عمل هيئة الدولة العامة للإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتليفزيون على تطبيق "إجراءات إدارة بطاقات المراسلين الصحفيين" و"إجراءات إدارة مكاتب مراسلي الصحف والمجلات"، وتسعى إلى ضمان الحقوق المشروعة لوسائل الإعلام الصحفية وفروعها وكذلك المراسلون الصحفيون، في إجراء التغطيات صحفية والمراقبة لصالح الرأي العام.

الثامن: حقوق الرقابة

تعززت مقدرة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة في الرقابة، حيث تم تعديل القانون التشريعي عام 2015، ما يعزز نظام التسجيل والمراجعة للقوانين واللوائح والقواعد، ويوضح نظام إجراء الفحص والمراجعة بمبادرة ذاتية والرد على المتقدمين بطلب الفحص والمراجعة وعلانية المعلومات أمام المجتمع بشأنها. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، أجرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني 12 استجواباً خاصاً و15 تحقيقاً وتقصياً بشأن موضوعات خاصة، وفحصت أحوال تنفيذ 17 قانوناً. وفي عام 2014، وضع ديوان اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب "بعض المقترحات بشأن تحسين عمل الاستجوابات حول موضوعات خاصة"، بما حدد بعض المقترحات كمواضيع للاستجوابات ، والتي تتناول القضايا التي يصعب إصلاحها وتحيط بها مشكلات متعددة وتحظى باهتمام واسع من المجتمع وترتبط بالمصالح الحيوية للمواطنين. كما أكدت ضرورة تحقيق اندماج ثلاثة أشكال للرقابة بصورة مناسبة، وتضم فحص عملية تنفيذ القوانين والاستماع إلى التقارير وإجراء استجوابات حول المواضيع المعينة. وخلال عام 2015، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بفحص أحوال تنفيذ ستة قوانين، بما فيها قوانين التربية المهنية وحماية حقوق المستهلكين والوقاية من التلوث المائي ومعالجته.

يعمل المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بصورة إيجابية على استشكاف سبل تحسين آلية الرقابة الديمقراطية. وفي عام 2015، أجرى بحوثاً رقابية واستشارات سياسية حول معالجة التلوث في صحراء تنغقلي وإصلاح النظام الخاص بالتدقيق والموافقة على الاستثمارات وغيرهما من القضايا المهمة، حيث طرح انتقاداته ومقترحاته حول المشاكل الموجودة في عملية صنع القرارات وتنفيذها.

تم تعزيز قوة المراقبة على النصوص المتعلقة بالقوانين واللوائح والقواعد. وحتى نهاية عام 2015، ألغت الأجهزة المعنية، عبر إصدار أوامر قاطعة، 35 من القوانين أو اللوائح أو القواعد وأكملت تعديل 24 منها بشكل شامل، و182 منها بشكل جزئي. وخلال الفترة ما بين يونيو عام 2012 ويونيو عام 2014، تمت معالجة 81 قانوناً ولائحة تتناول تصرفات غير مشروعة في وضع ومنح التراخيص الإدارية والأعمال الإدارية الإجبارية والعقوبات الإدارية وغيرها من المشاكل. كما ركزت جهودها على مراجعة اللوائح والقواعد المتعلقة بالمشاريع التي كان مجلس الدولة قد ألغى إجراءات التدقيق الإدارية عليها ومنح هذه الصلاحية للمستوى الأدنى منه، وحثت الجهات المعنية على تعديلها.

تحقق استكمال الأنظمة المتعلقة بملاحقة المسؤولية الإدارية وإعادة النظر في القرارات الإدارية ورفع الدعاوى الإدارية. وخلال الفترة ما بين عام 2012 وعام 2014، قبلت الأجهزة المعنية على مختلف المستويات 340 ألف طلب خاص بإعادة النظر في القرارات الإدارية، وتمت معالجة 320 ألفاً منها، والتي تعادل 94% من إجمالي عدد المطالب المقبولة. وأصدرت المحكمة الشعبية العليا "المقترحات الإرشادية حول منح المحاكم الشعبية الصلاحية العابرة للمناطق الإدارية لإدارة ومعالجة القضايا المتعلقة بالشؤون الادارية "، من أجل تعزيز الإصلاح للآليات المعنية. وحتى نهاية عام 2015، تأسست المحكمة الشعبية المتوسطة الرابعة ببكين والمحكمة الشعبية المتوسطة الثالثة بشانغهاى وغيرهما من المحاكم الشعبية العابرة للمناطق الإدارية.

تشهد الرقابة الاجتماعية تطوراً متواصلاً. وأصدرت النيابة العامة الشعبية العليا ووزارة العدل "خطة تعزيز الإصلاح على نظام مراقبي الشعب". وحتى نهاية عام 2015، بلغ إجمالي عدد المراقبين في أنحاء البلاد أكثر من 15 ألف شخص، وتم تكليف 3786 شخصاً بتولي النيابة الخاصة. وراقب مراقبو الشعب معالجة الأجهزة النيابية لـ7974 قضية متعلقة بجرائم وظيفية، واقعة ضمن نطاقي : "كان من المقرر إلغاؤها" و"كان من المقرر عدم رفع الدعوى ضدها"، كما طرحوا مقترحاتهم حول عدم الموافقة على قرارات الهيئات النيابية الخاصة بمعالجة لـ212 قضية، وقدموا مقترحاتهم بشأن تعديل بعض الأحوال الموجودة في عملية معالجة الأجهزة النيابية لـ992 قضية متعلقة بالجرائم الوظيفية. كما قدم المراقبون 156 مقترحاً حول عمل الأجهزة النيابية وتأهيل العاملين بها. ومن جهة أخرى، تعمل الدولة على تعزيز الدور الذي تؤديه شبكة الإنترنت في الرقابة. وخلال السنوات الأخيرة، أنشأت أجهزة رقابة الانضباط التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا وغيرها من الأجهزة شبكات إلكترونية لتتلقى عبرها البلاغات من الجمهور، وتم حل العديد من المشكلات التي تم الإبلاغ عنها عبر شبكة الإنترنت، وهو ما يؤدي دوراً مهماً في الحد من الفساد ومكافحته .

القسم الرابع: حقوق الأقليات القومية والنساء والأطفال والمسنين والمعوقين

خلال الفترة ما بين 2012 و2015، تحقق الضمان الفعال لحقوق الأقليات القومية والنساء والأطفال والمسنين والمعوقين في البلاد ، وتحقق الهدف المرجو في هذه المجالات تقريباً.

الأول : حقوق الأقليات القومية وفقاً للقوانين، تحقق ضمان حقوق الأقليات القومية في المشاركة في إدارة الدولة وشؤون المجتمع، ولكل قومية من الأقليات القوميات الصينية الـ55، نواب يمثلونها في المجلس الوطني لنواب الشعب. ولكل أقلية قومية يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، أعضاء يمثلونها في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. وفي 155 محافظة وولاية ذاتية الحكم للأقليات القومية بأنحاء البلاد، يتولى المواطنون من أبناء القومية المحلية الرئيسية بالمنطقة منصب رئيس أو نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب. ولا يتولى منصب رئيس المنطقة أو الولاية أو المحافظة ذاتية الحكم للأقليات القومية إلا مواطنو القومية المحلية الرئيسية. كما أن نسبة الموظفين العموميين من الأقليات القومية في إجمالي عدد الموظفين العموميين بأنحاء البلاد قد تجاوزت النسبة التي يحتلها سكان الأقليات القومية من إجمالي عدد سكان البلاد.

تشهد عملية تربية كوادر الأقليات القومية تقدماً متواصلاً. ومنذ عام 2012، اختارت أجهزة الدولة المعنية أكثرَ من 2100 كادر من المناطق الغربية ومناطق الأقليات القومية الأخرى، وأرسلتهم للعمل بأجهزة الدولة المركزية والمناطق المتقدمة اقتصادياً. وطبقت الدولة عدة سياسات ومشاريع مهمة متعلقة بإعداد الكوادر، ومنها : "نور المناطق الغربية"، و"الخطة الخاصة بتربية كوادر الأقليات القومية في مجال العلوم التكنولوجية"، وتم تدريب أكثر من 3000 من التقنيين المتخصصين للمناطق الغربية ومنطقتي التبت وشينجيانغ. كما تعمل الدولة على تقديم تأهيل مجاني للطلاب الجامعيين من المناطق القومية والذين من المقرر أن يعملوا في المجال الطبي بهذه المناطق بعد تخرجهم في الجامعة، وقدمت مالية الدولة المركزية 6000 يوان صيني لكل طالب منهم سنوياً لمساعدته على إكمال الدراسة في الجامعة (دراسة نظامية لمدة خمس سنوات). ومنذ عام 2013، تم تنظيم عدة مشروعات متعلقة بتدريب العاملين في المجال الطبي بأرياف المناطق القومية والأطباء الممتازين بالمستشفيات على مستوى المحافظة، وتأهيلهم ليصبحوا أطباء الامتياز ( أطباء الممارسة العامة ).

تم ضمان حقوق الأقليات القومية في تطوير اقتصاد مناطقها. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، خصصت المالية المركزية 14.824 مليار يوان لتطوير اقتصاد المناطق الحدودية ورفع مستوى معيشة الشعب فيها، ودعم تطورالقوميات ذات الكثافة السكانية المنخفضة ، وحماية وتطوير القرى والبلدات المتسمة بالخصائص القومية والفنون اليدوية التقليدية المتميزة للأقليات القومية. وخصصت الدولة أيضاً 5.8 مليار يوان من الميزانية المالية المركزية لدعم بناء المنشآت الأساسية وتحسين مستوى إنتاج ومعيشة الشعب ودعم التنمية الاجتماعية بالمناطق الحدودية والمناطق التي تتجمع فيها الأقليات القومية ذات العدد القليل نسبياً من السكان. وبفضل ذلك، انخفض عدد السكان الفقراء بمناطق منغوليا الداخلية وقوانغشي والتبت ونينغشيا وشينجيانغ ذاتية الحكم ومقاطعات قويتشو ويوننان وتشينغهاي، من 31.21 مليون نسمة في عام 2012 إلى 18.13 مليون نسمة في عام 2015. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، ازداد إجمالي الناتج المحلي بتلك المناطق والمقاطعات الثماني من 5.8505 تريليون يوان إلى 7.4736 تريليون يوان. كما ازداد الدخل الفردي القابل للصرف للسكان المقيمين في المدن والبلدات بالمناطق المكتظة بالأقليات القومية من 20542 يواناً إلى 26901 يوان.

تم الإسراع في تطوير القطاع التعليمي بالمناطق القومية. تقدم الدولة 250 يواناً سنوياً كإعانة معيشية لكل طالب بمرحلة التعليم الإلزامي من أبناء القوميات ذات الأقلية السكانية بالأرياف. وبالنسبة لأبناء الفلاحين والرعاة بمنطقة التبت ذاتية الحكم، اعتمدت الدولة سياسة تتحمل بموجبها كل نفقات الأكل والسكن والتعليم، مع رفع مستوى هذه المعونات المالية بصورة متواصلة، لتبلغ قيمتها الحالية 3000 يوان لكل طالب سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص البلاد 20 مليون يوان إضافية كمعونة دراسية للتعليم الإلزامي بمنطقة التبت، لمساعدة الطلاب الفقراء المقيمين في المدارس. وتنفذ البلاد مشروع بناء المدارس الثانوية العادية بالمحافظات ذات المستوى التعليمي المنخفض بالمناطق القومية، واعتمدت خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2015، 7 مليارات يوان من الميزانية المالية المركزية لدعم بناء 318 مدرسة ثانوية عادية بالمناطق القومية. كما واصلت الدولة اعتماد سياسة تفضيلية لقبول طلاب الأقليات القومية بالجامعات والمعاهد. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، قبلت الجامعات والمعاهد التابعة للجنة الدولة للشؤون القومية بحد إجمالي أكثر من 124 ألف طالب وطالبة، أكثر من 46 ألفاً منهم قادمون من المناطق والمقاطعات القومية الثماني. كما قبلت الجامعات والمعاهد المركزية والمحلية بحد إجمالي أكثر من 185 ألف طالب وطالبة من أبناء الأقليات القومية. وفي الفترة نفسها ، تم قبول وإعداد 16 ألف طالب ماجستير و4000 طالب دكتوراه في إطار خطة إعداد الكوادر رفيعة المستوى للأقليات القومية.

يشهد التعليم باللغتين(الصينية الفصحى ولغات الأقليات القومية) تقدماً متواصلاً. ومن رياض الأطفال حتى مرحلة الدراسة الثانوية ، بلغ عدد المدارس التي تدرس طلابها باللغتين في آن واحد 12 ألفاً عام 2015، وبلغ عدد المعلمين الذين يجيدون اللغتين 225.4 ألف، وبلغ عدد الطلاب الذين يتلقون هذا النوع من التعليم 3.4912 مليون طالب. ويتم طبع ونشر حوالي 100 مليون كتاب في أكثر من 3500 نوع من الكتب المدرسية سنوياً بلغات الأقليات القومية للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

تحسنت الظروف التعليمية بالمناطق القومية. وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، خصصت المالية المركزية 1.025 مليار يوان لدعم مشاريع وطنية خاصة بإعداد المعلمين في المناطق الخمس المكتظة بالأقليات القومية، حيث تم إعداد أكثر من 870 ألف معلم ومعلمة لرياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأسهم نظام التعليم المجاني لطلاب جامعات المعلمين التابعة لوزارة التعليم في إعداد 42 ألف معلم للمناطق القومية، كما ساعدت "خطة تدريب طلبة الماجستير المتخصصين في مجال التعليم بالمناطق الريفية" على تأهيل 4364 معلماً للمناطق القومية. وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، تم تنفيذ 528 مشروعاً لدعم تطوير التعليم بمنطقة شينجيانغ، حيث بلغت استثمارات الدولة فيها 10.8 مليار يوان، وتم تدريب 130 ألف معلم بالإضافة إلى إرسال 5300 معلم إلى شينجيانغ لدعم تطور العملية التعليمية بها.