| الاقتصاد | الزراعة | الصناعة والبناء | الاستثمارات في الأصول الثابتة |
| النقل والمواصلات والبريد والبرق والإتصالات السلكية واللاسلكية |  
| الأعمال المصرفية والسندات والتأمينات | التجارة الداخلية | التجارة الخارجية |  
ارتفاع مستمر لقوة المؤسسات في المنافسة

 

التجارة الخارجية



 

كمية وقيمة البضائع الصادرة الرئيسية

 
 

كمية وقيمة البضائع الرئيسية الواردة الجمركية

 
 

أحوال الاتفاقيات المتعاقدة حول استخدام الأموال الأجنبية واستخدامها الفعلي

 
   
 

زيادة سريعة في التجارة الخارجية. وصل مجمل قيمة الواردات والصادرات في العام كله إلى 8ر620 مليار دولار أمريكي بزيادة 8ر21% عن العام السابق. منها 6ر325 مليار دولار أمريكي للصادرات بزيادة 3ر22% عن العام السابق، و2ر295 مليار دولار أمريكي للواردات بزيادة 2ر21%.

زيادات مختلفة الدرجات للصادرات للشركاء التجاريين الرئيسيين. بلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة 70 مليار دولار أمريكي في العام كله بزيادة 9ر28% عن العام السابق؛ و5ر58 مليار دولار أمريكي إلى منطقة هونغ كونغ بزيادة 6ر25%؛ و4ر48 مليار دولار أمريكي إلى اليابان بزيادة 8ر7%؛ و2ر48 مليار دولار أمريكي إلى الإتحاد الأوربي بزيادة 9ر17%؛ و6ر23 مليار دولار أمريكي إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا بزيادة 3ر28%؛ و5ر15 مليار دولار أمريكي لجمهورية كوريا بزيادة 8ر23%؛ و6ر6 مليار دولار أمريكي إلى مقاطعة تايوان بزيادة 7ر31؛ و5ر3 مليار دولار أمريكي للروسيا بزيادة 9ر29%.

توسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بثبات. بلغت القيمة التعاقدية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 8ر82 مليار دولار أمريكي بزيادة 6ر19% عن العام السابق؛ وبلغت القيمة الاستثمارية الأجنبية المستخدمة فعليا 7ر52 مليار دولار أمريكي بزيادة 5ر12% عن العام السابق. وحتى نهاية ديسمبر 2002، بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الصين 424196 مؤسسة، وبلغت القيمة الاستثمارية الأجنبية التعاقدية 828 مليارا و60 مليون دولار أمريكي، وبلغت القيمة الاستثمارية الأجنبية المستخدمة فعليا 447 مليارا و966 مليون دولار أمريكي.

تنمية جيدة للأعمال التعاونية الاقتصادية والتكنولوجية مع البلدان الأجنبية. تم إنجاز 4ر14 مليار دولار أمريكي من قيمة الأعمال بشأن مقاولة المشروعات الخارجية والتعاون حول تقديم الأيدي العاملة بزيادة 2ر18% عن العام السابق. وبلغت قيمة العقود الجديدة 9ر17 مليار دولار أمريكي بزيادة 7ر8% عن العام السابق.

انخفاض الرسوم الجمركية وزيادة الضرائب.تظل الرسوم الجمركية موردا هاما للمالية المركزية الصينية، وتحتل ثلث المالية المركزية تقريبا. إن عام 2002 أول عام لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. ومن أجل الوفاء بوعدها عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حول خفض الرسوم الجمركية في عام 2002، قامت حكومة الصين منذ أول يناير بتنسيق معدل الرسوم الجمركية، منها انخفض المعدل بخصوص 5332 مادة مشمولة بالرسوم الجمريكة انخفاضا على مختلف المستويات. وبعد خفض الرسوم الجمركية، انخفض المستوى العام لرسوم الصين الجمركية من 3ر15% إلى 12%. وبفضل وضع التجارة الخارجية الجيد، بلغت حصيلة خزانة الدولة بواسطة جباية الرسوم الجمركية والضرائب المتعلقة بالواردات 259 مليار يوان، وهذا هو أعلى مستوى في التاريخ.

ضربات حاسمة ضد التهريب. في خلال خمس سنوات من عام 1998 إلى عام 2002، نجحت الجمارك الصينية في اكتشاف 55755 قضية تهريب بقيمة 43 مليارا و37 مليون يوان. وبفضل ذلك، كبحت نشاطات تهريب كبيرة الحجم وتفشت مدة من الزمن بصورة فعالة. منذ تشكيل شرطة مكافحة التهريب الجمركية في عام 1999، اتخذت إجراءات اجبارية ضد 14955 مشتبه تهريب، منهم تحول 7791 مشتبها إلى أجهزة النيابة.

استمرار تطبيق إدارة رخصة التصدير لبعض البضائع في عام 2003. من أجل حماية نظام التصدير الطبيعي وضمان التنمية السليمة لصادرات التجارة الخارجية، ستطبق الصين في عام 2003 إدارة رخصة التصدير لـ52 بضاعة كبيرة وحساسة، منها رخصة حصص الصادرات وإعلان العطاء لحصص الصادرات واستخدام حصص الصادرات بمقابل وإعلان عطاء حصص الصادرات بلا مقابل وإدارة رخصة الصادرات. منها أن البضائع التي تطبق إدارة رخصة الصادرات: البقر والخنازير والدجاج إلى الأسواق خارج منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين، ولحوم البقر والخنزير والدجاج والثوم والماء الثقيل ومواد تستنفد طبقة الأوزون ومنتجات كيماوية تحت الرقابة والسيطرة والبلاتين (التصدير بطريقة تجارة المعالجة) والحاسبات الإلكترونية وغيرها.