النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

(7) الضمان الفعلي لتحسين معيشة الشعب، وتعزيز البناء الاجتماعي. إن ممارسة الحكم أساسها ضمان معيشة الشعب، فيجب علينا ترسيخ ذلك في أذهاننا وقلوبنا دائماً، والتفكير ملياً في المزيد من تحسين معيشة الشعب، والتغلب على مصاعب ومشاكل تواجهها معيشته. ولا يجوز لنا التقليل من تصريف الأمور التي تهمّ مصالح الجماهير الواقعية ولو واحد منها، بالرغم من التباطؤ في زيادة الإيرادات المالية.

تركيز القوة على توسيع التوظيف وريادة الأعمال. يجب تنفيذ سياسة توظيف أكثر إيجابية، وتشجيع التوظيف المدعوم بريادة الأعمال. وفي العام الجاري سيبلغ عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا 7.65 مليون خريج، فيتعيّن التطبيق الجيد لبرنامج حفز التوظيف وبرنامج توجيه ريادة الأعمال، ودفع التوظيف وريادة الأعمال عبر قنوات متعددة. ويتوجّب الاستخدام الجيد لرصيد صندوق التأمين ضد البطالة، وزيادة حجم الأموال المخصصة للحفاظ على استقرار التوظيف، وإتقان التدريبات على المهارات وأعمال إعادة التوظيف للعمال المسرحين من المؤسسات، وتقديم إعانات مالية لسكان المدن والبلدات الذين يشكون من صعوبة التوظيف على نحو يضمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة. ويلزم إنجاز تدريب أكثر من 21 مليوناً من العمال الريفيين على مهارات مهنية والارتقاء بمستواها. ويجب تعزيز دعم التوظيف المرن والأشكال التوظيفية الجديدة، كما يتعيّن العمل على توظيف العسكريين المسرحين وتوفير خدمات التوظيف وريادة الأعمال لهم فعلياً.

تنمية التعليم الأفضل جودة والأكثر عدالة. إن التعليم يحمل مستقبل الدولة وآمال الشعب. ويجب على تمويل التعليم العام زيادة قوة إمالته نحو غرب ووسط البلاد والمناطق النائية والحدودية والفقيرة. ويلزم توحيد آلية ضمان الإنفاق على التعليم الإلزامي في الحضر والريف، وتحسين الظروف التعليمية بالمدارس الضعيفة والمدارس الداخلية. ويتعيّن تأييد تنمية رياض الأطفال العامة المدعومة. ومن الضروري إتقان أعمال تطوير التعليم الخاص، كما ينبغي الإسراع بتجويد نظام التعليم المهني الحديث، ودفع الإعفاء من رسوم الدراسة والمصروفات الجانبية للتعليم المهني المتوسط حسب تصنيفاته. ويجب إعطاء أسبقية لطلاب العائلات الفقيرة في الإعفاء من رسوم الدراسة والمصروفات الجانبية في المدارس الثانوية العامة . ويلزم تنفيذ سياسة تحسين أوضاع المدرسين الريفيين. ويتعيّن تسريع دفع التعليم عن بُعد، وتوسيع نطاق تغطية الموارد التعليمية الراقية. ومن الضروري الارتقاء بالمستوى التعليمي والقدرة الابتكارية في الجامعات والمعاهد العليا، ودفع الجامعات النظامية العادية التي توفّرت فيها الشروط اللازمة للتحول إلى جامعات تطبيقية. وينبغي مواصلة توسيع نطاق القبول بالجامعات الرئيسية والموجه نحو أرياف المناطق الفقيرة، وتطبيق وإكمال سياسة مشاركة الطلاب في امتحانات الالتحاق بالمدارس أو لدخول مدرسة أعلى في المناطق التي يعيشون فيها مع آبائهم من العمال الريفيين المشتغلين بالمدن. ويجب مساندة ومعايرة تنمية التعليم المدار بالتمويل غير الحكومي. ومن الضروري أن يدفع التعليم التنمية الشاملة أخلاقياً واستيعابياً وبدنياً وذوقياً بين الطلاب ويهتمّ بصقل الأكفاء المبتكرين ذوي المزايا العالية في شتى المجالات. ويجب على كل من العائلات والمدارس والحكومات وأوساط المجتمع بأسرها تحمل المسؤولية عن سلامة الأطفال وصحتهم وترعرعهم وتحويلهم إلى أكفاء لحمل آمال الغد سوياً.

الدفع المتناسق للإصلاح المتفاعل بين العلاج الطبي والتأمين الطبي والأدوية. الصحة هى أساس السعادة. وفي العام الجاري، يتوجّب تحقيق التغطية الشاملة للتأمين ضد الأمراض الخطيرة، وزيادة الإنفاق الحكومي عليه، لتخفيف أعباء المزيد من المصابين بالأمراض الخطيرة. وعلى الميزانية المالية المركزية اعتماد 16 مليار يوان لمعونات المساعدة الطبية في الحضر والريف بزيادة 9.6 بالمئة. ويتعيّن تقويم وإكمال نظام الضمان الطبي الأساسي لسكان الحضر والريف، حيث ترتفع المعونات المالية لكل فرد من 380 يواناً إلى 420 يواناً سنوياً. وينبغي إصلاح نمط الدفع لأقساط التأمين الطبي، وتسريع دفع عملية ربط التأمين الطبي الأساسي بشبكة الإنترنت الوطنية والتسوية المباشرة العابرة المناطق لحسابات النفقات الطبية المدرجة ضمنه. ويجب توسيع عدد المدن التي يجري فيها الإصلاح الشامل التجريبي للمستشفيات العامة، والدفع التعاوني لإصلاح أسعار الخدمات الطبية وتداول الأدوية وغيرها. ومن الضروري تعميق الإصلاح لنظام التقييم والموافقة على الأدوية والأجهزة الطبية. ويتعيّن الإسراع في إعداد وتأهيل الأطباء العامين وأطباء الأطفال. وينبغي تطبيق تجربة التشخيص والعلاج المتدرجين في حوالي 70 بالمئة من الأقاليم والمدن. ويجب رفع معدل نصيب الفرد من المعونة المالية لنفقات الخدمات الصحية العامة الأساسية من 40 يواناً إلى 45 يواناً، مع تشجيع الموارد الطبية على الانتقال إلى الوحدات القاعدية والريف. ويتوجّب تشجيع قوى المجتمع على تأسيس المؤسسات الطبية. ويلزم تطوير قضية الطب الصيني التقليدي وأدويته والطب والأدوية الخاصة بالأقليات القومية. وينبغي إنشاء وإكمال نظام خاص بشؤون الأفراد وأجورهم يتكيّف مع خصائص القطاع الطبي، وحماية وتذكية حماسة العاملين في الحقل الطبي. ويلزم إنشاء علاقة منسجمة بين الأطباء والمرضى. ويتوجّب تجويد السياسات التكميلية المعنية بالسماح لكل زوجين بإنجاب طفلين. ومن أجل ضمان صحة الشعب، يتعيّن الإسراع في إكمال النظام الموحد والموثوق به لمراقبة وإدارة سلامة الأطعمة والأدوية، والتمسك الصارم بكل خط وقائي من الحقل الزراعي إلى مائدة الطعام ومن المؤسسة إلى المستشفي، مما يطمئنّ جماهير الشعب على سلامة المواد الغذائية والأدوية التي يتناولونها.

إحكام شبكة آمنة جيداً للضمان الاجتماعي. يجب مواصلة رفع معيار معاشات المتقاعدين الأساسية. وينبغي على مختلف المناطق تحمل المسؤولية فعلياً، لضمان صرف مبالغ معاشات المتقاعدين كاملةً في حينها. ويتوجّب وضع طريقة لتحويل جزء من رأس مال الدولة لتغذية صندوق الضمان الاجتماعي. ويلزم تأسيس النقاط التجريبية للإصلاح الشامل في قطاع الخدمات الخاصة بإعالة المسنين، ودفع الجمع بين الخدمات الطبية والإعالة بشتى أشكالها. ويتعيّن تطبيق نظام الإعانة المؤقتة ومساعدة وإعالة الأفراد الذين يعانون من فقر مدقع وغير ذلك، وتحديد المقاييس المعقولة للإعانة والإعالة وتحسين آلية العمل. ويلزم رفع معيار المعونة الفردية للأفراد المتمتعين بضمان الحد الأدنى للمعيشة في الحضر والريف بنسبة 5 بالمائة ونسبة 8 بالمائة على التوالي. ومن الضروري الإسراع في تقوية منظومة الإعانة الاجتماعية في الحضر والريف، مما يجعل الجماهير التي تواجه صعوبات وطوارئ تجد المساعدة والإعانة، والمجتمع مفعماً بالرعاية والدفء.

دفع تقدم الإصلاح الثقافي. يتوجّب بلورة التوافق وحشد القوة بفكرة حلم الصين والاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتطوير وتطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية، وتعزيز التوعية بالوطنية. ويلزم تنفيذ مشروع إبداعي في مجال الفلسفة والعلوم الاجتماعية، وتطوير قضايا الأدب والفن والصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والمحفوظات الأرشيفية وغيرها. ويتعيّن إنشاء بيوت خبرة حديثة النمط ومتميزة بخصائص صينية. وينبغي تعزيز حماية التحف التاريخية والتراث الثقافي غير المادي والاستفادة منها. ومن الضروري تعميق الأنشطة الجماهيرية لبناء الحضارة الروحية، والدعوة إلى مشاركة كل أبناء الشعب في القراءة، وتعميم المعرفة العلمية، ونشر الروح العلمية، ورفع ميزات المواطنين ومستوى الحضارة الاجتماعية. ومن الضروري دفع التنمية الاندماجية بين وسائل الإعلام التقليدية ونظيراتها الناشئة. ويتعيّن إنماء الثقافة السيبرانية الصحية. وينبغي تعميق التبادلات الثقافية بين الصين والعالم الخارجي، وتعزيز بناء قدراتنا الإعلامية الدولية. ويتوجّب تعميق إصلاح نظام إدارة المشاريع الثقافي، وتوجيه الموارد الثقافية العامة للميل إلى الوحدات القاعدية في الحضر والريف، ودفع تنمية القطاع الثقافي بالإبداع، وتنشيط السوق الثقافية، وتعزيز إدارتها. ويلزم دفع عجلة وصول برامج الإذاعة والتلفزيون الرقميين إلى كل منزل. ومن الضروري إتقان الأعمال التحضيرية لاستضافة أولمبياد بكين الشتوي والأولمبياد الشتوي للمعوقين، والدعوة إلى تيار سائد جديد لتقوية الجسم لكل أبناء الشعب.

تعزيز وإبداع الحوكمة الاجتماعية. من اللازم إجادة الأعمال الأساسية في الوحدات القاعدية ودفع بناء المجمعات السكنية قدماً في الحضر والريف، وحفز المشاورات الديمقراطية القاعدية. ويجب تشجيع نقابات العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات الجماهيرية على المشاركة في الحوكمة الاجتماعية. ويتعيّن تسريع الإصلاح في فصل الجمعيات القطاعية وغرف التجارة عن الدوائر الإدارية، ومعايرة وتطوير المنظمات الاجتماعية طبقاً للقانون، وتأييد تنمية الأعمال الاجتماعية التخصصية والخدمات التطوعية والأعمال الخيرية. ومن الضروري تعزيز بناء منظومة المصداقية الاجتماعية. ويتعيّن الضمان الفعلي لحقوق ومصالح النساء والأطفال والمعاقين، وتعزيز خدمات الاهتمام والعناية بالأطفال والنساء والمسنين المتروكين وحدهم في المناطق الريفية بعد مغادرة أقربائهم للعمل في المدن. ويجب تعميق إصلاح النظام القضائي، وتطوير الإعلام والتوعية بأهمية حكم القانون، وبدء تنفيذ الخطة الخمسية السابعة لتعميم المعارف القانونية (2016-2020)، وإتقان المساعدة القانونية والعمل التصحيحي للسلوكيات في المجمعات السكنية. ويتعيّن إكمال نظام ضمان الأمن السيبراني للدولة. ويلزم ابتكار آلية للمعالجة الشاملة لضمان الأمن العام، ودفع عجلة بناء منظومة الوقاية والسيطرة على الأمن العام باعتبار المعلوماتية سنداً له، وإنزال العقاب القانوني على مَن يقومون بتصرفات إجرامية وتوجيه ضربات صارمة إلى مرتكبي أعمال العنف والإرهاب، وتقوية شعور جماهير الشعب بالأمن. وينبغي تحسين أعمال معالجة الشكاوى الشعبية المعبر عنها في رسائل أو زيارات، وتحسين آلية الوساطة المتعددة المنافذ، من أجل المعالجة الفعالة للتناقضات والنزاعات الاجتماعية، ودفع الحفاظ على سلامة المجتمع وانسجامه.

الحياة فوق كل شيء والسلامة أثقل من جبل تايشان. لا بدّ من الإصرار دون تراخٍ على التمسك بالإنتاج الآمن والأمن العام، وتعزيز إنشاء المرافق الأساسية لضمان السلامة وبناء قدرات الوقاية من الكوارث وتقليل الخسائر الناجمة عنها، وإكمال آلية المراقبة والرصد والإنذار المبكر استجابة للطوارئ، ورفع مستوى خدمات الأرصاد الجوية وإتقان الأعمال المتعلقة بمراقبة الزلازل والمسح ورسم الخرائط ورصد الكوارث الجيولوجية وغيرها. ويتوجّب إكمال وتطبيق النظام الخاص بمسؤولية سلامة الإنتاج وإدارتها وآلية تقييمها، وتنفيذ نظام المسؤولية القاضي بأن يكون للحزب والحكومة مسؤولية واحدة وللمنصب الواحد مسؤولية مزدوجة وتعزيز قوة مساءلة مَن يهمل في أداء الواجب، وتشديد الرقابة على تنفيذ القانون، للحيلولة دون وقوع حوادث خطيرة وكارثية بكل حزم، والضمان الفعلي لسلامة أرواح أبناء الشعب وممتلكاتهم.

(8) تعزيز البناء الذاتي للحكومة، ورفع قدرتها على ممارسة الحكم والارتقاء بمستوى خدماتها. أمام أي مهمة جسيمة ليست هناك سوى الجرأة على إنجازها. ولمواجهة مهمات الإصلاح والتنمية الشاقة والمعقدة للغاية، يجب على الحكومات من مختلف المستويات الترسيخ والتنفيذ المعمق للفكرة التنموية الجديدة، وحمل رسالة إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل على الأكتاف، ووضع قلق ملايين العائلات وارتياحها في القلوب، وبناء الحكومة المدارة بالقانون والحكومة المبتكرة والحكومة النزيهة والحكومة الخدماتية التي يرضى عنها الشعب.

التمسك بأداء الواجيات وفقاً للقانون، وإدراج أعمال الحكومة ضمن مسار حكم القانون على نحو شامل. يجب على الحكومات من مختلف المستويات وموظفيها تقّدم غيرهم في الالتزام الصارم بالدستور والقانون، ودفع العمل باستخدام عقلية حكم القانون وأسلوبه طوعاً، وأداء الواجبات القانونية بحزم، وعدم ممارسة الصلاحيات غير القانونية. ويجب تعميم نظام المستشارين القانونيين للحكومة بنشاط. وينبغي دفع عجلة شفافية الشؤون الإدارية بصورة معمقة، وإظهار دور وسائل الإعلام التقليدية ونظيراتها الناشئة بصورة كافية، واستخدام منصة الإنترنت جيداً، والاستجابة الفورية لما يهتمّ به المجتمع، لكي تعرف الجماهير ماذا وكيف تعمل الحكومة. ويتعيّن على الحكومات من مختلف المستويات الخضوع لرقابة مجالس نواب الشعب الصيني ولجانها الدائمة على المستوى نفسه استناداً إلى القانون، وكذلك الخضوع طوعاً للرقابة الديمقراطية من قبل مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وكذلك رقابة المجتمع والرأي العام، الأمر الذي يؤدّي إلى ممارسة السلطة بشفافية تحت أشعة الشمس.

التمسك بأداء الواجبات بنزاهة، ودفع مكافحة الفساد والدعوة للنزاهة على نحو معمق. يتوجّب التطبيق الجدي للمسؤولية الرئيسية لبناء أسلوب عمل الحزب والحكومة النزيهة، والتقويم والمعالجة بصرامة لمختلف التصرفات المنتهكة للانضباط التي ترتكب بتعمُد. ومن الضروري تعزيز المراقبة الإدارية، ودفع عجلة التغطية الكاملة لتدقيق الحسابات. ولا بدّ من تضييق مجال السعي وراء الريع غير المشروع بواسطة تقليص الصلاحيات وتقييدها وابتكار المراقبة والإدارة وغيرها من التدابير، وجرف التربة المغذية للفساد. ويتعيّن دفع عجلة بناء أسلوب عمل الحزب والحكومة النزيهة حتى يمتّد نحو الوحدات القاعدية، والتصحيح الحازم للأساليب الشريرة التي تمسّ مصالح الجماهير بسوء وإنزال العقوبة على الفاسدين بكل ثبات لا يتزعزع.

التمسك بأداء الواجبات بجد واجتهاد، ورفع القوة التنفيذية والمصداقية العامة. يجب على موظفي الحكومة أداء الواجبات برصانة واحترام والعمل بجد واجتهاد، والمبادرة بأداء العمل والبراعة في التخطيط والجرأة على الإنجاز. وينبغي التطبيق المعمق لمفهوم "التشدد مع النفس في ثلاثة مجالات والصدق في ثلاثة جوانب"، تقوية الوعي بالإدراك السياسي والموقف السياسي والعقيدة السياسية والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية للحزب والوعي بالحفاظ على التوافق مع لجنة الحزب المركزية ونظريات الحزب وخطوطه ومبادئه وسياساته، وتعزيز بناء أسلوب العمل والكفاءة، وتشكيل كتائب الموظفين العموميين الاختصاصيين ذوي المزايا العالية. ويتعيّن تقوية نظام المسؤولية عن العمل وتنفيذه بصرامة، مما يوفّر ضماناً أكيداً لتنفيذ مختلف السياسات والمهمات بصورة تامة. وينبغي ترسيخ آلية الرقابة والمساءلة، والتقويم والاجتثاث بحزم لتصرفات الابتذال والتكاسل والتواني، وعدم السماح إطلاقاً بالجلوس بلا عمل. ويلزم توطيد آلية التحفيز وآلية التسامح مع ذوي العيوب وتصحيحها، تشجيعاً للمصلحين والمبدعين، الأمر الذي يجعل جموع الكوادر الغفيرة راغبة في العمل بجرأة وناجحة في إنجازه. إن المنجزات الباهرة للإصلاح والانفتاح في الصين على مدى أكثر من 30 عاماً، لم يكن من المستطاع تحقيقها إلا بالجهود المشتركة من قبل الجموع الغفيرة من الكوادر والجماهير.

النجاح لمن لديهم إرادة موحدة سواءً كانوا رؤساء أو مرؤوسين. يجب علينا إطلاق المبادرتين المركزية والمحلية بصورة مستفيضة. وبالنسبة للمناطق التي تؤدّي العمل بجد واجتهاد وتحقّق فعالية ملحوظة، يجب زيادة قوة دعمها ومكافأتها في مجالات عديدة مثل ترتيب أموال البناء وزيادة الأراضي المخصصة لأغراض إنشائية والتخطيط الموحد لاستخدام الاعتمادات المالية الخاملة وغيرها. ومن الضروري تشجيع مختلف المناطق على مزاولة الأعمال وريادة الأعمال انطلاقاً من ظروفها الواقعية، مما يشكّل وضعاً حيوياً للتسابق من أجل التنمية.