النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

( 4 ) دفع التحديث الزراعي والإصلاح والتنمية في الريف.

تعتبر الزراعة مجالا هاما لتوسيع الطلب المحلي وتعديل الهياكل، وأكثر من ذلك هي صناعة لضمان استقرار البلاد وتهدئة مخاوف الشعب. فيجب التمسك بوضع إجادة تسوية مسألة "الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين" موضع الأولوية القصوى لجميع الأعمال، ودفع التحديث الزراعي باعتباره ضمان الأمن الغذائي للدولة ودفع زيادة دخل الفلاحين محورا له. ولا بد من الحفاظ الصارم على الخط الأحمر للأراضي الزراعية، ورفع جودتها، وتقوية القدرة الشاملة للإنتاج الزراعي، وضمان الاكتفاء الذاتي من الحبوب من حيث الأساس، والأمن المطلق لحصة الفرد من الحبوب الغذائية، لكي نمسك جيدا بمورد الرزق لأبناء الشعب الصيني البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

تقوية سياسة دعم الزراعة وحمايتها. فيجب رفع الحد الأدنى من أسعار شراء القمح والأرز، ومواصلة تنفيذ السياسة المؤقتة لشراء وتخزين الذرة الشامية وبذور السلجم الحقلي وسكر المائدة. وينبغي استكشاف سبل إقامة نظام الأسعار المستهدفة للمنتجات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارعين إذا أصبحت أسعار السوق دون المستوى المطلوب، وتقديم الدعم للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض إذا ارتفعت أسعار السوق فوق الحد المسموح به. ويتعين ترجيح كفة ميزان الزيادات الزراعية الجديدة للدعم إلى الحبوب الغذائية وغيرها من المنتجات الزراعية الرئيسية والقوام الرئيسي لمزاولة الزراعة الجديدة الطراز والمناطق المنتجة الرئيسية. ولا بد من رفع المكافآت والمعونات للمحافظات الكبرى لإنتاج الحبوب الغذائية وزيت الطعام ولحم الخنزير، ودعم إنتاج لحوم البقر والغنم. ويجب إظهار الدور الحافز تليين تربة الحقول الزراعية وتهيئتها بصورة عميقة في زيادة الإنتاج، وتشغيل مساحة 6.67 مليون هكتار هذا العام على سبيل التجربة. ومن الضروري التخطيط الموحد والدمج لرؤوس الأموال ذات العلاقة بالزراعة. ولا بد من ضمان زيادة الإنفاق على الزراعة دون تخفيض، مهما كانت حدة الموارد المالية.

ترسيخ أساس التنمية للزراعة والمناطق الريفية. ستركز الصين قواها على بناء مجموعة من مشاريع الري الكبرى، ومن المخطط أن تصل الاستثمارات المستمدة من ميزانية الحكومة المركزية للعام الجاري في مشاريع الري إلى ما يزيد عن 70 مليار يوان، لدعم تحويل ونقل المياه ومعالجة ينابيع المياه الرئيسية وترويض الأنهار والبحيرات والري العالي الفعالية والموفر للمياه وغير ذلك من المشاريع الكبرى. ويجب على كافة المناطق تعزيز بناء مشاريع الري المتوسطة والصغيرة، وإجادة حل المرحلة الأخيرة والحاسمة من مسألة استخدام المياه. ويتعين الإسراع في إنجاز بناء مجموعة من الحقول الزراعية العالية المعايير والكفيلة بالمحاصيل الثابتة في حالتي الجفاف والفيضان على السواء، وتعجيل تربية مجموعة من السلالات المحسنة الهامة، وبحث وتطوير وتعميم مجموعة من الآلات الزراعية الجديدة الطراز والعالية الفعالية. وينبغي إكمال وتحسين منشآت البنية التحتية لوصول المياه والكهرباء والطرق العامة والغاز الطبيعي والخدمات البريدية إلى المناطق الريفية، وإصلاح المنازل المتداعية لصالح 2.6 مليون أسرة ريفية، وإعادة بناء 200 ألف كيلومتر من الطرق العامة الريفية. ويتعين إيلاء بالغ الاهتمام لمسائل الأطفال المتروكين الذين غادر آباؤهم للعمل في المدن والنساء والمسنين والقرى الخالية من الشبان والكهول في الأرياف. وفي العام الحالي، ستتم تسوية مسألة سلامة مياه الشرب لصالح 60 مليونا آخرين من سكان الريف. وبفضل الجهود في السنتين الحالية والمقبلة، سيصبح في استطاعة سكان المناطق الريفية أن يشربوا المياه النقية.

دفع عجلة الإصلاح الريفي بنشاط. يجب التمسك بنظام الإدارة الأساسي في الأرياف وإكماله وتحسينه، ومنح مزيد من حقوق الملكية للفلاحين. ولا بد من ضمان عدم تغيير علاقات مقاولة الأراضي الزراعية في الريف على المدى الطويل، والاهتمام بأعمال الإقرار والتسجيل وإصدار الشهادات لحقوق مقاولة وإدارة الأراضي وحق استخدام الأراضي الريفية الجماعية المخصصة لغرض البناء، وإرشاد تحويل حق إدارة الأراضي المقاولة بطريقة منتظمة، وإجراء التجارب حول إصلاح نظام الأراضي الريفية بصورة حذرة وسليمة. ويجب التمسك بالمكانة الأساسية للمزاولة العائلية، وإعداد الأسر الكبيرة المتخصصة والمزارع العائلية والجمعيات التعاونية للفلاحين والمؤسسات الاقتصادية الزراعية وغير ذلك من القوام الرئيسي لمزاولة الزراعة الجديدة الطراز، وتطوير المزاولات معتدلة الحجم بأشكالها المتعددة. ويتعين إكمال وتحسين إصلاح نظام حق الغابات الجماعية. والإسراع بإصلاح المزارع والمراعي ومراكز التحريج الحكومية. وينبغي تأهيل الفلاحين المحترفين من الطراز الجديد، وإكمال منظومة الخدمات الاجتماعية للزراعة والمضي قدما في تجربة الإصلاح الشامل في التعاونيات التموينية. ولا بد من إنطلاق الإصلاح الريفي من الواقع، وتجريبه قبل تعميمه مع احترام رغبات الفلاحين فعلا، والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للفلاحين بحزم.

إبداع الأساليب التنموية لمساعدة الفقراء. فيجب الإسراع في دفع عجلة التنمية الإقليمية ومساعدة الفقراء وتخليصهم من الفقر المدقع في المناطق المترابطة المكتظة شديدة الصعوبات الخاصة، وستزيد البلاد من الدعم لبناء منشآت البنية التحتية الكبرى والتعاون الاقتصادي العابرين للمناطق، وتعزز حماية البيئة الإيكولوجية والخدمات العامة الأساسية. ويتعين على الحكومات المحلية تعظيم ودمج موارد مساعدة الفقراء، وتنفيذ عملية مساعدة الفقراء على نحو دقيق، لضمان وصول العملية إلى كل قرية وكل عائلة. وينبغي إرشاد القوى الاجتماعية للمشاركة في قضية مساعدة الفقراء. ومن المخطط أن يتم تقليل أكثر من عشرة ملايين آخرين من الفقراء في المناطق الريفية بالعام الحالي. وسنواصل إعلان الحرب على الفقر، ولن نسمح للفقر بالتوارث جيلا بعد جيل.