التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني (النص الكامل)

(2) تنفيذ إستراتيجية التنمية المحفوزة بالإبداع.

إن الإبداع العلمي والتكنولوجي هو دعامة إستراتيجية لرفع القوى المنتجة الاجتماعية والقوة الوطنية الشاملة، فلا بد من وضعه في صدارة الوضع العام للتنمية الوطنية. ويجب التمسك بسلوك طريق الإبداع الذاتي ذي الخصائص الصينية، وتدبير وتحريك الإبداع بالرؤية العالمية، ورفع القدرة على الإبداع الأصلي والإبداع التكاملي وإعادة الإبداع من خلال الاستيراد والامتصاص والاستيعاب، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالإبداع المنسق. ويجب تعميق إصلاح الهيكل العلمي والتكنولوجي، ودفع الدمج الوثيق بين العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد، والتعجيل ببناء منظومة الإبداعات الوطنية، والعمل بقوة على إنشاء منظومة للإبداعات التكنولوجية تتخذ المؤسسات الاقتصادية كقوام والسوق كاتجاه مرشد وتجمع بين المصانع والجامعات وهيئات البحوث. ويتعين إكمال وتحسين منظومة الإبداعات المعرفية، والتأكيد على ضرورة إجراء البحوث الأساسية وبحوث التكنولوجيا الرائدة وبحوث التكنولوجيا ذات المنافع العامة الاجتماعية، لرفع مستوى البحوث العلمية والقدرة على تحويل النتائج البحثية لاحتلال المرقب الإستراتيجي لتنمية العلوم والتكنولوجيا. ومن الضروري تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا، والخروج من عنق الزجاجة للتكنولوجيا المفتاحية. وينبغي التعجيل ببحث وتطوير وتطبيق التقنيات الجديدة والمنتجات الجديدة والعمليات الفنية الجديدة، وتقوية الإبداع التكنولوجي للتكامل والنمط التجاري. ويجب إكمال وتحسين مقاييس التقييم وآلية الحفز وآلية التحويل للإبداعات العلمية والتكنولوجية. ويجب تنفيذ إستراتيجية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز حماية هذه الحقوق. ويجب حفز التوزيع العالي الفعالية والتكامل الشامل للموارد الإبداعية لحشد الحكمة والجهود للمجتمع كله في التنمية المحفوزة بالإبداع.

(3) دفع التعديل الإستراتيجي للهيكل الاقتصادي. هذا هو الاتجاه الرئيسي للإسراع بتحويل نمط التنمية الاقتصادية. فلا بد من تكثيف الجهود لحل المسائل الهيكلية الجسيمة التي تقيد التنمية الاقتصادية المتواصلة والسليمة وذلك باعتبار تحسين تكوين الطلب والهيكل الصناعي ودفع التنمية الإقليمية المتناسقة وحفز عملية التمدين كمركز ثقل. ويجب التمسك الوثيق بالنقطة الأساسية للإستراتيجية المتمثلة في توسيع الطلب المحلي، والتعجيل بإنشاء آلية طويلة الفعالية لتوسيع الطلب الاستهلاكي، وإطلاق الطاقة الاستهلاكية الكامنة لدى السكان، والحفاظ على النمو المعقول للاستثمارات، وتوسيع حجم السوق المحلي. كما يتعين التمسك بقوة بتنمية الاقتصاد الكياني – هذا الأساس الراسخ، وتطبيق السياسات والإجراءات المؤاتية أكثر لتنمية الاقتصاد الكياني، وتقوية الاتجاه المرشد للطلب، وحفز التنمية السليمة للصناعة الناشئة الإستراتيجية والصناعة الإنتاجية المتقدمة، والإسراع بإعادة هيكلة الصناعات التقليدية والارتقاء بمستواها، ودفع تنمية وتقوية صناعة الخدمات وخاصة صناعة الخدمات الحديثة، وبناء منشآت البنية التحتية والصناعات الأساسية حسب التوزيع المعقول. وينبغي بناء جيل جديد من منشآت البنية التحتية المعلوماتية، وتطوير منظومة صناعات التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة، وإكمال نظام الضمان للأمن المعلوماتي، ودفع التطبيق الواسع النطاق للتكنولوجيا المعلوماتية والشبكية. ويجب رفع القدرة التنافسية الجوهرية للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم، ودعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وخاصة نظيراتها العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا. وينبغي مواصلة تنفيذ الإستراتيجية العامة للتنمية الإقليمية، وإظهار التفوقات المقارنة بين المناطق المختلفة بصورة مستفيضة، وإعطاء الأولوية لدفع التنمية الكبرى للمناطق الغربية، والنهوض بالقواعد الصناعية القديمة في شمال البلاد الشرقي ومناطق أخرى على نحو شامل، ودفع نهوض المناطق الوسطى بقوة، ودعم المناطق الشرقية بنشاط لتحقيق تنميتها قبل المناطق الأخرى. ويتعين تشديد دعم تنمية المناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة من خلال أشكال متعددة مثل تقديم المساعدات لها من المناطق الأخرى. ويجب التخطيط العلمي لحجم مجموعات المدن وتوزيعها الجغرافي، وزيادة وظائف المدن المتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة في التنمية الصناعية والخدمات العامة واستيعاب طالبي العمل وتجميع السكان. ويجب التعجيل بإصلاح نظام الإقامة الدائمة المسجلة، ودفع تحويل سكان الريف المتنقلين إلى قوة محركة في عملية البناء الاقتصادي والثقافي والبلدي بعد دخولهم المدن على نحو منتظم، وبذل الجهود لتحقيق تغطية الخدمات العامة الأساسية لجميع السكان المقيمين دائما في المدن والبلدات.

(4) دفع تكامل التنمية الحضرية والريفية. إن معالجة مسائل الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين بشكل سليم هي على رأس الأولويات لأعمال الحزب كله، وتكامل التنمية الحضرية والريفية هو سبيل جذري لحل هذه المسائل. لذا يجب تعزيز قوة التخطيط الشامل للتنمية الحضرية والريفية، وتقوية حيوية التنمية الريفية، وتضييق الفجوة بين الحضر والريف بالتدريج، وحفز الازدهار المشترك فيهما. ولا بد من التمسك بالسياسات المرنة المتصفة بإعادة تغذية الصناعة للزراعة ودعم الحضر للريف وكثرة العطاء وقلة الأخذ، وتشديد قوة السياسات الرامية إلى تقوية الزراعة وإفادة الفلاحين وإثرائهم، وإشراك الجم الغفير من الفلاحين في عملية التحديث على قدم المساواة وفي الحصول على ثمار التحديث بصورة مشتركة. ويتعين الإسراع بتنمية الزراعة الحديثة، وتقوية القدرة الإنتاجية الزراعية الشاملة، وضمان الأمن الغذائي للدولة والتموين الفعال للمنتجات الزراعية الهامة. ويجب التشبث بوضع النقطة الجوهرية لبناء منشآت البنية الأساسية الوطنية وتنمية القضايا الاجتماعية في الريف، ودفع بناء الريف الجديد والتنمية الرامية لمساعدة الفقراء على نحو متعمق، وتحسين ظروف الإنتاج والمعيشة الريفية بصورة شاملة. ويجب العمل بقوة على زيادة إيرادات الفلاحين، والحفاظ على نموها المستمر والمتسارع نسبيا. وينبغي التمسك بالنظام الإداري الأساسي الريفي وتحسينه، وصيانة حقوق الفلاحين في مقاولة الأراضي وإدارتها واستخدام الأراضي المخصصة لبناء مساكنهم وتوزيع المكاسب الجماعية، وتعزيز قوة الاقتصاد الجماعي وتنمية التعاون التخصصي وتعاون المساهمة بين الفلاحين، وتربية كيانات إدارية جديدة الطراز، وتطوير الإدارة الحجمية المتعددة الأشكال، وإقامة منظومة إدارية زراعية جديدة الطراز تجمع بين الصفات التكثيفية والتخصصية والتنظيمية والصفة الاجتماعية. ويجب إصلاح نظام الاستيلاء على الأراضي، ورفع نصيب الفلاحين في توزيع عائدات القيمة المضافة للأراضي. ويجب التعجيل بإكمال وتحسين هيكل وآلية تكامل التنمية الحضرية والريفية، والعمل بقوة على دفع التكامل في التخطيط الحضري والريفي ومنشآت البنية التحتية والخدمات العامة وغير ذلك من النواحي، وتعزيز التبادل المتساوي للعوامل الأساسية والتوزيع المتوازن للموارد العامة في الحضر والريف لتشكيل علاقات جديدة الطراز بين الصناعة والزراعة وبين الحضر والريف تتصف بدفع الزراعة بالصناعة وحفز الريف بالحضر وتبادل المنافع الصناعية والزراعية والتكامل الحضري والريفي.