ثالثا،‭ ‬تعزيز‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان

 

(‬7) ‬السيطرة‭ ‬الصارمة‭ ‬والاستخدام‭ ‬بدقة‭ ‬بالغة‭ ‬للإعدام

.‬تحافظ‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬الإعدام،‭ ‬لكنها‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬بصورة‭ ‬صارمة‭ ‬وتستخدمه‭ ‬بدقة‭ ‬بالغة‭. ‬ينص‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصيني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإعدام‭ ‬يناسب‭ ‬فقط‭ ‬عددا‭ ‬قليلا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المجرمة‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬جرائم‭ ‬خطيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬وحدد‭ ‬القانون‭ ‬المعايير‭ ‬المناسبة‭ ‬الصارمة‭ ‬لاستخدامه‭. ‬وألغى‭ ‬‮«‬المشروع‭ ‬المعدل‭ ‬لقانون‭ ‬العقوبات‭ (‬الثامن‭)‬‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إصداره‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬الإعدام‭ ‬لـ13‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬غير‭ ‬العنفية،‭ ‬تحتل‭ ‬1ر91‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬أنواع‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يحكم‭ ‬عليها‭ ‬بالإعدام،‭ ‬وحدد‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬الإعدام‭ ‬للذين‭ ‬يبلغون‭ ‬75‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عند‭ ‬الحكم‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬الأحوال‭ ‬العادية،‭ ‬كما‭ ‬أقيم‭ ‬نظام‭ ‬تقييد‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬للذين‭ ‬يحكم‭ ‬عليهم‭ ‬بالإعدام‭ ‬مع‭ ‬تأجيل‭ ‬التنفيذ،‭ ‬مما‭ ‬أوجد‭ ‬شروطا‭ ‬قانونية‭ ‬ونظامية‭ ‬لتقليل‭ ‬حالات‭ ‬استخدام‭ ‬الإعدام‭ ‬تدريجيا‭.‬

لأن‭ ‬الإعدام‭ ‬ذو‭ ‬العلاقة‭ ‬المباشرة‭ ‬بالحرمان‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين،‭ ‬فيجب‭ ‬استخدامه‭ ‬بدقة‭ ‬بالغة‭. ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬تمارس‭ ‬المحكمة‭ ‬الشعبية‭ ‬العليا‭ ‬سلطة‭ ‬الفحص‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬الإعدام‭ ‬بشكل‭ ‬موحد‭. ‬تطبق‭ ‬الصين‭ ‬محاكمة‭ ‬كل‭ ‬قضايا‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬مفتوحة،‭ ‬وتكمل‭ ‬وتحسن‭ ‬إجراءات‭ ‬مراجعة‭ ‬قضايا‭ ‬الإعدام،‭ ‬وتعزز‭ ‬مراقبة‭ ‬مراجعة‭ ‬قضايا‭ ‬الإعدام‭. ‬عندما‭ ‬تراجع‭ ‬المحكمة‭ ‬الشعبية‭ ‬العليا‭ ‬قضايا‭ ‬الإعدام،‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تسأل‭ ‬المتهمين،‭ ‬وتستمع‭ ‬إلى‭ ‬آراء‭ ‬محاميي‭ ‬المرافعة‭ ‬إذا‭ ‬قدم‭ ‬محامو‭ ‬المرافعة‭ ‬الطلبات‭ ‬المعنية‭. ‬ويمكن‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬العليا‭ ‬أن‭ ‬تبدي‭ ‬آراءها‭ ‬للمحكمة‭ ‬الشعبية‭ ‬العليا‭. ‬ضمن‭ ‬إصلاح‭ ‬إجراءات‭ ‬مراجعة‭ ‬قضايا‭ ‬الإعدام‭ ‬نوعية‭ ‬معالجة‭ ‬قضايا‭ ‬الإعدام‭. ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الشعبية‭ ‬العليا‭ ‬تمارس‭ ‬سلطة‭ ‬الفحص‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬الإعدام‭ ‬بصورة‭ ‬موحدة‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬أصبحت‭ ‬المعايير‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬موحدة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد،‭ ‬وانخفض‭ ‬عدد‭ ‬قضايا‭ ‬الإعدام‭ ‬تدريجيا‭.‬

(‬8) ‬إكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬تقويم‭ ‬الذين‭ ‬ينفذ‭ ‬عليهم‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬ونظام‭ ‬مساعدة‭ ‬الذين‭ ‬أطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مسجونيتهم

تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬السجون،‭ ‬وتعزيز‭ ‬نتيجة‭ ‬التقويم‭ ‬بالتوعية‭.‬‭ ‬تعمل‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬للسجون‭ ‬يتميز‭ ‬بالعدالة‭ ‬والنزاهة‭ ‬والآداب‭ ‬والفعالية‭ ‬العالية،‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬إصلاح‭ ‬السجون‭ ‬تدريجيا،‭ ‬وهو‭ "‬الضمان‭ ‬الكلي‭ ‬للتكاليف،‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السجون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬داخل‭ ‬السجون،‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات،‭ ‬الأداء‭ ‬المعياري‭". ‬تدرج‭ ‬تكاليف‭ ‬الأداء‭ ‬الإداري‭ ‬وتكاليف‭ ‬تقويم‭ ‬المسجونين‭ ‬وتكاليف‭ ‬معيشة‭ ‬المسجونين‭ ‬وتكاليف‭ ‬الإنشاءات‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬المالية،‭ ‬وكل‭ ‬قيمتها‭ ‬مضمونة‭. ‬وقد‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬نظام‭ ‬مكافآت‭ ‬العمل‭ ‬للمسجونين،‭ ‬ويطبق‭ ‬فيها‭ ‬نظام‭ ‬التوعية‭ ‬والتقويم‭: ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬للعمل‭ ‬والتوعية‭ ‬ويوم‭ ‬واحد‭ ‬للتعليم‭ ‬في‭ ‬حجرة‭ ‬الدرس‭ ‬ويوم‭ ‬واحد‭ ‬للراحة‭ ‬كل‭ ‬أسبوع،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التوعية‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬التوظيف،‭ ‬ورفع‭ ‬قدرة‭ ‬المسجونين‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬مسجونيتهم‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراحهم‭. ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬أنجز‭ ‬26ر1‭ ‬مليون‭ ‬مسجون‭ ‬دروس‭ ‬محو‭ ‬الأمية‭ ‬والتعليم‭ ‬الإلزامي‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬مسجونيتهم،‭ ‬وحصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5800‭ ‬شخص‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬التخرج‭ ‬فوق‭ ‬الثانوية‭ ‬التي‭ ‬تعترف‭ ‬بها‭ ‬الدولة‭. ‬كما‭ ‬أقامت‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬لمختلف‭ ‬الفنون،‭ ‬وحصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬57‭% ‬من‭ ‬المسجونين‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬المهنية‭ ‬والفنية،‭ ‬وأنجزوا‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬مشروع‭ ‬من‭ ‬الإبداعي‭ ‬الفني،‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬براءة‭ ‬اختراع‭.‬

ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬التقويم‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية‭.‬‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬عملت‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬وإكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات،‭ ‬وبدأت‭ ‬تجربة‭ ‬أعمال‭ ‬التقويم‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬ثم‭ ‬عممتها‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬البلاد‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬حيث‭ ‬ترسل‭ ‬المجرمين‭ ‬الذين‭ ‬يحكم‭ ‬عليهم‭ ‬بالرقابة‭ ‬أو‭ ‬تأجيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات،‭ ‬أو‭ ‬أطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬بشروط،‭ ‬أو‭ ‬تنفذ‭ ‬العقوبات‭ ‬عليهم‭ ‬خارج‭ ‬السجون‭ ‬مؤقتا‭ ‬إلى‭ ‬أجهزة‭ ‬التقويم‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية،‭ ‬لتقويم‭ ‬نفسيتهم‭ ‬لارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬وسلوكهم‭ ‬السيئ‭ ‬بمساعدة‭ ‬القوى‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬ليتكيفوا‭ ‬مع‭ ‬المجتمع،‭ ‬بل‭ ‬يندمجوا‭ ‬فيه‭ ‬بسلاسة‭. ‬لقد‭ ‬حدد‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصيني‭ ‬وقانون‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬الصيني‭ ‬التقويم‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬كنظام‭ ‬قانوني‭. ‬إلى‭ ‬يونيو‭ ‬2012،‭ ‬قبل‭ ‬054ر1‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬التقويم‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كلها،‭ ‬و587‭ ‬ألفا‭ ‬منهم‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬تقويمهم،‭ ‬وكانت‭ ‬نسبة‭ ‬إعادة‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬للذين‭ ‬يقبلون‭ ‬التقويم‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬قبولهم‭ ‬للتقويم،‭ ‬نحو‭ ‬2ر0‭%.‬

تعزيز‭ ‬المساعدة‭ ‬والتوعية‭ ‬للذين‭ ‬أطلق‭ ‬سراحهم‭.‬‭ ‬تهتم‭ ‬حكومة‭ ‬الصين‭ ‬بالصعوبات‭ ‬الواقعية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الذين‭ ‬انتهت‭ ‬مدة‭ ‬مسجونيتهم‭ ‬وأطلق‭ ‬سراحهم،‭ ‬في‭ ‬معيشتهم‭ ‬وفي‭ ‬توظيفهم،‭ ‬وتساعدهم‭ ‬في‭ ‬حلها‭. ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬معيشتهم‭ ‬ويتفقون‭ ‬مع‭ ‬الشروط‭ ‬المعينة‭ ‬إلى‭ ‬نطاق‭ ‬ضمان‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لمعيشة‭ ‬السكان؛‭ ‬وتقدم‭ ‬مساعدة‭ ‬مؤقتة‭ ‬للذين‭ ‬لا‭ ‬يتفقون‭ ‬مع‭ ‬شروط‭ ‬ضمان‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لمعيشة‭ ‬السكان‭ ‬لكنهم‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬معيشتهم؛‭ ‬وتطبق‭ ‬سياسة‭ ‬تخفيض‭ ‬الضريبة‭ ‬أو‭ ‬الإعفاء‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الذين‭ ‬انتهت‭ ‬مدة‭ ‬مسجونيتهم‭ ‬وأطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬ويقيمون‭ ‬مشروعات‭ ‬بأنفسهم‭ ‬وعلى‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬لهم‭. ‬يفيدنا‭ ‬إحصاء‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬وعام‭ ‬2011،‭ ‬ازداد‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬انتهت‭ ‬مدة‭ ‬مسجونيتهم‭ ‬وأطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬ويقبلون‭ ‬المساعدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬7ر2‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كلها‭. ‬وتستقر‭ ‬نسبة‭ ‬إعادة‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬للذين‭ ‬انتهت‭ ‬مدة‭ ‬مسجونيتهم‭ ‬وأطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منخفض‭ ‬دائما‭.‬