ثالثا،‭ ‬تعزيز‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان

توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭.‬‭

‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬حق‭ ‬المرافعة‭ ‬والحقوق‭ ‬الأخرى‭ ‬للمشتبه‭ ‬بهم‭ ‬والمتهمين‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة،‭ ‬وسع‭ ‬قانون‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬النطاق‭ ‬المناسب‭ ‬للمساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المحاكمة‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬التحقيق‭ ‬والنظر‭ ‬وتقديم‭ ‬الادعاء،‭ ‬ووسع‭ ‬أيضا‭ ‬نطاق‭ ‬الأشخاص‭ ‬المستهدفين‭ ‬للمساعدة‭ ‬القانونية‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬المتهم‭ ‬أعمى‭ ‬أو‭ ‬أصم‭ ‬أو‭ ‬أبكم‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬بالغ‭ ‬أو‭ ‬مصابا‭ ‬بمرض‭ ‬عقلي‭ ‬لم‭ ‬يفقد‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬أو‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬تصرفاته‭ ‬تماما،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬أو‭ ‬الإعدام،‭ ‬ولم‭ ‬يوكل‭ ‬محامي‭ ‬المرافعة،‭ ‬فعلى‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬والنيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬وأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬أجهزة‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬لتحدد‭ ‬وترسل‭ ‬المحامي‭ ‬ليرافع‭ ‬عنه‭.‬

تعزيز‭ ‬واجبات‭ ‬الشهود‭ ‬لأداء‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬القضائية‭.‬‭ ‬حضور‭ ‬الشهود‭ ‬الجلسات‭ ‬القضائية‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬لرفع‭ ‬نوعية‭ ‬المحاكمة‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭. ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬حضور‭ ‬الشهود‭ ‬الجلسات‭ ‬القضائية،‭ ‬ينص‭ ‬قانون‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬مجال‭ ‬ضرورة‭ ‬حضور‭ ‬الشهود‭ ‬الجلسات‭ ‬القضائية،‭ ‬وإقامة‭ ‬آلية‭ ‬المعونة‭ ‬لأداء‭ ‬الشهود‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬القضائية‭. ‬وينص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬اختلفت‭ ‬آراء‭ ‬طرف‭ ‬المدعي‭ ‬وطرف‭ ‬المرافع‭ ‬حول‭ ‬شهادة‭ ‬الشهود‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬وتحديد‭ ‬العقوبات‭ ‬تأثيرا‭ ‬هاما،‭ ‬فعلى‭ ‬الشهود‭ ‬أداء‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬القضائية‭. ‬تكاليف‭ ‬المرور‭ ‬والطعام‭ ‬والسكن‭ ‬التي‭ ‬يدفعها‭ ‬الشهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أداء‭ ‬واجبات‭ ‬أداء‭ ‬الشهادة‭ ‬مضمونة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خزانة‭ ‬الدولة‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لوحدات‭ ‬عمل‭ ‬الشهود‭ ‬أن‭ ‬تخصم‭ ‬من‭ ‬رواتبهم‭ ‬ومكافآتهم‭ ‬ومعاملات‭ ‬الرفاهية‭ ‬الأخرى‭ ‬أو‭ ‬تحرمهم‭ ‬منها‭ ‬بأساليب‭ ‬أخرى‭.‬

إكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الشهود‭.‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬قضايا‭ ‬الجرائم‭ ‬الخطيرة،‭ ‬إذا‭ ‬يواجه‭ ‬أمن‭ ‬حياة‭ ‬الشهود‭ ‬والمقيّمين‭ ‬والمجني‭ ‬عليهم‭ ‬أنفسهم‭ ‬أو‭ ‬أقربائهم‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الخطر‭ ‬بسبب‭ ‬أداء‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬الدعاوى،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬والنيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬وأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬ألا‭ ‬تعلن‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الشهود‭ ‬ولا‭ ‬تكشف‭ ‬ملامحهم‭ ‬ولا‭ ‬صوتهم‭ ‬الحقيقي‭ ‬ليؤدوا‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬المحاكم،‭ ‬وتمنع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحددين‭ ‬أن‭ ‬يتصلوا‭ ‬بالشهود‭ ‬أو‭ ‬أقربائهم‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬وتتخذ‭ ‬الحماية‭ ‬الخاصة‭ ‬لحياتهم‭ ‬ومساكنهم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭.‬

(‬3) ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬عمل‭ ‬المحامين

 ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬عمل‭ ‬المحامين‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والمصالح‭ ‬المشروعة‭ ‬للمشتبه‭ ‬بهم‭ ‬والمتهمين،‭ ‬وضمان‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭. ‬تجاه‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المحامون‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬وقراءة‭ ‬الملفات‭ ‬والتحقيق‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الأدلة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المحامين،‭ ‬عدلت‭ ‬الصين‭ ‬وأكملت‭ ‬وحسنت‭ ‬القوانين‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لتقديم‭ ‬ضمان‭ ‬قانوني‭ ‬لعمل‭ ‬المحامين‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭.‬ قام‭ ‬قانون‭ ‬المحامين‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬بالإكمال‭ ‬والتقوية‭ ‬للحقوق‭ ‬والمصالح‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المحامون‭ ‬في‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الادعاء‭ ‬والادعاء‭ ‬الجنائي‭ ‬خاصة‭. ‬وينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬آراء‭ ‬التوكيل‭ ‬والمرافعة‭ ‬التي‭ ‬يبديها‭ ‬المحامون‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬القضائية‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتحقيق‭ ‬القانوني‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬الأقوال‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬ضررا‭ ‬لأمن‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الافتراءات‭ ‬السيئة‭ ‬النية‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تخرب‭ ‬انضباط‭ ‬الجلسات‭ ‬القضائية‭. ‬دفعت‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفعال‭ ‬لوظيفة‭ ‬المرافعة‭ ‬للمحامين‭. ‬من‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬قدم‭ ‬المحامون‭ ‬المرافعات‭ ‬لـ2454222‭ ‬قضية‭ ‬جنائية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬كلها،‭ ‬بزيادة‭ ‬16ر45‭% ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬وعام‭ ‬2005‭.‬

المقابلة‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬والمتهمين‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬وفحص‭ ‬وقراءة‭ ‬الملفات‭ ‬المعنية‭ ‬والتحقيق‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الأدلة،‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬ذو‭ ‬العلاقة‭ ‬المباشرة‭ ‬بإظهار‭ ‬محاميي‭ ‬المرافعة‭ ‬وظيفة‭ ‬المرافعة‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الجنائية‭. ‬ينص‭ ‬قانون‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬باستثناء‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬القضايا،‭ ‬يمكن‭ ‬لمحاميي‭ ‬المرافعة‭ ‬المقابلة‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬والمتهمين‭ ‬الموقوفين‭ ‬بشهادة‭ ‬عمل‭ ‬المحامين‭ ‬وشهادة‭ ‬مكاتب‭ ‬شؤون‭ ‬المحامين‭ ‬وكتاب‭ ‬التوكيل‭ ‬أو‭ ‬الوثيقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للمساعدة‭ ‬القانونية؛‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬محامو‭ ‬المرافعة‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬الصوتية‭ ‬عندما‭ ‬يتقابلون‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬والمتهمين‭. ‬ويمكن‭ ‬لمحاميي‭ ‬المرافعة‭ ‬فحص‭ ‬وقراءة‭ ‬واقتطاف‭ ‬واستنساخ‭ ‬معلومات‭ ‬ملفات‭ ‬القضايا‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الفحص‭ ‬وتقديم‭ ‬الادعاء‭. ‬ويحق‭ ‬لمحاميي‭ ‬المرافعة‭ ‬أن‭ ‬يطلبوا‭ ‬من‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬والمحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬والمتهمين‭ ‬أبرياء‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬جرائمهم‭ ‬خفيفة‭ ‬والتي‭ ‬تجمعها‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والنيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭.‬‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬يرى‭ ‬محامو‭ ‬المرافعة‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والنيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬والمحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬وعامليها‭ ‬يعرقلون‭ ‬ممارستهم‭ ‬لحقوق‭ ‬المرافعة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون،‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬رفع‭ ‬الشكاوى‭ ‬إلى‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المستوى‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭. ‬وعلى‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬أن‭ ‬تفحص‭ ‬تلك‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬وتطلب‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬تصحيح‭ ‬تصرفات‭ ‬العرقلة‭ ‬بعد‭ ‬تصديق‭ ‬الشكاوى‭.‬