساس يومي. وقد أدى الزخم الجديد المذكور دوراً بارزاً في الحفاظ على استقرار التوظيف والتشجيع على الارتقاء، ويدفع حالياً إحداث الإصلاحات العميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

-- تحسين معيشة الشعب إلى حدّ أكبر. ازداد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف لدى السكان في البلاد فعلياً بنسبة 7.4 بالمائة، وهذا الرقم أعلى من معدل النمو الاقتصادي. وحتى نهاية العام الماضي، ارتفع رصيد الودائع المالية للسكان بمقدار8.5 بالمائة أي بزيادة أكثر من 4 تريليونات يوان. وحُلّت مشكلة سلامة مياه الشرب لصالح 64.34 مليون نسمة إضافيين من سكان المناطق الريفية. وعُزّزت قوة مساعدة الفقراء لتسوية المشاكل المستعصية، فانخفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بمقدار 14.42 مليون نسمة.

ووصلت مجموعة من نتائج الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى المستوى المتقدم عالمياً، وحقّقت التقنيات الكهرنووية من الجيل الثالث تقدماً حيوياً، ودخلت طائرة الركاب الضخمة(C919) التي تمّ تجميعها وصنعها في الصين طور التشغيل، وحصلت العالمة تو يو يو على جائزة نوبل لفئة "الفيسيولوجيا أو الطب". وحيال هذه المنجزات المحققة أثناء عمليات التنمية في البلاد، امتلأ أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد حماسة واعتزازاً!

وعندما نستعرض أعمال السنة الماضية، نجد أن هذه الإنجازات لم تأتِ بسهولة. إذ أن هذه النتائج حُقّقت في ظروف أكثر تعقيداً وصعوبة على الصعيد الدولي. وقد سجّل معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام المنصرم أدنى مستوى له خلال السنوات الست الأخيرة، وصار معدل نمو التجارة العالمية أكثر انخفاضاً، وهبطت أسعار السلع الرئيسية بشكل كبير أيضاً، وتفاقمت هزات الأسواق المالية الدولية، مما أدّى إلى صدمات وتأثيرات مباشرة على الاقتصاد في بلادنا. وأتت هذه النتائج في ظل بروز تناقضات عميقة الأبعاد واشتداد الضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في بلادنا. وخلال مواجهة وضع "تراكب ثلاث فترات" )فترة التحول لمعدل النمو الاقتصادي، وفترة المخاض للتعديل الهيكلي، وفترة استيعاب آثار سياسات التحفيز الاقتصادي في الطور التمهيدي(، صادفت الأعمال الاقتصادية عدداً من المشاكل الحرجة وحتى الخيارات الصعبة التي تحتاج إلى الدمج على المديين القريب والبعيد والتوجه إلى تحقيق فوائد وتجنب أضرار ومواجهتها بشكل فعال. وجاءت هذه النتائج على أساس الرقم الأصلي العالي لحجم الاقتصاد الإجمالي في بلادنا البالغ 60 تريليون يوان. ويعادل حجم ازدياد معدل النمو لإجمالي الناتج المحلي بكل نقطة مئوية واحدة الآن نظيره بـ1.5 نقطة مئوية قبل خمس سنوات أو 2.5 نقطة مئوية قبل عشر سنوات، وكلما توسّع الحجم الاقتصادي، ازدادت صعوبة نموه تبعاً لذلك. وأمام هذه الصعوبات والضغوط، كان أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد قد بذلوا قصارى جهودهم، وتقدّموا خطوة بعد أخرى. ويدلّ ذلك مرة أخرى على أن كل الصعوبات والعقبات لن تحول دون تقدم تنمية الصين إلى الأمام.

وفي السنة الماضية، أدّينا في الأساس الأعمال التالية:

1- بذل جهود مضنية لضمان استقرار النمو وتعديل الهياكل والوقاية من المخاطر، وابتكار أساليب للتنسيق والسيطرة الكلية. لمواجهة التفاقم المتواصل للضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي، نفّذنا التنسيق والسيطرة الموجهة والملائمة على أساس التحكم في حيز النمو. وكانت السياسة المالية الإيجابية تعزّز تركيزها على زيادة القوة ورفع الفعالية، وتوسيع نطاق الخفض الضريبي البنيوي وتخفيض الرسوم على نحو عام، والتحريك الفعال للأرصدة المالية. وقد أصدرنا سندات الحكومات المحلية لمقايضتها بما قيمته 3.2 تريليون يوان من أرصدة الديون، وخفضنا الأعباء الناجمة عن الفوائد بمقدار حوالي 200 مليار يوان، مما خفّف ضغوط الحكومات المحلية لتسديد الديون، كما أولت السياسة النقدية المستقرة اهتمامها لاعتدال التيسير والتقليص، حيث عملنا عدة مرات على خفض الفوائد ونسبة الأموال الاحتياطية، وإصلاح إدارة التناسب بين الودائع المالية والقروض، وابتكار أدوات للسياسة النقدية، وتعزيز قوة الدعم للاقتصاد الحقيقي. وقد أنجزنا توسيع الاستثمارات الفعالة وتأسيس صناديق خاصة وتعزيز بناء الحلقات الضعيفة مثل منشآت الري وإصلاح الأحياء الفقيرة المكتظة في المدن والبلدات والبيوت المتداعية في الأرياف والسكك الحديدية في وسط وغرب البلاد والطرق العامة. هذا، وقد عملنا على تنفيذ مشروعات لتحفيز الاستهلاك في المجالات الحيوية، مما ساعد على النمو السريع لاستهلاك سكان الحضر والريف في السياحة والتسوق عبر شبكة الإنترنت والحصول على المعلومات وغيرها. وفي العام الماضي، واجهنا بنشاط أيضاً التقلبات الشاذة في سوقي الأسهم وسعر الصرف وغيرها من المخاطر والتحديات المتعددة في المجال المالي، ونجحنا في الحفاظ على الخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر في القطاعات والأقاليم، وصيانة الأمن الاقتصادي والمالي في البلاد.

2- تعزيز قوة الإصلاح والانفتاح بما يخدم تحفيز حيوية السوق. لم نتّخذ إجراءات مشددة لتحفيز التنمية على غرار "الري بالغمر"، بل واصلنا دفع الإصلاح الهيكلي، والعمل على دفع الإصلاح المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات ليتجه نحو التعمق. وأنجزنا إلغاء 311 بنداً خاضعاً للفحص والموافقة الإدارية وتخويلها للسلطات المحلية، وإلغاء 123 بنداً لمنح رخص المؤهلات المهنية واعتمادها، ووضع حد لبنود الفحص والموافقة الإدارية غير المناسبة لقانون الترخيص الإداري نهائياً، كما عملنا على تبسيط 85 بالمائة من عمليات الفحص والموافقة بشأن منح الترخيص التمهيدي للتسجيل الصناعي والتجاري والتنفيذ الشامل لـ"دمج ثلاث شهادات في شهادة واحدة" )دمج رخصة الأعمال التجارية وبطاقة تكويد الشركة وشهادة التسجيل الضريبي في شهادة واحدة(، و"منح رخصة واحدة مع كود واحد" )منح رخصة الأعمال المسجلة مع كود الائتمان الاجتماعي الموحد للشخصيات الاعتبارية والمنظمات الأخرى من قبل هيئة واحدة(. وأنجزنا تعزيز مراقبة وإدارة عمليات الفحص والموافقة الإدارية أثناء تنفيذها وبعده، وتعديل عمليات الخدمات العامة. وبفضل ذلك، صارت ممارسة الأعمال أكثر يسراً للجماهير والمؤسسات الاقتصادية، وأصبحت حماسة كافة المجتمع للمشاركة في ريادة الأعمال والابتكار متعاظمة يوماً بعد يوم.

دفع الإصلاحات الرئيسية في الشؤون المالية والضريبية والمصرفية وغيرها من المجالات باتجاه التعمق. خفّضت السلطات المركزية بنود المدفوعات التحويلية الخاصة بالسلطات المحلية بمقدار ثلث، وزادت حجم المدفوعات التحويلية العادية. وطُبّقت مهمة "إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية" بخطوات ثابتة، إضافة إلى توسيع نطاق جباية ضريبة الموارد المحسوبة على أساس الأسعار. وقد أُلغي الحد الأعلى لتعويم معدلات الفوائد على الودائع، وطُرح نظام التأمين على المدخرات المصرفية، وأُنشئ نظام للدفع عابر الحدود بالرنمينبي، كما ازدادت قوة إصلاح نظام الأسعار، وخُفّضت البنود التي تحدّد الحكومة المركزية أسعارها بنسبة 80 بالمائة، وقُلّلت البنود التي تحدّد الحكومات المحلية أسعارها بما يزيد عن 50 بالمائة. ودُفعت عجلة الإصلاحات في مجالات المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والأرياف والاستثمار والتمويل والحضارة الإيكولوجية بطريقة منتظمة، وتشهد حالياً نتائج لتعميق الإصلاح على نحو شامل.