تقرير عمل الحكومة (النص الكامل)

المطالب العامة لعمل الحكومة في العام الجاري هي: تعميق دراسة روح المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب وتنفيذها وتطبيقها على نحو شامل، ورفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، واعتبار نظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية مرشدا، والتمحور الوثيق حول الموضوع الرئيسي الذي يقصد به التنمية العلمية والخط الرئيسي الذي يقصد به الإسراع بتحويل أسلوب التنمية الاقتصادية، واتخاذ رفع جودة وفعالية النمو الاقتصادي مركزا لتعميق الإصلاح والانفتاح وتطبيق إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، والسعي للتقدم من خلال الاستقرار، وشق الطريق للإبداع، وتحقيق الانطلاقة على أسس متينة راسخة، ودفع عملية البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والحضاري الإيكولوجي للاشتراكية على نحو شامل، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المتواصلة السليمة والتناغم والاستقرار الاجتماعيين.

أما الأهداف المتوقعة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري فهي: أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7,5٪، ويتعزز التناسق التنموي إلى حد أبعد؛ وينحصر حجم ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للسكان في حدود 3,5٪ تقريبا؛ وتوفر أكثر من تسعة ملايين فرصة عمل جديدة في المدن والبلدات، وتقل نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات عن 4,6٪، ويتزامن النمو الفعلي لمتوسط نصيب الفرد من دخل سكان المدن والأرياف مع النمو الاقتصادي، ويتزامن ازدياد أجور العمل مع ارتفاع إنتاجية العمل؛ وتتحسن حالة ميزان المدفوعات الدولية إلى حد أبعد. وهنا، أود أن أوضح بجلاء مؤشري النمو الاقتصادي ومستوى الأسعار العام.

حول هدف النمو الاقتصادي. إنه هدف شامل تعير له كل الجهات اهتماما كبيرا. وتم تحديد الهدف المتوقع لمعدل النمو الاقتصادي هذا العام بنحو 7,5٪ انطلاقا من ناحيتين: الأولى، وجوب اغتنام الفرص لحفز التنمية باستمرار. ففي السنوات الأخيرة، تراكمت الطاقة الإنتاجية الكبيرة نسبيا للصناعة الإنتاجية الصينية، وشهدت أحوال منشآت البنية التحتية تحسنا كبيرا، وارتفعت قدرتها على الدعم بشكل ملحوظ، وظلت نسبة الإيداع عالية نسبيا، وما زال مجمل الأيدي العاملة كبيرا. وعليه، يجب تحسين توزيع عوامل الإنتاج والاستفادة منها بصورة معقولة والحفاظ على نموها بسرعة معقولة، من أجل تهيئة الظروف اللازمة لزيادة فرص العمل وتحسين معيشة الشعب، وتهيئة بيئة مستقرة لتغيير النمط وتعديل الهيكل؛ وينبغي أن نجعل النمو الاقتصادي يتفق مع معدل النمو المحتمل، ويتكيف مع قدرة الإمداد لعوامل الإنتاج وقدرة التحمل للموارد والبيئة. والناحية الأخرى، وجوب توجيه الجهات المختلفة إلى وضع بؤرة الأعمال في تسريع عملية تغيير نمط التنمية الاقتصادية وتعديل الهيكل الاقتصادي وفي رفع جودة وفعالية النمو الاقتصادي وفقا لمتطلبات مفهوم التنمية العلمية بجد وإخلاص، لدفع التنمية الاقتصادية المتواصلة والسليمة إلى الأمام. وبعد المقارنة الشاملة، نرى أن تحديد هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بحوالي 7,5٪ أمر ضروري ومناسب، وأن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى بذل جهود مضنية.

حول مستوى الأسعار العام. ظل الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار من حيث الأساس هدفا هاما للتنسيق والسيطرة الكلية. فقد هبط معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للسكان إلى 2,6٪ في العام الماضي، الأمر الذي يعد إنجازا مهما حققناه في كبح جماح التضخم المالي ويتعلق بالوضع العام للتحرك الاقتصادي. وما زالت ضغوط التضخم المالي في العام الجاري كبيرة إلى حد ما، ومن أهمها: إن أسعار الأراضي والقوى العاملة وغيرها من العوامل الأساسية، وكذلك أسعار المنتجات الزراعية وأعمال الخدمات في بلادنا تواجه ضغط التصاعد، كما لا يجوز تجاهل الضغط التضخمي الدخيل الناتج عن تنفيذ الدول المتقدمة الرئيسية لسياسة نقدية متساهلة وتصعيدها باطراد؛ ويحتاج تنسيق أسعار الطاقة والموارد إلى ترك حيز معين له؛ وتقدر آثار الترحيل لارتفاع الأسعار في العام الماضي بنحو نقطة مئوية واحدة. فجاء قرار حصر معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للسكان في حدود حوالي 3,5٪ كخيار تم اتخاذه بعد التفكير مليا في عناصر متعددة الجوانب. ويجب ضمان توافر إمدادات من السلع الأساسية الهامة فعليا، وتنشيط عملية التداول، وتخفيض تكاليف تداول البضائع، وتعزيز مراقبة وإدارة أسعار السوق، من أجل الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار من حيث الأساس.

ومن أجل تحقيق الأهداف المشار إليها آنفا، فلا بد من مواصلة تنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية الثابتة، والمحافظة على استمرارها وثباتها، وجعلها أكثر تطلعا ومرونة وتوجها نحو الهدف.