تم تحقيق تقدم سريع لنظام الخدمة الاجتماعية لرعاية المسنين. وحتى نهاية عام 2015، كانت هناك 115 ألف هيئة ومنشأة خاصة برعاية المسنين في كل أرجاء البلاد، بزيادة 151% مقارنة مع ما كان الحال عليه في عام 2012. كما أن منشآت خدمة المسنين في حال إقامتهم في منازلهم غطت كل الأحياء السكينة بالمدن تقريباً وأكثر من 50% من الأحياء السكنية بالريف.

وفي عام 2015 كان هناك 6 ملايين و717 ألف سرير خاصة برعاية المسنين في كل أرجاء البلاد ، و30.3 سرير لكل ألف مسن، بزيادة 60.9% و40.5% على التوالي مقارنة مع ما كان الحال عليه في عام 2012، متجاوزين الهدف المرجو بمقدار كبير.

تم تحقيق حياة أفضل للمسنين مقارنة مع الماضي. وحتى نهاية عام 2015، كانت توجد في البلاد 76 ألفاً و300 مدرسة خاصة بتعليم المسنين، وتم إنشاء 180 منطقة تعليمية تجريبية ونموذجية داخل المجمعات السكنية على مستوى الدولة، وأكثر من 500 منطقة مماثلة على مستوى المقاطعة، حيث يشكل المسنون أكثر من 60% من إجمالي عدد المشاركين في الأنشطة التعليمية داخل المجمعات السكنية. وكان هناك 48 من الصحف والمجلات الموجهة للمسنين. كما تعمل البلاد على توفير مختلف الموارد الثقافية الرقمية المناسبة للمسنين، عبر المشروع الوطني لتقاسم موارد المعلومات الثقافية والشبكة الوطنية الرقمية للثقافة و"التليفزيون الثقافي الصيني عبر الإنترنت" وغيرها من الطرق المختلفة.

الخامس: حقوق المعوقين

تم تحقيق تحسن متواصل لنظام حماية حقوق ومصالح المعوقين. ومنذ أغسطس عام 2012، أصدر مجلس الدولة "لوائح تهيئة بيئة بدون عوائق" و"مقترحات بشأن تسريع توفير حياة ميسورة للمعوقين" على التوالي. وتعاونت النيابة الشعبية العليا والاتحاد الصيني للمعوقين في إصدار "مقترحات بشأن حماية حقوق ومصالح المعوقين في الأعمال النيابية". وعملت الدولة على بناء وتحسين نظام المساعدة القانونية للمعوقين، لتقديم خدمات قانونية مجانية وفورية وسهلة للمعوقين.

حصل المعاقون بشكل عام على الضمان الاجتماعي. وحتى عام 2015، تم وضع نظام إعانة حياة للمعوقين الذين يعانون شظف العيش ونظام دعم رعاية ذوي الإعاقة الشديدة. وتم إدخال 10 ملايين و884 ألفاً من المعوقين بالمدن والأرياف إلى نطاق ضمان الحد الأدنى للمعيشة. وفي الوقت نفسه، شارك 22 مليوناً و300 ألف من المعوقين بالمدن والريف في التأمين الاجتماعي على الشيخوخة لسكان المدن والأرياف، وانضم 3 ملايين و23 ألفاً من المعوقين إلى التأمين الطبي الأساسي لسكان المدن. وخلال أعوام 2012 حتى 2015، تخلص 4 ملايين و962 ألفاً من المعوقين الفقراء بالريف من الفقر، وشارك 3 ملايين 170 ألفاً من المعوقين الفقراء بالريف في التدريبات المهنية، ليتحقق الهدف المرجو قبل الموعد المحدد.

كما خصصت الحكومة المركزية 3 مليارات و740 مليون يوان كقروض مدعومة لمعاونة المعوقين الفقراء ومساعدتهم في العلاج الطبي، الأمر الذي أفاد 743 ألفاً من المعوقين الفقراء. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الدولة معونات مالية لـمليون و164 ألف أسرة فقيرة من المعوقين بالريف لمساعدتهم على إعادة بناء مساكنهم القديمة.

تم تحقيق تقدم متواصل في مجال تأهيل المعوقين. وحتى نهاية عام 2015، كان إجمالي عدد المجمعات السكنية التي بُنيت فيها مراكز لتأهيل المعوقين، 222 ألفاً في كل أرجاء البلاد، وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، تلقى 8 ملايين و544 ألفاً من المعوقين خدمات التأهيل بالمجمعات السكنية. وتلقي 12 مليوناً و466 ألفاً من المعوقين الخدمات الأساسية لإعادة التأهيل، ليتحقق الهدف المرجو قبل موعده المحدد. وخلال أعوام 2011 حتى 2015، رصدت الحكومة المركزية 432 مليون يوان لدعم برامج تدريب وتأهيل36 ألفاً من الأطفال الفقراء المصابين بمرض التوحد. وفي الفترة نفسها، شهدت شبكة الخدمات لأدوات المساعدة تحسناً متواصلاً في كل المدن والأرياف، والتي قدمت 6 ملايين و655 ألفاً من أدوات المساعدة بمختلف الأنواع.

تحقق المزيد من الإنجازات في ضمان حقوق المعوقين في تلقي التعليم والتشغيل والثقافة. تعمل البلاد على تنفيذ خطة رفع مستوى التعليم الخاص )من عام 2014 حتى عام 2016(، من أجل الارتقاء به وضمان جودته وتعميمه بشكل شامل. وحتى نهاية عام 2015، تم إنشاء 2053 مدرسة للتعليم الخاص في أرجاء البلاد، يتعلم فيها 442 ألفاً و200 طالب وطالبة ويعمل فيها 50 ألفاً و300 من المعلمين المتخصصين. وخلال أعوام 2012 حتى 2015، استثمرت المالية المركزية 925 مليون يوان كمعونة للتعليم الخاص. وعملت الحكومة على تطبيق "المرحلة الثانية لمشروع بناء مدارس التعليم الخاص"، حيث اعتمدت مليارين و442 مليون يوان لدعم بناء المنشآت الأساسية ل61 مدرسة مهنية متوسطة وعالية ومعهد معلمين للمعوقين. وأصدرت الأجهزة المعنية عام 2015 "اللوائح المؤقتة لإدارة مشاركة المعوقين في الامتحان الوطني الموحد للالتحاق بالمعاهد والجامعات"، من أجل ضمان حقوق المعوقين في تلقي التعليم على أساس المساواة، إضافة إلى بذل جهود للدفع بعملية تعديل "لائحة تعليم المعوقين" سعياً لتعزيز الضمان القانوني في هذا الخصوص. كما أصدرت عام 2012 "الإعلان الخاص بتعزيز التدريب المهني للمعوقين ودفع تشغيلهم"، هادفة إلى ضمان حصول المعوقين الراغبين في التشغيل على تدريبات مهنية مناسبة. ومنذ عام 2014، بدأ العمل بسياسة تطالب الأجهزة الحكومية والحزبية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بقبول عدد من المعوقين المتخرجين في المعاهد والجامعات للعمل بها. وتعمل الدولة على إنشاء غرف القراءة الخاصة للمكفوفين في المكتبات العامة على مختلف المستويات. وحتى نهاية عام 2015، ازداد عدد الكتب بطريقة برايل في المكتبات 486 ألف كتاب، وبلغ عدد المقاعد في غرف المكفوفين 21 ألف مقعد. كما يشهد حجم نشر مطبوعات برايل ارتفاعاً كبيراً. فخلال أعوام 2011 حتى 2015، تم نشر 476 نوعاً من الكتب التعليمية بطريقة برايل، بإجمالي 692 ألف كتاب. وتم نشر 5526 نوعاً من كتب برايل، بإجمالي مليون و331 ألفاً و900 كتاب. وتم نشر 1138 نوعاً من الكتب المطبوعة بالخطوط الكبيرة والمناسبة للقارئ ضعيف البصر، بإجمالي مليون و123 ألفاً و400 كتاب. وتم نشر كتب مسموعة للمكفوفين تبلغ 2400 نوع، بمدة بث تصل إلى 16000 ساعة، وتجاوزت هذه الأعمال أهدافها المرجوة وأنجزت قبل مواعيدها المحددة. يذكر أنه تم إدخال المشروعات الممتازة للنشر بطريقة برايل ضمن خطة النشر الوطنية، في حين قدم صندوق النشر الوطني دعمه للمشروعات التي تنطبق عليها الشروط.

تم تسريع بناء وإصلاح المنشآت بدون عوائق. وأكملت الأجهزة المعنية تعديل "تدابير بشأن إدارة نقل المعوقين جواً" و"أنظمة تصميم المنشآت بدون عوائق" وبدأت العمل بهما. كما أصدرت "مقترحات إرشادية بشأن تعزيز تهيئة بيئة بدون عوائق في البلدات والأرياف" وقامت بوضع وتنفيذ "المطالب الفنية لإزالة العوائق في تصميم الشبكات الإلكترونية". كما خصصت الدولة مقاعد للمعوقين في القطارات كافة، وسمحت للكلاب المرافقة للمكفوفين بركوبها. وتعمل الدولة أيضاً على زيادة أماكن وقوف العربات بدون عوائق على جانبي الطريق وفي ساحات وقوف السيارات، إضافة إلى تجهيز إشارات المرور على الأرصفة بالإشارات المسموعة لمساعدة المكفوفين على عبور الشوارع. كما قدمت البلاد معونات مالية ل 573 ألف أسرة فقيرة من أسر المعوقين لمساعدتها على تعديل منازلها لتصبح بدون عوائق.

القسم الخامس، تعليم حقوق الإنسان

خلال أعوام من 2012 حتى 2015، بذلت الدولة جهوداً كبيرة لنشر مباديء حقوق الإنسان ومعارفها وتعميم التربية الحقوقية، من أجل الارتقاء بوعي المجتمع بضرورة احترام حقوق الإنسان وضمانها.

وخلال هذه الفترة، تعاون مكتب الصحافة التابع لمجلس الدولة مع 8 قواعد تعليمية وتدريبية خاصة بحقوق الإنسان في إقامة 144 دورة تدريبية بشأن حقوق الإنسان، شاركت فيها كوادر حكومية وحزبية على مختلف المستويات ومسؤولون وضباط بالقطاع وكذلك أشخاص يعملون في حقل الصحافة. وأدخلت المعاهد الإدارية على مختلف المستويات حقوق الإنسان إلى مناهجها التعليمية، من أجل تربية الكوادر القيادية على مختلف المستويات بمفاهيم حقوق الإنسان.

ومنذ عام 2012، بدأت مختلف المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في إضافة المضامين المتعلقة بالحقوق الشخصية وحقوق تلقي التعليم والحقوق الاقتصادية وغيرها إلى كتبها التعليمية، وذلك حسب المقاييس الجديدة لمناهج التعليم الإلزامي والخصائص العمرية للطلاب، من أجل مساعدتهم على معرفة الحقوق الأساسية للمواطنين والمسؤوليات الواجبة عليهم، من أجل زيادة وعيهم بحقوق الإنسان.

بدورها، ووفقاً لمطالب "خطة العمل"، عززت المعاهد والجامعات جهودها لإنشاء التخصصات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأضافت دروساً خاصة بحقوق الإنسان في البرامج التربوية لتخصص القانون وغيره من التخصصات المختلفة، ووضعت كتباً تعليمية بشأن حقوق الإنسان، وسارعت بتربية الكوادر المتخصصة في هذا المجال. كما بادرت المعاهد والجامعات باستحداث مقررات مثل : "العلوم العامة لحقوق الإنسان"، و"العلوم القانونية لحقوق الإنسان"، و"العلوم القانونية لحقوق الإنسان الدولية"، و"المواضيع الخاصة بقانون حقوق الإنسان". وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المعاهد والجامعات بإعداد طلاب الماجستير والدكتوراه في تخصص العلوم القانونية لحقوق الإنسان والعلوم السياسية لحقوق الإنسان والعلوم الفلسفية لحقوق الإنسان وغيرها من التخصصات. كما أنشات محطات بحوث متحركة لطلاب ما بعد الدكتوراه لتخصص حقوق الإنسان. وفي الإطار ذاته، أنشأت كل من جامعة العلوم القانونية الصينية وجامعة العلوم القانونية بجنوب غربي الصين، فروعاً للعلوم القانونية لحقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى، تعمل وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها التليفزيون والإذاعة والصحف والمجلات وشبكة الإنترنت، على نشر المعارف الخاصة بحقوق الإنسان، من خلال نشر الأخبار والتعليقات ورسائل المراسلين والتحليلات الإخبارية واللقاءات والمدونات الصغيرة، وإجراء التفاعلات مع الجماهير عبر تطبيق "ويتشات " وغيرها من الوسائل المختلفة. وصار ضمان حقوق الإنسان وفق القانون مفهوماً يتجذر في وجدان الناس، وتهيأت بيئة اجتماعية جيدة تحترم فيها الدولة حقوقَ الإنسان وتحميها في حين يحترم المواطنون القوانين ويلتزمون بها.

وفي إبريل عام 2014، تم ضم مراكز بحوث حقوق الإنسان التابعة لكل من جامعة الشعب الصينية وجامعة فودان وجامعة شاندونغ ومعهد دراسة حقوق الإنسان بجامعة ووهان وجامعة العلوم القانونية بجنوب غربي الصين، إلى القواعد التعليمية والتدريبية الوطنية لحقوق الإنسان، ليتحقق الهدف المرجو قبل موعده المحدد.

ويقوم المعهد الصيني لبحوث حقوق الإنسان وصندوق الصين لتنمية حقوق الإنسان والقواعد التعليمية والتدريبية الوطنية لحقوق الإنسان، بدراسات نظرية حول حقوق الإنسان، حيث تم تأليف ونشر "جهود الصين في مجال حقوق الإنسان"، و"تقرير تنمية حقوق الإنسان بالصين" وغيرهما من الكتب. كما تعمل هذه الأجهزة على إقامة منصات للتبادلات الأكاديمية بشأن حقوق الإنسان، وألفت ونشرت مجلات "حقوق الإنسان"، و"بحوث حول حقوق الإنسان"، و"تعليقات على حقوق الإنسان الصينية"، و"بحوث حول حقوق المعوقين" وغيرها من المجلات الأكاديمية. كما ألفت مجموعة من الكتب بشأن حقوق الإنسان وغيرها من الكتب التدريبية، من أجل زيادة معرفة المواطنين بحقوق الإنسان. كما نظمت وشاركت في اجتماعات أكاديمية دولية لإجراء تبادلات أكاديمية مع نظيراتها المحلية والخارجية.