النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

( 6 ) اتخاذ الإبداع لدعم وإرشاد تحسين الهياكل والارتقاء بها.

إن الإبداع هو القوة المحركة الأصلية لتعديل وتحسين الهيكل الاقتصادي. فلا بد من وضع الإبداع في صدارة الوضع العام للتنمية الوطنية، وحفز ربط العلوم والتكنولوجيا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو وثيق، ودفع الصناعات الصينية للقفز نحو الطرف الأعلى في سلسلة القيم العالمية.

تسريع إصلاح نظام العلوم والتكنولوجيا. يجب تعزيز وضعية المؤسسات الاقتصادية كقوام في الإبداع التكنولوجي، وتشجيعها على إنشاء أجهزة للبحث والتطوير، والمبادرة بالعمل قبل غيرها على بناء تحالف الإبداع التعاوني بين المصانع والجامعات وهيئات الأبحاث. ويتعين التطبيق الشامل لاجراءات تفضيلية عامة مثل الخصم الإضافي لنفقات البحث والتطوير للمؤسسات الاقتصادية. ويجب تعميم السياسات التجريبية المطبقة في المناطق النموذجية الوطنية للإبداع المستقل، مثل التشجيع بحقوق الأسهم والإصلاحات لحق التصرف في الإنجازات العلمية والتكنولوجية وحق الانتفاع بعوائدها، إلى المزيد من حدائق العلوم والتكنولوجيا ووحدات العلوم والتعليم. وينبغي زيادة الإنفاق الحكومي في البحوث الأساسية وبحوث التكنولوجيا الرائدة والتكنولوجيا ذات المنافع الاجتماعية والتكنولوجيا الحاسمة العمومية الحيوية، وتكميل منصة الخدمات العلمية والتكنولوجية العامة، وإكمال وتحسين آلية تنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الهامة. ويجب تحسين وتعزيز الإدارة لمشاريع البحوث العلمية وأموالها، وتطبيق النظام الوطني لمسح الإبداعات وتقديم تقارير عن العلوم والتكنولوجيا، وتشجيع العلماء والباحثين على إنشاء مؤسسات اقتصادية. كما يجب تعزيز حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية. وينبغي إيلاء الاهتمام لأعمال التعميم العلمي وبناء الروح العلمية والتطبيق المعمق لخطة تنمية الأكفاء، والتخطيط الشامل للمشاريع الرئيسية للأكفاء، والتشجيع على إنشاء آلية الربط بين مكافأة الباحثين والمطورين والإنجازات السوقية، لتتطابق مساهمات الأكفاء مع مكاسبهم، مما يساعد الأكفاء بمختلف أنواعهم على البروز وإظهار مواهبهم والاستفادة من قدراتهم.

لا بد من الاعتماد على الإصلاح وتنفيذ مبدأ تحقيق التقدم والتراجع معا في عملية التعديل الهيكلي الصناعي. أما التقدم، فيجب أن يكون أكثر نشاطا وفاعلية. حيث ينبغي منح الأولوية لتطوير قطاع الخدمات الإنتاجية، وحفز تجربة الإصلاح الشامل والبناء النموذجي لقطاع الخدمات، وتعزيز تطور الإبداعات الثقافية والخدمات التصميمية مع الصناعات ذات الصلة بشكل منسجم، وتسريع تنمية قطاع الخدمات الخاصة بالتأمين والتجارة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها. وينبغي حفز الاندماج العميق بين المعلوماتية والتصنيع ودفع المؤسسات الاقتصادية إلى الإسراع بالتحويل التكنولوجي، ورفع مستوى الإدارة الدقيقة والمضبوطة، وإكمال وتحسين السياسات المتعلقة بتعجيل إزالة المعدات المتهالكة، لتعزيز القوة التنافسية للصناعات التقليدية. ويتعين إنشاء منصة إبداع لبناء مشاريع الصناعات الناشئة، والسعي لمواكبة أو تجاوز المتقدمين في نواحي الجيل الجديد من الاتصالات المحمولة والدوائر المتكاملة والبيانات الكبرى والتصنيع المتقدم والطاقة الجديدة والمواد الجديدة، بهدف قيادة التنمية الصناعية في المستقبل. وأما التراجع، فيجب أن يكون أكثر مبادرة وانتظاما. وينبغي الإصرار على حفظ المتفوق واستئصال المتدني من خلال المنافسة في السوق، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على الضم وإعادة التنظيم. ومن الضروري تشديد معايير حماية البيئة واستهلاك الطاقة والتكنولوجيا المخصصة في القطاعات ذات الفائض المفرط في القدرة الإنتاجية، ومراجعة السياسات التفضيلية المختلفة الأنواع، والسيطرة الحازمة على زيادة قدراتها الإنتاجية الجديدة، مع هضم مجموعة من مخزون قدراتها الإنتاجية القائمة. سيتم في العام الجاري تصفية عدد من القدرات الإنتاجية المتخلفة بما في ذلك 27 مليون طن من الحديد والصلب، و42 مليون طن من الأسمنت، و35 مليون صندوق معياري من الزجاج اللوحي، سعيا لضمان إنجاز مهمة التصفية المقررة في الخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل الموعد المحدد بعام واحد، والتوصل إلى تقليص وخفض حقيقي دون عودة أبدا.