التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني (النص الكامل)

(2) إكمال نظام الديمقراطية التشاورية الاشتراكية.

إن الديمقراطية التشاورية الاشتراكية هي شكل هام للديمقراطية الشعبية ببلادنا. فينبغي إكمال وتحسين نظام الديمقراطية التشاورية وآلية أعمالها، ودفع تنمية الديمقراطية التشاورية على نحو واسع ومتعدد المستويات ونظامي. ويجب إجراء التشاورات الواسعة وإفساح المجال لتبني آراء الجماهير واقتباس حكمة الشعب من كل صوب حول المسائل الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسائل الواقعية التي تهم مصالح الجماهير الحيوية بواسطة أجهزة سلطة الدولة ومنظمات المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والأحزاب والمنظمات الشعبية وغيرها من القنوات بغية تنمية التوافقات وتعزيز القوة المشتركة. ولا بد من التمسك والإكمال والتحسين لنظام التعاون بين الأحزاب المتعددة والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وإظهار دور المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني كقناة رئيسية للديمقراطية التشاورية بصورة مستفيضة، ويجب دفع عجلة بناء أنظمة المشاورات السياسية والمراقبة الديمقراطية والمشاركة في شؤون الدولة ومناقشتها إلى الأمام حول موضوعي التضامن والديمقراطية، وتنسيق العلاقات مع مختلف الجهات وحشد القوة وطرح المقترحات البناءة وخدمة المصلحة العامة على نحو أفضل. ويتعين تعزيز التشاورات السياسية مع الأحزاب الديمقراطية. ويجب إدراج التشاورات السياسية ضمن اجراءات صنع القرارات، والمثابرة على إجراء التشاورات قبل وأثناء صنع القرارات، ورفع الفعالية الواقعية للتشاورات الديمقراطية. كما يجب تعميق المشاورات حول الموضوعات المختصة والمشاورات بين الأطراف المتناظرة والمشاورات في داخل كل الأوساط وبين مختلف الأوساط والمشاورات حول معالجة الاقتراحات. ويجب تنشيط التشاورات حول الديمقراطية القاعدية.

(3) إكمال وتحسين نظام الديمقراطية القاعدية. إن تطبيق الإدارة الذاتية والخدمة الذاتية والتثقيف الذاتي والمراقبة الذاتية للجماهير في معالجة شؤون المجمعات السكنية وإدارة الشؤون العامة القاعدية والقضايا ذات المنافع العامة في الحضر والريف هو طريقة هامة لقيام الشعب على نحو مباشر بممارسة حقوقه الديمقراطية حسب القانون. ويجب إكمال آلية الحكم الذاتي الزاخرة بالحيوية والنشاط للجماهير في الوحدات القاعدية تحت قيادة منظمات الحزب القاعدية، وضمان تمتع الشعب بالمزيد من الحقوق الديمقراطية الأكثر واقعية من خلال توسيع النطاق والسبل وإغناء المضامين والأشكال مع مراعاة اتخاذ توسيع المشاركة المنتظمة ودفع علانية المعلومات وتعزيز المشاورات قبل مناقشة الأمور وتشديد مراقبة السلطة كنقطة جوهرية. ولا بد من الاعتماد على الطبقة العاملة قلبا وقالبا، وإكمال نظام الإدارة الديمقراطية في المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية باتخاذ مؤتمر مندوبي العمال والموظفين الإداريين شكلا أساسيا، لضمان حقوقهم الديمقراطية في المشاركة في الإدارة والمراقبة. ويجب إظهار الدور التعاوني للمنظمات القاعدية المختلفة الأنواع، وتحقيق الدمج العضوي بين الإدارة الحكومية والديمقراطية القاعدية.

(4) الدفع الشامل لحكم الدولة بالقانون. إن حكم الدولة بالقانون هو الأسلوب الأساسي لإدارة شؤون الدولة. فيتعين دفع عملية التشريع بالوسائل العلمية وتنفيذ القوانين بصرامة وممارسة العدالة القضائية والتزام كل الشعب بالقانون، والتشبث بأن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وضمان الالتزام بالقوانين وتنفيذها بصرامة وتقديم المخالفين للعدالة. ويجب إكمال وتحسين منظومة القوانين للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتعزيز الأعمال التشريعية في المجالات الرئيسية، وتوسيع سبل مشاركة الشعب المنتظمة في العمليات التشريعية. وينبغي دفع الإدارة طبقا للقانون، وتنفيذ القانون بصورة فعلية وصارمة ومعيارية وعادلة وحضارية. ويتعين تعميق إصلاح الهيكل القضائي إلى حد أكبر، والتمسك بالنظام القضائي للاشتراكية ذات الخصائص الصينية وإكماله وتحسينه لضمان أن تمارس الأجهزة القضائية والنيابية سلطتها القضائية والنبابية وفقا للقانون وبصورة مستقلة وعادلة. وينبغي تعميق التوعية والتثقيف بالنظام القانوني وتعميم الروح الاشتراكية لحكم الدولة بالقانون، وترسيخ المفهوم الاشتراكي حول حكم الدولة بالقانون، وتعزيز وعي المجتمع كله بدراسة القوانين واحترامها والالتزام بها واستخدامها. ولا بد من رفع قدرة الكوادر القياديين على تعميق الإصلاح ودفع التنمية ومعالجة التناقضات وصيانة الاستقرار باستخدام عقلية وأسلوب الحكم بالقانون. وإن الحزب يقود الشعب في سن الدستور والقوانين، ولا بد له أن يمارس نشاطاته في إطار الدستور والقوانين. ولا يحق لأي منظمة أو فرد حيازة الامتيازات لتجاوز الدستور والقوانين، ولا يسمح إطلاقا بإحلال الأوامر محل القانون والحيلولة دون تنفيذ القانون من خلال استخدام السلطة ومخالفة القانون لكسب المصالح الشخصية.

(5) تعميق إصلاح الهيكل الإداري. إن إصلاح الهيكل الإداري هو المطلب الحتمي لدفع البناء الفوقاني ليتوافق مع الأساس الاقتصادي. ويجب تعميق دفع عملية فصل وظائف الحكومة عن إدارة المؤسسات الاقتصادية، وعن إدارة الأصول الحكومية، وعن إدارة المؤسسات غير الاقتصادية، وعن وظائف المنظمات الاجتماعية طبقا للأهداف المرسومة لإقامة الهيكل الإداري للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وبناء حكومة خدماتية تتحلى بالوظائف العلمية، والهياكل المثلى، والنزاهة، والفعالية العالية، ويرضى بها الشعب. ويجب تعميق إصلاح نظام المراجعة والمصادقة الإدارية والاستمرار في تبسيط الهيئات الإدارية وتوزيع السلطات والصلاحيات، ودفع تحول وظائف الحكومة نحو خلق بيئة تنموية جيدة، وتوفير الخدمات العامة الممتازة، وحماية الإنصاف والعدالة الاجتماعية. ويجب دفع الإصلاح حسب هيكلة الهيئات الكبرى بخطوات ثابتة، وإكمال منظومة وظائف ومسؤوليات الدوائر الحكومية. وينبغي تحسين هيكلة المستويات والتقسيمات الإدارية، ويمكن استكشاف سبل إشراف المقاطعات مباشرة على عملية الإصلاح في المحافظات (المدن) إذا توفرت الظروف، وتعميق إصلاح الهيكل الإداري في النواحي والبلدات. ويجب ابتكار الأسلوب الإداري والارتقاء بمصداقية الحكومة وقدرتها على التنفيذ، ودفع إدارة الحكومة من حيث المكاسب والفعاليات. ويتعين إحكام السيطرة على ملاك الدوائر، وتقليل عدد المناصب القيادية، وخفض التكاليف الإدارية. ويجب دفع إصلاح المؤسسات غير الاقتصادية حسب أنواعها، وتحسين آلية التنسيق في عملية إصلاح الهيكل الإداري، والتخطيط الموحد والتنسيق للإصلاحات الكبرى.