تقرير عمل الحكومة (النص الكامل)

وفيما يلي ما أنجزته الحكومة من أعمال رئيسية ومزاياها في السنوات الخمس المنصرمة:

1- مواجهة الأزمة المالية العالمية بفاعلية، ودفع التنمية الاقتصادية المستقرة والسريعة نسبيا. لقد أمضينا السنوات الخمس الماضية صامدين باستمرار أمام الصدمات الخطيرة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، مع العلم بأن هذه الأزمة لم يسبق لها مثيل من حيث قوة الاندلاع وسرعة الانتشار وعمق التأثير خلال المائة عام الماضية. لقد واجهناها بهدوء، فعدلنا في حينه وبكل حزم الجانب الواجب توجيه الجهود نحوه في عملية التنسيق والسيطرة الكلية، واتخذنا عشرة إجراءات لزيادة توسيع الطلب المحلي ودفع التنمية الاقتصادية المستقرة والسريعة نسبيا، ونفذنا حزمة من الخطط على نحو شامل. ففي غضون سنتين، ازدادت الاستثمارات بمقدار 4 تريليونات يوان، منها 1,26 تريليون يوان من الاستثمارات المالية المركزية استخدمت أساسا في بناء مشروع الوحدات السكنية لتأمين الإسكان، ومشروع المعيشة الشعبية في الريف، ومنشآت البنية التحتية، والمرافق الاجتماعية، وحماية البيئة الإيكولوجية، والإبداع المستقل، وكذلك في إعادة التعمير بعد الكوارث الطبيعية. وفي السنوات الخمس المنصرمة، تم بناء ما يزيد عن 18 مليون شقة من الوحدات السكنية المختلفة لتأمين الإسكان، وإصلاح ما يربو على 12 مليون وحدة سكنية في مناطق الأحياء الفقيرة؛ وإنجاز تمتين 18 ألف خزان مياه بأحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومعالجة 24,5 ألف كم من الأنهار الرئيسية المتوسطة والصغيرة، وزيادة المساحة المروية بالطرق الموفرة للمياه بمقدار 7,7 مليون هكتار؛ ومدت خطوط حديدية جديدة طولها 19,7 ألف كيلومتر، منها 8951 كيلومترا للسكك الحديدية فائقة السرعة، ودخل خط بكين - شانغهاي الحديدي فائق السرعة وخط بكين - قوانغتشو الحديدي فائق السرعة وخط هاربين – داليان الحديدي فائق السرعة ومجموعة من السكك الحديدية بين المدن طور التشغيل تباعا؛ وبنيت طرق عامة جديدة طولها 609 آلاف كيلومتر، منها 42 ألف كيلومتر للطرق السريعة، ليصل إجمالي أطوالها إلى 95,6 ألف كيلومتر؛ وأنشئت 31 مطارا جديدا؛ وتم تشييد 602 مرفأ ومرسى جديدا باستطاعتها استقبال السفن بحمولة عشرة آلاف طن؛ وتم بناء مجموعة من الجسور على الأنهار والبحار ومشاريع الربط بين جزر وأخرى تباعا؛ وتم دفع أو إنجاز بناء المشاريع العملاقة مثل مشروع نقل الغاز من الغرب إلى الشرق ومشروع توصيل الكهرباء من الغرب إلى الشرق ومشروع تحويل المياه من الجنوب إلى الشمال؛ وتطوير صناعة الطاقة غير الحفرية تطويرا سريعا، فاحتلت بلادنا المركز الأول في العالم من حيث مجموع سعات المولدات العاملة بطاقة المياه وطاقة الرياح؛ وطرأت تغيرات تهز السماء والأرض على ونتشوان ويويشو وتشوتشيوي وغيرها من المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية بعد إعادة التعمير. إن هذه المنجزات التي تلفت أنظار العالم قد اضطلعت بدور هام للغاية في مواجهتنا للصدمات الخطيرة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية بشكل فعال، وأرست أساسا متينا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى، وقد كانت وستظل تسهم في إسعاد أبناء الشعب البالغ عددهم مئات الملايين.

وظللنا نهتم بإتقان معالجة العلاقة بين الحفاظ على التنمية الاقتصادية المستقرة والسريعة نسبيا وتعديل الهيكل الاقتصادي وإدارة توقعات التضخم المالي، وبتعزيز النظرة المستقبلية لسياسة الاقتصاد الكلي وعلميتها وفعاليتها، والالتزام بتوجه هذه السياسات وقوتها ونقطتها الجوهرية بدقة. وفي ذروة صدمات الأزمة المالية العالمية، نفذنا بحزم سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية متساهلة نسبيا، واستخدمنا بشكل شامل أدوات متنوعة للسياسة المالية لزيادة الإنفاق الحكومي وتطبيق الخفض الضريبي البنيوي؛ واستغللنا على نحو فعال أدوات السياسة النقدية مثل معدل الاحتياطيات المطلوبة للودائع ومعدلات الفائدة للحفاظ على النمو المعقول للاعتمادات النقدية. وبناء على تغيرات اتجاه الاقتصاد الكلي، عدلنا قوة سياسته في حينها، وقد انسحبنا من سياسة التحفيز الاقتصادي في الوقت المناسب، فنفذنا سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية ثابتة. وبالنسبة لتطبيق السياسة المالية، تمسكنا بالتخطيط الموحد مع أخذ جميع العوامل بعين الاعتبار، وقمنا بمراعاة التوازن الشامل. فانخفضت نسبة العجز المالي في إجمالي الناتج المحلي من 2,8٪ عام 2009 إلى حوالي 1,5٪ العام الماضي، وحافظت نسبة العجز ونسبة أعباء الديون على المستوى المأمون. وتم تعزيز التدقيق الشامل في الديون الحكومية المحلية وإدارة منصة تدبير الأموال للحكومات المحلية، والسيطرة الفعالة على المخاطر المكشوفة والأخطار الكامنة في التحرك الاقتصادي. وبالنسبة لتطبيق السياسة النقدية، ظللنا نولي اهتماما بالتمسك بالتوازن بين ترسيخ النمو والسيطرة على الأسعار والوقاية من المخاطر. فكان النظام المالي في وضع الأداء الثابت، وازداد القطاع المصرفي قدرة على مقاومة المخاطر باستمرار، وارتفعت نسبة وفرة رأس المال من 8,4٪ بنهاية عام 2007 إلى 13,3٪ بنهاية العام الفائت، وانخفضت نسبة القروض المعدومة من 6,1٪ إلى 0,95٪. وتم كبح اتجاه الارتفاع المفرط لأسعار المساكن بفضل التمسك بالسيطرة الجيدة على سوق العقارات بلا تردد. في عام 2012، وفي ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادي بشكل شامل واكتشاف المخاطر المتنوعة باستمرار في مختلف الاقتصادات الكبرى بالعالم، أمسكنا بقوة السياسات بشكل معقول وحافظنا على حجم نفقات الميزانية المالية دون تغيير، وحسنا هيكل النفقات، ووضعنا حدا لاتجاه هبوط الاقتصاد، وحققنا الأهداف الرئيسية المحددة في بداية العام الماضي بصورة شاملة، بحيث نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7,8٪، وتم توفير 12,66 مليون فرصة عمل جديدة لطالبي العمل في المدن والبلدات، وانخفض معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للسكان إلى 2,6٪، الأمر الذي أرسى أساسا جيدا للتنمية الاقتصادية في هذا العام.

وفي السنوات الخمس السابقة، حافظ الاقتصاد الكلي في بلادنا بصورة عامة على حالة جيدة تتمثل في معدل النمو المستقر والسريع نسبيا والاستقرار النسبي للأسعار وازدياد فرص العمل على نحو مستمر وتوجه ميزان المدفوعات الدولية إلى التوازن، وازداد إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي قدره 9,3٪، وهو أعلى بكثير من معدل النمو العالمي ومعدل النمو للاقتصادات الناشئة في نفس الفترة، كما أن نسبة التضخم المالي المحلي كانت أقل بكثير من سائر الاقتصادات الناشئة. فكان الاقتصاد الصيني مستقرا وزاخرا بالحيوية.

وعند استعراض هذه السنوات الخمس، وفي وجه التحديات الصارمة الناجمة عن الوضع الاقتصادي الدولي المعقد والمتقلب والمتدهور باستمرار، قدرت السلطات المركزية الوضع تقديرا علميا واتخذت قرارات حاسمة، مما جنب عملية التحديث في بلادنا بفاعلية انتكاسات كبيرة قد تنتج عن الصدمات الضخمة من الخارج. وقد دلت الممارسات العملية على أن هذه القرارات والترتيبات سديدة تماما.