تقرير عمل الحكومة (النص الكامل)

2- تسريع تعديل الهيكل الاقتصادي، ورفع نوعية وفعالية التنمية الاقتصادية. وبفضل التمسك بتطبيق استراتيجية توسيع الطلب المحلي، ارتفعت نسبة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي ارتفاعا ملحوظا؛ وانخفضت نسبة الفائض في الحسابات الجارية في إجمالي الناتج المحلي من 10,1٪ إلى 2,6٪. وتسارعت عملية الارتقاء بمستوى هيكل الاستهلاك السكاني. فحتى نهاية عام 2012، وصل متوسط نصيب الفرد من مساحة المساكن في الحضر والريف إلى 32,9 متر مربع و37,1 متر مربع على التوالي، بزيادة قدرها 2,8 متر مربع و5,5 متر مربع قياسا إلى عام 2007؛ وتمتلك كل مائة عائلة من سكان المدن والبلدات 21,5 سيارة منزلية، بزيادة قدرها 15,5 سيارة قياسا إلى عام 2007؛ وازداد الاستهلاك السياحي والثقافي إلى حد كبير. وتمسكنا بسلوك طريق التصنيع جديد الطراز ذي الخصائص الصينية، وبذلنا جهودا قصوى لدفع عملية إعادة هيكلة الصناعات والارتقاء بمستواها. وقفزت الصناعة الإنتاجية الصينية إلى المركز الأول في العالم من حيث الحجم، وازدادت القيمة المضافة للصناعة الإنتاجية عالية التكنولوجيا بمعدل 13,4٪ سنويا، بحيث صارت هذه الصناعة صناعة ريادية وفقرية هامة في الاقتصاد الوطني؛ وتطورت سريعا مجموعة من الصناعات الناشئة والإستراتيجية تشمل الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة وحماية البيئة والجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والطب والأدوية الحيوية وصناعة التجهيزات الراقية. وشهد المستوى الكلي لجودة المنتجات ارتفاعا مستمرا. وارتفعت نسبة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي بواقع 2,7 نقطة مئوية، فصار هذا القطاع أكثر القطاعات قدرة على استيعاب طالبي العمل. ودفعنا جيدا عمليات توفير الطاقة وخفض الانبعاثات وحماية البيئة الإيكولوجية. فحسب مجمل الإحصاءات الصادرة في السنوات الخمس الماضية، تم تصفية الطاقة الإنتاجية المتخلفة بمقدار 117 مليون طن في صهر الحديد وبمقدار 78 مليون طن في صهر الفولاذ وبمقدار 775 مليون طن في إنتاج الأسمنت؛ وازدادت القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي في المدن بمقدار 46 مليون طن يوميا؛ وانخفض استهلاك الطاقة في الوحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 17,2٪، ومجمل انبعاثات الأكسجين الكيميائي المطلوب وثاني أكسيد الكبريت بنسبة 15,7٪ و17,5٪ على التوالي. وتم تعديل معيار جودة البيئة والهواء، وزيادة أهداف مراقبة الجسيمات (PM2.5). وعززنا بناء المشروعات الإيكولوجية الرئيسية التي تشمل حماية الغابات الطبيعية، وإعادة تشجير الأراضي الغابية التي سبق تحويلها إلى حقول، ومكافحة زحف الرمال والوقاية من التصحر، ففي السنوات الخمس الماضية تم تشجير مساحة 29,53 مليون هكتار، ومعالجة الأراضي المعرضة للتصحر والتصحر الصخري على مساحة 11,96 مليون هكتار، ومعالجة مشكلة انجراف التربة على مساحة 246 ألف كيلومتر مربع معالجة شاملة، ومعالجة وإصلاح 180 ألف كيلومتر مربع من الأراضي. ونفذنا على وجه عميق الإستراتيجية الكلية للتنمية الإقليمية، وأصدرنا وطبقنا خطة وطنية لإقامة المناطق الوظائفية الرئيسية، وطرحنا ملاحظات مرشدة بشأن التنمية الكبرى لغرب البلاد في عقد جديد من السنين ووضعنا سلسلة من خطط التنمية الإقليمية، وأسرعنا في دفع التنمية من خلال تحقيق قفزة إلى الأمام في التبت وشينجيانغ ومناطق أخرى، ووضعنا ونفذنا منهاجا للقضاء على الفقر الريفي من خلال التنمية في عقد جديد من السنين، ورفعنا معيار مساعدة الفقراء إلى 2300 يوان للفرد (حسب الأسعار الثابتة عام 2010)، وعززنا أعمال التغلب على المشكلات العويصة الحاصلة في تخفيف الفقر المدقع بالمناطق التي يتركز فيها الفقر. وكان معدل نمو الأهداف التنموية الرئيسية في مناطق وسط الصين وغربها وشمالها الشرقي أعلى من متوسط المستوى الوطني، وتسارعت خطوة إعادة هيكلة الصناعات والارتقاء بمستواها في مناطق شرق الصين، وأخذت تتضح معالم تنمية المناطق ذات الميزات المختلفة والتفاعل الجيد. ودفعنا عملية الحضرنة بصورة إيجابية وسليمة خلال السنوات الخمس السابقة، بحيث تم نقل 84,63 مليون شخص من سكان الريف إلى الحضر، وارتفعت نسبة الحضرنة من 45,9٪ إلى 52,6٪، وطرأت تغيرات تاريخية على التكوينات الحضرية والريفية. وتعزز التناسق بين تنمية الريف والحضر والمناطق تعززا ملحوظا.

3- العمل بغير تراخ على إتقان الأعمال الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية والفلاحين، وتوطيد وتعزيز مكانة الزراعة كأساس للاقتصاد الوطني. تمسكنا بدفع عملية التحديث الزراعي بالتزامن مع تعميق التنمية في تحقيق التصنيع والمعلوماتية والحضرنة، وأنجزنا بجهودنا المكثفة بعض الأمور الهامة التي تتعلق بالزراعة والتنمية الريفية طويلة المدى والمصالح الحيوية للفلاحين. وزدنا الإنفاقات المالية، بحيث أنفقت الميزانية المالية المركزية ما مجموعه 4,47 تريليون يوان لدعم الأعمال الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية والفلاحين، بزيادة معدلها السنوي 23,5٪. وأنشأنا وأكملنا نظام الدعم لمزارعي المحاصيل الغذائية وآلية التعويض لمصالح المناطق المنتجة الرئيسية للحبوب الغذائية، ورفعنا معيار الدعم عاما بعد عام، ووسعنا نطاق تغطيته باستمرار، بحيث ازدادت أموال الدعم من 63,9 مليار يوان عام 2007 إلى 192,3 مليار يوان عام 2012. وعززنا الخدمات المصرفية الريفية، بحيث ارتفع رصيد القروض الزراعية من 6,12 تريليون يوان بنهاية عام 2007 إلى 17,63 تريليون يوان بنهاية عام 2012. ونفذنا سياسة الحد الأدنى لسعر شراء الحبوب الغذائية، بحيث ارتفع الحد الأدنى لسعر شراء القمح والأرز بما مجموعه 41,7٪ حتى 86,7٪. وشددنا حماية الأراضي الزراعية، وحافظنا على حقوق ومصالح الفلاحين، وقمنا بالكثير من الأعمال التحضيرية لتحسين وإكمال نظام التعويض عن الخسائر الناتجة عن الاستيلاء على الأراضي الجماعية الريفية. وأسرعنا في دفع عملية تحقيق التقدم العلمي والتقني الزراعي وبناء الزراعة الحديثة، وزدنا من قوة دعم تكاثر السلالات المحسنة والوقاية من الأمراض الحيوانية والنباتية والسيطرة عليها وتعميم التقنيات الزراعية في الوحدات القاعدية. وبذلنا جهودا عظيمة في بناء مشروعات الري، ومعالجة الأراضي الريفية، وبناء الحقول الزراعية عالية المعايير، مما جعل مساحة الأراضي الزراعية تظل متجاوزة ما يزيد عن 121 مليون هكتار. وقفزت القدرة الشاملة على إنتاج الغذاء إلى درجة جديدة، وظل إجمالي إنتاج الحبوب الغذائية متجاوزا خمسمائة مليون طن سنويا مع تسجيل زيادة مستمرة لست سنوات متتالية. وعززنا بناء منشآت البنية التحتية الريفية مثل مشروعات توصيل مياه الشرب والكهرباء والطرق العامة والغاز الطبيعي، بحيث تم بناء وإعادة بناء 1,465 مليون كيلومتر من الطرق العامة الريفية، وإصلاح 10,33 مليون مسكن متداع ريفي، وحل مشكلة سلامة مياه الشرب لدى أكثر من ثلاثمائة مليون نسمة من سكان الريف وتوصيل الكهرباء إلى منازل 4,45 مليون نسمة من سكان المناطق التي لم تمد إليها الكهرباء، فأخذت ظروف الإنتاج والمعيشة في الريف تتحسن باستمرار. وأرشدنا بنشاط الأيدي العاملة الفائضة في الريف لتحويلها إلى قطاعات غير زراعية، بحيث نما متوسط نصيب الفرد من صافي دخل الفلاحين نموا متواصلا وسريعا نسبيا، وتم تضييق الفجوة في دخل الأسرة النسبي بين سكان الريف والحضر تدريجيا منذ عام 2010. وقمنا بتعميق الإصلاح الشامل الريفي. وأنجزنا من حيث الأساس الإصلاح الرئيسي لنظام ملكية الغابات الجماعية، ودفعنا بشكل شامل أعمال تحديد ملكية الأراضي الجماعية الريفية ومنح شهاداتها، وأجرينا تجربة تسجيل حقوق مقاولة وإدارة الأراضي الريفية. إن الوضع الجيد للتنمية الزراعية والريفية قد وفر سندا هاما لمواجهة الصدمات الخطيرة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية والكوارث الطبيعية المختلفة، وترسيخ الوضع العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.