|
 في
عام 2002، بلغ إجمالي الناتج المحلي الصيني 8ر10239
مليار يوان بزيادة 8% عن العام السابق وفقا
للسعر الثابت. ومن ذلك حققت الصناعة
الأولى 3ر1488 مليار يوان من القيمة المضافة
بزيادة 9ر2%، و2ر5298 مليار يوان من القيمة
المضافة للصناعة الثانية بزيادة 9ر9%، و3ر3453
مليار يوان للصناعة الثالثة بزيادة 3ر7% عن
العام السابق.
 انخفض
المستوى العام للأسعار الاستهلاكية
للسكان في الصين 8ر0% بالمقارنة مع العام
السابق. في المدن انخفض 1%، و في الأرياف 4ر0%.
وانخفضت أسعار البضائع بالتجزئة 3ر1%،
وانخفضت أسعار تسليم المنتجات الصناعية
من المصنع 2ر2%، وانخفضت أسعار شراء المواد
الخام والطاقة وموارد القوة المحركة 3ر2%
عن العام السابق. وارتفعت أسعار الاستثمار
في العقارات 2ر0%. ومن الأسعار الاستهلاكية
للسكان، ارتفعت أسعار الخدمات 8ر1%.
 حتى
نهاية عام 2002، بلغ مجمل عدد العاملين في
الصين 4ر737 مليون نسمة بزيادة 15ر7 مليون
نسمة عن نهاية العام السابق. منهم 8ر247
مليون نسمة في المدن والبلدات بزيادة 4ر8
مليون نسمة عن العام السابق. في نهاية عام
2002، بلغ عدد العمال المسرحين في المؤسسات
الحكومية 1ر4 مليون نسمة بانخفاض 05ر1 مليون
نسمة عن نهاية العام السابق. حتى نهاية عام
2002، بلغت نسبة البطالة المسجلة في المدن
والبلدات 4% بزيادة 4ر0 نقطة مئوية عن نهاية
العام السابق. وفي الوقت نفسه، ووفقا
لإحصاء وزارة الزراعة، حتى نهاية عام 2002،
بلغ عدد العاملين في المؤسسات الريفية في
الصين 133 مليون نسمة، وذلك يرمز إلى أن
أكثر من ربع الأيدي العاملة الريفية
الصينية قد خرجت من الأراضي المتجاوزة
التحمل، وحققت التحول من الزراعة إلى
صناعات غير زراعية.
 في
عام 2002، حققت التجارة الخارجية فائضا
بمبلغ 4ر30 مليار دولار امريكي. ووصل مجمل
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
المستخدمة فعليا في العام كله 7ر52 مليار
دولار امريكي بزيادة 5ر12% عن العام السابق.
وبلغ مجمل احتياطي الدولة من النقد
الأجنبي في نهاية العام 4ر286 مليار دولار
أمريكي بزيادة 2ر74 مليار دولار أمريكي عن
نهاية العام السابق. وحافظت نسبة صرف
الرنمينبي على الاستقرار. في نهاية عام 2002،
كان كل دولار أمريكي يعادل 2773ر8 يوان من
الرنمينبي.
في
عام 2002، تعمقت أعمال الإصلاح في مهن
احتكارية مثل الإتصالات السلكية
واللاسلكية والطيران المدني والطاقة
الكهربائية، وتشكل هيكل تنافس في الأسواق
تدريجيا، وتقدمت أعمال اصلاح المؤسسات
الصناعية العسكرية وتخلصها عن الفقر
بخطوات ثابتة. وتعمقت أعمال إصلاح نظام
الشؤون المالية والضرائب والأعمال
المصرفية والتأمين الإجتماعي وتبادل
الحبوب والقطن باستمرار. وتسارعت خطوات
إصلاح النظام الإداري للتدقيق والإجازة.
وتوسع تدريجيا نطاق النقط التجريبية
الريفية بشأن حل دفع الأموال محل جباية
الضرائب، وأحرزت نتائج مرضية واضحة.
وتقدمت خطوات اكتشاف المناطق الغربية
بصورة نشطة، وتسارعت خطوات بناء المنشآت
الأساسية والبيئة البيولوجية بصورة واضحة.
وتطورت الإنتاجات الزراعية نحو إتجاه
تركيز الأقاليم ورفع النوعية والتصنيع.
وأسرعت خطوات تنسيق الهياكل الصناعية،
وارتفعت نسبة الصناعات التكنولوجية
العالية والجديدة التي تتركز على
تكنولوجيا المعلومات. وتجددت وسائل
التبادلات التجارية باستمرار، وأسرعت
خطوات تنمية وسائل التبادل والتوازع
الحديثة.
المشاكل
الرئيسية القائمة في الاقتصاد الوطني:
مازالت الزيادة الاقتصادية تشكل قيودا
على عدم كفاية الحاجات الفعالة وهياكل
التموين غير المعقولة؛ مازالت ضغوط
التشغيل كبيرة؛ ما تزال زيادة دخل
الفلاحين صعبة؛ وما تزال معيشة بعض السكان
في المدن والأرياف صعبة؛ وتتطلب مشكلة
اضطرابات نظام اقتصاد السوق حلولا سريعة؛
وتحدث حوادث انتاجية خطيرة مرارا وتكرارا.
وفقا للإحصاء، في عام 2002، حدثت في البلاد
كلها مليون حادثة و73 ألف حادثة، وتوفي 400ر139
شخص، منها 128 حادثة توفي في كل منها أكثر من
10 أشخاص، وبلغ عدد الوفيات فيها 2341 شخصا.
|
