تمتع النساء بفرصة المشاركة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع على أساس المساواة. بلغت نسبة تمثيل المرأة في الدورة ال12 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني 23.4% بزيادة 2.07% مقارنة بالدورة السابقة. وحالياً هناك 25 امرأة في اللجنة الدائمة للدورة ال12 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويحتل هذا العدد 15.5% من إجمالي عدد أعضاء اللجنة. كما يبلغ عدد النساء في الدورة ال12 للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني 399 امرأة، ويمثل هذا 17.84% من إجمالي عدد المندوبين في هذه الدورة. وتصل نسبة المرأة في الدورة الجديدة من مجالس نواب الشعب على مستوى المقاطعة والتي تم تغيير أعضائها خلال أعوام 2011 و2013، إلى 24.76%. وتصل نسبة المرأة في الدورة الجديدة لمجالس المؤتمر الاستشاري السياسي على مستوى المقاطعات، إلى 22.22%. وفي عام 2015، شهدت نسبة النساء في صفوف رؤساء الأجهزة الحكومية على مستوى المقاطعات زيادة واضحة مقارنة مع النسبة في هذا المجال لعام 2012. وفي عام 2014، وصلت نسبة النساء في صفوف الموظفين الأعضاء بمجلس الإدارة ولجنة المراقبة للمؤسسات والشركات إلى 40.1% و41.5% على التوالي.

تتمتع النساء بحقوق متساوية مع الرجال في التوظيف والتشغيل. وتنفذ البلاد سياسات تنص على تقاعد الرجل والمرأة من الكوادر القيادية بالأجهزة الحكومية وأصحاب الدرجات الوظيفية الممتازة بالمؤسسات العامة في نفس السن. وفي عام 2014، بلغت نسبة النساء العاملات 44.8% من إجمالي عدد العاملين في أنحاء البلاد.

كما تطبق الدولة سياسة تقديم الدعم المالي للقروض الممنوحة للنساء اللواتي يرغبن في تطوير أعمالهن الخاصة. ومنذ عام 2009، منحت 260 ملياراً و704 ملايين يوان من القروض الخاصة لريادة الأعمال للنساء، ما دفع بعشرات الملايين منهن إلى سوق التشغيل وتطوير أعمالهن الخاصة.

تم التطبيق الأساسي لتمتع النساء الريفيات بحق الاستفادة من الأراضي. وتنظم الدولة حملات توعية ودورات تدريبية حول سيادة القانون في اللجان الريفية القاعدية، مع تشديد مراجعة وفحص وتنقيح الأنظمة واللوائح الشعبية الريفية. وتحقق ضمان حقوق النساء خلال عملية فحص وإعادة تسجيل حقوق المستفيدين من أراضي الدولة ، حيث تتجسد حقوقهن في السجلات والشهادات المعنية بتحديد ملكية العقارات.

يشهد مستوى الخدمة الصحية للنساء ارتفاعاً متواصلاً. وفي إبريل عام 2014 ، أصدر مجلس الدولة الصيني "اللوائح الخاصة بحماية حقوق العاملات"، والتي تم تعديل وتحسين نطاق تطبيقها وحددت مجالات العمل الممنوع على المرأة الاشتغال بها، كما تم مد إجازة الولادة إلى 98 يوماً. وفي عام 2015، بلغ عدد النساء المشتركات في تأمين الولادة 77 مليوناً و120 ألف مرأة في أرجاء البلاد، وبلغ حجم نفقات المعونة الفردية للولادة 16456 يواناً، بزيادة 2000 يوان مقارنة مع عام 2014. وفي عام 2015، حصل 12 مليوناً و50 ألفاً من الأزواج الراغبين في الإنجاب على فحوص مجانية، حيث وصلت نسبة تغطية الفئات المستهدفة إلى 96.5%. وخلال الفترة ما بين عامي 2011 و2015، حصلت نحو 50 مليون امرأة من الحوامل والنفساوات الريفيات على دعم مالي في إطار مشروع حكومي يشجع الولادة في المستشفيات، حيث وصلت نسبة الولادة في المستشفيات بالمناطق الريفية إلى 99.5% لعام 2015 من 97.8% لعام 2010، في حين انخفضت نسبة الوفيات إلى 1ـ20 لكل 100000 من الحوامل وذوات النفاس الريفيات لعام 2015، وكانت هذه النسبة 30 لكل 100000 في عام 2010.

وحتى نهاية عام 2015، تلقت 51 مليون و950 ألفا من النساء الريفيات فحصاً طبياً مجانيا لسرطان عنق الرحم، كما حصلت 7 ملايين و470 ألفاً من النساء الريفيات على فحص طبي مجاني لسرطان الثدى.

تم وضع القوانين الخاصة بحماية النساء من العنف الأسري. وفي ال27 من ديسمبر عام 2015، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القانون المناهض للعنف الأسري، والذي ينص على قيام الأمن العام بإنذار الذين يمارسون العنف المنزلي وإصدار أمر الحماية للمرأة التي تتعرض للعنف المنزلي والإبلاغ الإجباري عن حالات العنف الأسري وغيرها من الإجراءات. كما تعاونت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارتا الأمن العام والعدل في إصدار "المقترحات المعنية بمعالجة قضايا جرائم العنف العائلي وفقاً للقانون"، من أجل تعزيز التدخل القضائي الفوري للحد من العنف الأسري. وخلال عامي 2014 و2015، أعلنت المحكمة الشعبية العليا 15 قضية نموذجية على التوالي، تتعلق بالعنف العائلي. وفي الوقت نفسه، بذلت أجهزة الأمن العام المحلية بالمناطق المختلفة ومحاكم الشعب على مختلف المستويات جهوداً إيجابية للوقاية من وقوع العنف العائلي ومنعه باستخدام توجيه الإنذار وإصدار أمر الحماية وغيرهما من الطرق.

تم تحقيق تقدم جديد في منع جريمة الاتجار بالنساء في كل أرجاء البلاد. وأصدر مكتب مجلس الدولة "خطة العمل الصينية لمنع جريمة الاتجار بالبشر (م2013-م2020)"، لتعزيز الجهد في محاربة هذه الجريمة. وخلال عامي 2014 و2015، أنهت أجهزة الأمن العام 2412 قضية متعلقة بجريمة الاتجار بالنساء. كما نفذت الصين ضربات عابرة للقارات لهذه الجريمة، وأسهمت في تعزيز التعاون بين الدول الست بمنطقة الميكونغ شبه الإقليمية في مناهضة جريمة الاتجار بالبشر.

الثالث: حقوق الأطفال

ضمنت الدولة بفعالية حقوق صحة الأطفال، حيث انخفضت نسبة وفيات المواليد الجدد إلى8.1 %عام 2015 من 13.1% لعام 2010، ووصلت نسبة وفيات الأطفال تحت سن الخامسة إلى 10.7% بانخفاض 5.7%مقارنة مع عام 2010.

وفي عام 2014، كانت نسبة الأطفال حديثي الولادة ناقصي الوزن 2.6%، والنسبة للأطفال تحت سن الخامسة 1.48%، ما يعني تحقيق البلاد هدفها المرجو في هذا المجال قبل موعده المحدد. وفي الوقت نفسه، تجاوزت نسبة تطعيم الأطفال باللقاحات الوقائية حسب خطة الدولة 97%، وقد ازداد متوسط نسبة تطعيم الأطفال باللقاحات ليصل إلى أكثر من 99%.

تم تحقيق تقدم متواصل لخطة تحسين الغذاء لطلاب التعليم الإلزامي بالريف. وحتى نهاية أكتوبر عام 2015، شاركت 699 محافظة فقيرة للغاية ب22 مقاطعة بأرجاء البلاد في برنامج وطني لتحسين الغذاء للطلاب، ليستفيد منه 21 مليوناً 151 ألفاً و600 طالب. كما أجرت 673 محافظة ب23 مقاطعة تجربة مماثلة، استفاد منها 10 ملايين و907 آلاف و800 طالب.

تم تحقيق تحسن متواصل في الأحوال الأمنية للمدارس والسيارات المدرسية. ومنذ عام 2012، وضع مجلس الدولة ووزارة التعليم "لوائح إدارة سلامة السيارات المدرسية" و"المقاييس الإدارية لمدارس التعليم الإلزامي" وغيرهما من اللوائح النظامية. وحتى عام 2015، تم إنشاء 37 منطقة تجريبية تعليمية آمنة في أرجاء البلاد، غطت 128 ألف مدرسة و52 مليون طالب.

حصل أطفال الريف المتروكون (الذين لا يعيشون مع آبائهم المسافرين للعمل بالمدن) على رعاية الدولة. دعمت المالية المركزية تنفيذ "مشروع الخدمات التجريبي لتوفير الرعاية للأطفال المتروكين داخل الأحياء السكنية"، حيث استفاد منه أكثر من 200 ألف طفل. ومنذ عام 2014، تم إنشاء 670 من البيوت السعيدة للأطفال في أنحاء البلاد بتبرعات مجتمعية تبلغ 67 مليون يوان. كما أجرت البلاد عدداً من الأنشطة الخيرية، تشمل ضم الأطفال إلى كفالة آباء بالوكالة وتكوين تحالف لمساعدة ومعاونة الأطفال المنكوبين بالظروف الصعبة، واستفاد من هذه الأنشطة 13 مليوناً و129 ألفاً من الأطفال.

حصلت الإناث صغيرات السن على المزيد من الحماية. حيث شدد القانون الجنائي المعدل العقوبة على جريمة إقامة علاقة جنسية مع أنثى قاصرة ( قاصر) ، لتكتمل الأنظمة القانونية لحماية القاصرات من الاعتداءات الجنسية. وأطلقت الدولة حملات خاصة لمكافحة تحديد جنس الجنين خارج نطاق الضرورة الطبية وعمليات الإجهاض الانتقائي. وبفضل هذه الإجراءات، انخفضت نسبة المواليد الذكور إلى الإناث ، حيث أصبحت 113.5 ذكر مقابل كل 100 أنثى في عام 2015، مسجلة انخفاضاً للسنة السابعة على التوالي منذ عام 2009.

تم التعزيز المتواصل لعمليات حماية وإنقاذ ومعاونة الأطفال. وحتى نهاية عام 2015، كانت توجد في كل أرجاء البلاد 1605 مؤسسات خيرية للأطفال، و407 هيئات مستقلة لحماية ومساعدة الأشخاص غير البالغين، ما يشكل زيادة واضحة مقارنة مع ما كان الحال عليه في نفس الفترة من عام 2012.

وفي عام 2015، بلغ عدد الأطفال الأيتام والمعوقين المتبنين من قبل عائلات أخرى 23 ألفاً، بما يحتل 4.4% من إجمالي عدد الأطفال الأيتام والمعوقين في الدولة. وأنقذت الهيئات المعنية وأعانت 149 ألفاً و700 طفل بأنحاء البلاد. وبذلت جهوداً لضمان حقوق الأطفال ذوي الصلة العائلية بمرضى الأيدز في تلقي التعليم الدراسي المنتظم، وحماية أسرارهم الشخصية ووقايتهم من التعرض للتمييز بأي شكل. ومن ناحية أخرى، شدد القانون الجنائي المعدل العقوبات على مشتري النساء والأطفال المختطفين بفرض عقوبات جنائية على كل القائمين بهذه الأعمال. وحتى نهاية عام 2015، تم العثور على أكثر من 4000 طفل مفقود بمساعدة بنك المعلومات لDNA. وخلال عامي 2014 و2015، تم ضبط 2216 قضية اتجار بالأطفال في أرجاء البلاد. وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة الشعب العليا وهيئة النيابة الشعبية العليا وغيرهما من الأجهزة "مقترحات بشأن عقوبات الاعتداءات الجنسية على القُصر" و"مقترحات بشأن سبل معالجة تعدي أولياء الأمور على حقوق القُصر ومصالحهم"، في إطار تعزيز الحماية القضائية للأطفال. كما تعمل الدولة على تطبيق "لوائح منع عمالة الأطفال"، من أجل تعزيز حماية حقوق ومصالح الأطفال في مجال العمل.

الرابع: حقوق المسنين

يشهد نظام الضمان الاجتماعي على الشيخوخة تحسناً متواصلاً ، حيث تم وضع نظام إعانة المسنين في 23 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية في أنحاء البلاد، وتم وضع نظام الدعم المالي لخدمة المسنين الذين يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة ب20 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية، وتم إنشاء نظام دعم رعاية المسنين الذين لا يستطعيون رعاية أنفسهم، ب8 مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم وبلديات مركزية، إضافة إلى تنفيذ النظام الخاص بالمسنين للتأمين على الأضرار المفاجئة، ب20 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية.

جدول 2: أوضاع خدمة رعاية المسنين في البلاد حتى نهاية عام 2015