التمسك بإجراء التعاون والتبادلات الدولية في مجال حقوق الإنسان على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وتطبيق المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان بجدية ودفع التطور السليم لقضية حقوق الإنسان دولياً

خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، واصلت الصين بجدية تطبيق المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، وأجرت حوارات بناءة مع الهيئات المعنية حول تطبيق الصين ل"معاهدة حقوق المعوقين"،و"معاهدة حقوق الأطفال"، و"المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"معاهدة مناهضة المعاملة غير العادلة للنساء بكل أشكالها"، و"معاهدة منع التعذيب الوحشي وغيره من المعاملات والعقوبات غير الإنسانية أوالمهينة للكرامة". وتلقت الصين برحابة صدر فحص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جولته الثانية وشاركت بشكل معمق في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المؤتمرات متعددة الأطراف لحقوق الإنسان، وعقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للنساء القمة العالمية للمرأة .

وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، أجرت الصين أكثر من 20 حواراً وتبادلاً حول حقوق الإنسان مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وسويسرا وغيرها، وأكثر من 10 مشاورات وتبادلات حول حقوق الإنسان مع روسيا والبرازيل وباكستان وكوبا وغيرها، ونظمت الجمعية الصينية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع الصندوق الصيني لتطوير حقوق الإنسان 4 دورات لمنتدى بكين لحقوق الإنسان.

وبالجهود المشتركة التي بذلتها الحكومة والشعب من مختلف القوميات، تحققت الأهداف الرئيسية التي وضعتها الخطة حتى نهاية عام 2015، ومن بينها حوالي 48% من الأهداف الملزمة وأكثر من 50% من الأهداف المتعلقة بمعيشة الشعب تم تحقيقها قبل الموعد المحدد أو بتجاوز الهدف المحدد، الأمر الذي يدل على اكتمال التطبيق الشامل لخطة العمل.

وبالإضافة إلى الأهداف الملزمة التي وضعتها خطة العمل، عملت الحكومة الصينية على الرد على النقاط الساخنة في المجتمع ومطالب المواطنين، وقامت بكثير من الأعمال في مجال دفع ضمان حقوق الإنسان. ومنذ عام 2012، انفتحت تدريجياً سياسة مشاركة الطلاب في امتحانات القبول بالجامعات والمعاهد في مناطق أخرى غير مناطقهم، فتحققت ضمانات أكبر لحق تلقى التعليم. وفي ديسمبر عام 2013، تم إلغاء نظام التقويم بالعمل. وفي أغسطس عام 2015 تم العفو الخاص عن 4 أنواع من المجرمين المسجونين، وتمت إجازة مشروع التعديل التاسع لقانون العقوبات، حيث تم إلغاء عقوبة الإعدام ل9 جرائم، ما خفض عدد الجرائم التي تُطبق بحقها عقوبة الإعدام من 55 إلى 46.

ويتمسك الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية بربط المبادئ العامة لحقوق الإنسان مع الواقع الصيني، الأمر الذي رفع مستوى ضمان حقوق المعيشة والتنمية للشعب بشكل ملحوظ، ودفع التطور الشامل والمتناسق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المواطنة والحقوق السياسية، ما خلق طريقاً يتفق مع الواقع الصيني لتطوير حقوق الإنسان. ويدل اكتمال تطبيق خطة العمل حسب الموعد المحدد، على عزم الحزب الشيوعي والحكومة على دفع تطوير قضية حقوق الإنسان إلى الأمام بشكل شامل ومنتظم وثقتهما في ذلك، ما أظهر التفوق الكبير للنظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية.

إن ضمان حقوق الإنسان لا نهاية لتطوره. وقد وعت الحكومة جيداً أنه على الرغم من تحقيق إنجازات كبيرة في تطوير قضية حقوق الإنسان في الصين، فإنها تواجه الكثير من التحديات، حيث لا تزال مشكلة النمو الاقتصادي غير المتوازن وغير المتناسق وغير المستدام مشكلة بارزة، ولا تزال هناك فجوة كبيرة في التطوربين الحضر والريف، وهناك صعوبات تحتاج لإيجاد حلول لها في العلاج الطبي والتربية والتعليم ورعاية المسنين وسلامة الغذاء والدواء وتوزيع الدخول وحماية البيئة وغيرها من المجالات المرتبطة بالمصالح الحيوية لجماهير الشعب، ولا يمكن تجاهل أساليب العمل غير القويمة وأوضاع الفساد في بعض المجالات. ففي الصين، لا يزال تحقيق ضمانات حقوق الإنسان على مستوى أعلى مهمة شاقة تحتاج جهوداً ضخمة.

في سبتمبر عام 2015، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة التهنئة التي بعث بها لمنتدى بكين لحقوق الإنسان، إلى أن الشعب الصيني مر بمراحل من الشقاء والعذاب، ويعرف جيداً أن قيمة الإنسان وحقوقه الأساسية وكرامته لها مغزى مهم في تنمية المجتمع وتقدمه، مؤكداً أن تحقيق هدف تمتع الشعب بحقوق الإنسان بشكل تام هو الهدف المشترك للمجتمع البشري، وأن الصين ستدفع بحزم التطور المشترك لقضية حقوق الإنسان في الصين وفي العالم كله لتقديم مساهمات أكبر في مجال تطور الحضارة البشرية.

القسم الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، عمقت الصين الإصلاحات باستمرار حيث اتخذت سلسلة من الإجراءات المهمة التي تدفع التنمية وتحسن معيشة الشعب، وشهدت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب ضمانات أقوى وتحققت الأهداف الرئيسية التي وضعتها خطة العمل حسب الموعد المحدد.

الأول: حق العمل

الصورة 1: الأحوال الأساسية لزيادة التشغيل في المدن والبلدات خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015 (وحدة قياسية: عشرة آلاف شخص)

حظي المواطنون بضمانات في المساواة بالتشغيل، ففي أعوام 2012 و2013 و2014 و2015، ازداد عدد المواطنين الذين تم تشغيلهم في المدن والبلدات 12.66 مليون و13.1 مليون و13.22 مليون و13.12 مليون على التوالي، ليتجاوز بذلك الهدف المحدد بزيادة تشغيل 9 ملايين شخص كمعدل سنوي، بينما حافظت نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات على مستوى لا يتجاوز4.1%، وهو أقل من الهدف المحدد ب 5% للسيطرة على البطالة.

الصورة 2: عدد المناطق التي تم تعديل مستوى الحدالأدنى للأجور فيها (وحدة قياسية: منطقة)

وشهدت حقوق الحصول على الأجور وأيام الراحة والإجازات ضماناً أكبر. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2015، عدلت 25 و27 و19 و27 منطقة على التوالي الحد الأدنى للأجور، وبلغت نسبة الارتفاع 20.1% ، و17% ، و14.1% ، و14.9% على التوالي. وفي عام 2012، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بتعديل قانون العمل، للتأكيد على مبدأ " الأجر المتكافئ لنفس العمل"، وفي عام 2015، تجاوزت نسبة التوقيع على عقود العمل في مؤسسات البلاد 90%، وأظهرت الإحصاءات التي جرت في نوفمبر عام 2015 في بعض المدن )60 مدينة( حول الموارد البشرية والضمانات الاجتماعية أن أكثر من 50% من العمال والموظفين قد تمتعوا بإجازاتهم السنوية مدفوعة الأجر.

شهدت ظروف الإنتاج الآمن تحسناً مستمراً، فأصدرت مصلحة الدولة الصينية لمراقبة سلامة الإنتاج>> الآراء حول تعزيز بناء المنظومة الوطنية لمنصات مواجهة طوارئ الإنتاج الآمن<<، حيث تم بناء منصات مواجهة طوارئ الإنتاج الآمن على المستوى الوطني في 20 مقاطعة ) منطقة وبلدية( وفي بعض المدن وفي المحافظات المهمة وفي المؤسسات الكبيرة للقطاعات عالية المخاطر، وتحقق الربط بين المنصات على مستوى الدولة و13 منصة على مستوى المقاطعة ومنصات 7 فرق وطنية لمواجهة الطوارئ والإغاثة في مجال التعدين. وبالمقارنة مع عام 2011 فقد انخفض عدد الحوادث وعدد ضحاياها في البلاد في عام 2015 ب19% و12.4% على التوالي، وانخفض عدد الحوادث الخطيرة وعدد ضحاياها ب47.2% و31% على التوالي. وفي عام 2013، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانون أمن التجهيزات الخاصة. وخلال الفترة ما بين عامي 2011 و2015، وفي ظل ارتفاع عدد التجهيزات الخاصة في البلاد بأكثر من 70%، لم يتجاوز عدد ضحايا حوادث التجهيزات الخاصة 300 شخص ل5 سنوات متتالية، وانخفض عدد ضحايا الحوادث لكل 10 آلاف تجهيز خاص من 0.67 في عام 2010 إلى 0.36 في عام 2015، ووصل مستوى أمان التجهيزات الخاصة في الصين إلى مستوى الدول متوسطة التطور. وقامت الدوائر المعنية بتعديل "لائحة الإدارة لتشخيص وتقييم الأمراض المهنية" و"قائمة التصنيف للعوامل المسببة للأمراض المهنية"، كما وضعت 5 لوائح أخرى، منها "لائحة الإدارة لمراقبة الصحة المهنية في أماكن العمل"، بالإضافة إلى " إجراءات الإدارة للفحص الصحي المهني" و"مقياس تشخيص الأمراض المهنية الجديدة"، وأصدرت "المعيار الفني للوقاية من الغبار في تصنيع المواد الحجرية" وغيرها من أكثر من 70 معياراً فنياً للصحة المهنية. وشنت حملات خاصة بمعالجة الغبار المتطاير والمواد السامة في قطاعات استخراج الذهب وتصنيع الأسمنت والمواد الحجرية والأثاث الخشبي وغيرها من القطاعات المعرضة لأمراض المهنة.

شهد مستوى مهارة العاملين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث عملت البلاد على إقامة دورات مهنية تدريبية للعاملين في المدن والأرياف. وحتى نهاية عام 2015، بلغ عدد العاملين ذوي المهارات في البلاد 167 مليون شخص، ليتحقق الهدف المحدد ب125 مليون شخص قبل موعده، متجاوزاً الهدف المقرر، ومن بينهم 45.01 مليون عامل من ذوي المهارات العالية، مسجلين نسبة 27.28% من إجمالي عدد العاملين ذوي المهارات في البلاد.

الثاني: حقوق المعيشة الأساسية

الصورة 3: معدل نمو الناتج المحلي الصيني ومعدل ازدياد دخول سكان المدن والبلدات القابلة للصرف ومعدل ازدياد الدخول الصافية لسكان الأرياف

خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، تجاوز معدل نمو نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف معدل نمو الناتج المحلي، حيث بلغ معدل النمو لكل من الدخل الفردي القابل للصرف لسكان المدن والبلدات والدخل الصافي لسكان الريف 7.5% و9.2% على التوالي، متجاوزاً الهدف المحدد ب7%.

وحققت أعمال مساعدة الفقراء ودعم التنمية إنجازات ملحوظة. ففي عام 2012، وضعت الدوائر المعنية "الخطة الخمسية ال12 لدفع مساعدة الفقراء والتنمية باتخاذ القرية كلها وحدة أساسية لها". وحتى نهاية عام 2015، بدأ تطبيق الخطة في 30 ألف قرية متجاوزاً الهدف المقرر ب24 ألف قرية، وبلغت الاستثمارات فيها 144.569 مليار يوان صيني أي بمعدل 4.8 مليون يوان لكل قرية. وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، قامت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح بترتيب 21 مليار يوان في إطار الميزالية المركزية لمساعدة الفقراء وإعادة توطينهم، بالإضافة إلى تحريك استثمارات الميزانية المحلية وغيرها من الاستثمارات المختلفة بأكثر من 200 مليار يوان، لإعادة توطين حوالي 8 ملايين شخص من السكان الفقراء. وبالنسبة للعاملين الفقراء المقيمين في الأرياف، أقيمت دورات تدريبية لهم على التقنيات الريفية العملية حول الزراعة والرعاية، حيث تم تدريب 9.3 مليون شخص. كما وظفت البلاد 25.53 مليار يوان من الأموال لمساعدة الفقراء في 17 محافظة (مدينة) حدودية، ونفذت 3807 مشروعات لمساعدة الفقراء في المناطق الحدودية، لتستفيد منها 306 آلاف عائلة بشكل مباشر. وحتى عام 2015، تجاوز عدد التقنيين المبعوثين إلى الريف 729 ألفاً، ليغطوا 90% من المحافظات (المدن والمناطق) في أرجاء البلاد ليستفيد من ذلك 60 مليون شخص.

الصورة 4: الأحوال الأساسية لعدد السكان الفقراء في الأرياف خلال الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015 (وحدة قياسية: عشرة آلاف شخص)

انخفض عدد السكان الفقراء بنسبة كبيرة، فخلال الفترة ما بين عامي2012 و2015، انخفض عدد السكان الفقراء في الأرياف ب66.63 مليون شخص، وفي عام 2015، تم رفع معيار مساعدة الفقراء إلى 2855 يواناً، بعدما كان 2300 يوان عام 2012، وكان معيار مساعدة الفقراء في بعض المقاطعات أعلى من المعيار الوطني.

الصورة5: عدد مساكن الأكواخ التي بدأ إصلاحها خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2015 ( وحدة قياسية: عشرة آلاف وحدة سكنية)