| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثالثا، تعزيز ضمان حقوق الإنسان
(4) تقييد الإجراءات المناسبة للإيقاف
من أجل ضمان أمن الجماهير في المجتمع والإجراء السلس لتحقيق قضايا الجرائم، حدد القانون الصيني الإجراءات الإجبارية لإيقاف المشتبه بهم والمتهمين وعدم إيقافهم، وحدد الشروط المناسبة الصارمة. ومن أجل مزيد من معايرة الإجراءات الإجبارية المناسبة وتعزيز حماية حقوق ومصالح المواطنين، قام قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله عام 2012 بمزيد من إكمال وتحسين الإجراءات الإجبارية للإيقاف.
تحديد تفاصيل شروط إلقاء القبض، وتحديد إجراءات الفحص والموافقة بصرامة. حدد قانون الدعاوى الجنائية بوضوح المعايير الملموسة للخطورة الاجتماعية لشروط إلقاء القبض. وينص على أن النيابات العامة الشعبية تفحص وتوافق على إلقاء القبض، ويمكنها أن تستجوب المشتبه بهم؛ وإذا شك المشتبه بهم في شروط إلقاء القبض عليهم وطلبوا توضيحها أمامهم، أو أنه من المحتمل أن تكون في أعمال التحقيق أعمال مخالفة خطيرة للقانون، يجب استجواب المشتبه بهم. وإذا قدم محامو المرافعة الطلب المعني، يجب الاستماع إلى آرائهم. كل هذه الأنظمة مفيدة لمعرفة أحوال القضايا بصورة شاملة، والإمساك بشروط إلقاء القبض بدقة والوقاية من الإيقاف المخطئ
إقامة نظام فحص ضرورة الإيقاف للموقوفين. بعد إلقاء القبض على المشتبه بهم والمتهمين، على النيابات العامة الشعبية أن تفحص ضرورة إيقافهم. إذا اكتشفت حالة عدم الاحتياج إلى مواصلة الإيقاف، يجب أن تقترح على الأجهزة القضائية المعنية أن تطلق سراح الموقوفين أو تغير إجراءات إجبارية.
إكمال وتحسين إجراءات إزالة وتغيير الإجراءات الإجبارية التي تطبق على المشتبه بهم والمتهمين الموقوفين. إذا اكتشفت المحاكم الشعبية والنيابات العامة الشعبية وأجهزة الأمن العام أن إجراءات إيقاف المشتبه بهم والمتهمين غير مناسبة أو انتهاء مدة الإيقاف القانوني، يجب إلغاء وتغيير الإجراءات الإجبارية أو إطلاق سراح الموقوفين في حينه. يحق للمشتبه بهم والمتهمين ووكلائهم القانونيين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومحاميي المرافعة لهم أن يطلبوا تغيير الإجراءات الإجبارية، وعلى الأجهزة المعنية أن تقرر ذلك في مدة ثلاثة أيام.
توسيع الشروط المناسبة للإقامة تحت المراقبة، وتقليل حالات الإيقاف. حدد قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله عام 2012 أن تكون الإقامة تحت المراقبة إجراء بديلا لتقليل حالات الإيقاف، وضم المشتبه بهم والمتهمين الذين تتفق حالاتهم مع شروط إلقاء القبض عليهم لكنهم مصابون بأمراض خطيرة أو لا يقدرون على معالجة شؤون حياتهم بأنفسهم، أو السيدات الحوامل أو اللاتي يرضعن مواليدهن، أو المعيلون الوحيدون للذين لا يمكنهم أن يعالجوا شؤون حياتهم بأنفسهم، إلى نطاق الشروط المناسبة للإقامة تحت المراقبة
(5) ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للموقوفين
سجون الموقوفين في الصين هي أجهزة الإيقاف الجنائي لإيقاف المشتبه بهم والمتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم أو إيقافهم الجنائي حسب القانون. ويعتبر ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للموقوفين وفقا للقانون مجالا هاما لرفع مستوى تنفيذ سجون الموقوفين المتحضر والمعياري للقانون، ومطلبا واقعيا لضمان حقوق الإنسان.
تولي الصين اهتماما بالغا لتحسين مستوى مراقبة وإدارة سجون الموقوفين، وتمنع بصورة صارمة الحصول على الاعتراف بالتعذيب في الاستجواب والإيقاف المتجاوز المدة المحددة، وعملت على تحسين ظروف الإيقاف والمراقبة والإدارة، وتحسين ظروف حياة الموقوفين، وتضمن الحقوق والمصالح المشروعة للموقوفين. يجرى الفحص اليومي لمظهر جسد الموقوفين في مدة سبعة أيام بعد إرسالهم إلى سجون الموقوفين. ويطبق نظام فحص مظهر الجسد بصورة صارمة قبل استجواب الموقوفين وبعده وعند إخراجهم من سجون الموقوفين وإعادتهم إلى سجون الموقوفين. وتعمل الصين على تطبيق نظام سرير واحد لكل موقوف تدريجيا، وتدفع اجتماعية خدمات العلاج الطبي في سجون الموقوفين، حتى يمكن للموقوفين المرضى أن يتلقوا العلاج في حينه. وتكمل وتحسن الصين آلية تقديم الموقوفين الشكاوى وتحقيقها، وتقيم نظام طلب الموقوفين المقابلة مع رجال الشرطة الشعبية ومسؤولي سجون الموقوفين والنواب العموميين لدى سجون الموقوفين، لقبول وتحقيق ومعالجة الشكاوى والاتهامات، التي يقدمها الموقوفون، في حينه. عندما تكون مدة الإيقاف ستنتهي قريبا، تقدم سجون الموقوفين تقريرا تحريريا لمكاتب النيابة والتي تقيمها النيابات العامة داخل السجون، لتقوم بمراقبة إطلاق أجهزة التحقيق سراح الموقوفين في حينه أو لا أو تغيير الإجراءات الإجبارية. من عام 2008 إلى عام 2011، صححت أجهزة النيابة في البلاد كلها الإيقاف غير المشروع لـ5473 فردا في سجون الموقوفين بواسطة المراقبة والفحص. كما تعمل الصين على الضرب الشديد والوقاية من "السجناء الطغاة"، حيث قد تم تركيب جهاز للإنذار في كل غرفة بالسجون، فيمكن للموقوفين أن يبلغوا السجانين في حينه عندما تعرضوا للاعتداء؛ ويطبق نظام الحديث مع الموقوفين عندما يخرجون من سجون الموقوفين ونظام المتابعة والمراقبة والزيارة، لمعرفة وجود "السجناء الطغاة" والتصرفات غير المشروعة الأخرى داخل سجون الموقوفين؛ ويطبق نظام مسؤولية إدارة الشرطي الرئيسي والشرطي المعاون لغرف الموقوفين، ويجري تحميل المسؤولية للمعنيين وفقا للقانون عندما يحدث أن يؤدي "السجناء الطغاة" إلى أن يموت الموقوفون الآخرون أو يصابوا بجرح خطير بسبب ارتخاء الإدارة. وقد أقيم نظام الجولات التفتيشية والمراقبة للمراقبين الخاصين في سجون الموقوفين، حيث يمكن للمراقبين الخاصين أن يراقبوا أحوال تنفيذ سجون الموقوفين وظائفها وتنفيذ القانون والإدارة وغيرها من الأعمال بأسلوب عدم إبلاغ السجون مسبقا في وقت العمل. في عام 2010، انخفض عدد الحوادث التي وقعت في سجون الموقوفين 6ر13% عن العام السابق. ويعمم الآن أسلوب المقابلة مع الموقوفين عبر الوسائل المرئية لتسهيل زيارة أهل الموقوفين لهم. وأقيم نظام تقييم مخاطر الأمن للموقوفين ونظام إدارتهم كل على حدة لتعزيز التدخل النفسي للموقوفين. إضافة إلى ذلك، تتمسك الصين بمبدأ العمل "التوعية والتأثير والإنقاذ"، لتحقيق دفع التوعية بالإدارة والقيام بالتوعية خلال الإدارة، الأمر الذي يجسد العناية الإنسانية للموقوفين، ويساعدهم في إعادة تشكيل ثقتهم بالحياة الإيجابية وأسلوب الحياة السليم والمتحضر.
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |
