،،

أ- الضرائب

(1) ضريبة الدخل المحلية:

1. تعفى شركات الاستثمار الأجنبي الإنتاجية التي تتجاوز مدة تشغيلها 10 سنوات من ضريبة الدخل المحلية من العام الأول إلى العام السادس، وتعفى من نصف ضريبة الدخل المحلية من العام السابع إلى العام العاشر؛ والشركات التي تتجاوز مدة تشغيلها 10 عاما أو تتجاوز  قيمة استثمارها 30 مليون دولار، تعفى من ضريبة الدخل المحلية لمدة 8 سنوات ابتداء من سنة تحقيقها للأرباح، ثم تعفى من نصف ضريبة الدخل المحلية من العام التاسع إلى العام الخامس عشر. تعفي الشركات بالاستثمار الأجنبي التي لم  يبلغ  مدة  تشغيلها 10 سنوات أو الشركات غير الإنتاجية بالاستثمار الأجنبي التي تتجاوز مدة تشغيلها 10 سنوات، من ضريبة الدخل المحلي في العام الأول والثاني ابتداء من عام تحقيقها للأرباح، تعفي من نصف ضريبة الدخل من العام الثالث إلى الخام الخامس.

2. بعد انتهاء مدة الإعفاء من ضريبة الدخل المحلية المذكورة ، وبعد تقديم الطلب وموافقة جهاز الضرائب، تعفى الشركات الإنتاجية بالاستثمار الأجنبي المقامة في مناطق الأقليات القومية والمناطق الفقيرة على مستوى الدولة أو المقاطعة، أو الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تمارس التنقيب الجيولوجي واستخراج المعادن وتتجاوز مدة تشغيلها 10 سنوات، من نصف ضريبة الدخل المحلية نهائيا؛ بعد انتهاء مدة الإعفاء من ضريبة الدخل المحلي المذكورة، وبعد تقديم الطلب وموافقة جهاز الضرائب، يمكن أن تعفى الشركات غير الإنتاجية بالاستثمار الأجنبي من نضف ضريبة الدخل المحلي من العام السادس إلى الثامن.

3. بعد انتهاء مدة الإعفاء من ضريبة الدخل المحلية، تعفى شركات الاستثمار الأجنبي الإنتاجية من نصف ضريبة الدخل المحلية عن العام الذي تحتل فيه قيمة انتاج الصادرات 50% من إجمالي قيمة الإنتاج.

4. . تعفى الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تمارس استثمار الموارد الطبيعية واستخدامها الشامل وبناء المحطات الكهربائية والمطارات والطرق العامة والجسور والموانئ والأرصفة ومحطات المياه (لا تشمل الأنابيب والشبكات) ومشاريع الري وغيرها من المرافق الأساسية، من ضريبة الدخل المحلية.

5. . بعد موافقة حكومة البلدية، تعفى الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تستثمر وتبني مشاريع المساكن لمشروع آنجيوي (المساكن الاقتصادية) من ضريبة الدخل المحلية.

(2) ضريبة دخل الشركات

  1. الإعفاء من 24% من ضريبة دخل الشركات للشركات الإنتاجية بالاستثمار الأجنبي.

2.. الإعفاء من15% من ضريبة دخل الشركات للشركات الإنتاجية بالاستثمار الأجنبي المقامة في مناطق الاستثمار الاقتصادي والتكنولوجي التي أجازتها الدولة، وشركات التكنولوجيا العالية والجديدة.

3. بعد موافقة جهاز الضرائب، الإعفاء من 15% من ضريبة دخل الشركات للشركات الإنتاجية بالاستثمار الأجنبي التي تقيم مشاريع التكنولوجيا المكثفة والمعرفة المكثفة، والمشاريع التي يتجاوز الاستثمار الأجنبي فيها 30 مليون دولار أمريكي وتكون مدة استرجاع استثمارها طويلة، ومشاريع الطاقة والمواصلات والموانيء.

4. . تعفى الشركات الإنتاجية بالاستثمار الأجنبي التي تزيد مدة تشغيلها عن 10 سنوات من ضريبة دخل الشركات لمدة سنتين ابتداء من عام تحقيق الأرباح، ثم تعفى من نصف هذه الضريبة من العام الثالث إلى الخامس.

5. . بعد انتهاء مدة الإعفاء من الضريبة المحددة، يمكن تجديد مدة الإعفاء من نصف ضريبة دخل الشركات لمدة 3 سنوات للشركات ذات التكنولوجيا المتقدمة بالاستثمار الأجنبي.

6. بعد انتهاء المدة المحددة من الدولة للإعفاء من الضريبة أو تخفيضها، وبموافقة جهاز الضريبة سنويا، يتم تخفيض 10% من ضريبة دخل الشركات من شركات الصادرات بالاستثمار الأجنبي والتي تحتل قيمة صادراتها أكثر من 70% من إجمالي قيمة الإنتاج في نفس العام.

7. بعد انتهاء المدة المحددة للإعفاء من الضريبة أو تخفيضها، وبعد أن تقدم الشركات طلبا ويوافق عليه جهاز الضرائب، يتم تخفيض 15-30% من ضريبة دخل الشركات لمدة 5 سنوات من شركات الاستثمار الأجنبي التي تمارس التنمية الزراعية والمعالجة العميقة للمنتجات الزراعية والجانبية وتصدير المنتجات الزراعية.

8. بعد انتهاء المدة المحددة للإعفاء من الضريبة أو تخفيضها، وبعد أن تقدم الشركات طلبا ويوافق عليه جهاز الضرائب، يتم تخفيض 10-30% من ضريبة دخل الشركات لمدة 10 سنوات عن شركات الاستثمار الأجنبي التي تستثمر في التنمية الزراعية والمعالجة العميقة للمنتجات الزراعية والجانبية بالتكنولوجيا الجديدة وتنمية الغابات.

9. فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب في شركات الاستثمار الأجنبي الذين يستخدمون الأرباح المحققة من الشركات في زيادة رأسمال الشركات أو في  استثمارها كرأس مال لإقامة مشاريع أخرى مدة تشغيلها لا تقل عن 5 سنوات، يعاد إليهم 40% من ضريبة دخل الشركات التي أقاموها لإعادة الاستثمار، بعد موافقة جهاز الضرائب. اذا أقاموا مشاريع للصادرات أو للتكنولوجيا المتقدمة، مدة تشغيلها لا تقل عن 5 سنوات، ترجع كل ضريبة دخل الشركات المدفوعة.

10. اذا حصل المستثمرون الأجانب على أرباح من الأوراق المالية والفوائد البنكية والإيجارات ورسوم استخدام الترخيص الخاص ودخول أخرى من المدينة دون إقامة أي جهاز داخل الصين، تخفض عنهم 10%  من ضريبة الدخل باستثناء المعفيين من ضريبة الدخل. والذي يقدم الأموال والأجهزة بشروط تفضيلية، أو ينقل التكنولوجيا المتقدمة ويحتاج إلى مزيد من التخفيض والإعفاء، فهذا يتوقف على قرار حكومة البلدية.

11. يقوم جهاز الضرائب على مستوى المدينة بتحصيل ضريبة الدخل لأرباح رسوم مرور المركبات في الطرق الممتازة التي بنيت بالاستثمار الأجنبي، ثم يقوم الجهاز المالي لحكومة المدينة بتحصيلها لضمها إلى الدخل المالي على مستوى المدينة، ثم يرجعها الجهاز المالي للمدينة إلى المستثمرين الأجانب قبل استرجاع استثمارهم.

   (3) المعاملات التفضيلية في استعادة ضريبة التصدير ومبالغ ضرائب متزايدة

1.   فيما يتعلق بالصادرات التي تنتجها وتبيعها الشركات بالاستثمار الأجنبي، على جهاز الضرائب أن يقوم بإجراءات الإعفاء والتعويض وإعادة الضريبة في حينه وفقا لقرارات الدولة المعنية حول إعادة رسوم الصادرات.

2.   تعاد مبالغ الضرائب المتزايدة التي تم تحصيلها بسبب تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك وضريبة العمل من الشركات بالاستثمار الأجنبي التي أقيمت قبل 31 ديسمبر عام 1993، إلى هذه الشركات بعد أن تقدم طلبا ويوافق عليه  جهاز الضرائب، خلال مدة العمل المجازة التي لا تتجاوز أطولها 5 سنوات.

(4) المعاملات التفضيلية في الضرائب الأخرى

1.   على الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تبني الطرق العامة الممتازة أن تقدم ضريبة العمل لرسوم عبور المركبات، يقوم بتحصيلها جهاز الضرائب المحلي، ثم يقدمها إلى جهاز الشؤون المالية للمدينة، ليردها إلى المستثمرين الأجانب قبل أن يسترجعوا استثمارهم، أو يستثمرونها في بناء الطرق العامة الممتازة الأخرى.

2.    تعفي الشركات الإنتاجية بالاستثمار الأجنبي والشركات غير الإنتاجية بالاستثمار الأجنبي التي تزيد مدة عملها عن 15 عاما، من ضريبة العقارات (بناء البيوت الجديدة) وضريبة ترخيص استخدام العربات والسفن لمدة 10 سنوات و3 سنوات كل على حدة.

3.    في مدة العمل، وبعد مراجعة جهاز الضرائب، تعفى الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تستثمر في مشروعات الاستثمار والاستغلال الزراعي الشامل والمعالجة العميقة للمنتجات الزراعية والجانبية بالتكنولوجيا الجديدة والتنمية الغابية، والاستثمار والاستغلال الشامل للموارد الطبيعية، وبناء الطاقة وتوفير الطاقة والمرافق الأساسية والمواصلات والنقل، والتكنولوجيا الجديدة للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحالية والتكنولوجيا المتقدمة وتصدير المنتجات والمرافق الأساسية المدنية، وحماية البيئة والتوازن البيئي والاستثمار السياحي والتعليم المهني العالي والمتوسط، تعفى من ضريبة العقارات (البيوت الجديدة) وضريبة ترخيص استخدام المركبات والسفن.

4.    تعفى الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تقيم مشروعات الاستثمار العلمي والتكنولوجي الزراعي في الأراضي والمنحدرات الموات من ضريبة الزراعة لمدة 5 سنوات ابتداء من عام تحقيق العوائد.

5.    تعفى الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تستثمر في إنتاج المنتجات الزراعية الخاصة التي يجب تقديم الضريبة لها، في الجبال والمنحدرات والأراضي والمياه الموات من ضريبة المنتجات الزراعية الخاصة لمدة 3 سنوات ابتداء من عام تحقيق العوائد.

6.    تحصل ضريبة الأعمال الرعوية بنسبة 30% من الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تمارس إصلاح الأراضي المعشوشبة والمروج وسلالات المواشي.

 تعفى الشركات الإنتاجية بالاستثمار الأجنبي المقامة في مناطق الأقليات القومية والمناطق الفقيرة بالدرجة الأولى للمقاطعة والدولة، من ضريبة العقارات وضريبة ترخيص استخدام المركبات والسفن 

التسجيل الصناعي والتجاري

(5) تشجيع الأجهزة المالية خارج البلاد أن تقيم فروعها، تشجيع المجموعات المالية والشركات بالاستثمار الأجنبية الكبيرة ان تقيم شركات مشتركة وتعاونية ومستقلة وتقيم فروعا لها.

(6) تشجيع المستثمرين الأجانب أن يستثمروا بأسلوب الاستثمار المشترك  أو التعاوني، في بناء المحطات الكهرمائية والمطارات والطرق العامة والجسور والموانئ والأرصفة ومحطات المياه (لا تشمل الأنابيب والشبكات) والري وغيرها من المرافق الأساسية بموافقة الحكومة، يمكن تشغيل هذه المشاريع بأسلوب مستقل. ويمكن الاستثمار وتشغيل الشركات الأخرى وأعمال الخدمات المتعلقة بالمشروعات المذكورة أعلاه بأسلوب التشغيل الشامل.

(7) تشجيع المستثمرين الأجانب على المساهمة في، المشاركة  في الأسهم، ضم وشراء الشركات بالاستثمار المحلي أو تشغيلها بأسلوب المقاولة التعاقدي او بالإيجار.

(8) تشجيع ودعم الوحدات ذات الشخصية القانونية التابعة لجامعات البحوث العلمية ان تشترك مع المستثمرين الأجانب في الاستثمار، أو تتعاون معهم؛ تشجيع الطلاب الوافدين الصينيين أن يستثمروا في إقامة شركات باسم الشركات الأجنبية التي يتبعونها، وتتم كل الإجراءات حسب المعمول به للشركات بالاستثمار الأجنبي.

(9) تشجيع نمو الشركات بالاستثمار الأجنبي، ودفع الانتقال المعقول للممتلكات.

1.   دعم الشركات التي تمتلك أموالا كافية والشركات التي لمنتجاتها سوق، أن تقيم شركات فرعية لها. تشجيعها أن تشغل مع شركات الاستثمار المحلي بشكل مشترك، لتقيم شركات جديدة للاستثمار الأجنبي أو للاستثمار المحلي.

2.    الدعم القوي للتحول المتبادل بين الممتلكات الأجنبية والممتلكات المحلية، دفع  إعادة تنظيم الممتلكات الأجنبية والمحلية. عدم تحصيل رسوم تسجيل عن فتح الشركات عند هذا التحويل.

3.    تشجيع ودعم الشركات بالاستثمار الأجنبي أن تقيم سوق وسائل الإنتاج وسوق عناصر الإنتاج الهامة وأسواقا مسقوفة جديدة أخرى.

(10) توسيع تسمية الشركات بالاستثمار الأجنبي ومجال أعمالها:

1. يمكن لشركات المشاريع الهامة والشركات التي يزيد رأسمالها المسجل عن مليوني دولار أن تستخدم أسماء الأصناف الكبيرة المهنية في تسميتها. عندما يقوم مستثمرون من خارج الصين بشراء شركات الاستثمار المحلي أو بضمها، يمكنهم أن يطلبوا أسماء جديدة لشركاتهم، ويمكنهم أن يستخدموا أسماء الشركات القديمة.

2. بعد الموافقة، يمكن للشركات ذات الأموال المتوفرة والفوائد الاقتصادية الجيدة أو تزيد من الاستثمار، أن تدير الأعمال الأخرى التي تسمح الدول بإدارتها لتقوم بالتشغيل المتنوع

إدارة العملة الصعبة والقروض

(11) يمكن للشركات بالاستثمار الأجنبي أن تفتح حسابات بالعملة الصعبة في بنوك وهيئات مالية تدير أعمال العملة الصعبة بالمدينة. ويمكنها أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة في بنوك مرخص بها بإدارة أعمال العملة الصعبة (شاملة بنوك الاستثمار الأجنبي) في البلاد عند الحاجة الخاصة. يمكن للشركة بالاستثمار الأجنبي أن تفتح حسابا او حسابين للتصفية وأكثر من حسابين للتصفية عند الحاجة الخاصة.

(12) يمكن للشركة بالاستثمار الأجنبي أن تدبر أموالا بالعملة الصعبة من الهيئات المالية والشركات والأفراد خارج الصين والهيئات المالية الداخلية وفقا لحاجة التشغيل. يمكن تحويل القروض بالعملة الصعبة إلى العملة الصينية لدفع تكاليف المواد الخام والأجهزة، ويمكن شراء العملة الصعبة بالعملة الصينية لسداد القروض.

(13) حرية تحويل الأرباح الشرعية بالعملة الصعبة للطرف الأجنبي في الشركة بالاستثمار الأجنبي إلى خارج الصين. يمكن تحويل الأرباح الشرعية بالعملة الصينية إلى العملة الصعبة في البنوك التي تحددها مديرية العملة الصعبة بقرار مجلس الإدارة وشهادات دفع الضرائب، ويمكن تحويلها إلى خارج الصين بحرية، ويمكن استخدامها في الاستثمار الجديد داخل الصين.

(14) يمكن للمستثمر الأجنبي أن يفتح حسابا مؤقتا بالعملة الصعبة لمدة 3 أشهر باتفاق الاستثمار، يمكن تجديد هذه المدة عند الحاجة الخاصة.

(15) يمكن ادخار دخل صادرات الشركة بالاستثمار الأجنبي في حساب العملة الصعبة للتصفية أو تحويله إلى العملة الصينية في بنك العملة الصعبة ومركز تجارة العملة الصعبة لاستخدامها.

(16) بالنسبة  للسيولة المالية التي تحتاجها الشركات بالاستثمار الأجنبي في إنتاج الصادرات، يمكن لبنوك المدينة أن تعاملها معاملة الشركات الداخلية لإنتاج الصادرات، وتقدم لها قروضا

الأراضي والبيوت

(17) تحصل  الشركات بالاستثمار الأجنبي على حق استخدام الأراضي في مدينتنا بأسلوب التوزيع الاداري، الشركة التي تستخدم الأرض للتشغيل، تدفع نصف تكاليف استخدام الأرض على أساس معيار المدينة (تشمل رسوم الاستثمار واستخدام الاراضي)؛ الشركة التي تستخدم الأرض ذاتيا، تدفع نصف تكاليف استخدام الأرض على أساس معيار المدينة؛ الشركة التي تستثمر الأرض بأسلوب التفويض والنيابة، تدفع رسوم الاستثمار في دفعة واحدة، ونصف تكاليف استخدام الأرض على أساس معيار المدينة. تعفى الشركات بالاستثمار الأجنبي التي حصلت على حق استخدام الأراضي المملوكة للدولة بأسلوب التوزيع الإداري، وتمارس الإنتاج الزراعي والغابي والرعوي والسماكة والأعمال العلمية والتعليمية والصحية وبناء المحطات الكهرومائية والمطارات والجسور والموانئ والأرصفة ومحطات المياه (لا تشمل الأنابيب والشبكات) وأعمال الري وغيرها من المرافق الأساسية، تعفى من رسوم استخدام الأراضي.

(18) تعفى الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تقيم مشروعات التكنولوجيا العالية والجديدة من رسوم استخدام مواقعها أو رسوم استخدام الأراضي لمد 3 سنوات ابتداء من يوم التشغيل، وتعفى من نصفها في السنة الرابعة. الشركات التي لا تتجاوز مدة تشغيلها 10 سنوات، تعفى من رسوم استخدام الأراضي لمدة 5 سنوات ابتداء من يوم التشغيل. تعفى الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تستخدم الأرض مؤقتا وتمارس التنقيب عن المعادن، من رسوم استخدام الأراضي لمد 6 اشهر، بعد 6 اشهر، تدفع نصف الرسوم التي تحددها المدينة.

(19) تعفي الشركات بالاستثمار الأجنبي في مناطق الأقليات القومية والمناطق الفقيرة على مستوي الدولة والمقاطعة، من رسوم استخدام الأراضي.

(20) الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تبني المحطات الكهرومائية والمطارات والطرق العامة والجسور والموانئ والأرصفة ومحطات المياه (لا تشمل الأنابيب والشبكات) وأعمال الري وغيرها من المرافق الأساسية، والتي تحصل على حق استخدام الأراضي بأسلوب البيع، يمكن بيع الأراضي لها بأرخص سعر بعد موافقة الحكومة، ويمكن تعليق أموال البيع، وتسدد بالتقسيط في مدة 10 سنوات بعد تشغيل المشروعات.

(21) يتم حساب دفع رسوم استخدام المواقع أو الأراضي للشركات بالاستثمار الأجنبي من يوم الاستثمار في التشغيل، إذا كانت مدة الاستخدام تزيد عن نصف عام وتقل عن عام، يتم الحساب والدفع لنصف عام، وإذا كانت مدة الاستخدام اقل من نصف عام، يعفى من الدفع. تعديل رسوم استخدام المواقع والأراضي للشركات بالاستثمار الأجنبي مرة في كل 5 سنوات وفقا لحالته. الشركات التي تدفع الرسوم لمدة 15 عاما في دفعة واحدة، لا تعدل هذه الرسوم في مدة السنوات الـ15.

(22) تعفي ا لشركات المشتركة الاستثمار،التعاونية، المساهمة بالتكنولوجيا من رسوم التنازل عن حق استخدام الأراضي بشرط عدم تغيير أهلية التشغيل الرئيسي للشخصية القانونية للطرف الصيني. الشركات التي يشترك فيها أو يتعاون معها الطرف الصيني  بتسعير حق استخدام الأراضي الموزعة اداريا، وتغيرت أهلية التشغيل الرئيسي للشخصية القانونية للطرف الصيني، يمكنها أن تطلب أن تدفع 20% من تكاليف بيع الأراضي لتحصل على حق استخدام الأراضي. إذا لم يستطع الطرف الصيني أن يبلغ نسبة الدفع المحددة مواجها صعوبة، يمكنها أن يطلب تخفيض رسوم التنازل عن حق استخدام الأراضي، ويطلب مهلة لمدة اقل من 5 سنوات.

(23) بعد موافقة حكومة المدينة، تعفى الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تحتاج إلى الاستيلاء على الأراضي الجماعية الملكية في الأرياف، لإقامة صناعات التكنولوجيا العالية والجديدة والمرافق الأساسية المدنية والأعمال العامة وتبني المحطات الكهرومائية والمطارات والطرق العامة والجسور والموانئ والأرصفة ومحطات المياه (لا تشمل الأنابيب والشبكات) والري والمساكن من مشروع "انجيوي"، وتعفى من الرسوم الإضافية لبناء الطرق العامة وأموال حقول الخضروات. الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تبني الطرق العامة الممتازة والموانئ والأرصفة، تتمتع بحق استثمار العقارات على جوانب الطرق في مناطق المواني، وتشغيل مرافق الخدمات والنقل بالطرق العامة وبالأنهار والبحر، يمكن تحديد بعض الأراضي في البلدات الواقعة على جوانب هذه الطرق العامة او القريبة من هذه الموانئ والأرصفة لتستثمرها وتستخدمها بشروط معينة وبأسعار ممتازة.

(24) اذا استأجر كيان للشخصية القانونية من خارج  الصين ملكية الطرف الصيني للشركة أو حق تشغيلها، تستعيد الحكومة الشعبية على مستوى فوق المحافظة حق استخدام الأراضي الموزعة إداريا، لبيعها أو توزعها للشركة المستأجرة وفقا لصلاحية الموافقة على استخدام الأراضي، ويدفع الطرف المستأجر ثمن بيع الأراضي أو رسوم استخدام الأراضي للحكومة وفقا للقرار المعني. الشركة التي تستأجر كل العاملين من الطرف الصيني مع الحفاظ على أهلية الشخصية القانونية للطرف الصيني، او تستأجر حق تشغيل إنتاج الطرف الصيني، عليها أن تستخدم حق استخدام الأراضي وفقا لما ذكر آنفا، ويمكن أن يؤجرها الطرف الصيني للطرف المستأجر بموافقة جهاز الإدارة  بالمدينة، ويدفع الطرف المستأجر (أو الطرف المحدد في العقد) رسوم استخدام الأراضي.

(25) تتمتع الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تبني المساكن لمشروع "أنحيوي" بالمعاملات التفضيلية الواردة في قرار طرق إدارة مشروع مساكن آنجيوي" للمدينة، تقديم الأراضي لها بالتوزيع الإداري، تعفى من أو تخفض عنها رسوم المرافق العامة المكتملة والشبكات والمراكز التجارية وبناء مشروعات الدفاع الشعبي ومرافق البريد والبرق والهاتف ومرافق الحماية من الحرائق وأموال إصلاح الأبنية المتداعية في المدارس الثانوية والابتدائية وأموال بناء الأعمال الكهرومائية. مساكن مشروع "انجيوي" التي يتم بناؤها تباع أولا ثم تؤجر بأسعار التكفلة أوبهامش ربح ضئيل.

(26) تحصيل رسوم التسجيل فقط عند تسجيل الشركات بالاستثمار الأجنبي حقها لاستخدام الأراضي. تحصيل كلفة تقييم أسعار الأراضي التي تستخدمها الشركات بالاستثمار الأجنبي في إقامة صناعات التكنولوجيا العالية والجديدة ومشروعات الصادرات والصناعات الأساسية والأعمال العامة ومساكن مشروع "آنجيوي"، أو الاستثمار في إصلاح الشركات المفلسة أو المتعثرة  أو القديمة.

(27) عندما تحتاج مشروعات الشركات بالاستثمار الأجنبي إلى الحصول على الأراضي ذات الملكية الجماعية، تضع إدارة الأراضي، نيابة عن الحكومة الشعبية بمستواها، مشروع تقديم الأراضي، لتوقع عقد تقديم الأراضي مع المستثمرين الأجانب، تطبيق الاستيلاء الموحد على الأراضي.

(28) الحكومات الشعبية فوق المحافظة توافق وتوزع إداريا الأراضي التي تحتاج إليها الشركات بالاستثمار الأجنبي لإقامة الخدمات العامة ومشاريع العلوم والتكنولوجيا التي تدعمها الدولة بشكل رئيسي، والتعليم والمحطات الكهرومائية والمطارات والطرق العامة والجسور والموانئ والأرصفة ومحطات المياه (لا تشمل الأنابيب والشبكات) والري ومشروعات مساكن "آنجيوي" و"قوانشيا" وغيرها من المشروعات غير المحققة للأرباح .

الحصول على الأراضي لإقامة مشروعات الإنتاج والتشغيل والعقارات والسياحة يكون بأساليب البيع او التحويل والإيجار وفقا للقانون. يمكن للشركات بالاستثمار الأجنبي التي تستخدم الأراضي بالإيجار أن نقل إيجارها وتوريثها في مدة التعاقد بعد الموافقة، لكن، لا يجوز رهنها.

(29) تقوم الإدارات في المناطق الإدارية والمدن والمحافظات التي تقع فيها الشركات بالاستثمار الاجنبي، بالنيابة، بتحصيل رسوم استخدام الأراضي أو المواقع من هذه الشركات.

(30) وفقا لقرار مجلس الدولة، عند نقل ملكية العقارات، على الشركات بالاستثمار الأجنبي التي حصلت على حق استخدام الأراضي بأسلوب التوزيع الإداري أن ترفع  طلبا للحصول على موافقة الحكومات الشعبية التي لها حق الموافقة. اذا قررت الحكومات الشعبية التي لها حق الموافقة ألا تجري إجراءات التنازل عن حق استخدام الأراضي، على الطرف الناقل أن يقدم فوائد الأراضي من تحويل العقارات إلى الدولة وفقا لقرار مجلس الدولة.

(31) فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب في مناطق الأقليات القومية والمناطق الفقيرة على مستوى الدولة والمقاطعة، يمكن تحديد سياسات تفضيلية أخرى بالتشاور بعد موافقة الحكومات الشعبية للمدن.

(32) اذا احتاجت الشركات بالاستثمار الأجنبي إلى أراضي جماعية الملكية في الأرياف، تقدم هذه الأراضي لها وفقا للقانون بعد أن تستولي عليها الحكومات الشعبية في المدن والمحافظات (المدن). التنظيمات الاقتصادية الجماعية في الأرياف التي تسعر مواقعها الأصلية لتساهم أو تتعاون، أو تستخدم الأراضي الأخرى، مع المستثمرين الأجانب في استثمار الأعمال الزراعية والغابية والرعوية والسمكية، لابد من موافقة إدارة الأراضي بالمدينة على ذلك وإبلاغ  الحكومة الشعبية بالمدينة للتسجل، ثم يمكن ألا تتغير طبيعة الملكية الجماعية للأراضي في مدة التعاقد  لتستخدمها الشركات المشتركة التشغيل، ولكن لا يمكن نقلها. يمكن تطبيق هذه السياسة على الشركات المساهمة بالاستثمار الأجنبي، ويمكن تطبيق قرار الدولة المعني حول إدارة أراضي الشركات المساهمة.

(33) تخفيض نصف رسوم تقييم العقارات والأراضي عن الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تكلف بتقييم عقاراتها وأراضيها.

الإنتاج والتشغيل

(34) تحدد الشركات بالاستثمار الأجنبي نسبة منتجاتها التي تسوقها داخل البلاد بنفسها، باستثناء المنتجات التي وضعت الدولة نظاما خاصا لها.

(35) بعد موافقة مصلحة الشؤون المالية ومصلحة الأسعار ومصلحة المواصلات بالمدينة، يمكن تعديل رسوم عبور المركبات التي تحصلها الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تبني الطرق العامة، وفقا لمؤشرات ارتفاع الأسعار.

(36) السماح للشركات الصينية الأجنبية التعاونية في التشغيل التي تبني العقارات والطرق العامة والجسور والمواني والأرصفة ومحطات المياه ( لا تشمل الأنابيب الشبكات) أن تتمتع بفوائد رسوم هذه المرافق بشكل تفضيلي في مدة التعاون

استيراد وتصدير الموا

(37) بعد تقديمها لطلب وفقا لحاجتها، وبعد موافقة الجمرك، يمكن للشركات بالاستثمار الأجنبي التي تنتج الصادرات أن تقيم مخازن حرة ومصانع حرة.

(38) البضائع التي تستوردها الشركات بالاستثمار الأجنبي من أجل إنتاج المنتجات التي تباع داخل البلاد وتصدير منتجاتها، والتي تحتاج  إلى الترخيص، عليها أن تطلب هذا الترخيص من لجنة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمدينة وفقا لقرارات الدولة حول إدارة ترخيص الواردات؛ والتي لا تحتاج الترخيص، يسمح الجمرك باستيرادها وفقا للقرارات المعنية.

(39) تمديد تاريخ وصول الواردات للشركات بالاستثمار الأجنبي التي أقيمت في الفترة ما بين 1 أكتوبر 1995 إلى 31 مارس 1999، والتي يقل إجمالي استثمارها عن 30 مليون دولار، فتعتبر كالشركات التي وصلت وارداتها قبل 30  يونيو 1997 (يشمل يوم 30 يوليو) والتي يكون إجمالي استثمارها 30 مليون  دولار أو يتجاوز 30 مليون دولار، والشركات التي وصلت وارداتها في 30 يونيو 1998 أو قبله، يمكنها ان تتمتع بضرائب تفضيلية الضريبية وفقا للقرارات الحالية. اذا لم تستطع هذه الشركات ان تتم وارداتها المتعاقدة عليها في المدة المحددة، يمكن تمديدها باستمرار وفقا لقرارات الدولة. المديرية العامة للجمارك توافق على إعفاء الشركات بالاستثمار الأجنبي من ضريبة المركبات والسفن الخاصة وغيرها من وسائل المواصلات ضمن مجالات اعمالها، وتخفيض هذه الضريبة عنها.

(40)  مشروعات الإصلاح التقني التي أدرجت في خطة الدولة أو المدينة قبل 1 إبريل 1996، ومشروعات الطاقة والمواصلات والتعدين والتي يتجاوز إجمالي استثمارها 50 مليون يوان، ومشروعات الصناعات الخفيفة والغزل والنسيج والإلكترونيات والتي يتجاوز إجمالي استثمارها 30مليون يوان، يمكن لأجهزتها المستورة قبل 30 ديسمبر 1997 ان تتمتع بمعاملة تفضيلية بدفع نصف الضريبة الجمركية، بالنسبة للشركات من النوع الأول المذكور آنفا، ويقل إجمالي استثمارها عن 50 مليون يوان، والنوع الثاني المذكور آنفا، ويقل إجمالي استثمارها عن 30 مليون يوان، تخفيض نصف الضريبة عن أجهزتها المستوردة، واذا لم تتم استيراد أجهزتها في المدة المحددة، يمكن أن تقدم طلبا إلى لجنة الدولة للاقتصاد والتجارة، والتشاور بين وزارة المالية مع أجهزة معنية، ثم تقديمها إلى مجلس الدولة للموافقة على تمديد فترة الاستيراد.

(41)  إعفاء اللوازم التعليمية والعلمية التي تستوردها الجامعات وأجهزة البحوث العلمية من الضريبة.

(42)  تتمتع البضائع الخاصة التي يستخدمها المعاقون بمعاملة تفضيلية. تبقى المعاملة التفضيلية لاستيراد هدايا الحكومات الأجنبية والتنظيمات الدولية، وتوافق المديرية العامة للجمارك على إجراءات الإعفاء من الضريبة.

(43)  قرار مجلس الدولة حول السيارات أو المركبات الأخرى (مثل وسائل النقل الخفيف) وربط نسبة التصنين و"تعرفة تفاضلية" لجهاز الفيديو-التسجيل لا يزال ساري المفعول في فترة الخطة الخمسية التاسعة.

(44)  في فترة الخطة الخمسية التاسعة، يطبق قرار تخفيض ضريبة  القيمة المضافة المتعلقة بإجراءات استيراد الطائرات التي يستوردها الطيران المدني الصيني باستمرار، حصص استيراد المواد التي تحتاج إليها طائرات الخطوط الرئيسية الإنتاجية للشركة العامة لصناعة الطيران، والتي وافق عليها مجلس الدولة عام 1995، إعفاؤها من الضريبة الجمركية وضريبة حلقات الاستيراد.

(45)  الاستمرار في تطبيق سياسة تخفيض نصف الضرائب عن أجهزة الاتصالات والمواني والسكك الحديدية والطرق العامة والمطارات التي وافقت علي استيرادها وزارة المواصلات والأجهزة الصناعية المسؤولة عن ذلك.

(46)  مشروعات التهجير الاستثماري التي تقوم بها الشركات الصينية داخل منطقة خزان مياه المضايق الثلاثة على نهر اليانغتسي، تطبق عليها إدارة تدقيق المواد المستخدمة ذاتيا، ترجع كل مبالغ الضريبة الجمركية المدفوعة وضريبة حلقات الاستيراد المدفوعة.المشروعات الزراعية والصناعية والمنتجات الرئيسية ومنتجات العلوم والتكنولوجيا العالية التي أدرجها الجمرك في قائمة "الشركات الموثوق بها"، ييسر الجمرك لها إتمام الإجراءات الجمركية لتمر بالجمرك أولا.

(47) يتم تحصيل 05% من رسوم الفحص التجاري من الأجهزة المستوردة للشركات بالاستثمار الأجنبي، ووارداتها التي تفحص من قبل جهاز الفحص التجاري والشركات المستوردة سويا، والشركات بالاستثمار الأجنبي التي تستثمر في الموارد الطبيعية والمحطات الكهرومائية والمطارات والطرق العامة والجسور والمواني والارصفة وصناعة العلوم والتكنولوجيا العالية والتي تبلغ قيمة وارداتها أكثر من 50% من إجمالي قيمة إنتاجها في نفس العام؛ اذا تجاوزت رسوم الفحص التجاري 5000 يوان، تدفع 80% من رسوم الفحص التجاري عن الجزء الذي يتجاوز  5000 يوان.

(48)  على جهاز الفحص التجاري ان يساعد الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تتفق وشروط شهادة المنشأ للنظام التفضيلي العام، أن تعرف هذا النظام وتستفيد منه، وتعمل تأشيرة النظام التفضيلي العام لوارداتها إلى الدول المانحة للمعاملات التفضيلية.

(49)  فيما يتعلق بالأجهزة وقطع الغيار التي يستوردها ويسعرها مستثمرو الطرف الأجنبي أو يكلف الطرف الصيني مستثمري الطرف الأجنبي أن يستوردوها، بحاجة إلى تقديم طلب لجهاز الفحص التجاري ليقيمها، وعلى جهاز الفحص التجاري أن يقوم بالتقييم بسرعة وفعالية عالية وعادلة.

 (50) من أجل رفع القدرة التنافسية لمنتجات الشركات بالاستثمار الأجنبي والسوق الداخلية والدولية، يساعدها جهاز الفحص التجاري، بتفوقه  في الكفاءة البشرية والتكنولوجية، في تعزيز إدارة الجودة ورفع جودة منتجاتها وفقا للمعايير الدولية ويطبق نظام SO9000 I للتوثيق

العاملون والعمل

(51)  إضافة إلى قرار الدولة الخاص، على وحدات العمل أن تسمح للكوادر الذين يعملون في وحدات العمل ذات ملكية كل الشعب أن ينتقلوا إلى شركات الاستثمار الأجنبي، وعلى أجهزة العاملين الحكومية ووحدات تبادل الكفاءات البشرية الحكومية أن تعتبرهم متنقلين إلى وحدات عمل أخرى ذات ملكية كل الشعب، وتنهى إجراءاتهم  المعنية بنشاط. اذا طلب الإداريون والتقنيون بالشركات بالاستثمار الأجنبي الانتقال منها، تجري الإجراءات اللازمة وفقا لعقود العمل بينهم وبين شركاتهم، الذين لم يلغوا عقود العمل بينهم وبين شركاتهم، لا يجوز لهم أن يوقعوا عقودا جديدة مع وحدات عمل جديدة

 (52) الطلاب الوافدين من خارج البلاد والخريجين في الجامعات والمدارس المتخصصة الثانوية في العام الأول لعملهم يحتفظون بصفتهم الأصلية المحددة وفقا لقرار الدولة، والذين يعملون في شركات الاستثمار الأجنبي، ويعترف بهذه الصفة في تنقلاتهم في المستقبل. التقنيون المتخصصون والإداريون والخريجون في الجامعات والمدارس المتخصصة الثانوية  في عام بداية عملهم، بشركات الاستثمار الأجنبي تدير ملفاتهم، هيئات تبادل الكفاءات البشرية التابعة لأجهزة العاملين للحكومات المحلية.

(53) الهيئات التي تدير ملفاتهم مسؤولة عن الأهلية التكنولوجية المخصصة للمتخصصين بالشركات بالاستثمار الأجنبي، وعن اشتراكهم في امتحانات أهليات التخصصات التكنولوجية التي تنظمها الدولة، وفقا لقرارات فريق إصلاح منح الدرجات الأكاديمية بالمدينة.

(54) يمكن للشركات بالاستثمار الأجنبي أن تنقل إليها او تعير مؤقتا العاملين في وحدات العمل ذات الملكيات المختلفة

استثمار المعادن المعدنية

(55) إضافة إلى المعاملات التفضيلية المعنية من الدولة، تتمتع الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تمارس التنقيب عن الموارد المعدنية واستخراجها بالسياسات التفضيلية التالية:

1.   يمكن إلغاء تكاليف التنقيب في المناطق المحددة في مدة 5 سنوات  قبل تقديم الضريبة ابتداء من عام دخول القرارة المعدنية  الاستثمار التجاري.

2.    في مرحلة الاستخراج التجاري، يمكن تطبيق الطرق المحددة من الدولة بإسراع  تنقيص قيمة الأصول الثابتة بسبب استعمالها.

3.    يمكن تخفيض رسوم تعويض الموارد المعدنية حسب الحال عن استخراج الموارد المعدنية في مناطق الأقليات القومية والمناطق الفقيرة بالدرجة الأولى بالبلاد والمقاطعة.

4.    يمكن تخفيض رسوم تعويض الموارد المعدنية أو الإعفاء منه أو تأجيل دفع رسوم تعويض الموارد المعدنية للعام الخاسر، عن استخراج الموارد المعدنية بالدرجات المنخفضة والصعبة في التنقيبوالتعدين.

5.    يمكن إعفاء ما يقل من 50% من رسوم تعويض المواد المعدنية وتأجيل دفع هذه الرسوم للعام الخاسر للشركات بالاستثمار الأجنبي التي خسرت في ذلك العام بقوة لا تقاوم.

6.    تحصيل ما يقل من 50% من رسوم تعويض الموارد المعدنية من استخراج إعادة المعادن المرافقة في المناطق المحددة، اذا كانت هذه المعادن المرافقة من المعادن المحددة من الدولة، يجب تسجيلها في جهاز المدينة لإدارة المعادن؛ اذا كانت ضمن المعادن التي تشتريها الدولة بشكل موحد،تحددها الدولة جهازا ليشتريها.

 7.  على الوحدات المعنية تسهيل تعدين ومعالجة ونقل المعادن المستخرجة التي يجري تعدينها ومعالجتها في مدينتنا

الرسوم المحلية المعنية

(56) يمكن للعاملين الأجانب في شركات الاستثمار الأجنبي المعيشة في الفنادق السياحية والعلاج في المستشفيات التي تستقبل الأجانب بالمدينة ببطاقة "العامل الأجنبي"، بالعملة الصينية، ووفقا لمقاييس تحصيل المبالغ للمواطنين المحليين.

(57)  تضمين تزويد الشركات بالاستثمار الأجنبي بالمياه والكهرباء والغاز في خطة التزويد المحلية، تعامل معاملة مثيلاتها المحلية، وفقا لمقياس التحصيل الموحد.

(58)  تعامل الشركات بالاستثمار الأجنبي معاملة الشركات المحلية في رسوم صيانة الطرق للسيارات التي تستخدمها ذاتيا أو تجلبها من خارج البلاد، إلغاء قرار تحصيل ضعفي رسوم سيارات الشركات المحلية.

 (59) يحق للشركات بالاستثمار الأجنبي ان ترفض الرسوم الإدارية التي لا تطابق قرارات مجلس الدولة والوزارات واللجان المركزية والحكومات الشعبية

أخرى

(39) بعد موافقة الحكومة المعنية تعفي شركات الاستثمار الأجنبي التي تقوم بإصلاح مؤسسات مفلسة ومؤسسات متعثرة وتوظف كل العاملين بها من رسوم استخدام الأراضي.

(40)  فيما يتعلق بتقييم ممتلكات المؤسسات المملوكة للدولة التي تساهم بجزء من ممتلكاتها في الشركات الصينية الأجنبية المشتركة الاستثمار او التعاونية، يمكن للمؤسسات المتوسطة ان تسعر ممتلكاتها ذاتيا في حدود 10% من إجمالي قيمة ممتلكاتها، ويمكن للمؤسسات الصغيرة ان تسعر ممتلكاتها ذاتيا في حدود 20%.

(41)  يطبق هذا القرار على الشركات والهيئات والأفراد من مناطق هونغ كونغ وماكاو وتايوان الذين يقيمون الشركات بالاستثمار المشترك والشركات التعاونية والشركات ذات الاستثمار الأحادي.

(42)  تطبق هذه السياسات التفضيلية من 1 يناير1997. قبل تطبيقها، تطبق القرارات المعنية السابقة حول السياسات التفضيلية والضرائب والرسوم للشركات بالاستثمار الأجنبي.

 

     قرارات إضافية للسياسات التفضيلية لتشجيع المستثمرين الأجانب في تشونغتشينغ

من أجل المزيد من تحسين بيئة الاستثمار بالمدينة وتشجيع جذب المستثمرين الأجانب إلى تشونغتشينغ ودفع تنميتها الاقتصادية، وفقا لقانون وقرارات الدولة المعنية وواقع مدينتنا، وعلى أساس استمرار تنفيذ"سياسات تشونغتشينغ التفضيلية لتشجيع المستثمرين الأجانب" التي أصدرتها حكومة المدينة عام 1997، تعلن القرارات الإضافية التالية:

1.      مجال الاستثمار

(1)   يمكن للمستثمرين الأجانب (المستثمرون من هونغ كونغ وماكاو وتايوان مشمولون) ان يقوموا بالاستثمار والتشغيل بحرية في المناطق التي تديرها المدينة، لا يقيدون بالمهن ونسبة الأسهم المسيطرة عليها المدينة وأسلوب الاستثمار وأنواع التشغيل ومدة التشغيل، باستثناء التي حرمتها قانون وقرارات الدولة.

2.      صلاحية المراجعة والموافقة

(2)   يطبق نظام الإبلاغ للتسجيل على المقترحات حول مشروعات شركات الاستثمار الأجنبي الأحادي والشركات التعاونية والشركات المشتركة الاستثمار بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الاقتصاد غير المملوك للدولة، والتي يقل اجمالي استثمارها عن 30 مليون دولار، ولا تحتاج قيام الدولة يتحقيق التوازن المالي لها.

3.      الضرائب

      (3)  ضريبة الدخل

1. بعد تقديم طلب وموافقة جهاز الضرائب،  تعفي الشركات بالاستثمار والتشغيل الصيني الأجنبي المشترك التي تمارس بناء المواني وتتجاوز مدة تشغيلها 15 عاما من العام الأول إلى الخامس ابتداء من عام تحقيق الأرباح، تعفي من نصفها من العام السادس إلى العام العاشر.

2.  بعد تقديم طلب وموافقة جهاز الضرائب، يتم تحصيل 15% من ضريبة دخل الشركة من الشركات التي يتجاوز فيها الاستثمار الأجنبي من الهيئات المالية بالاستثمار الأجنبي أو من المستثمرين الأجانب، تتجاوز فيها أموال التشغيل التي يقدمها البنك المركزي بواسطة فرعه المحلي، 10 ملايين دولار، والتي تتجاوز مدة تشغيلها أكثر من 10 سنوات ، تعفي هذه الشركات من ضريبة دخل الشركة في العام الأول ابتداء من عام تحقيق الأرباح، وتعفي من تصفها في العام الثاني والثالث.

   3.  تعفى الشركات  الانتاجية بالاستثمار الأجنبي من ضريبة دخل المحلية.

(4)   الإرجاع المالي

بعد موافقة حكومة المدينة، يعاد الجزء الذي يخص مالية المدينة من ضريبة دخل الشركة في مدة 10 سنوات التي دفعتها مشروعات المرافق الأساسية وصناعات التكنولوجيا العالية والجديدة وتصنيع الزراعة والصناعات الركائزية وإصلاح الصناعات القديمة.

4.      التسجيل الصناعي والتجاري

(5) تجرى إجراءات التسجيل الصناعي والتجاري أولا، وإجراءات الموافقة وطلب إقامة المشروعات المعنية ثانيا للشركات بالاستثمار الأجنبي التي تستثمر في الصناعات التي تشجع الدولة أو المقاطعة على إقامتها، والتي يقل إجمالي استثمارها عن مليوني (لا تشمل مليونين) دولار.

(6) يمكن للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في مشروعات العقارات أن يجروا التسجيل الصناعي والتجاري أولا، ثم يعملوا شهادة الدرجات لشركات العقارات وفقا للقرار.

(7) يمكن للشركات بالاستثمار الأجنبي ذات حجم الاستثمار الكبير والأموال المتوفرة التي نضجت ظروفها لإقامة مجموعة شركات، بواسطة الاستثمار والمساهمة في الشركات الأخرى.

(8) الشركات الصينية التي يستثمر فيها مستثمرون أجانب بأموالهم  وبأساليب المقاولة ولإيجار والاشتراك في المساهمة، او إعادة التشغيل المشترك بين الشركات بالاستثمار الأجنبي والشركات المحلية، أو إعادة الاستثمار لفتح شركات جديدة ذات شخصيات قانونية، ويتجاوز استثمار المستثمرين الأجانب 25% (تشمل 25%)، تعامل معاملة الشركات بالاستثمار الاجنبي، وتتمتع بالمعاملات التفضيلية للشركات بالاستثمار الأجنبي.

(9) تقليل القيود على استثمار منتجات تتمتع بحقوق الملكية الفكرية  وغيرها من الممتلكات غيرالمنظورة.  الزيادة المناسبة لنسب الاستثمار بالملكية الصناعية، التكنولوجيا التي ليست لها حق براءة الاختراع ونتائج التكنولوجيا العالية الجديدة في الرأسمال المسجل.

(10) تم تحصيل نصف رسوم التسجيل المحدد من قبل الدولة، من الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تقوم بالتسجيل؛ يتم تحصيل  25% من رسوم التسجيل المحدد من قبل الدولة، من شركات التكنولوجيا العالية والجديدة بالاستثمار الأجنبي والمشروعات التي تقيمها شركات مدرجة بقائمة أقوى خمسمائة شركة بالعالم.

5.      إدارة العملة الصعبة والقروض

(11) بعد الموافقة، يمكن للشركات بالاستثمار الأجنبي أن تدبر تمويلات من خارج الصين وفقا لحاجتها، يمكن تصفية الديون الخارجية التي دبرتها من الخارج بالعملة الصينية (رنمينبي).

(12)  بعد الموافقة، يمكن للشركات بالاستثمار الأجنبي أن ترهن الحوالة المصرفية بالعملة الصعبة والسند الإذني والشيك والسندات المالية  في الأجهزة المالية داخل الصين للحصول علي القروض بالعملةالصينية.

6.      الأراضي والعقارات

(13) بعد حصولها على حق استخدام الأراضي، تعفى شركات بالاستثمار الأجنبي، من نصف رسوم استخدام مواقعها أو أراضيها.

(14)  بعد موافقة حكومة المدينة، وإلى جانب دفع كلفة الأراضي ورسوم التنازل عن الأراضي للحكومة المركزية وفقا للقرار، تخفض رسوم التنازل عن الأراضي أو تعفى منها الأراضي التي تستخدمها شركات الاستثمار الأجنبي في مشروعات التصنيع الزراعي وتصنيع التكنولوجيات العالية والجديدة، والصناعات الركائزية وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة القديمة. فيما يتعلق بالشركات منها التي تستأجر الأراضي المملوكة للدولة، يمكن لوحدات حق استخدام هذه الأراضي أن تؤجرها لها، وتعاد رسوم استخدام المواقع التي حصلتها حكومة المدينة إلى المستثمرين الأجانب وفقا لنسبة استثمارهم؛ يمكن أيضا أن تؤجرها حكومة المدينة للمستثمرين الأجانب بأسعار تفضيلية بعد أن تسترجع حكومة المدينة حق استخدامها.
(15) تعفي الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تضم أو تصلح المؤسسات المملوكة للدولة المفلسة والمتعثرة من الرسوم الأخرى عند تسجيل ملكية العقارات، باستثناء كلفة الشهادة والترخيص.

                 السياسات التفضيلية الإضافية الجديدة

              لتشجيع الاستثمار الأجنبي في تشونغتشينغ

1.      الضرائب

(1)   تحصيل ضريبة دخل الشركة بنسبة 15% من الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تشجعها الدولة، لمدة 3 سنوات بعد انتهاء مدة تنفيذ سياسة الضرائب التفضيلية الحالية.

(2)    بعد موافقة المديرية العامة للضرائب للدولة، يمكن الإعفاء من ضريبة العمل عن  الدخول التي تحققها الشركات بالاستثمار الاجنبي، ومراكز استثمار البحوث التي يقيمها المستثمرون الأجانب، والشركات الأجنبية والأفراد الأجانب الذين ينقلون التكنولوجيا والاستثمار التكنولوجي والاستفسارات التكنولوجية والخدمات التكنولوجية المتعلقة بها. بعد موافقة المديرية العامة للضرائب للدولة، يمكن تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 10% من رسوم استخدام الترخيص الخاص التي حصلت عليها الشركات الأجنبية من تقديم التقنيات الخاصة للصين للبحوث العلمية واستثمار الطاقة وتنمية المواصلات والإنتاج الزراعي والغابي والرعوي، واستثمار التقنيات الهامة، يمكن إعفاء التقنيات ذات التكنولوجيا المتقدمة أو الشروط التفضيلية من ضريبة الدخل.

(3)    بعد موافقة جهاز الضرائب، الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تقوم بالاستثمار التكنولوجي والتي تزيد تكاليف الاستثمار التكنولوجي الواقعية في ذلك العام 10% أو أكثر من 10% مقارنة مع العام السابق، يسمح لها ان تقدم ضريبة الدخل عن 50%  من التكاليف الواقعية في ذات العام.

(4)    تعاد بالكامل ضريبة القيمة المضافة  على لأجهزة الصينية الإنتاج المدرجة في فهرس الأجهزة الواردة المعفاة من الضريبة التي تشتريها الشركات بالاستثمار الأجنبي ضمن إجمالي استثمارها، وتعفى من ضريبة دخل الشركة وفقا للقرارات المعنية.

(5)    تتمتع الشركات بالاستثمار الأجنبي بنفس السياسة التفضيلية التي يتمتع العاملون بمدينتنا في عقود شراء البيوت، عند شرء بيوت للعاملين بها.

(6)    تتمتع الشركات بالاستثمار الأجنبي التي توظف العاملين المسرحين أو العاطلين في مدينتنا، ومدة علاقة العمل الثابتة بينها وبينهم أطول من 3 سنوات، تتمتع بسياسات التفضيلية حول تخفيض الضرائب أو الإعفاء منها وفقا لـ<<تفاصيل تنفيذ السياسات التفضيلية لدفع إعادة التوظيف في مدينة تشونغتشينغ>> والقرارات الإضافية المعنية.

2.      الإدارة المالية والمصرفية

(7)   عندما تحتاج الشركات بالاستثمار الأجنبي إلى التمويل داخل الصين، يسمح للبنوك التجارية بالاستثمار الصيني ان تقبل ضمان مساهمي الطرف الأجنبي. يسمح للشركات بالاستثمار الأجنبي أن تطلب القروض بالعملة الصينية من بنوك العملة الصعبة المحددة بالاستثمار الصيني بأسلوب  رهن العملة الصعبة.

(8)    يسمح للشركات بالاستثمار الأجنبي داخل الصين أن تقدم رهنات للفروع الخارجية لبنوك الاستثمار الأجنبي المقامة داخل الصين، بممتلكات الطرف المستثمر في هذه الشركات خارج الصين، تقدم لها القروض فروع البنوك التجارية الصينية خارج الصين أو داخل الصين.

(9)    يمكن للشركات بالاستثمار الأجنبي التي تتفق والشروط المطلوبة أن تقدم طلبا لإصدار الأسهم من فئة A أو B.

(10)  تقديم تأمين الوفاء بالعقود وتأميم الضمان للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في الطاقة والمواصلات وغيرها من المجالات التي تشجعها الدولة وفقا لمبدأ الفعالية والأمان.

(11)  تقليل القيود على تصفية الدخل بالعملة الصعبة من الأعمال غير التجارية للشركات بالاستثمار الأجنبي.

(12)  التوسيع المحسوب لمجالات القروض المغلقة للاقتصاد والتجارة الخارجية، من شركات التجارة الخارجية المملوكة للدولة إلى الشركات بالاستثمار الأجنبي لدعم تصديرها.

3.      الأراضي والعقارات

(13) الشركات بالاستثمار الأجنبي التي حصلت على حق استخدام الأراضي بالبيع، لا تدفع رسوم استخدام المواقع.

(14)  الشركات بالاستثمار الأجنبي التي حصلت على حق استخدام الأراضي بأسلوب استئجار الأراضي المملوكة للدولة في مدينتنا، يعاد إليها 70% من إيجار حق استخدام الأراضي في السنوات الخمس الأولى بعد حصولها على حق استخدام الأراضي.

(15) إلى جانب التمتع بالسياسة التفضيلية حول إدارة أراضي الشركات بالاستثمار  الأجنبي، تتمتع الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تضم أو تشتري المؤسسات المملوكة للدولة، بالسياسات التفضيلية المناسبة لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بشرط التنظيم الجيد للعاملين بهذه المؤسسات.

(16)  تعفي الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تقوم بالاستثمار في بناء المساكن الاقتصادية، من ضريبة استخدام الأراضي.

(17)  بعد موافقة حكومة المدينة، يمكن إرجاع 50% أو 100% من مرسوم استخدام الأراضي المدفوع من الشركات بالاستثمار الأجنبي ضمن الشركات القومية الخمسين لمدينة تشونغتشينغ.

(18)  توافق على، وتوزع مناطق الاستثمار الاقتصادي والتكنولوجي ومناطق استثمار التكنولوجيا العالية والجديدة بتشونغتشينغ الأراضي للمشروعات المقامة فيها بالاستثمار الأجنبي.

      4. استيراد وتصدير المواد

(19)  تتمتع مشروعات الاستثمار الأجنبي المدرجة في قائمة الصناعات والمشروعات المتفوقة بمدينتنا  بموافقة الدولة، بالسياسات حول المشروعات التي تشجعها الدولة في "الفهرس الإرشادي للصناعات التي يستثمر فيها المستثمرون الأجانب"، تعفي الأجهزة التي تستخدمها ذاتيا والتكنولوجيا والأجزاء والأجزاء الاحتياطية  المكتملة المستوردة التي لا يمكن للصين أن تنتجها أو لا تتفق القدرات الانتاجية لمثيلاتها الصينية مع حاجة الانتاج، من الضريبة الجمركية للاستيراد وضريبة حلقات الاستيراد.

(20)  تعفي الأجهزة المستخدمة ذاتيا والتكنولوجيا والأجهزة والأجهزة الاحتياطية المكتملة التي لا يمكن للصين ان تنتجها أو لا تتفق القدرات الإنتاجية  لمثيلاتها الصينية مع طلبات الإنتاج والتشغيل المحددة أصلا، والتي تستوردها الشركات بالاستثمار الأجنبي في المشروعات التي تشجعها الدولة أو الصنف الثاني من نوع المشروعات المحددة، ومركز البحوث والاستثمار بالاستثمار الأجنبي والشركات بالاستثمار الأجنبي للتكنولوجيا المتقدمة أو التصدير، من الضريبة الجمركية للاستيراد وضريبة حلقات الاستيراد.

(21)  تعفي الأجهزة المستخدمة ذاتيا والتكنولوجيا والأجزاء والأجزاء الاحتياطية المكتملة التي لا يمكن للصين ان تنتجها وقدرات مثيلاتها الصينية الإنتاج لا يلبي الحاجة، والتي تستوردها مراكز البحوث بالاستثمار الأجنبي ضمن إجمالي قيمة استثمارها، من الضريبة الجمركية وضريبة حلقات الاستيراد.

      5. أسلوب الاستثمار والتسجيل الصناعي والتجاري

(22)  بموافقة جهاز المراجعة والموافقة، يمكن لجهاز التسجيل يطبق إجراءات الشركات بالاستثمار الأجنبي على الشركات التي يشتريها أو يضمها المستثمرون الأجانب، والتي تحتاج إلى الحفاظ على تسمياتها السابقة، عند التسجيل.

(23)  السماح للانسان الطبيعي من الطرف الصيني الذي يتفق والشروط المعنية أن يشترك في الاستثمار لإقامة الشركات الصينية الأجنبية المشتركة الاستثمار او التعاونية التشغيل.

(24)  باتفاق أطراف التعاون، وبعد مراجعة وتوثيق جهاز إدارة العلوم والتكنولوجيا المسؤول، يمكن أن تتجاوز نسبة  قيمة تسعير التكنولوجيا التي يستثمرها المستثمرون الأجانب، 30% من إجمالي رأسمال الشركة المسجل.

(25)  يتمتع المستثمرون الأجانب الذين يستثمرون في الشركات المملوكة للدولة بمدينتنا، بالسياسات التفضيلية حول الشركات بالاستثمار الأجنبي وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. إلى جانب استخدام الطرف الصيني مواقعه الحالية والورش والأجهزة والملكية الصناعية وأموال الشركات الذاتية ومواده ، يمكنه أن يستخدم الأموال التي تقدمها  للإصلاح التكنولوجي كالاستثمار له.

         6.  تحصيل الرسوم

(26) تحصل تكاليف استخدام وسائل المواصلات والسكن والعلاج والدراسة والسياحة والتسوق من العاملين الأجانب وأبنائهم وفقا لمعيار المواطن الصيني داخل الصين.

(27)  بموافقة حكومة المدينة، ترفع الرسوم الإضافية لبناء الطرق العامة عن الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تحتاج إلى الاستيلاء على الأراضي الجماعية الملكية في الأرياف لإقامة صناعات التكنولوجيا العالية والجديدة والمرافق الأساسية المدنية ومشروعات المرافق العامة.

(28)  يتمتع المستثمرون الأجانب الذين يقيمون الأجهزة التعليمية والمدارس الدولية في تشونغتشينغ، بنفس السياسة التفضيلية التي تتمتع بها المدارس الحكومية المحلية في استخدام الأراضي للتعليم. يحدد معيار الرسوم التعليمية المعنية وفقا لكلفة إقامة النشاط التعليمي، ويعفي من الرسومات المحددة الأخرى.

       7.  دخول الصين والخروج منها

(29) الأجانب والمواطنون من هونغ كونغ وماكاو وتايوان وأهلهم الذين يأتون إلى مدينتنا للاستثمار والتجارة،  تصدر لهم  وثائق إقامة أو تأشيرة  دخول صلاحيتها 1-5 سنوات في مرة واحدة.

(30)  يمكن تغيير نوع  التأشيرة  للأجانب الذين يدخلون مدينتنا بتأشيرة سياحية، ليمارسوا الاستثمار في مدينتنا او التبادل الثقافي والعلمي والتكنولوجي أو يعملون في الشركاتكإداريين من الدرجة العالية.

(31) وفقا لطلبهم وآراء وحدات عملهم، يمكن إصدار  تأشيرة العودة لعدة مرات خلال السنة الواحدة للخبراء الأجانب والفنيين والمهندسين الذين يعملون في المؤسسات المملوكة للدولة بمدينتنا، والأجانب الذين يعملون في الشركات بالاستثمار الأجنبي، الذين يطلبون تأشيرة العودة.

(32)  يمكن إصدار  تأشيرة دخول بتفويض جهاز الدولة المسؤول، للأجانب الذين لم يحصلوا على التأشيرة لظروفهم الخاصة، ودخلوا حدود الصين من مطار جيانغبي الدولي بالمدينة للشؤون التجارية والتبادلات العلمية والتكنولوجية.

(33)  بعد تقديم الطلب والموافقة، يمكن للأجانب الذين سجلوا انجازات خاصة بمدينتنا أن يتمتعوا بـ"أهلية الإقامة الدائمة"، ولا حاجة أن يتموا إجراءات تجديد مدة الإقامة، وتسليم بطاقة الإقامة إلي الشرطة للفحص في الموعد المحدد، يمكن الحصول علي التأشيرة لعدة مرات لمدة 5 سنوات بمرة واحدة ، كما يمكن لزوجاتهم (أزواجهم) و أبنائهم المرافقين لهم أن يحصلوا على الموافقة على الإقامة الدائمة.

(34)  يمكن منح تأشيرة دخول لمرات أو تأشيرة إقامة مؤقتة لمواطني تايوان الذين يستثمرون في مدينتنا أو الإداريين بالدرجة العالية من تايوان في مدة صلاحية "بطاقة سكان تايوان لزيارة البر الرئيسي ذهابا وإيابا".

8.  أخرى

(35) تتمتع مشروعات إعادة الاستثمار التي تقيمها الشركات بالاستثمار الأجنبي في مدينتنا، التي تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي فيها أكثر من 25%، بمعاملة الشركات بالاستثمار الأجنبي.

(36)  السماح للشركات بالاستثمار الأجنبي في المناطق الساحلية أن تقاول وتشغل وتدير الشركات بالاستثمار الأجنبي أو بالاستثمار الداخلي.

(37)  توسيع المجالات للاستثمار الأجنبي وشروط إقامة الشركات بالاستثمار الأجنبي، تقليل القيود لنسبة اسهم المستثمرين الأجانب عند إقامة الشركات بالاستثمار الأجنبي. ستحدد طرق التنفيذ لكل على حدة.

(38)  بعد الموافقة، السماح للمستثمرين الأجانب أن يقيموا الشركات بالاستثمار الأجنبي بصورة تجريبية في الأعمال المصرفية والتجارية والتأمين والاتصالات والتجارة الخارجية والنقل والسياحة والتعليم والعلاج الطبي وغيرها من الأعمال الخدمية والتجارية في مدينتنا.

(39)  لا تقيد المشروعات بالاستثمار الأجنبي التي تدخل في إطار المشروعات التي تشجعها الدولة والتي لا تحتاج أن تقوم الدولة بالتوازن الشامل لها، بإجمالي قيمة الاستثمارات، توافق عليها مدينتنا بنفسها.

(40)  يطبق جهاز الفحص والحجر الصحي لدخول حدود الصين والخروج منها نظام تسجيل الأجهزة التي تستوردها الشركات بالاستثمار الأجنبي الأحادي، ولا يقوم بتقييم القيمة الإجباري.

(41)  بعد توثيق نتائج التكنولوجيا التي يأتي بها المستثمرون من خارج حدود الصين لنقلها إلى مدينتنا، من مشروعات تطبيق النتائج العلمية والتكنولوجية الهامة، يمكنها ان تحصل بصورة أولية ، على حسم  كمبيالية لقروض مشروعات نقل النتائج العلمية والتكنولوجية والدعم المالي. تقدم حكومة المدينة الشعبية مكافآت وتمنح ألقابا فخرية للمستثمرين من خارج الصين الذين يقدمون إسهاما بارزا في نقل النتائج العلمية والتكنولوجية.

(42)  تحويل نظام الموافقة الإدارية علي مساكن العاملين الأجانب إلى نظام الإبلاغ للتسجيل.

(43)  الشركات بالاستثمار الأجنبي التي تقيم مواقع إنتاجها خارج منطقة تشونغتشينغ للاستثمار الاقتصادي والتكنولوجي  ومنطقة استثمار التكنولوجيا العالية والجديدة من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتجري التجميع والتسويق والتسجيل وتقديم الضرائب داخل هاتين المنطقتين، تتمتع بالسياسات التفضيلية المناسبة.

(44)  تطبيق طرائق مختلفة في إدارة المركبات التي تستخدمها الهيئات بخارج الصين المقامة في تشونغتشينغ وأجهزة المقاطعات والمدن الأخرى المقامة في تشونغتشينغ وشركات الاستثمار الاجنبي، وفتح مكاتب لتطبيق هذه الطرائق في مدن تشونغتشينغ ووانتشو وتشيانجيانغ وفولينغ وفروعها المختلفة، يطبق فيها نظام مسؤولية " المعالجة عند تقديم أول طلب"، وتتم الإجراءات المطلوبة في مرة واحدة.

 (45) تنفذ السياسات التفضيلية المذكورة آنفا من 1 يوليو 2000، مع قرارات الدولة المعنية