ثالثا،‭ ‬تعزيز‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان

(‬9) ‬إكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬تعويض‭ ‬الدولة

أقرت‭ ‬الصين‭ ‬نظام‭ ‬تعويض‭ ‬الدولة‭ ‬لتقدم،‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون،‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬تلحقها‭ ‬ممارسة‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬وعامليها‭ ‬صلاحياتهم‭ ‬بالحقوق‭ ‬والمصالح‭ ‬المشروعة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والشخصيات‭ ‬الاعتبارية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الأخرى‭. ‬أسهم‭ ‬قانون‭ ‬تعويض‭ ‬الدولة،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬في‭ ‬إكمال‭ ‬أجهزة‭ ‬عمل‭ ‬تعويض‭ ‬الدولة،‭ ‬وتسهيل‭ ‬قنوات‭ ‬طلب‭ ‬التعويض،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التعويض،‭ ‬وتوضيح‭ ‬مسؤولية‭ ‬تقديم‭ ‬الأدلة،‭ ‬وزيادة‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬النفسية،‭ ‬ورفع‭ ‬معايير‭ ‬التعويض،‭ ‬وضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أموال‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬حينه،‭ ‬وإكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬التعويض‭ ‬الإداري‭ ‬ونظام‭ ‬التعويض‭ ‬الجنائي‭ ‬ونظام‭ ‬التعويض‭ ‬القضائي‭ ‬غير‭ ‬الجنائي‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭. ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬معايير‭ ‬التعويض‭ ‬الجنائي‭ ‬للدولة‭ ‬باستمرار‭ ‬مع‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬التعويض‭ ‬اليومي‭ ‬عن‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الحرية‭ ‬الشخصية‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬16ر17‭ ‬يوان‭ ‬بعملة‭ ‬الرنمينبي‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬إلى‭ ‬65ر162‭ ‬يوان‭ ‬عام‭ ‬2012‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬أنهت‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬محاكمة‭ ‬6786‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬التعويض‭ ‬الإداري‭ (‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬للمحاكمة‭) ‬وقضايا‭ ‬التعويض‭ ‬الجنائي‭ ‬وقضايا‭ ‬التعويض‭ ‬القضائي‭ ‬غير‭ ‬الجنائي؛‭ ‬منها‭ ‬868‭ ‬قضية‭ ‬للتعويض‭ ‬الجنائي،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬قيمة‭ ‬التعويض‭ ‬فيها‭ ‬67ر30‭ ‬مليون‭ ‬يوان،‭ ‬بزيادة‭ ‬04ر61‭% ‬و9ر24‭% ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬

(‬10) ‬إقامة‭ ‬نظام‭ ‬مساعدة‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الجنائية

في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬عملت‭ ‬الصين‭ ‬بنشاط‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬إقامة‭ ‬نظام‭ ‬مساعدة‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الجنائية،‭ ‬لتقدم‭ ‬الدولة‭ ‬معونات‭ ‬مناسبة‭ ‬للذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لأضرار‭ ‬الأعمال‭ ‬المجرمة‭ ‬ولا‭ ‬يستطيعون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬ويواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬معيشية،‭ ‬والمجني‭ ‬عليهم‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بالجرح‭ ‬والإعاقة‭ ‬الشديدة‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضهم‭ ‬لجرائم‭ ‬العنف‭ ‬الخطيرة‭ ‬خاصة،‭ ‬أو‭ ‬تقدم‭ ‬الدولة‭ ‬معونات‭ ‬مناسبة‭ ‬لأقربائهم‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭. ‬تحدد‭ ‬شتى‭ ‬المناطق‭ ‬المعايير‭ ‬الملموسة‭ ‬والنطاق‭ ‬لمساعدة‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الجنائية‭ ‬حسب‭ ‬أحوال‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬فيها،‭ ‬وتجمع‭ ‬أعمال‭ ‬مساعدة‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الجنائية‭ ‬وتطبيق‭ ‬نظام‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬ونظام‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬المعنية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬ضمان‭ ‬الحقوق‭ ‬والمصالح‭ ‬للمجني‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الجنائية‭. ‬من‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وزعت‭ ‬الأجهزة‭ ‬القضائية‭ ‬معونات‭ ‬مالية‭ ‬قيمتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬يوان‭ ‬على‭ ‬25996‭ ‬مجنيا‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الجنائية،‭ ‬وقدمت‭ ‬11593‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭.‬