التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني (النص الكامل)

سابعا، تعزيز البناء الاجتماعي من خلال تحسين معيشة الشعب وإبداع الإدارة

إن تعزيز البناء الاجتماعي هو الضمانة الهامة لتحقيق التناغم والاستقرار في المجتمع. فمن الضروري الإسراع بإكمال منظومة الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز وإبداع الإدارة الاجتماعية لدفع بناء المجتمع الاشتراكي المتناغم، انطلاقا من حماية المصالح الأساسية للجم الغفير من أبناء الشعب.

وفي أثناء البناء الاجتماعي، لا بد من اعتبار ضمان وتحسين معيشة الشعب كمركز ثقل، إذ أن رفع مستوى معيشة الشعب المادية والثقافية هو الهدف الأساسي للإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية. لذا علينا أن نسعى بجهد أكبر إلى كسب المزيد من المنافع لصالح معيشة الشعب وإزالة الهموم التي تراوده في حياته، وإتقان تسوية المشكلات التي يهتم بها أبناء الشعب كثيرا والمسائل التي تهم مصالحهم الأكثر مباشرة والأكثر واقعية، حتى نستمر في تحقيق تقدم جديد فيما يتعلق بجعل كل طالب يتعلم، وكل عامل يكسب، وكل مريض يتلقى العلاج، وكل مسّنٍ يتمتع بالرعاية، وكل ساكن يجد مسكنا، سعيا إلى تمكين الشعب من التمتع بحياة أفضل.

وعند تعزيز البناء الاجتماعي، لا بد من الإسراع بإصلاح البنية الاجتماعية. فمن الضروري أن نعمل في إطار إنشاء نظام الإدارة الاجتماعية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، على الإسراع بتشكيل هيكل للإدارة الاجتماعية تقوده اللجان الحزبية وتشرف عليه الحكومة بالتعاون الاجتماعي والمشاركة الجماهيرية وضمان الحكم بالقانون، والإسراع بتشكيل منظومة مستدامة للخدمات العامة الأساسية تقودها الحكومة وتغطي المدن والأرياف، والإسراع بتشكيل نظام للتنظيمات الاجتماعية الحديثة يتسم بفصل وظائف الحكومة عن وظائف المنظمات الاجتماعية ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات والحكم الذاتي طبقا للقانون، والإسراع بتشكيل آلية للإدارة الاجتماعية تجمع بين المعالجة من المنبع والإدارة الدينامية والتعامل مع الطوارئ.

(1) السعي لإتقان التعليم الذي يرتضي به الشعب. إن التعليم هو حجر الزاوية لنهضة الأمة وتقدم المجتمع. فيجب الإصرار على منح الأولوية لتنمية التعليم، وتطبيق سياسة الحزب حول التعليم تطبيقا شاملا، والتمسك بوجوب خدمة التعليم لبناء التحديثات الاشتراكية ولأبناء الشعب، واتخاذ ترسيخ الأخلاق وتربية الإنسان مهمة أساسية للتعليم، بهدف إعداد بناة الاشتراكية وخلفها المتصفين بالتنمية الشاملة أخلاقيا وعقليا وبدنيا وذوقيا. ويجب تطبيق التعليم الرامي الى الارتقاء بالنوعية على نحو شامل، وتعميق الإصلاح الشامل في مجال التعليم، ورفع جودة التعليم بجهد جهيد، وتربية الحس بالمسؤولية الاجتماعية وروح الإبداع والقدرة التطبيقية لدى الطلاب. ويجب إتقان التعليم قبل المدرسي، وتحقيق التطوير المتزن للتعليم الإلزامي لتسع سنوات، وتعميم تعليم المرحلة الثانوية من حيث الأساس، والتسريع بتطوير التعليم المهني الحديث، وحفز تطوير التعليم العالي من جراء دفع العوامل الداخلية، وتطوير التعليم المتواصل بنشاط، وإكمال نظام التعليم مدى الحياة، سعيا لبناء مجتمع يسوده جو من الدراسة. وينبغي بذل الجهود الكبيرة لتعزيز العدالة التعليمية، وتوزيع الموارد التعليمية على نحو معقول، بحيث تميل كفته رئيسيا الى المناطق الريفية والنائية والحدودية والفقيرة والمأهولة بالأقليات القومية، ودعم التعليم الخاص، ورفع مستوى المساعدة المالية لأبناء العائلات المتضايقة ماليا، والعمل بنشاط على دفع تلقي أبناء العمال الفلاحين التعليم على قدم المساواة، ليكون كل طفل عنصرا مفيدا ذا كفاءة. كما ينبغي تشجيع وإرشاد القوى الاجتماعية إلى الاستثمار في مجال التعليم. ويجب تعزيز بناء صفوف المعلمين ورفع مستواهم الأخلاقي وكفاءاتهم المهنية وتقوية إحساسهم بالمجد والشرف والمسؤولية لنشر المعارف وتثقيف الطلبة.

(2) حفز تحقيق التوظيف بنوعية أحسن. إن التوظيف هو أساس معيشة الشعب. وعليه، يجب اتباع المبادئ الداعمة لتشغيل الكادحين بالاعتماد على أنفسهم أو من خلال التنسيق السوقي والتحفيز والتشجيع الحكومي على تأسيس المشروعات، وتنفيذ إستراتيجية الأسبقية للتوظيف وسياسة التشغيل الأكثر إيجابية. ويتعين إرشاد العاملين إلى تغيير مفهومهم عن التوظيف، والتشجيع على تحقيق التوظيف المتعدد القنوات والأشكال، ودعم تأسيس المشروعات لتحريك التوظيف، وإتقان أعمال توظيف الشباب التي يركز مركز ثقلها على خريجي المدارس العليا وأعمال توظيف القوى العاملة الريفية المهاجرة والمحتاجين في المدن والبلدات والعسكريين المسرحين. ويجب تعزيز التدريبات الوظيفية والمهنية لتقوية قدرة الكادحين على العمل وتأسيس المشروعات وتوطيد استقرارية التوظيف. ويجب إكمال سوق الموارد البشرية وتحسين منظومة خدمات التوظيف وزيادة دور التأمين ضد البطالة في حفز التوظيف. ويتعين إكمال منظومة مقاييس العمل وآلية تنسيق علاقات العمل، وتعزيز الرقابة على ضمان العمل والوساطة لتسوية نزاعات العمل والتحكيم فيها، بهدف إنشاء علاقات عمل متناغمة.