التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني (النص الكامل)

رابعا، التعجيل بإكمال وتحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتحويل نمط التنمية الاقتصادية إن اعتبار البناء الاقتصادي كمهمة محورية هو مسألة هامة للنهوض بالدولة، ولا تزال التنمية مفتاحا لحل جميع المسائل القائمة في بلادنا. ولا يمكن تمتين الأساس المادي لتحقيق ازدهار وقوة الدولة وسعادة وصحة الشعب وتناغم واستقرار المجتمع، إلا من خلال دفع التنمية الاقتصادية المتواصلة والسليمة. فلا بد من المثابرة دون تردد على الأفكار الإستراتيجية المتمثلة في "أن التنمية هي الأولوية القصوى" إطلاقا.

إن المطلب الجوهري للمثابرة على "أن التنمية هي الأولوية القصوى" في الصين المعاصرة هو المثابرة على التنمية العلمية. فإن اتخاذ التنمية العلمية كموضوع رئيسي والتعجيل بتحويل نمط التنمية الاقتصادية كمحور يتعلقان بالخيار الإستراتيجي للوضع العام للتنمية في بلادنا، ويجب التكيف مع التغيرات الجديدة للأوضاع الاقتصادية داخل البلاد وخارجها، والإسراع بتشكيل نمط جديد للتنمية الاقتصادية وتحويل نقطة الانطلاق لحفز التنمية إلى رفع الجودة والجدوى، وتركيز القوى على إذكاء الحيوية الجديدة لتنمية الكيانات الرئيسية للأسواق المختلفة الأنواع، وعلى تعزيز القوة الدافعة الجديدة لحفز التنمية بالإبداع، وعلى إنشاء منظومة جديدة لتنمية الصناعات الحديثة، وعلى تربية تفوقات جديدة لتنمية الاقتصاد المنفتح، مما يجعل التنمية الاقتصادية تعتمد اعتمادا أكثر على حفزها من الطلب المحلي وخاصة الطلب الاستهلاكي، وعلى دفعها من صناعة الخدمات الحديثة والصناعات الناشئة الإستراتيجية، وعلى حفزها بالتقدم العلمي والتكنولوجي ورفع نوعية العاملين والإبداع الإداري، وعلى حفزها بتوفير الموارد والاقتصاد المدور، وكذلك من خلال التناسق والتفاعل للتنمية بين الحضر والريف وبين الأقاليم، سعيا وراء مواصلة تعزيز زخم التنمية الطويلة الأمد.

ينبغي التمسك بسلوك الطريق ذي الخصائص الصينية للتصنيع الجديد الطراز والمعلوماتية والتمدين والتحديث الزراعي، وتشجيع الاندماج المتعمق بين المعلوماتية والتصنيع، والتفاعل السليم بين التصنيع والتمدين والتناسق المتبادل بين التمدين والتحديث الزراعي، لدفع التنمية المتزامنة للتصنيع والمعلوماتية والتمدين والتحديث الزراعي.

(1) التعميق الشامل لإصلاح الهيكل الاقتصادي. إن تعميق الإصلاح هو المفتاح للتعجيل بتحويل نمط التنمية الاقتصادية. وتتمثل المسألة المحورية لإصلاح الهيكل الاقتصادي في إتقان معالجة العلاقات بين الحكومة والسوق، فلا بد من احترام قانون السوق احتراما أكثر وإظهار دور الحكومة على خير وجه. ويجب العمل بثبات لا يتزعزع على توطيد وتنمية اقتصاد القطاع العام، واتخاذ الأشكال المتعددة لتحقيق الملكية العامة، وتعميق إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وإكمال وتحسين نظام إدارة الممتلكات الحكومية بشتى أنواعها، ودفع صب المزيد من الأصول الحكومية في القطاعات الرئيسية والمجالات الحاسمة ذات الصلة بأمن الدولة وشريان الاقتصاد الوطني، ومواصلة تقوية حيوية الاقتصاد الحكومي وقدرته في التحكم ونفوذه. وينبغي تشجيع ودعم وإرشاد تنمية اقتصاد القطاع غير العام بثبات لا يتزعزع، وضمان أن تستخدم الاقتصادات متعددة أشكال الملكية عوامل الإنتاج الأساسية وفقا للقانون، وتشارك في التنافسات السوقية وتحظى بحماية القانون على قدم المساواة. ومن الضروري إكمال منظومة الأسواق الحديثة، وتعزيز بناء الآليات بشأن الأهداف والسياسات والإجراءات للتنسيق والسيطرة الكلية. ويجب التعجيل بإصلاح النظام المالي والضريبي، وإكمال نظام تطابق الموارد المالية للحكومة المركزية والحكومات المحلية مع صلاحياتها الوظائفية، وإكمال وتحسين نظام المالية العامة لحفز تعادل الخدمات العامة الأساسية وبناء المناطق الوظائفية الرئيسية، وإنشاء منظومة للضرائب المحلية لتشكيل نظام ضريبي صالح للتحسين الهيكلي والإنصاف الاجتماعي. ومن اللازم إنشاء آلية معقولة لتقاسم المكاسب الناتجة عن بيع الموارد العامة. وينبغي تعميق إصلاح الهيكل المصرفي، وإكمال منظومة الأعمال المصرفية الحديثة الصالحة لدفع استقرار الاقتصاد الكلي ودعم نمو الاقتصاد الكياني، والإسراع بتطوير سوق رأس المال المتعدد المستويات، ودفع الإصلاح الموجه نحو السوق لمعدلات الفائدة وأسعار الصرف بصورة مستقرة، وتحقيق قابلية تحويل الحسابات الرأسمالية بالعملة الصينية (الرنمينبي) بالتدريج. ويتعين الإسراع بتطوير المؤسسات المصرفية الشعبية. ويجب إكمال وتحسين المراقبة المصرفية ودفع الإبداع المصرفي ورفع القدرة التنافسية لقطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين والحفاظ على الاستقرار المصرفي.