عززت معالجة تلوث الهواء، حيث تم تعديل قانون الوقاية من تلوث الهواء ومعالجته في أغسطس عام 2015 بهدف تحسين جودة البيئة، مؤكداً على أهمية مسؤولية الحكومة واستكمل الإجراءات المركزة على معالجة تلوث الهواء. وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، انخفضت انبعاثات الأكسجين الكيميائي ونيتروجين الأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين بـ12.9% و13.0% و18.0% و18.6% على التوالي. وفي سبتمبر عام 2013، أصدر مجلس الدولة الصيني "خطة العمل للوقاية من تلوث الهواء ومعالجته"، حيث وضع 10 إجراءات للمعالجة الموحدة في 35 نقطة بالتركيز على معالجة الجسيمات الدقيقة بقياس 2.5 ميكرون (بي أم 2.5) والجسيمات الدقيقة بقياس 10 ميكرونات ( بي أم 10). وفي عام 2015، تم تطبيق المقياس الجديد لجودة الهواء في كل المدن على مستوى الإقليم وما فوقه، وتم إنشاء أكبر شبكة لمراقبة جودة الهواء على مستوى الدول النامية، وتمتلك كل المدن الـ338 على مستوى الإقليم وما فوقه القدرة على مراقبة 6 معايير من الملوثات، ومن بينها بي أم 2.5. وتعززت أعمال وضع المعايير لتوفير الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون. وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، تم تطبيق مشروع لدفع وضع 100 معيار لتفعيل استغلال الطاقة، وتمت إجازة وإصدار 205 معايير وطنية لتوفير الطاقة. وفي عام 2015، أصدر ديوان مجلس الدولة الصيني " الآراء حول تعزيز أعمال توحيد معايير توفير الطاقة"، والذي أقر مقياس انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لـ10 قطاعات من بينها إنتاج الحديد والصلب والأسمنت ، وأصدر المعيار الوطني للوقود المستعمل في السيارات للمرحلة الخامسة.

تعمقت أعمال بناء البيئة الإيكولوجية. وتم إنشاء اللجنة الوطنية لحماية التنوع الحيوي، وأصدرت وزارة حماية البيئة " خطة العمل والإستراتيجية الصينية لحماية التنوع الحيوي(2011 -2030)" وبدأت "عملية السنوات ال10 للأمم المتحدة لحماية التنوع الحيوي في الصين". وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، بلغت الاستثمارات في مشروع حماية الغابات الطبيعية 89.8 مليار يوان، وحظي حوالي 1.08 مليون كيلومتر مربع من الغابات الطبيعية بحماية فعالة. وتقدمت المشروعات الإيكولوجية المهمة ومن بينها بناء الأحزمة الخضراء الواقية في مناطق الشمال الثلاث (شمال الصين وشمالها الغربي وشمالها الشرقي) وغيرها، ومعالجة مصادر العواصف الرملية في بكين وتيانجين، والمعالجة الموحدة لتصحر المناطق الكارستية، وإعادة مناطق الرعي إلى طبيعتها كمروجٍ خضراء، وبدأت جولة جديدة من إعادة الحقول الزراعية إلى غابات ومروج.

وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، تم إنشاء شبكة حماية التنوع الحيوي في مواقعه باعتبار المحميات الطبيعية ركيزة أساسية، وتم إنشاء محميات طبيعية على مساحة 1.47 مليون كيلومتر مربع، محتلةً 14.84% من إجمالي المساحة البرية للبلاد. وحظيت بالحماية أكثر من 90% من الأنظمة الإيكولوجية البرية في البلاد داخل المحميات الطبيعية، و89% من أنواع الحيوانات البرية المحمية على مستوى الدولة، و86% من أنواع النباتات البرية المحمية على مستوى الدولة.

وحتى نهاية عام 2015، بلغت نسبة الأرض المغطاة بالغابات في الصين 21.66%. وازدادت مساحة المعالجة الموحدة لتآكل التربة بأكثر من 260 ألف كيلومتر مربع، ما تجاوز الهدف المحدد. وحتى نهاية عام 2014، بلغت نسبة غطاء التخضير في المدن 40.22%، الأمر الذي حقق الهدف المحدد قبل موعده.

تعززت أعمال تطبيق القوانين وتحديد المسؤوليات في مجال حماية البيئة. وتعزز تطبيق قانون حماية البيئة المعدل وإخطار ديوان مجلس الدولة الصيني حول تطبيق قوانين مراقبة البيئة، وعملت دوائر حماية البيئة في الدولة على ابتكار وسائل جديدة لمراقبة البيئة وتطبيق القوانين في هذا الشأن، وبدأت عمليات خاصة بحماية البيئة وعمليات فحص لمعاقبة التصرفات المخالفة للقوانين في مجال البيئة وجرائم تلويثها، ما حافظ على حقوق المواطنين في البيئة. وشهد نظام تعويض الضرر الايكولوجي تكاملا أكبر.

القسم الثالث: حقوق المواطنة والحقوق السياسية

خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، شهد البناء السياسي الديمقراطي الاشتراكي والبناء القانوني تقدماً شاملاً، حيث حظيت حقوق المواطنة والحقوق السياسية للمواطنين بضمان عملي لدعم إدارة الشعب لشؤونه.

الأول: الحقوق الشخصية

ينص قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله في مارس عام 2012 بوضوح على "احترام وضمان حقوق الإنسان" ، وقد تم استكمال نظام الأدلة والإجراءات الإلزامية ونظام الدفاع وإجراءات التحقيق والمحاكمة والتطبيق وغيرها.

شهدت الحقوق الشخصية للمشتبه بهم ضمانات. وأصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام لوائح لتوضيح الظروف المتفقة مع الاعتقال وإطلاق السراح بكفالة قبل المحاكمة والإقامة تحت المراقبة وغيرها من إجراءات التدقيق والموافقة والاطلاع . وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، لم توافق دوائر النيابة في البلاد على اعتقال 816379 شخصاً، من بينهم 340491 شخصاً لعدم تشكيلهم خطراً على المجتمع، و63809 أشخاص لم يرتكبوا جرائم، و379290 شخصاً بسبب عدم وضوح الوقائع وعدم كفاية الأدلة. وطبقت أجهزة الأمن العام بصرامة قاعدة إعلام أهالي الموقوفين أو المعتقلين خلال 24 ساعة بعد إجراء الإيقاف أو الاعتقال ، وإطلاع المشتبه بهم على حقهم في تكليف محامين للدفاع عنهم وطلب المساعدات القانونية في أول استجواب أو استعمال للإجراءات الإجبارية بحقهم . وتم تدشين منصة على الإنترنت لتحديد موعد اللقاء مسبقاً ونشر أرقام الهواتف الخاصة بالتواصل بين الطرفين لتسهيل إجراء لقاء المشتبه بهم مع المحامين. وتم العمل على بناء محطات المساعدات القانونية في سجون الموقوفين لضمان حصولهم وأهلهم على المساعدات القانونية في حينها. ويمكن للمحامين أن يتعرفوا من أجهزة التحقيقات على الجرائم التي يتورط فيها المشتبه بهم والوقائع المتعلقة بالجرائم التي يتم التحقيق فيها وسير الإجراءات.

تعززت المراقبة والفحص للحصول على الاعترافات بالإكراه وغيره من التصرفات المخالفة للقوانين والقواعد. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، طرحت أجهزة النيابة العامة 869775 اقتراحاً حول إصلاح الإجراءات الإجبارية والحصول على الأدلة بشكل غير مشروع والحصول على الاعترافات تحت الضغط وغيرها من التصرفات المخالفة للقوانين خلال عمليات التحقيق.

وفي عام 2015، تمت معالجة 208 قضايا خاصة بمخالفة العاملين بالنيابة العامة للقوانين والقواعد والتي تورط بها 243 شخصاً. ومنذ عام 2012، واصلت أجهزة النيابة العامة العمل على التحقيق في القضايا المتعلقة باستعمال موظفي الأجهزة الحكومية سلطاتهم للتعدي على الحقوق الشخصية للمواطنين.

حظيت قاعدة الحصول على الأدلة بشكل مشروع ومراجعتها بتطبيق صارم. وقامت أجهزة الأمن العام بوضع جميع الأدلة المتصلة بارتكاب الجرائم أو عدم ارتكابها، وتلك التي تدل على تصنيفها في ملفات القضايا ونقلها إلى النيابة العامة ومراجعة مصداقية ومشروعية وقوة الأدلة. وتقوم النيابة العامة الشعبية بتسجيل آراء المحامين حول عدم ارتكاب المشتبه بهم الجرائم وعدم تشكيلهم خطراً على المجتمع واستبعاد الأدلة غير المشروعة وغيرها من الملفات. وقبل انتهاء التحقيقات في القضايا، إذا طرح المحامون مطالب، يجب على أجهزة الأمن العام الاستماع إلى آرائهم ومراجعتها وفق الظروف وتسجيلها في الملفات، وإذا طرح المحامون آراء مكتوبة، فيجب إرفاقها بالملفات. وقامت أجهزة الأمن العام بتوحيد معايير استخدام مواقع التحقيق وإدارتها، حيث تم فصل موقع التحقيق عن المناطق الإدارية الأخرى بشكل فعلي وضمان تقديم وجبات الطعام للمشتبه بهم ومراعاة أوقات راحتهم في منطقة التحقيق، وبعد دخول المشتبه بهم إلى أجهزة الأمن العام، لا بد من إدخالهم إلى موقع التحقيق مباشرة ولا بد من وجود مراقبة مسجلة بالفيديو. وحتى نهاية عام 2015، تم بشكل أساسي إصلاح أماكن تطبيق القوانين والتحقيق حسب المعيار المحدد في مختلف مناطق البلاد.

اكتمل نظام التقويم في أحياء المجمعات السكنية. وينص قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله في عام 2012 بوضوح على تنفيذ التقويم في الأحياء حسب القوانين للمدانين الذين يحاكمون بالمراقبة أو تأجيل التنفيذ أو يتم إطلاق سراحهم بشكل مشروط أو يقومون بالتنفيذ خارج السجون بشكل مؤقت. ووقفاً للقواعد المتعلقة في قانون العقوبات وقانون الدعاوى الجنائية، وضعت وزارة العدل بالتعاون مع الدوائر المعنية "لائحة تنفيذ التقويم في أحياء المجمعات السكنية" حيث وضعت قواعد شاملة حول التسليم والتنفيذ والمراقبة القانونية في هذا المجال. وتم العمل على تعزيز التعليم والإدارة لرفع جودة التقويم في الأحياء، والتنسيق وحل مشاكل التشغيل والالتحاق بالمدارس وضمان حد المعيشة الأدنى والمساعدات المؤقتة والضمان الاجتماعي وغيرها من مشاكل السجناء لخلق ظروف مناسبة لهم في المناطق السكنية لإعادة دمجهم في المجتمع. وحتى نهاية عام 2015، تم بناء 1339 مركزاً للتقويم في الأحياء على مستوى المحافظة (الناحية) في كل البلاد ، واستقبلت هذه المراكز 2.702 مليون ممن أدينوا، وتم تقويم 2.004 مليون منهم، وبلغ عدد المدانين المسجلين في الأحياء 698 ألف شخص، وحافظت نسبة عودة المدانين لارتكاب الجرائم خلال فترة التقويم في الأحياء على مستوى منخفض يعادل 0.2%.

في ديسمبر عام 2013، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قراراً بإلغاء القواعد القانونية حول التقويم بالعمل.

وفي أغسطس عام 2015، قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني منح عفو خاص ل4 أنواع من المجرمين المسجونين. وحتى نهاية عام 2015، تم إصدار عفو خاص حسب القوانين عن 31527 مجرماً.

الثاني: حقوق الموقوفين

تشددت المراقبة على تقييد الحرية، وقامت أجهزة الأمن العام بتغيير الإجراءات الإجبارية في حينه وحسب القوانين للموقوفين الذين يمكن إطلاق سراحهم بكفالة انتظاراً للحكم أو الإقامة تحت المراقبة بسبب المرض أو الإصابة أو الذين لهم ظروف تحول دون مواصلة تقييد حريتهم. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، طرحت أجهزة النيابة العامة في البلاد اقتراحات بإطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية ل83341 شخصاً في القضايا التي لا تتطلب تقييد الحرية، وتبنت أجهزة التحقيق في القضايا اقتراحات لإطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية ل77591 شخصاً، وبلغت نسبة تقبل الاقتراحات 93.1%. وتشددت مراقبة التقييد الجنائي للحرية. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، تم اكتشاف تجاوز فترة الحبس ل1974 شخصاً، ورفعت طلبات تصحيح الأوضاع ل1967 شخصاً وتمت عملية الإصلاح ل1939 شخصاً.

تحقق ضمان الحقوق المشروعة للموقوفين. وفي عام 2013، نظمت وزارة الأمن العام تعديل "معيار بناء سجون للموقوفين" حيث تم تعميم نظام الأَسِرَّة بشكل شامل في سجون الموقوفين التي تم بناؤها وتعديلها وتوسيعها. ونظمت وزارة الأمن العام مع اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة حملة لتوفير علاج طبي متخصص في السجون، حيث تم إنشاء ملفات طبية للموقوفين والمعتقلين وتكليف أجهزة العلاج الطبي المختصة بمسؤولية توفير الرعاية الصحية اليومية للمسجونين. وتم تطبيق نظام الفحص الطبي للموقوفين عند دخول السجون والفحص الطبي العادي الدوري وإطلاع الموقوفين على حقوقهم وواجباتهم وإبلاغ الشرطة بالطوارئ وغيرها. وحظي نظام إخراج المشتبه بهم للاستجواب وإعادتهم بتطبيق حازم واكتملت الأنظمة والآليات لتقييم مخاطر الموقوفين والتدخل النفسي والتحقيق في شكاواهم ودعوة المراقبين لتفتيش السجون وغيرها. وتم وضع العديد من القواعدالمتعلقة بالحقوق الشخصية وحق الملكية وحقوق الدعوى للموقوفين.