التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني (النص الكامل)

ثامنا، دفع البناء الحضاري الإيكولوجي إلى الأمام بقوة

إن بناء الحضارة الإيكولوجية مشروع كبير طويل المدى يرتبط بسعادة الشعب ويقترن بمستقبل الأمة. فلا بد من ترسيخ مفهوم الحضارة الإيكولوجية القائم على أساس احترام الطبيعة والتكيف معها وحمايتها في وجه الوضع الخطر المتمثل في تزايد التقييد الناجم عن شح الموارد وشدة التلوث البيئي وانحطاط النظام الإيكولوجي، ووضع البناء الحضاري الإيكولوجي في المقام البارز وإدماجه في كافة النواحي وعمليات البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي كلها، سعيا وراء تشييد الصين الجميلة وتحقيق التنمية المستدامة للأمة الصينية.

ينبغي التمسك بسياسة الدولة الأساسية لتوفير الموارد وحماية البيئة، والتشبث بمبدأ منح الأسبقية للتوفير والحماية واتخاذ التعافي الطبيعي كالأساس، وتكثيف الجهود لدعم التنمية الخضراء والتنمية المدورة والتنمية المنخفضة الكربون، لبلورة ما هو صالح لتوفير الموارد وحماية البيئة من التشكيلة الحيزية وهيكل الصناعات وطريقة الإنتاج وأسلوب الحياة، ووضع حد لإتجاه تدهور البيئة الإيكولوجية من المنبع، وخلق ظروف إنتاجية ومعيشية جيدة للشعب، وتقديم مساهمة للأمن الإيكولوجي العالمي.

(1) تعديل التشكيلة التنموية لاستثمار الأراضي. إن الأراضي هي حاملة حيزية للبناء الحضاري الإيكولوجي، فلا بد من الاعتزاز بكل شبرة منها. ويجب السيطرة على حدة التنمية وتعديل التشكيلة الحيزية وفقا لمبدأ التوازن بين عدد السكان والموارد والبيئة والتوافق بين الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية، لجعل الحيز الإنتاجي مكثفا عالي الفاعلية، والحيز المعيشي صالحا للإسكان بدرجة معتدلة، والحيز الأحيائي فتان الجبال والأنهار، بحيث يفسح مجال أوسع لإعادة الطبيعة الى وضعها الأصلي، وتبقى أراض خصبة أكثر للزراعة، وتترك ديار جميلة سماؤها زرقاء وأرضها خضراء ومياهها صافية للأجيال القادمة. وينبغي التعجيل بتنفيذ إستراتيجية المناطق الوظائفية الرئيسية، وحفز تنمية المناطق المختلفة حسب وظائفها الرئيسية المحددة بشكل صارم، مما يؤدي إلى بلورة أنماط علمية ومعقولة للتمدين والتنمية الزراعية والأمن الإيكولوجي. ويجب تقوية القدرة على استثمار الموارد البحرية وتنمية الاقتصاد البحري وحماية البيئة الإيكولوجية البحرية، والدفاع بعزم عن الحقوق والمصالح البحرية للدولة وبناء دولة قوية بحريا.

(2) تعزيز توفير الموارد على نحو شامل. إن توفير الموارد سياسة أساسية لحماية البيئة الإيكولوجية. فيجب استخدام الموارد بصورة مقتصدة وتكثيفية، وحفز تغيير نمط استخدام الموارد تغييرا جذريا؛ وتشديد الإشراف على عملية توفير الموارد كلها، وتخفيض حدة الاستهلاك للطاقة والمياه والأراضي بنسبة كبيرة، ورفع كفاءة وجدوى الاستنفاع بها. وينبغي دفع الثورة لأسلوب إنتاج واستهلاك الطاقة إلى الأمام، والسيطرة على مجمل الطاقة المستهلكة، وتعزيز توفير الطاقة وتخفيض استهلاكها، ودعم تطوير الصناعات الموفرة للطاقة ومنخفضة الكربون وتنمية الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة، لضمان أمن الطاقة للدولة. ويجب تعزيز حماية مناطق منابع موارد المياه وإدارة مجمل المياه المستهلكة، ودفع استخدام المياه المدور لبناء مجتمع مقتصد في المياه. وعدم السماح بتعدي الخط الأحمر لحماية الأراضي الزراعية، والتشديد على التحكم في استخدام الأراضي. ويجب تشديد العمل على التنقيب عن الموارد المنجمية وحمايتها واستغلالها المعقول. ويجب تنمية الاقتصاد المدور، وتحفيز خفض الفاقد وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير في عمليات الإنتاج والتداول والاستهلاك.

(3) تشديد القوة لحماية النظام الإيكولوجي الطبيعي والبيئة. إن البيئة الإيكولوجية الجيدة هي أرضية أساسية للتنمية المستدامة للإنسان والمجتمع. وعليه، ينبغي تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة النظام الإيكولوجي إلى حالته الطبيعية، وتطوير القدرة على إنتاج المنتجات الإيكولوجية، وتحفيز المعالجة الشاملة للتصحر والتصخر وانجراف التربة، وزيادة مساحات الغابات والبحيرات والأراضي الرطبة، وحماية التنوع الأحيائي. كما يتعين تسريع بناء المشروعات المائية وتعزيز القدرة على مكافحة الفيضانات والجفاف والوقاية منها في الحضر والريف. ويجب أيضا تشديد القوة لبناء نظام الوقاية من الكوارث وتخفيف حدتها وزيادة القدرة على الحماية من الكوارث الناجمة عن الأجواء السيئة والكوارث الجيولوجية والزلازل. ويجب وضع الوقاية في المقام الأول والمعالجة الشاملة، واعتبار حل المشاكل البيئية البارزة التي تضر بصحة أبناء الشعب كمركز ثقل، وتشديد القوة للوقاية ومعالجة تلوث المياه والهواء والتربة. إضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة لكن متفاوتة ومبدأ الإنصاف ومبدأ القدرات، للعمل بنشاط وسويا مع المجتمع الدولي لمواجهة تغير المناخ بالعالم.

(4) تشديد القوة لاستكمال الأنظمة الخاصة بالحضارة الإيكولوجية. إن النجاح في حماية البيئة الإيكولوجية مرهون بوجود الأنظمة المعنية. وعليه، يجب إدراج معدل استهلاك الموارد ودرجة الإضرار بالبيئة ومستوى الفوائد الإيكولوجية ضمن نظام تقييم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد مجموعة من الأهداف ووضع لوائح للفحص والتقييم وإنشاء آلية للمكافأة والمعاقبة تجسيدا لمتطلبات الحضارة الإيكولوجية. وينبغي إنشاء نظام خاص بحماية واستثمار الأراضي، وإكمال وتحسين أنظمة أكثر صرامة لحماية الأراضي الزراعية وإدارة موارد المياه وحماية البيئة. كما يتعين تعميق إصلاح تسعيرة وضرائب ورسوم منتجات الموارد، وإنشاء نظام استغلال الموارد بالمقابل الذي يعكس علاقة العرض والطلب بالسوق ومدى ندرة الموارد ويجسد قيمة البيئة الإيكولوجية، ونظام تعويض البيئة الإيكولوجية الذي يحدد تعويضات من الجيل للأجيال القادمة. ويجب العمل بنشاط على إجراء تجارب حول التجارة بحصص توفير الطاقة وحقوق الانبعاث الكربوني وصرف الملوثات والانتفاع بالمياه. كما يجب تعزيز الرقابة والإدارة للبيئة وإكمال إنشاء نظام المساءلة حول مسؤولية حماية البيئة الإيكولوجية ونظام التعويض عن إتلاف البيئة. ويجب أيضا تعزيز الأنشطة الدعائية والتوعية حول الحضارة الإيكولوجية وتقوية وعي المواطنين بالتقشف وحماية البيئة وأهمية البيئة الإيكولوجية، مما يؤدي إلى خلق عادات سائدة اجتماعيا وداعية للاستهلاك المعقول وتهيئة جو ممتاز يتمثل في حماية البيئة الإيكولوجية.

يجب علينا أن نعمل بوعي أكثر لإيلاء الاهتمام بالطبيعة، وأن نعمل بنشاط أكثر على حماية البيئة الإيكولوجية، سعيا للمضي قدما وبجهد جهيد نحو عصر جديد للحضارة الإيكولوجية الاشتراكية.