وقامت أجهزة النيابة العامة بالاطّلاع على أحوال الموقوفين وما إذا كانوا قد تعرضوا لعقوبات جسدية أو للتعذيب أو الإهانة أو الانتقام وغيرها من التصرفات المخالفة للقوانين من خلال إنشاء صندوق رسائل للنواب العامِّين ولقاء الموقوفين بهم والاستماع إلى شكاواهم وغيرها من آليات العمل والأنظمة، وطرحت آراء لإصلاح هذه الأوضاع وفق القوانين وقامت بمراقبة تصحيحها. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، قدمت أجهزة النيابة العامة في البلاد آراء لإصلاح أوضاع 7770 من الموقوفين بسبب تعرضهم للعقوبات الجسدية والتعذيب واستخدام الأدوات والقيود والحجز بشكل غير مشروع وغير ذلك، وتم إصلاح أوضاعهم جميعاً. وتنص "لائحة معالجة موت الموقوفين في السجون" الصادرة في مارس عام 2015 م على القواعد التفصيلية الخاصة بالإبلاغ عن وفاة الموقوفين والتحقيق فيها وفحصها وتحديد المسؤولية عنها.

الثالث: حق الحصول على محاكمة عادلة

اكتمل نظام استبعاد الأدلة غير القانونية. وفي عام 2013، أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا " الآراء حول إجراء دوائر التحقيق والمراقبة تحقيقات في التصرفات غير المشروعة خلال عمليات التحقيق في القضايا (تجريبية)" حيث اكتملت آلية العمل لمراقبة التصرفات غير المشروعة خلال عمليات التحقيق في القضايا.

ووضع تفسير المحكمة الشعبية العليا حول مدى تطابق القضايا مع قانون الدعاوى الجنائية قواعد تفصيلية لنطاق حضور الشهود وخبراء الأدلة أمام المحكمة وحماية الشهود وتقديم الإعانات المالية لهم وغيرها من المسائل، حيث أفرد فصلاً خاصاً باستبعاد الأدلة غير القانونية، ينص بوضوح على إجراءات رفع طلب باستبعاد الأدلة غير القانونية ومراجعة مشروعية عملية جمع الأدلة والتحقيق فيها. وتنص " الآراء حول إقامة واكتمال آلية العمل لتجنب القضايا الملفقة والمزيفة والخاطئة" التي أصدرتها المحكمة الشعبية العليا على ضرورة إعلان براءة المشتبه بهم في القضايا التي ليست بها أدلة كافية لإثبات ارتكابهم الجرائم، واستبعاد الاعترافات التي تم الحصول بالإكراه وغيره من الوسائل غير المشروعة، والاعترافات التي تم الحصول عليها في الاستجوابات التي أجريت خارج أماكن التحقيقات المحددة، والاعترافات التي تم الحصول عليها في استجوابات لم يتم تسجيلها بالصوت والفيديو حسب القوانين، والاعترافات المشكوك في الحصول عليها من خلال وسائل غير مشروعة. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، أعلنت محاكم الشعب على مختلف المستويات براءة 3369 من المدعى عليهم.

تحقق ضمان حقوق الدفاع للمشتبه بارتكابهم جرائم والمدعى عليهم. وفي عام 2013، أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارتا الأمن العام والعدل "لائحة حول تقديم مساعدات قانونية للدعاوى الجنائية"، تنص على أنه بإمكان المشتبه بارتكابهم جرائم والمدعى عليهم أن يتقدموا بطلب المساعدة القانونية في حالة مواجهتهم صعوبات اقتصادية، وبالنسبة للمشتبه بهم والمدعي عليهم المتورطين في القضايا الخاصة والذين لم يكلفوا محامين بالدفاع عنهم، ينبغى على أجهزة الأمن العام والنيابة العامة ومحاكم الشعب أن تخطر مؤسسات المساعدة القانونية بذلك لكي تخصص محامين للدفاع عنهم.

تحقق ضمان حقوق المحامين في أداء عملهم. أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن ووزارة العدل بصورة مشتركة "لائحة حول ضمان حقوق المحامين في أداء عملهم" حيث أوضحت بالتفصيل حقوق المحامين في المعرفة ورفع المطالب والشكاواى وإجراء المقابلات وقراءة الملفات وجمع الأدلة وطرح الأسئلة والشكوك والمناقشة والدفاع، وطرحت إجراءات لتسهيل مشاركة المحامين في الدعوى ، وأكملت آلية المساعدة القانونية وآلية ملاحقة المسؤولين لضمان حقوق المحامين في أداء عملهم، ونصت بوضوح على أنه يجب على الدوائر المعنية العمل على منع الإهانة والوشايات الكاذبة والانتقام والأضرار الشخصية للمحامين بسبب أدائهم عملهم حسب القوانين ومعالجتها وفقاً للقوانين في حينها واتخاذ الإجراءات لحماية المحامين في حالة الضرورة.

تم تطبيق نظام التسجيل بالصوت والفيديو طوال عملية المحاكمة. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، تم ربط 3512 محكمة بالإنترنت، وتم بناء أكثر من 18 ألف محكمة مجهزة بالتكنولوجيا الحديثة وتم تسجيل كل القضايا المهمة، وإنشاء أكثر من 2160 منظومة للاستجواب عن بعد، لإجراء الاستجوابات بين المحاكم على مختلف المستويات أو بين المحاكم وسجون الموقوفين. وقررت أجهزة النيابة العامة أنه يجب على المحققين في جرائم الوظائف العامة تحمل المسؤولية في حالة تسجيل عملية التحقيق بشكل انتقائي أو إغلاق آلية تسجيل الصوت والفيديو عمداً لتجنب المراقبة وغيرهما. وتم تجهيز غرف الاستجواب بمناطق التحقيقات في دوائر الأمن العام وسجون الموقوفين بأجهزة الصوت والفيديو لتسجيل عمليات استجواب المشتبه بهم حسب القوانين.

تم تطبيق معيار أكثر صرامة في أحكام الإعدام. وفي أغسطس عام 2015، ألغى المشروع المعدل ال9 لقانون العقوبات تطبيق حكم الإعدام ل9 جرائم، وبذلك انخفض عدد الجرائم التي يطبق فيها حكم الإعدام من 55 إلى46. وفي عام 2012، أنشأت النيابة العامة الشعبية العليا قسم المراجعة والتدقيق لأحكام الإعدام لتطبيق إجراءات المراقبة القانونية لمراجعتها وتدقيقها. ومنذ عام 2012، نشرت المحكمة الشعبية العليا 56 قضية إرشادية من بينها 3 قضايا خاصة بارتكاب الجرائم المستحقة لحكم الإعدام. وانعقدت المحكمة لجميع قضايا حكم الإعدام المستأنفة، بالاضافة الى إيلاء اهتمام أكبر لآراء المحامين في أثناء مراجعة وتدقيق قضايا الحكم بالإعدام.

وخلال مراجعة وتدقيق قضايا حكم الإعدام، إذا كشفت المحكمة الشعبية العليا أن المدعى عليه لم يكلف محامياً للدفاع عنه، فينبغي عليها إبلاغ مؤسسات المساعدة القانونية لتعيين محام للدفاع عنه.

ومنذ الأول من يناير عام 2014، بدأت المحاكم في كل أرجاء البلاد تطبيق معيار تحديد العقوبات. ومنذ الأول من مايو عام 2015، بدأت محاكم الشعب تطبيق نظام تسجيل القضايا في ملفات.

تم تعديل قانون الدعاوى المدنية وقانون الدعاوى الإدارية. وتم تطبيق نظام الدعاوى بمبالغ مالية قليلة ونظام الدعاوى للمنفعة العامة واكتمل نظام الأدلة ونظام إتاحة حيثيات الحكم وإجراءات مراقبة المحاكمة. وتمت إضافة المضامين المتعلقة بتحويل إجراءات الدعاوى بمبالغ مالية قليلة إلى الإجراءات العادية ومبدأ توزيع مسؤولية تقديم الأدلة وغيرها. واكتملت إجراءات محاكمة قضايا الدعاوى الإدارية والقواعد الخاصة بالأدلة، ما عزز ضمان حقوق الشخصيات والمؤسسات التي أضيرت من التصرفات الإدارية غير المشروعة بالحصول على المساعدات القانونية.

شهد نظام التعويض الحكومي تطبيقاً فعالاً. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، أنجزت المحاكم الشعبية على مختلف المستويات محاكمة 12.3 ألف قضية متعلقة بالتعويضات الحكومية. وفي عام 2015، أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا " الآراء حول بعض المسائل المتعلقة بالقوانين المناسبة لمعالجة قضايا التعويض القضائي"، حيث تنص على حالات إنهاء التحقيق في المسؤولية القضائية لمساعدة المواطنين غير القادرين على الحصول على التعويضات الحكومية بسبب بطء الفصل في القضايا.

الرابع: حريةالاعتقاد الديني

تم تحقيق الضمان الشامل لحرية الاعتقاد الديني. حيث تحمي الدولةحرية المواطنين في المعتقد الديني وفقاً للدستور والقوانين، حيث لكل مواطن الحرية في الإيمان بالأديان أو عدم الإيمان بها ـ وتحمي أيضاً، على أساس المساواة ، الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين المؤمنين بالأديان وغير المؤمنين بها، كما تسعى إلى ضمان الاحتياجات الدينية العادية للمواطنين المؤمنين بالأديان وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى احترام عاداتهم وتقاليدهم.

حظيت الأنشطة الدينية العادية بحماية من الدولة وفقاً للقوانين. وأصدرت هيئة الدولة للشؤون الدينية "إجراءات حول اعتماد مؤهلات المدرسين في المعاهد الدينية وتحديد درجاتهم الأكاديمية وتعيينهم" و"إجراءات حول منح المعاهد الدينية شهادات المؤهلات العلمية" لزيادة حماية المصالح المشروعة للمدرسين والطلاب في المعاهد الدينية، وجعل إدارة المعاهد الدينية نظامية. وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، تم إلغاء وتعديل 6 من إجراءات التدقيق والمراجعة المتعلقة بالشؤون الدينية.

تحقق تحسن متواصل لضمان ممارسة شعيرة الحج للمسلمين. وأنشأ مجلس الدولة الصيني نظام المؤتمر المشترك بين الوزارات لإدارة شؤون الحج الإسلامي، ما ساهم في استمرار رفع مستوى ضمان المسكن والطعام والسفر للحجاج، وتشهد أعمال ضمان تلقي الحجاج فحصاً صحياً ولقاحات وقائية وعلاجاً طبياً ووقائياً، وكذلك ضمان أمنهم خارج البلاد، تحسناً متواصلاً.

حظي بناء المنشآت والمعاهد الدينية بدعم الدولة. وخلال الفترة ما بين عام 2011 وعام 2015، بلغ إجمالي الاستثمارات الوطنية في إصلاح وتوسيع المنشآت الدينية بمنطقة التبت 200 مليون يوان صيني. وحتى نهاية عام 2015، تم إعادة بناء المعابد المنكوبة بزلزال يوشو كافة والتي بلغ عددها 87 معبداً ، منتشرة في 17 ناحية وبلدة ب5 محافظات مختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة بناء المنشآت الدينية بهذه المناطق بعد وقوع الزلزال. ومن جهة أخرى، حققت عمليات إنشاء المعاهد البوذية بالتبت تقدماً جديداً، حيث تم تدريب نحو 2000 من الرهبان والراهبات، بالإضافة إلى وضع القسم الخاص بالراهبات وعدد من الفروع الأخرى المختلفة. وستكتمل في وقت قريب أعمال بناء المعاهد البوذية الناطقة باللغة التبتية بمقاطعتي قانسو وتشينغهاي وأعمال بناء الأحياء الدراسية الجديدة لمعهد سيتشوان البوذي الناطق باللغة التبتية ليبدأ تشغيلها. وخلال الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، استثمرت الدولة نحو 15 مليون يوان صيني، لدعم ومساعدة مسلمي الصين على إصلاح وحماية المساجد المهمة وصيانة الأماكن الدينية التاريخية. كما اكتمل مشروع إصلاح وتوسيع المعهد الإسلامي الصيني. وفي عام 2012، استثمرت الدولة 513 مليون يوان في بناء غرف ومساكن جديدة لطلاب المعهد البوذي الصيني.

وغطى نظام الضمان الاجتماعي كل العاملين في الحقل الديني. وحتى نهاية عام 2013، بلغت نسبة اشتراكهم في التأمين الطبي 96.5%، وبلغت نسبة اشتراكهم في التأمين ضد الشيخوخة 89.62%، كما تم تسجيل كل العاملين الذين تنطبق عليهم الشروط بمنظومة ضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشيوالضمانات الخمسة ) الطعام والملبس والعلاج والمسكن والمدفن(.

أقامت الأوساط الدينية الصينية علاقات ودية مع المنظمات الدينية في أكثر من 80 دولة حول العالم، وعملت على إجراء تبادلات معها.

الخامس: الحق في معرفة الحقائق

تواصل دفع علانية المعلومات الحكومية. ويعمل مجلس الدولة الصيني على تنفيذ "لائحة علانية المعلومات بشأن أعمال الحكومة"، ويركز جهده على دفع إعلان المعلومات أمام الجماهير بشأن التدقيق والموافقة الإدارية والميزانية والحسابات الختامية المالية والإسكان المدعوم لمنخفضي الدخل وسلامة المواد الغذائية والأدوية وتملك الأراضي وإعادة توطين سكانها، وغيرها من المجالات. وفي عام 2013، بدأ العمل بمشروع يحمل عنوان "الصين الجميلة--- إزالة العوائق أمام معرفة المعلومات عن الشؤون الحكومية بالصين"، ما دفع 126 جهازاً حكومياً إلى إصلاح مواقعها على شبكة الانترنت لجعلها خالية من العقبات أمام تصفحها. كما تعمل البلاد على تطوير نظام علانية الأعمال الحكومية، وتسعى، وفقاً للقوانين، إلى شفافية نطاق الخدمات والمسؤوليات الوظيفية للعاملين بالأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى توفير المعلومات الخاصة بالشؤون الإدارية.

تم تعديل وتحسين "اللائحة حول شفافية المعلومات الحكومية لمصلحة الدولة للحسابات"، حيث بدأت المصلحة تشغيل حسابها الخاص بعملها على التطبيق الإلكتروني ويتشات عام 2015. كما بدأ تشغيل APP)التطبيق الإلكتروني الرقمي( لصحيفة المحاسبة الصينية وتشغيل شبكة النشر الرقمية للمحاسبة الصينية بصورة رسمية.