النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

(5) دفع جولة جديدة من الانفتاح الرفيع المستوى على العالم الخارجي، وتركيز القوى على تحقيق التعاون والفوز المشترك. في ظل التغيرات العميقة التي طرأت على التعاون الاقتصادي الدولي ونمط المنافسة، وتكيفاً مع الحاجة الملحة إلى تحسين نوعية الاقتصاد المحلي وزيادة فعاليته والارتقاء بمستواه، يجب توسيع نطاق الانفتاح على العالم الخارجي بثبات لا يتزعزع، وتقوية الزخم الجديد للتنمية وإضفاء قوة محركة جديدة على الإصلاح وإضافة وإحداث تفوقات جديدة للتنافس في عملية الانفتاح.

دفع عملية بناء "الحزام والطريق" بهمة وجلد. يجب التخطيط الموحد للتنمية والانفتاح الإقليميين في البلاد والتعاون الاقتصادي الدولي، والعمل معاً على إنشاء ممرات اقتصادية برية وخلق نقاط ارتكاز للتعاون البحري، وتنشيط الترابط والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادلات الثقافية. وينبغي إنشاء آلية للتعاون في التخليص الجمركي الشامل على طول "الحزام والطريق"، وبناء ممر دولي كبير لتداول البضائع. و يتعيّن دفع بناء مناطق التعاون الاقتصادي الحدودية والأخرى العابرة الحدود ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري في الخارج. ويتوجّب التمسك بالتشاور والتشارك والتنافع، لتحويل "الحزام والطريق" إلى رابطة للسلام والصداقة وطريق مؤدٍ إلى الرخاء المشترك.

توسيع التعاون الدولي في مجال القدرات الإنتاجية. ينبغي التمسك باتخاذ المؤسسات قواماً والتشجيع الحكومي والممارسة المعتمدة على السوق، لتنفيذ مجموعة من المشاريع النموذجية الحيوية. ويتعيّن تطبيق وإكمال سياسة الدعم المالي والضريبي والمصرفي، وإنشاء صندوق للتعاون فيما وراء البحار بالعملة الصينية (الرنمينبي)، والاستفادة جيداً من صندوق التعاون الثنائي في مجال القدرات الإنتاجية. ويتوجّب حفز توجه المعدات والتقنيات والمعايير والخدمات نحو الخارج، لخلق علامات تجارية مشهورة عالمياً للمنتجات الصينية الصنع.

تعزيز التنمية الابتكارية للتجارة الخارجية. لمواجهة الوضع الحرج المتمثل في التراجع المتواصل للطلب الخارجي، يجب اتخاذ تدابير متنوعة لوضع حد لاتجاه هبوط حجم الواردات والصادرات. أولاً، ضرورة تسريع خطوات تطبيق وإكمال السياسات المعنية. ومن الضروري تعديل هيكل نسبة الضرائب والرسوم المُسترَدة السابق تحصيلها عند التصدير، وضمان رد المبالغ الكاملة من الضرائب والرسوم المذكورة آنفاً في حينها، وإنزال ضربات صارمة على من يقوم بالتصرفات المتمثلة في تقديم كشوف كاذبة من أجل كسب غير شرعي في هذا الصدد. ويجب زيادة حجم التأمين على اعتمادات التصدير القصيرة الأمد، وتحقيق الدعم التأميني بقدر المستطاع لتمويل تصدير أطقم المعدات الكاملة. ثانياً، وجوب التشجيع على الابتكار في النمط التجاري. يتعيّن توسيع النقاط التجريبية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، ودعم المؤسسات لبناء مجموعة من "المستودعات فيما وراء البحار" للمنتجات التصديرية، ودفع تطوير مؤسسات الخدمات الشاملة للتجارة الخارجية. ثالثاً، ضرورة تعديل الهيكل التجاري. من اللازم تطبيق تجربة التنمية الابتكارية لتجارة الخدمات، وزيادة عدد المدن النموذجية لمقاولة الخدمات، وتعجيل خطوات تطوير التجارة الثقافية الموجهة نحو الخارج. ويجب دمج وتحسين المناطق الخاضعة للإشراف الخاص الجمركي إلى حد أكبر، ودفع تحوُّل تجارة المعالجة إلى المناطق الوسطى والغربية بالبلاد وامتدادها نحو المستويين الأوسط والعالي من السلسلة الصناعية. رابعاً، ضرورة دفع عملية تسهيل التجارة. ينبغي التعميم الشامل لخدمات "النافذة الواحدة" الخاصة بالتجارة الدولية. ومن الضروري خفض نسبة فحص الصادرات السلعية. خامساً، وجوب تطبيق سياسة استيراد أكثر إيجابية. ينبغي توسيع استيراد التقنيات والمعدات المتقدمة وقطع الغيار المفتاحية والطاقة والمواد الخام وشبه المصنعة التي تفتقر إليها بلادنا.

رفع مستوى استخدام الاستثمارات الأجنبية. يجب مواصلة تخفيف القيود عن السماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق المحلية، وتوسيع نطاق انفتاح قطاعي الخدمات والتصنيع العادي، وتبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء المؤسسات الأجنبية الاستثمار، وتعزيز قوة استقطاب رجال الأعمال وجذب الاستثمارات. ويلزم ابتكار نمط انفتاح في مناطق البلاد الداخلية والحدودية، وإنشاء تجمعات صناعية جديدة موجهة للتصدير، وتوجيه المزيد من الاستثمارات الأجنبية نحو مناطق وسط وغرب البلاد، وتوسيع نطاق نموذج منطقة التجارة الحرة التجريبية، وابتكار نظام وآلية المناطق التنموية. وسنهيّئ مناخاً استثمارياً أكثر إنصافاً وشفافية وقابلية للتوقع، ويجب أن تظلّ الصين بقعة ساخنة مفعمة بالجاذبية للاستثمار الأجنبي.

تسريع تنفيذ إستراتيجية مناطق التجارة الحرة. يجب العمل النشيط مع الأطراف المعنية للتشاور بنشاط بشأن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، وتسريع المفاوضات حول بناء منطقة التجارة الحرة بين الصين وكل من اليابان وجمهورية كوريا وإنشاء مناطق تجارة حرة أخرى، ودفع عملية المفاوضات حول الاتفاقية الاستثمارية بين الصين والولايات المتحدة والأخرى بين الصين وأوروبا، وتعزيز بحوث الإستراتيجية المشتركة لمنطقة التجارة الحرة في آسيا والباسفيك. ونرغب في العمل مع مختلف الأطراف لدفع عملية تحرير التجارة والاستثمار، وتأسيس نظام اقتصادي وتجاري دولي يتّسم بالتوازن والفوز المشترك والشمول.

(6) تشديد قوة الحوكمة البيئية، ودفع التنمية الخضراء لتحقيق تقدم اختراقي جديد. تتعلق أعمال معالجة التلوث وحماية البيئة بصحة جماهير الشعب والتنمية المستدامة، فلا بد من دفعها قدماً بقوة جبارة، والتصميم على فتح درب يؤدّي إلى الفوز المزدوج للتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة.

اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة الضباب الدخاني وتلوث المياه. ستُخفض في هذا العام انبعاثات كل من الأكسجين الكيمياوي الممتص ونتروجين الأمونيا بنسبة 2 بالمائة، وانبعاثات كل من ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين بنسبة 3 بالمائة، وسيُخفض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM2.5) باستمرار في المناطق الرئيسية. ويجب تركيز الجهود على إتقان العمل لخفض انبعاثات الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الفحم وعوادم المركبات الآلية. وينبغي تقوية الاستخدام النظيف والعالي الكفاءة للفحم، والتقليل من استخدام الفحم الخام السائب كوقود، وحفز عملية استبدال الفحم بالكهرباء أو الغاز. ويتعيّن التنفيذ الشامل للنظام القاضي بضمان الانبعاثات الشديدة الانخفاض والإصلاح الموفر للطاقة في محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم. ويجب تسريع خطوات هجر استخدام المراجل العاملة بالفحم وغير المتطابقة مع المعايير المطلوبة. ويلزم زيادة إمدادات الغاز الطبيعي، وإكمال السياسة الداعمة لتنمية قطاع توليد الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الأحيائية، ورفع نسبة الطاقة النظيفة. ومن الضروري التشجيع على الاستخدام الشامل لسيقان المحاصيل كموارد وتقييد حرقها مباشرة. ويجب التعميم الشامل للمرحلة الخامسة من المعيار الوطني لوقود المركبات الآلية، وسحب 3.8 مليون من المركبات غير المتطابقة مع المعايير الوطنية المحددة لانبعاثات العوادم والسيارات البالية والقديمة. وسيُنفذ نظام الوقاية المشتركة والتحكم التفاعلي في الأقاليم الرئيسية. ومن الضروري الدفع الشامل لبناء وإصلاح منشآت معالجة مياه الصرف الصحي في المدن والبلدات، وتقوية المعالجة الشاملة للتلوث الزراعي المنتشر والبيئة المائية في أحواض الأنهار. ولا بدّ من تعزيز القوة لمعالجة مصادر التلوث الصناعي، وتنفيذ المراقبة الشاملة على شبكة الإنترنت للمؤسسات التي تصرف ملوثاتها دون معالجة. ولا بدّ من تشديد الإشراف والرقابة على حماية البيئة، وتمييز المكافآت والعقوبات بوضوح. ومن الضروري التنفيذ الصارم لقانون حماية البيئة المعدل حديثاً، وإنزال ضربات صارمة وفقاً للقانون على مَن يتسببون في انبعاث المواد الملوثة بما يزيد عن الحد المسموح به أو على نحو غير شرعي، والمساءلة الصارمة بموجب القانون للمتسامحين مع هؤلاء أو المتغاضين عنهم.

تطوير الصناعات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة بقوة. يجب توسيع نطاق المجالات التي تغطّيها معايير التنمية الخضراء والصديقة للبيئة، وإكمال سياسة الإعانة، ودعم تعميم التقنيات والمعدات المتقدمة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، وتوسيع نطاق إدارة الطاقة التعاقدية وإشراك طرف ثالث في معالجة تلوث البيئة، وتعزيز قوة إصلاح المباني بطريقة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وتسريع عجلة الإصلاح الأخضر لقطاع التصنيع التقليدي. ويلزم شن حملة لإشراك كل أبناء الشعب في توفير الطاقة والمياه، وحفز معالجة النفايات حسب أنواعها، وتقوية شبكة استرداد الموارد المتجددة وإعادة استخدامها، لتحويل الصناعات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة إلى صناعة فقرية للتنمية في بلادنا.

تعزيز بناء حاجز الأمن الإيكولوجي. يجب تقوية آلية التعويض في مجال حماية البيئة. ويتعيّن إيقاف قطع الغابات الطبيعية للأغراض التجارية، وتنفيذ جولة جديدة من سياسة الدعم المالي والمكافأة لحماية بيئة المروج الأحيائية. وينبغي دفع تجربة المعالجة الشاملة للمناطق التي تستخرج منها المياه الجوفية بشكل مفرط، وتنفيذ مشروع حماية واستعادة الأراضي الرطبة وغيرها من مشاريع البيئة الأحيائية، ومواصلة معالجة التصحر والتصحر الحجري وتآكل التربة. وعلى كل إنسانٍ واجبٌ تجاه حماية البيئة. ويجب على كل فرد من أفراد المجتمع التحرك بوعي للإسهام بنصيبه من الجهود في بناء الصين الجميلة.