تقرير عمل الحكومة (النص الكامل)

(2) تدعيم أساس التنمية الزراعية والريفية، والمضي قدما في التكامل بين الريف والحضر خلال مسيرة التنمية. لقد كانت السنوات الأخيرة فترة زمنية شهدت فيها بلادنا أعظم سرعة في التنمية الزراعية وأكبر تغير في الملامح الريفية وأكثر منفعة للفلاحين. أما في الوقت الحاضر، فقد دخلت التنمية الزراعية والريفية مرحلة جديدة يسودها الوضع العام المتمثل في ارتفاع التكاليف الشاملة للإنتاج الزراعي وبروز التناقض الهيكلي بين عرض المنتجات الزراعية والطلب عليها والتغيير المتعمق للهياكل الاجتماعية الريفية وتسارع الدمج بين التنمية الحضرية والريفية، فالنقطة الجوهرية والنقطة الصعبة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل لا تزالان في الريف. فلا بد من التمسك باتخاذ التسوية الجيدة لمسائل الزراعة والتنمية الريفية والفلاحين كأولوية قصوى في جميع الأعمال، لأن ذلك تلخيص علمي للتجارب والخبرات التاريخية يهم الحاضر والمستقبل، وهو فكرة مرشدة طويلة الأمد. إن نظام الأراضي الريفية يتعلق بالاستقرار الجذري الريفي، كما يتعلق بالتنمية بعيدة المدى للصين، ويكمن جوهره في ضمان ممتلكات الفلاحين وحقوقهم ومصالحهم، أما الحد الأدنى لهذا النظام فهو الحفاظ الصارم على 120 مليون هكتار من الأراضي الزراعية كخط أحمر. ويجب المثابرة على المقاولة والإدارة العائليتين واتخاذهما أساسا، ودعم تطوير المنظمات التعاونية الفلاحية حديثة الطراز ومتعددة الأشكال ومنظمات الخدمات الاجتماعية الزراعية متعددة المستويات، والعمل تدريجيا على إقامة منظومة إدارية زراعية حديثة الطراز تجمع بين الصفات التكثيفية والتخصصية والتنظيمية والاجتماعية، وإيلاء اهتمام حثيث بحماية الممتلكات والحقوق التي يمنحها القانون للفلاحين وتذكية مبادرتهم. ولا بد من عدم تراخي الجهود في إنتاج الحبوب الغذائية، وبناء الحقول الزراعية الأساسية عالية المعايير وتعميم التقنيات المتقدمة وتعزيز القدرة الإنتاجية الشاملة للزراعة وضمان الإمدادات الفعالة للحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية الرئيسية الأخرى. كما لا بد من زيادة الاستثمارات في حل مسائل الزراعة والتنمية الريفية والفلاحين باستمرار، وتعزيز إنشاء البنية التحتية الريفية وبناء نظام الخدمات العامة الأساسية ودفع التكامل بين الريف والحضر خلال مسيرة التنمية بهدف تشكيل علاقات جديدة الطراز بين الصناعة والزراعة وبين الريف والحضر تتسم بدفع الزراعة بالصناعة وحفز الريف بالحضر وتبادل المنافع الصناعية والزراعية والتكامل بين الريف والحضر. كما يتعين اتخاذ تدابير فعالة لترسيخ صفوف مزاولي إدارة الإنتاج الزراعي والعمل بنشاط على تنشئة فلاحين حديثي الطراز.

إن عملية الحضرنة مهمة تاريخية لبناء التحديث في بلادنا، ويكتمل إنجازها بالعصرنة الزراعية. ولا بد من الالتزام بالقانون الموضوعي للحضرنة من أجل دفع التطور السليم لهذه العملية بنشاط واستقرار. ويجب التمسك بالتصميم العلمي والتوزيع المعقول والتخطيط الموحد بين المدن والأرياف والاقتصاد في استغلال الأراضي وترتيب العمل في مكان ما حسب ظروفه الواقعية مع رفع الجودة. ولا بد من تحقيق تحكم معقول في حجم المدن الكبرى والكبيرة؛ أما بالنسبة للمدن المتوسطة والصغيرة والبلدات، فيجب تعزيز وظائفها في التنمية الصناعية والخدمات العامة واستيعاب طالبي العمل واستقطاب السكان. كما لا بد من الإسراع في إصلاح نظام الإقامة الدائمة المسجلة ونظام الإدارة الاجتماعية والأنظمة المعنية، والدفع المنتظم لتحويل سكان الريف المتنقلين إلى قوة محركة في عملية البناء الاقتصادي والثقافي للمدن بعد الانتقال إليها، حتى تغطي مظلة الخدمات العامة الأساسية تدريجيا السكان المقيمين دائما في المدن والبلدات، بهدف تهيئة ظروف نظامية عادلة للانتقال الحر والعيش بطمأنينة والعمل بارتياح. وإضافة إلى ذلك، يجب الاهتمام بالحفاظ على الملامح الريفية وتهيئة الظروف اللائقة للإسكان عند بناء القرى، الأمر الذي يؤدي إلى تفاعل إيجابي بين دفع عملية الحضرنة وبناء الأرياف الجديدة.

(3) رفع مستوى الحياة المادية والثقافية للشعب على نحو شامل مع الارتكاز على ضمان وتحسين معيشته. إن مكافحة وباء السارس المفاجئ في عام 2003 قد أكسبتنا إلهامات هامة، من بينها ضرورة التخطيط الموحد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي السنوات الماضية، بينما كنا نقوم بالتنمية الاقتصادية، أولينا اهتماما أكبر بضمان وتحسين معيشة الشعب وتنمية القضايا الاجتماعية. وإن الجهود المبذولة من الحكومة والإنفاقات الهائلة من الميزانية المالية لم يسبق لهما نظير. كما شهدت التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية تعززا ملموسا في تناسقها بفضل جهودنا الدؤوبة. وفي هذه الآونة، طرأت على التركيبات الاجتماعية وأشكال التنظيم الاجتماعي وتشكيلة المصالح الاجتماعية تغيرات متعمقة بينما ازدادت التناقضات الاجتماعية ازديادا ملحوظا. لذا، يجب علينا أن نضع أعمال ضمان وتحسين معيشة الشعب في مكان أكثر بروزا باعتبارها نقطة بداية ونهاية لكل أعمال الحكومة مع مراعاة التركيز على تعزيز البناء الاجتماعي.

ولا بد من توسيع التوظيف بكل وسيلة من الوسائل. ويجب المثابرة على تنفيذ إستراتيجية إعطاء الأسبقية للتوظيف وانتهاج سياسة توظيف أكثر إيجابية، ولا بد من زيادة فرص العمل من خلال الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعديل الهيكل الاقتصادي، ورفع القدرة على التوظيف وتأسيس مشروعات من خلال تعزيز التأهيل المهني والفني، وزيادة الإنفاق والدعم السياسي وإكمال منظومة خدمات التوظيف والتشجيع على تأسيس مشروعات تسهم في دفع التوظيف وإتقان العمل في مجال تأمين توظيف الفئات الواجب الاهتمام بها، ودفع دخل سكان الريف والحضر إلى نمو متواصل ومستقر.

ولا بد من إكمال وتحسين نظام الضمان الاجتماعي. كما لا بد من التمسك بمبادئ التغطية الكاملة وتأمين الضمان الأساسي وتعددية المستويات والاستدامة لهذا النظام وتوسيع نسبة تغطية الضمان الاجتماعي بلا انقطاع وترقية درجات التخطيط الموحد ومستويات الضمان الاجتماعي وتعزيز إكمال وتحسين الأنظمة المختلفة والتواصل فيما بينها وزيادة مدى الإنصاف والتكيف مع السيولة وضمان الاستدامة. ففي هذا العام، تتزايد المعاشات الأساسية للمتقاعدين من المؤسسات الاقتصادية بواقع 10٪، بينما يرتفع معيار العلاوات المقدمة لأولئك الذين يتمتعون بضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي في الريف والحضر وعائلات العسكريين وعائلات الشهداء إلى حد أبعد. ولا بد من زيادة قوة الدعم لإنشاء منظومة الخدمات الاجتماعية لإعالة المسنين ومؤسسات رعاية الأطفال.

ولا بد من تعميق إصلاح وتطوير قضية الطب والأدوية والصحة العامة. ولا بد من توطيد وإكمال وتحسين نظام الأدوية الأساسية والآلية الجديدة لتشغيل هيئات العلاج الطبي والرعاية الصحية في الوحدات القاعدية، ولا بد من الإسراع في خطوات إصلاح المستشفيات الحكومية وتشجيع الإسهامات المالية الاجتماعية على الاستثمار في المؤسسات الطبية. ولا بد من دعم تطوير قضية الطب الصيني التقليدي وأدويته والطب والأدوية الخاصة بالأقليات القومية. ولا بد من إكمال نظام الضمان الطبي لكل أبناء الشعب وإنشاء آلية الضمان والإنقاذ لمواجهة الأمراض الخطيرة والكارثية وإجراء تجارب شاملة لضمان مواجهة 20 نوعا من الأمراض الخطيرة التى يشكو منها الأطفال ومن بينها الدم الأبيض. وبالنسبة لنظام الخدمات الطبية التعاونية الريفية الحديث الطراز ونظام التأمين الطبي الأساسي لسكان المدن والبلدات، يرتفع مقياس الدعم المالي السنوي في هذا العام من 240 يوانا للفرد إلى 280 يوانا ويرتفع معيار نفقات الخدمات الأساسية على الصحة العامة من 25 يوانا إلى 30 يوانا.

ولا بد من إكمال وتحسين سياسة السكان تدريجيا. كما لا بد من المثابرة على سياسة تنظيم الأسرة باعتبارها سياسة الدولة الأساسية للتكيف مع اتجاه تغير مجموع وتركيبة السكان في الصين، وسوف نعالج عن طريق التخطيط الموحد مشكلات عدد السكان ونوعيتهم وتركيبتهم وانتشارهم لتحفيز التنمية المتوازنة طويلة الأمد للسكان. وعلينا أن نهتم بتنمية قضية الشيخوخة ونضمن حقا حقوق ومصالح النساء والقاصرين ونهتم وندعم قضية المعوقين.

ولا بد من تعزيز الإدارة الاجتماعية وإبداع وسائلها. فلا بد من تحسين نهج الحكومة في تقديم الخدمات العامة وتعزيز بناء نظام الإدارة والخدمات الاجتماعية في الوحدات القاعدية، وإكمال وتحسين نظام الحكم الذاتي لسكان القرى والمدن لضمان تمكين جماهير الشعب من الممارسة المباشرة للحقوق الديمقراطية وفقا للقانون، وإدارة الخدمات العامة والمرافق العامة في الوحدات القاعدية، وإصلاح نظام إدارة المنظمات الاجتماعية لإرشاد المنظمات الاجتماعية في تطورها السليم والمنتظم. ولا بد من إنشاء وإكمال آلية حماية حقوق الجماهير ومصالحهم، وإكمال وتحسين منظومة الأعمال الموحدة بين الوساطة الشعبية والوساطة الإدارية والوساطة القضائية، وإكمال نظام المساعدة القانونية، ودفع إصلاح أعمال الرسائل والزيارات من جماهير الشعب والتي تتعلق بالقانون والشكاوى وتنقية ومعايرة القنوات للتعبير عن شكاوي الجماهير وتنسيق مصالحهم، وضمان حقوقهم ومصالحهم، وإكمال آلية تقييم ما قد ينتج عن القرارات الهامة من مخاطر على الاستقرار الاجتماعي وآلية الإدارة لمواجهة الحوادث المفاجئة. وحماية الأمن العام الاجتماعي وحفز التناغم والاستقرار الاجتماعي. وإن سلامة المواد الغذائية والدوائية تمثل موضوعا بارزا يشغل اهتمام الناس، لذا، يجب إصلاح وإكمال نظام الإدارة والرقابة على سلامة المواد الغذائية والدوائية وتعزيز الأعمال الموحدة للتنسيق، ووضع مسؤولية المؤسسات الاقتصادية باعتبارها قواما موضع التنفيذ وتشديد إدارة ومراقبة كافة الحلقات من منبع الإنتاج إلى الاستهلاك، والإسراع ببلورة نظام علمي ومعقول ومتطابق مع ظروف الصين الخاصة لضمان سلامة المواد الغذائية والدوائية ورفع مستوى ضمان سلامتها. ولا بد من تشديد بناء نظام الأمن العام والمنشآت الأساسية لضمان سلامة الإنتاج في المؤسسات الاقتصادية وكبح جماح أية حوادث خطيرة وكارثية قد تهدد الأمن.

ولا بد من تعزيز التنسيق والسيطرة على سوق العقارات وبناء الوحدات السكنية لتأمين الإسكان. ولا بد من عقد العزم على كبح جماح المضاربة والمتطلبات الاستثمارية والإسراع بإكمال وتحسين نظام المسؤولية عن استقرار أسعار الوحدات السكنية وسياسة ونظام التنسيق والسيطرة على سوق العقارات وإكمال الآلية طويلة الفعالية للتنمية الصحية والمستقرة لسوق العقارات. ولا بد من مواصلة التمسك بأعمال بناء وإدارة مشروع الوحدات السكنية لتأمين الإسكان، لكي يتسنى للسكان أن يعيشوا في منازل مطمئنة ومرضية. ومن المخطط أن يتم من حيث الأساس هذا العام الانتهاء من بناء 4,7 مليون وحدة من الوحدات السكنية لتأمين الإسكان، والبدء في بناء 6,3 مليون وحدة أخرى وذلك إلى جانب مواصلة التشجيع على إصلاح وترميم المساكن القديمة والبالية في المناطق الريفية.

والمعروف أن التعليم والعلوم والتكنولوجيا تلعب دورا أساسيا ورياديا وشاملا في بناء التحديث، وأن الثقافة هي شريان حياة الأمة والدار الروحية لعامة الشعب، لذا يجب وضعها في مكان إستراتيجي أكثر أهمية.

ولا بد من مواصلة الدفع من أجل إعطاء الأولوية لتطوير التعليم. فقد وصلت النفقات المالية السنوية على التعليم في الصين إلى ما إجماليه أكثر من تريليوني يوان في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم باستمرار في المستقبل. ولا بد من إنفاق هذه الأموال على أشياء تستحق الإنفاق بما يرضي أبناء الشعب. كما لا بد من زيادة تعميق الإصلاح الشامل للتعليم وتحقيق معالجة فعالة لتلك المشكلات الحيوية التي تثير اهتمام المجتمع على وجه العموم. ولا بد من تركيز القوى على دفع التنمية المتوازنة للتعليم الإلزامي، والإسراع بتطوير التعليم المهني الحديث، ورفع جودة التعليم على مختلف المستويات وبكل أنواعه، ومواصلة تحفيز عدالة التعليم وتقديم دعم قوي بالموارد البشرية لتنمية البلاد.

ولا بد من تعميق إصلاح هيكل العلوم والتكنولوجيا. ودفع الدمج على نحو وثيق بين العلوم والتكنولوجيا من جهة والاقتصاد من جهة أخرى، وتركيز الجهود على إنشاء نظام للإبداعات التكنولوجية يتخذ من المؤسسات الاقتصادية قواما ومن السوق مرشدا ويجمع بين المصانع والجامعات وهيئات الأبحاث. ولا بد من تصويب تلك المجالات المتعلقة بالصالح العام والتنمية طويلة المدى والتي يلزم السيطرة عليها استراتيجيا، وتعزيز البحوث الأساسية وبحوث التكنولوجيا المستقبلية الرائدة. وإكمال آلية الاستفادة المشتركة من الموارد العلمية والتكنولوجية بعد تخفيف السيطرة عليها، وإكمال وتحسين السياسات الخاصة بالشؤون المالية والضرائب والتمويل والتكنولوجيا الصناعية والأكفاء والداعمة لتنمية العلوم والتكنولوجيا واستخدام ثمارها وتحويلها إلى قوى إنتاجية، وذلك بغية تهيئة بيئة منصفة ومنفتحة للإبداع، وتجنيد الحماسة والمبادرة لدى الجم الغفير من العلماء والفنيين إلى أقصى حد لإذكاء الحيوية الإبداعية لدى المجتمع بأسره.

ولا بد من تحفيز البناء الثقافي بخطوات ثابتة. وإدراج الإصلاح والتنمية الثقافية ضمن الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك ضمن نظام تقييم فعاليات الحكومات على مختلف المستويات وإنجازات الكوادر القيادية، ودفع الأعمال الثقافية إلى ازدهار شامل وحفز صناعة الثقافة كي تحقق تطورا متسارعا. ولا بد من أن تضطلع الحكومة على نحو جيد بمسؤولية تطوير القضايا الثقافية ذات المصالح العامة، وأن تسرع في خطوات تنفيذ مشروعات ثقافية رئيسية حيوية لإفادة الشعب وأن تعمل لإكمال وتحسين نظام الخدمات الثقافية العامة. ولا بد من إطلاق حملة وطنية لتقوية الجسم وتحفيز التنمية الشاملة للألعاب الرياضية الشعبية وكذا التنافسية.

ولا بد من تركيز القوى على رفع الوعي بشأن الأخلاق الاجتماعية العامة والفضيلة المهنية وفضيلة العائلة الحميدة والأخلاق الفردية. ودفع بناء نظام المصداقية ودفع المصداقية التجارية والاجتماعية بالمصداقية الحكومية حتى تتشكل عادة اجتماعية حميدة.