| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثالثا، تعزيز ضمان حقوق الإنسان
تعزيز ضمان حقوق الإنسان هدف هام للإصلاح القضائي. أصدرت الأجهزة التشريعية الصينية المشروع المعدل للدستور عام 2004، حيث تم ضم "الدولة تحترم وتضمن حقوق الإنسان" إلى الدستور؛ وضم قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله عام 2012، احترام وضمان حقوق الإنسان إلى أحكامه العامة. اتخذت الأجهزة القضائية الصينية إجراءات فعالة وفقا للقانون لكبح ومنع أسلوب الحصول على اعترافات عن طريق التعذيب، وضمان حقوق المرافعة للمشتبه بهم والمتهَّمين، وضمان حقوق عمل المحامين، وتقييد الإجراءات المناسبة للإيقاف، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للموقوفين، وتعزيز ضمان حقوق ومصالح المشتبه بهم والمتهمين غير البالغين، والسيطرة الصارمة والاستخدام بدقة بالغة للإعدام، وإكمال وتحسين نظام تقويم الذين ينفذ عليهم الحكم في المجمعات السكنية ونظام مساعدة الذين أطلق سراحهم بعد انتهاء مسجونيتهم، وإكمال وتحسين نظام تعويض الدولة، وإقامة نظام مساعدة المجني عليهم في القضايا الجنائية وغيره من النظم، في سبيل تطبيق ضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي تطبيقا حقيقيا.
(1) منع وكبح أسلوب الحصول على اعترافات عن طريق التعذيب
إكمال وتحسين نظام التحقيق والاستجواب من الطلبات الحتمية لتحقيق الحضارة القضائية، كما أنهما طريق هام لتعزيز المراقبة الفعالة للتحقيق والاستجواب وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمشتبه بهم وفقا للقانون. أكملت وحسنت الصين باستمرار القوانين المعنية، لمنع وكبح أن يستخدم عدد قليل من العاملين القضائيين أسلوب الحصول على اعترافات عن طريق التعذيب وغيره من الأساليب غير المشروعة للحصول على الدلائل أثناء معالجة القضايا.
إثبات مبدأ عدم السماح بإجبار أي شخص على أن يدل على جريمته بنفسه. ينص قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله عام 2012 بوضوح على أن العاملين القضائيين لا يمكنهم أن يجبروا أي شخص على أن يدل على أنه ارتكب جريمة بنفسه أثناء معالجة القضايا، ويجب ضمان طواعية اعتراف المشتبه بهم والمتهمين
وضع نظام إقصاء الأدلة غير المشروعة. ينص قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله عام 2012 بوضوح على أنه يجب إقصاء اعترافات المشتبه بهم والمتهمين التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وغيره من الطرق غير المشروعة، وشهادات الشهود وعروض المجني عليهم التي تم الحصول عليها بالعنف والتهديد وغيرهما من الأساليب غير المشروعة؛ إذا كان الحصول على الأدلة المادية والتحريرية لا يتفق مع الإجراءات القانونية، ومن المحتمل أن تؤثر الأدلة على العدالة القضائية، ولا يمكن تقويمها أو تفسيرها بشكل معقول، يجب إقصاؤها، كما يوضح القانون الإجراءات الملموسة لإقصاء الدلائل غير المشروعة. إذا اكتشفت أجهزة الأمن العام والنيابات العامة الشعبية والمحاكم الشعبية الدلائل غير المشروعة التي يجب إقصاؤها في مراحل التحقيق وفحص الادعاء والمحاكمة، عليها أن تقصيها.
إكمال وتحسين نظام إرسال المشتبه بهم تحت الحراسة والاستجواب بعد التوقيف وإلقاء القبض. يجب إرسال الموقوفين إلى سجون الموقوفين فور توقيفهم في مدة 24 ساعة على الأكثر. ويجب إرسال المقبوض عليهم إلى سجون الموقوفين فور إلقاء القبض عليهم؛ ويجب أن يقوم المحققون باستجواب الموقوفين داخل سجون الموقوفين. ويجب التسجيل صوتيا والتسجيل بالفيديو في مواقع الاستجواب والإيقاف والمحاكمة في المحاكم والمراقبة في ضوء بناء معلوماتية تنفيذ القانون في الأجهزة القضائية. ويجب تعميم نظام التسجيل صوتيا والتسجيل بالفيديو أثناء عملية التحقيق والاستجواب بصورة شاملة، ويجب التسجيل صوتيا والتسجيل بالفيديو أثناء عملية الاستجواب للقضايا التي من المحتمل أن يحكم على المشتبه بهم بالسجن المؤبد أو الإعدام فيها أو القضايا الجنائية الهامة الأخرى؛ ويجب التسجيل صوتيا أو بالفيديو في كل عملية الاستجواب ليكون التسجيل كاملا.
(2) ضمان حق المرافعة للمشتبه بهم والمتهَّمين
نظام المرافعة الذي أقيم من أجل تطبيق حق المرافعة الذي ينص عليه الدستور الصيني من الأنظمة الأساسية للدعاوى الجنائية في الصين، يجسد احترام الدولة للحياة والحرية وغيرهما من حقوق الإنسان. في السنوات الأخيرة، قامت الصين بإصلاح وإكمال وتحسين نظام المرافعة، وغيرت مفهوم "الاهتمام بتوجيه الضرب، وإهمال الحماية" الذي طبق في الممارسة القضائية الماضية، وأظهرت دور نظام المرافعة في ضمان حقوق الإنسان إيجابيا.
ضمان حصول المشتبه بهم والمتهمين على المرافعة في حينه. ينص قانون الدعاوى الجنائية الذي سنته الصين عام 1979 على أن يحق للمتهمين توكيل محاميي المرافعة فقط في مرحلة المحاكمة في المحاكم. وينص قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله عام 1996 بوضوح على أن المشتبه بهم يمكنهم أن يعينوا المحامين لتقديم المساعدة القانونية في مرحلة التحقيق، ويحق لهم توكيل محاميي المرافعة بعد انتهاء تحقيق القضايا ونقلها إلى أجهزة النيابة. ينص قانون الدعاوى الجنائية التي تم تعديله عام 2012 بوضوح أكثر على أن المشتبه بهم يحق لهم توكيل محاميي المرافعة ابتداء من أول استجواب لهم تقوم به أجهزة التحقيق أو ابتداء من يوم اتخاذ الإجراءات الإجبارية عليهم، ويحق للمتهمين توكيل محاميي المرافعة في أي وقت. إذا طلب المشتبه بهم والمتهمون توكيل محاميي المرافعة في فترة إيقافهم، فعلى المحاكم الشعبية والنيابات العامة الشعبية وأجهزة الأمن العام أن تنقل طلبهم في حينه، ويمكن لأولياء أمور المشتبه بهم والمتهمين أو أقربائهم من الدرجة الأولى أن يوكلوا محاميي المرافعة نيابة عنهم.
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |
