النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

(3) الكشف بعمق عن القوة الكامنة في الطلب المحلي، وإتاحة حيز أكبر للتنمية. يجب توسيع حجم الطلب الإجمالي بصورة معتدلة، والعمل بنشاط على تعديل وإصلاح هيكل الطلب، ودفع الترابط الفعال بين العرض والطلب والاندماج العضوي بين الاستثمار والاستهلاك والتنمية المتناسقة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وتشكيل ما يجلبه الطلب المحلي من دعم مستقر وطويل الأمد للتنمية الاقتصادية.

تقوية دور الاستهلاك الأساسي في حفز النمو الاقتصادي. يجب التكيف مع اتجاه الارتقاء بمستوى الاستهلاك، وتحطيم عقبات السياسات، وتحسين الظروف الاستهلاكية، وحماية حقوق ومصالح المستهلكين. وينبغي دعم تطوير الاستهلاك الخدمي الذي يشمل رعاية المسنين والرعاية الصحية والخدمات المنزلية والتعليم والتدريب والثقافة والرياضة البدنية وغيرها. و يتعيّن تقوية الاستهلاك الناشئ الذي يغطّي المعلومات السيبرانية والمساكن الذكية والموضة الشخصية. ويتوجّب تحفيز التناسق والتفاعل على شبكة الإنترنت وخارجها، والتنافس المتساوي ودفع التجارة الحقيقية نحو الابتكار، وتحويل النمط. ويلزم إكمال شبكة تداول البضائع وتوزيعها، ودفع التطور السليم لقطاع التوصيل السريع. ومن الضروري تنشيط سوق السيارات المستعملة، والعمل بقوة على تطوير وتعميم السيارات العاملة بالطاقة الجديدة مع التركيز على السيارات الكهربائية، والإسراع في بناء مواقف سيارات ومنشآت شحن البطاريات في المدن. وستُطبق تجربة شركات التمويل الاستهلاكي في أنحاء البلاد، وتشجيع الهيئات المالية على ابتكار منتجات الائتمان الاستهلاكي. وستُخفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض السلع الاستهلاكية، وزيادة عدد متاجر السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وتنفيذ نظام قضاء العطلات المدفوعة الأجور، وتعزيز بناء منشآت المواصلات السياحية والمناطق والمعالم السياحية والمخيمات السياحية للسيارات الخاصة وغيرها، ومعايرة نظام السوق السياحية، لاستقبال عهد السياحة الجماهيرية الصاعدة.

إظهار الدور الحاسم للاستثمار الفعال في الحفاظ على النمو المستقر والتعديل الهيكلي. توجد هناك نواقص عديدة في مجال منشآت البنية التحتية ومعيشة الشعب ببلادنا، فتحتاج الصناعات بشكل ملحّ إلى إصلاحها والارتقاء بمستواها، حيث ما زال هناك حيز واسع جداً للاستثمار الفعال. وفي هذا العام، ستُطلق مجموعةٌ من المشاريع العملاقة المحددة في "الخطة الخمسية الثالثة عشرة". وسيُنفق ما يزيد عن 800 مليار يوان من الاستثمارات في مجال السكك الحديدية، و1.65 تريليون يوان من الاستثمارات في مجال الطرق العامة، وسيبدأ تنفيذ 20 مشروع ري عملاقاً أخرى، بالإضافة إلى بناء مشاريع عملاقة تشمل الطاقة الكهرمائية والطاقة الكهرنووية ونقل الكهرباء ذات الجهد الأعلى (UHV) والشبكة الكهربائية الذكية وشبكة خطوط أنابيب النفط والغاز والمواصلات السككية الحضرية. وستُرتّب الاستثمارات في حدود الميزانية المركزية بمقدار 500 مليار يوان. وسيُعمَّق إصلاحُ نظام الاستثمار والتمويل، وسيتواصل تدبير الأموال المخصصة للبناء بأسلوب موجه للسوق، ودفع عملية تحويل النمط وإعادة الهيكلة لمنصات التمويل المحلية من أجل التمويل على نحو موجه للسوق، والبحث عن سبل لتوريق الأصول مثل منشآت البنية التحتية، وتوسيع حجم الأموال المدبرة من خلال إصدار السندات، وإكمال نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتحسين استخدام الأموال الموجهة لريادة الأعمال والبالغ قدرها 180 مليار يوان، والوفاء الصارم بالعقود وفقاً للقانون، وإيقاد حماسة الرساميل غير الحكومية تماماً للمشاركة في الاستثمار.

دفع الحضرنة الجديدة الطراز بشكل معمق. إن الحضرنة هي الطريق الوحيد لتحقيق التحديثات، وأكبر مكمن للطلب المحلي وزخم التنمية المحتملين في بلادنا. وخلال هذا العام، يجب التركيز على إتقان ثلاثة أعمال رئيسية: أولاً، تسريع خطوات تمدين السكان المنتقلين من القطاع الزراعي. ومن اللازم تعميق إصلاح نظام السجل العائلي، وزيادة شروط التوطين مرونةً في المدن والبلدات. ويلزم وضع وتقوية سياسة الربط بين "الإنسان والأراضي والمال"، وتوسيع نطاق التجربة الشاملة للحضرنة الجديدة الطراز. وبما أن بطاقة الإقامة لها أهمية كبرى، فمن الضروري تسريع تغطيتها لجميع السكان الدائمي الإقامة في المدن والبلدات الذين لم يستوطنوا فيها بعد، لكي يتمتّعوا وفقاً للقانون بالخدمات العامة الأساسية مثل التعليم الإلزامي والتوظيف والعلاج الطبي في المناطق التي يقطنونها. ويجب تطوير المدن المتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة في مناطق وسط وغرب البلاد، لاستيعاب المزيد من العمال الريفيين للعمل والمشاركة في ريادة الأعمال محلياً، بما لا يضرّ بكسب المال ولا برعاية العائلة. ثانياً، دفع عملية بناء مشروعات تأمين الإسكان المدعوم حكومياً والتطور السليم لسوق العقارات. وفي العام الحالي، سيتمّ إصلاح 6 ملايين وحدة سكنية في الأحياء الفقيرة المكتظة، ورفع نسبة الإسكان بمقابل في الوحدات السكنية التي اكتمل إصلاحها في الأحياء الفقيرة المكتظة. ويجب إكمال السياسات الضريبية والائتمانية الداعمة للاستهلاك السكني المعقول للمواطنين لتواكب الطلب على المساكن بنوعيه الثابت والمرن، وتطبيق السياسات حسب ظروف مختلف المدن لاستيعاب المخزون العقاري، ودفع الأداء المستقر لسوق العقارات. ويلزم إقامة نظام إسكاني يجمع بين استئجار المساكن وشرائها، لإدراج السكان من غير المحليين والمستوفين للشروط المطلوبة ضمن نطاق عرض المساكن العامة المخصصة للإيجار على نحو تدريجي. ثالثاً، تعزيز إدارة تخطيط وبناء المدن. ويجب زيادة التخطيطات الحضرية علميةً ومستقبليةً وموثوقيةً وعلانيةً، ودفع عملية "توحيد التخطيطات المتعددة". وسيبدأ بناء أكثر من 2000 كيلومتر من ممرات خطوط الأنابيب الشاملة تحت الأرض بالمدن. وسيتمّ العمل بنشاط لتعميم المباني ومواد البناء الصديقة للبيئة، والعمل بقوة على تطوير الهياكل الفولاذية والمباني المُركّبة، وتسريع خطوات البناء المعياري، ورفع مستوى الفن المعماري وجودة المشاريع. ويتعيّن دفع ابتكار نظام إدارة المدن، وخلق مدن ذكية، وتحسين شبكة المواصلات العامة ومعالجة المشاكل البارزة بما فيها ازدحام المرور، وتحسين ظروف الاستيطان البشري، لجعل جماهير الشعب تعيش في المدن بصورة أكثر اطمئناناً وأقل قلقاً وأكثر انشراحاً.

تحسين نمط التنمية الإقليمية. يتوجّب الدفع العميق لبناء "الحزام والطريق"، وتطبيق الخطوط العريضة لخطة التنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي، وتسريع عجلة تطوير الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي. و يتعيّن وضع وتنفيذ "الخطة الخمسية الثالثة عشرة" للتنمية الكبرى في غرب البلاد، وتنفيذ جولة جديدة من إستراتيجية النهوض بالقواعد الصناعية القديمة في منطقة شمال شرقي البلاد وغيرها من المناطق، وإصدار خطة عشرية جديدة لحفز نهضة المنطقة الوسطى، ودعم المنطقة الشرقية من البلاد لتكون أول من يحقّق تقدماً اختراقياً في ابتكار الأنظمة والتخطيط الشامل براً وبحراً وفي مجالات أخرى. ويلزم تعزيز عملية تحويل نمط التنمية الاقتصادية ورفع مستواها في المناطق المعتمدة تنميتها على الموارد الطبيعية، ودعم التنمية في المناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة. وسيتمّ وضع إستراتيجية بحرية وطنية وتنفيذها وحماية الحقوق والمصالح البحرية الوطنية، وحماية البيئة الأحيائية البحرية، وتوسيع مجال الاقتصاد الأزرق، لبناء الصين دولةً قوية بحرياً.

(4) تعجيل تنمية الزراعة الحديثة، وتعزيز زيادة دخل الفلاحين باستمرار. يجب الاستمرار في إتقان الأعمال المتعلقة بـ"الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين" دون استرخاء قيد شعرة، وإكمال السياسات الرامية لتعزيز الزراعة وإفادة المزارعين وإثراء المناطق الريفية، وتعميق الإصلاح الريفي، وتوسيع قنوات التوظيف وزيادة الدخل لصالح الفلاحين، وتركيز القوى على رفع نوعية الزراعة وجدواها وتنافسيتها.

تعجيل عملية تعديل الهيكل الزراعي. ازداد إنتاج الحبوب الغذائية باستمرار، مما وفّر ضماناً قوياً للحفاظ على استقرار الأسعار وتحسين معيشة الشعب، ولكن هناك مشاكل تواجهنا مثل ازدياد مخزون الغلال إلى حد كبير وهبوط أسعارها في السوق. ويجب إكمال آلية تشكيل أسعار المنتجات الزراعية، وإرشاد الفلاحين لتعديل هيكل زراعة الغلال وتربية المواشي ليواكب احتياجات السوق، وتقليص المساحة المزروعة بالذرة الصفراء بحجم معتدل. وينبغي دفع إصلاح نظام شراء وتخزين الذرة الشامية على نحو نشيط وسليم طبقاً لمبدأ "السوق يحدّد الأسعار، مع الفصل بين الأسعار والدعم"، من أجل ضمان عوائد معقولة للفلاحين. ويلزم اتخاذ تدابير متعددة للاستفادة من مخزون الغلال، والدعم القوي للمعالجة الدقيقة والعميقة للمنتجات الزراعية، وتطوير قطاع تربية الدواجن والمواشي وتمديد السلسلة الصناعية للزراعة، وستنظّم جولة جديدة من خطة إعادة الأراضي الغابية أو المروج السابق تحقيلها إلى حالاتها الأصلية، وسيُعاد ما يزيد عن مليون هكتار منها إلى حالاتها الأصلية في هذا العام، وهذا الأمر بمثابة إصابة عدة عصافير بحجر واحد، فلا بدّ من إتقانه. ويلزم العمل بنشاط لتطوير الأنشطة الزراعية المعتدلة الحجم بأشكالها المتنوعة، وإكمال السياسات الداعمة للمزارع العائلية والعائلات الكبيرة المتخصصة في زراعة الغلال وتربية المواشي والجمعيات التعاونية للفلاحين وغيرها من أعمدة مزاولي الأعمال الزراعية من الطراز الجديد، وتأهيل فلاحين مهنيين حديثي الطراز، وتشجيع العائلات الفلاحية على تداول أراضي المقاولة طبقاً القانون وطوعاً وبمقابل، وعلى ممارسة أعمال التعاون المتعلقة بالأراضي من خلال نظام المساهمة أو الإدارة المشتركة أو الإدارة بالوكالة. ومن اللازم تعميق الإصلاح فيما يتعلّق بنظام الملكية الجماعية، ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية، ونظام الملكية الجماعية للغابات، والمزارع الغابية المملوكة للدولة، ومشاريع ري الأراضي الزراعية، والتعاونيات التموينية في المناطق الريفية وغيرها.

تعزيز الزراعة كدعامة أساسية. يلزم إنجاز تحديد الحقول الزراعية الأساسية الدائمة على نحو شامل ومنحها حماية خاصة، وتعزيز بناء الحقول الزراعية العالية المعايير، وتوسيع مساحة الأراضي الزراعية التي تمّ تعميق حراثة تربتها بمقدار 10 ملايين هكتار، وزيادة المساحة المروية بطريقة عالية الفعالية وموفرة للمياه بمقدار حوالي 1.33 مليون هكتار أخرى، واستكشاف كيفية تجربة العمل بنظام الدورة الزراعية وإراحة الأراضي الزراعية. وسيُقوى ابتكار وتعميم العلوم والتكنولوجيا الزراعية، وسيتمّ تعميق ما يخصّ الحبوب الغذائية من نشاطات تأسيسية خضراء وعالية المردود ورفيعة الفعالية، وتطبيق الحملة الرامية لضمان النمو الصفري للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. ويتوجّب ضمان الاستثمار المالي في الزراعة، وإنشاء نظام وطني لكفالة القروض الزراعية، وإكمال نظام التأمين الزراعي والخدمات المالية الريفية، وتوجيه وحفز المزيد من الأموال للاستثمار في بناء الزراعة الحديثة.

تحسين المنشآت والخدمات العامة في الريف. يجب زيادة قوة بناء منشآت البنية التحتية في المناطق الريفية، وبناء أو إعادة بناء 200 ألف كيلومتر من الطرق العامة الريفية، وتسريع عملية تمديد الطرق المسفلتة أو الإسمنتية وتسيير الحافلات إلى النواحي والبلدات والقرى الإدارية ذات الظروف الملائمة. وينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لتنفيذ جولة جديدة من المشروع الخاص بإصلاح شبكة الطاقة الكهربائية الريفية والارتقاء بمستواها، وتحقيق التغطية الشاملة لخدمات إمداد المناطق الريفية بالكهرباء على نحو مستقر وموثوق به وتوصيل الكهرباء إلى الآبار الإرتوازية في مناطق السهول خلال سنتين. ويلزم تنفيذ مشروع لتوطيد ضمان سلامة مياه الشرب ورفع جودتها في المناطق الريفية. و يتعيّن دفع عملية دخول التجارة الإلكترونية إلى المناطق الريفية. وينبغي إصلاح بيئة الاستيطان البشري في الأرياف، وبناء قرى جميلة المناظر ومريحة الإقامة.

تنفيذ مشروع التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال التخليص من الفقر. في هذا العام يجب إنجاز مهمة تخليص أكثر من 10 ملايين نسمة من الفقر في الريف، منهم أكثر من مليوني نسمة سيتمّ تخليصهم من الفقر عبر انتقالهم إلى أماكن جديدة، ومواصلة دفع إصلاح البيوت المتداعية للعائلات الفلاحية الفقيرة. وسيزداد حجم المبالغ المخصصة لمساعدة الفقراء من الميزانية المركزية بنسبة 43.4 بالمائة. وستُدفع عملية دمج الأموال المتعلقة بالزراعة في ميزانيات المحافظات الفقيرة. و يتعيّن التمسك بالبرنامج الدقيق لمساعدة مَن يعانون من الفقر وتخليصهم منه، وتطبيق السياسات في هذا الصدد على ضوء الخصائص الفردية والظروف المحلية. ومن الضروري بذل جهود كبيرة لتنمية الصناعات المتميزة، ودعم التوظيف وريادة الأعمال. ويجب إتقان تسوية مشاكل تمديد الطرق العامة وتوصيل المياه الصالحة للشرب والكهرباء وشبكة الإنترنت إلى المناطق الفقيرة، وتقوية القدرة التنموية لدى المناطق المترابطة والشديدة الفقر والسكان الفقراء. وينبغي ترجيح كفة ميزان مختلف سياسات الدولة المفيدة للشعب ومشاريع معيشة الشعب نحو المناطق الفقيرة. ويلزم تعميق مساعدة الفقراء في مناطق محددة ومساعدتهم بواسطة التعاون بين المناطق الشرقية والغربية، ودعم مشاركة القوى الاجتماعية في المعركة الحاسمة لتخليصهم من الفقر. إن مساعدة هؤلاء المواطنين وتخليصهم من الفقر مهمة شاقة، يجب إنجازها بواسطة الحكومات على مختلف المستويات مع ضمان الجودة والحجم بعد توقيعها على "تعهدات حازمة".