تقرير عمل الحكومة (النص الكامل)

( 4 ) تعميق دفع عملية الإصلاح والانفتاح بشجاعة سياسية وحكمة أكبر. إن الإصلاح والانفتاح يعدان بمثابة قوة محركة أساسية لتنمية الدولة وتقدمها. لا نستطيع مواصلة دفع أعمالنا إلى الأمام إلا بالمثابرة على تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح. فقد دخلت عملية الإصلاح في الصين مرحلة التغلب على المشكلات العويصة، لذا، لا بد من تحرير الأفكار على نحو أكبر، وتعميق إصلاح الهيكل الاقتصادي على نحو شامل، ومواصلة دفع إصلاح الهيكل السياسي على نحو إيجابي وبشكل مناسب، وتعميق إصلاح الهيكل الثقافي والإسراع بدفع إصلاح الهيكل الإجتماعي وتعزيز بناء نظام الحضارة الإيكولوجية والدفع بلا انقطاع بالإصلاح إلى أعمق فأعمق.

ولا بد من زيادة تدعيم إكمال وتحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. ولا بد من توطيد وتطوير اقتصاد القطاع العام وتشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد غير العام بثبات لا يتزعزع، لبلورة بيئة هيكلية يمكن فيها للاقتصاديات ذات الملكيات المختلفة استخدام عوامل الإنتاج وفقا للقانون وعلى قدم المساواة والمشاركة في المنافسة السوقية بصورة عادلة والتمتع بحماية قانونية متكافئة. ولا بد من تعميق الإصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة والقطاعات الهامة. ولا بد من الإسراع في إدخال إصلاحات على النظام المالي والضريبي وتنظيم العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية بالنسبة للطاقة المالية وصلاحياتها الوظائفية، وإكمال وتحسين نظام نقل الدفع المالي وإكمال نظام المالية العامة وإنشاء نظام للضرائب المحلية والتشجيع على بلورة نظام ضريبي يساعد في تحسين الهيكل والعدالة الاجتماعية. ولا بد من تعميق إصلاح هيكل النظام المالي وإكمال وتحسين النظام المالي الحديث لتعزيز تنمية الاقتصاد الحقيقي ورفع القوة التنافسية لقطاعات المصارف والأوراق المالية والتأمين وغيرها، والإسراع في تنمية سوق رأس المال متعدد المستويات، وتنمية سوق السيندات بقوة، وتحفيز الإصلاح الرامي إلى توجيه معدلات الفائدة وأسعار الصرف نحو السوق بخطوات ثابتة، وتوسيع استخدام الرنمينبي عبر الحدود، وتحقيق قابلية تحويل الحسابات الرأسمالية بالرنمينبي تدريجيا. ولا بد من تعميق إصلاح نظام الاستثمار وتدبير الأموال، ودفع إصلاح نظام التسعيرة وإكمال وتحسين آلية تسعيرة منتجات الموارد ونظام التعويض عن البيئة التالفة. ولا بد من مواصلة التشجيع الإيجابي والمناسب على إصلاح المؤسسات غير الاقتصادية حسب أنواعها. وإن نظام توزيع الدخل يعد بمثابة نظام جوهري وأساسي خلال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يشكل أرضية هامة لنظام اقتصاد السوق الاشتراكي. وقد طرحنا مقترحات لتعميق إصلاح نظام توزيع الدخل، وبالتالي يجب الإسراع ببحث ووضع سياسات ملموسة، وضمان وضع بناء هذا النظام والسياسات موضع التنفيذ وتحقيق تسوية فعالة لتلك المشكلات القائمة في مجال توزيع الدخل وتضييق الفجوة في التوزيع حتى يعود المزيد من ثمار التنمية الاقتصادية بالفائدة على جميع أبناء الشعب بصورة أكثر إنصافا.

لا بد من دفع بناء الديمقراطية الاشتراكية وحكم الدولة بالقانون. والتمسك بوضعية الشعب كقوام، وتنمية الديمقراطية الشعبية الأكثر اتساعا ووفرة وتكاملا، وضمان تمكين الشعب من التمتع بالحقوق والحريات الواسعة وفقا للقانون، وتحفيز التنمية الشاملة للإنسان، والحفاظ على العدالة والإنصاف الاجتماعيين. ولا بد من التمسك بحكم البلاد بالقانون والاحترام الكامل لسلطة الدستور وسائر القوانين لضمان أن تكون سلطات صنع القرار والتنفيذ والمراقبة متبادلة في التقييد والتنسيق، وأن تمارس دوائر الدولة الإدارية السلطة في إطار الصلاحيات والإجراءات القانونية. ولا بد من المثابرة على تحويل وظائف الحكومة ودفع عملية فصل وظائف الحكومة عن إدارة المؤسسات الاقتصادية وعن الوظائف الحكومية المشرفة على إدارة الأصول الحكومية وعن إدارة المؤسسات غير الاقتصادية وعن إدارة المنظمات الاجتماعية، وبناء حكومة خدماتية علمية الوظائف وحسنة الهيكل ونزيهة وعالية الفعالية يرضى بها الشعب. ولا بد من التمسك بتحسين أسلوب العمل والاتصال بشكل وثيق مع جماهير الشعب والدعوة إلى النضال الشاق وممارسة التقشف والاقتصاد ومكافحة البذخ والتبذير والتغلب على الشكليات والبيروقراطية. ولا بد من المثابرة على الرقابة الديمقراطية والرقابة القانونية ورقابة الرأي العام، وإكمال وتحسين نظام تقييد ومراقبة ممارسة السلطة وترك الشعب يراقب السلطة وترك السلطة تمارس تحت أشعة الشمس. ويجب التمسك بمكافحة الفساد وتعزيز بناء الحكومة النزيهة وتغيير حالة التركيز المفرط للسلطة دون تقييدها من ناحية النظام لكي يكون الكوادر مستقيمين والحكومة نزيهة والسياسة صافية.

إن التغيرات العميقة الحاصلة في الأوضاع الداخلية والخارجية قد أفرزت متطلبات جديدة أعلى للتنمية الاقتصادية المنفتحة في الصين. وعليه، يجب التمسك بسياسة الدولة الأساسية للانفتاح على العالم الخارجي وانتهاج إستراتيجية منفتحة أكثر إيجابية ومبادرة. ولا بد من المثابرة على الجمع بين الحفاظ على استقرار التصدير وتوسيع الاستيراد لتشجيع التجارة الخارجية على التحول من التوسع الحجمي إلى ارتفاع الفعالية والنوعية والتحول من التفوق في تكاليف الإنتاج والأسعار إلى التفوق في التنافس الشامل، والتحفيز على إحراز تفوق جديد في التنافس على التصدير مع الارتكاز في ذلك على التكنولوجيا والعلامات التجارية والجودة والخدمات؛ ولا بد من المثابرة على الجمع بين الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية وضخ استثمارات في الخارج ودعم المؤسسات الاقتصادية في توجهها إلى الخارج لفتح مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية؛ ولا بد من المثابرة على الجمع بين تعميق انفتاح المناطق الساحلية وتوسيع انفتاح المناطق الداخلية والمناطق الحدودية للإسراع ببلورة تشكيلة إقليمية لانفتاح يتسم بمزايا خاصة وإكمال أوجه التفوق ببعضها البعض وتقسيم العمل وتحقيق التعاون المتبادل والتنسيق المتوازن؛ ولا بد من المثابرة على الجمع بين الانفتاح على الدول المتقدمة والانفتاح على الدول النامية لتوسيع وتعميق ملتقى المصالح لجميع الأطراف.

أيها النواب،

علينا أن نطبق على نحو شامل وبصورة صحيحة سياسة الحزب حول القوميات، ونعمل على التمسك وإكمال وتحسين نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي، ونسعى وراء توطيد وتطوير العلاقات القومية الاشتراكية القائمة على المساواة والتضامن والتضافر والتناغم.

وعلينا أن نطبق على نحو شامل مبادئ الحزب الأساسية حول أعمال الأديان ونعمل على تحفيز انسجام العلاقة بين مختلف الأديان وتشجيع رجال الدين وجماهير الشعب المعتنقة للأديان على الاضطلاع بدورهم الإيجابي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلينا أن ننفذ على نحو جدي سياسة الحزب حول شؤون المغتربين الصينيين، ونعمل على دعم المواطنين المغتربين المقيمين في الخارج والمغتربين العائدين وأهاليهم في اهتمامهم ومساهمتهم في بناء التحديث وقضية التوحيد السلمي للوطن الأم.

وعلينا أن نعجل دفع تحديث الدفاع الوطني والجيش قدما، ونعمل على بناء دفاع وطني متين وجيش قوي، ونكون عاقدي العزم على حماية سيادة الدولة وأمنها وسلامة أراضيها وضمان التنمية السلمية للبلاد.

علينا أن نثابر على سياسة "دولة واحدة ونظامان" و"أهالي هونغ كونغ يديرون هونغ كونغ" و"أهالي ماكاو يديرون ماكاو" والحكم الذاتي عالي الدرجة، ونتحد مع الجم الغفير من المواطنين في هونغ كونغ وماكاو للحفاظ على الازدهار والاستقرار طويلي الأمد في هونغ كونغ وماكاو.

علينا أن نثابر على سياسات ومبادئ السلطات المركزية بشأن أعمالها تجاه تايوان، ونطبق على نحو شامل الفكرة الهامة حول التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان، ونعمل على توطيد وتعميق الأرضية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للتنمية السلمية للعلاقات بين جانبي المضيق، ونسعى لإنجاز القضية السامية قضية التوحيد السلمي للوطن الأم، تزامنا مع مسيرة العمل على قلب رجل واحد لتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية.

علينا أن نواصل رفع راية السلام والتنمية والتعاون والفوز المشترك رفعا عاليا، ونسلك طريق التنمية السلمية بعزيمة لا تتزعزع، ونتمسك بالسياسة الخارجية السلمية المستقلة، ونعمل على دفع السلام الدائم والازدهار المشترك للعالم بأسره.

أيها النواب،

عند استعراض الماضي، وجدنا أننا قد حققنا منجزات غير عادية على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وعند التطلع إلى المستقبل، وجدنا أن وطننا العظيم يتمتع بآفاق مشرقة لم يسبق لها مثيل. فلنتحد تحت قيادة لجنة الحزب المركزية وأمينها العام الرفيق شي جين بينغ ونكافح على قلب رجل واحد وبجهد جهيد في سبيل إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية !