النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

(3) تعزيز دور الطلب المحلي في دفع الاقتصاد كمحرك رئيسي.

يعد توسيع الطلب المحلي بمثابة قوة محركة رئيسية للنمو الاقتصادي، وأيضا تعديل هيكلي هام. فلا بد من الإظهار جيدا للدور الأساسي للاستهلاك والدور الحاسم للاستثمار، وخلق حزام ارتكاز جديد للاقتصاد الإقليمي، وتنفيذ السياسات من ناحية الطلب وإطلاق العنان للقوة من حيث العرض، لإنشاء آلية طويلة الأمد بشأن توسيع الطلب المحلي.

اتخاذ الاستهلاك نقطة رئيسية لتوجيه الجهود نحو توسيع الطلب المحلي. فيجب إكمال وتحسين السياسة الاستهلاكية ، وخلق نقطة ساخنة للاستهلاك من خلال زيادة دخل السكان ورفع قدرتهم على الاستهلاك. وينبغي توسيع الاستهلاكات الخدماتية، ودعم القوى الاجتماعية لإنشاء هيئات خدماتية مختلفة الأنواع، مع مراعاة التركيز على تطوير إعالة المسنين والصحة والسياحة والثقافة وغير ذلك من الخدمات، ووضع نظام قضاء الإجازة مع الراتب موضع التنفيذ. ولا بد من دفع الاستهلاكات المعلوماتية، وتنفيذ إستراتيجية "الصين ذات طيف التردد الواسع"، والإسراع بتطوير الجيل الرابع من الاتصالات المحمولة، ودفع مشروع الألياف البصرية البالغة سعته مائة ميغابايت بالمدن ومشروع الاتصالات اللاسلكية ذات طيف التردد الواسع في المناطق الريفية، ورفع سرعة التواصل مع شبكة الإنترنت بشكل ملحوظ، وممارسة "الدمج بين شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وشبكة الحواسيب وشبكة التلفاز الكبلي" في أنحاء البلاد، والتشجيع على التنمية الإبداعية للتجارة الإلكترونية، وحماية أمن الإنترنت. وينبغي تعميق الإصلاح لنظام تداول السلع، وإزالة جميع الحواجز المعرقلة لتوحيد الأسواق في كل البلاد، وتخفيض تكاليف التداول، ودفع تطوير تداول السلع وتوزيعها وصناعة التوصيل السريع وشراء السلع على شبكة الإنترنت. وإطلاق الطاقة الكامنة الضخمة للاستهلاك لدى مليار ومئات الملايين من السكان بصورة مستفيضة.

اتخاذ الاستثمار مفتاحا لتوطيد استقرار النمو الاقتصادي. والإسراع بإصلاح أنظمة الاستثمار وتدبير الأموال، ودفع تعددية القوام الرئيسي للاستثمار، وطرح مجموعة جديدة من المشاريع النموذجية للاستثمار الخاص، وتعظيم الاستفادة من الهيكل الاستثماري للحفاظ على النمو المعقول للاستثمار في الأصول الثابتة. ومن المخطط أن تزداد الاستثمارات المستمدة من ميزانية الحكومة المركزية إلى 457.6 مليار يوان، ستتدفق رئيسيا إلى مشروع تأمين الإسكان المدعوم حكوميا وإلى الزراعة ومشاريع الري الكبرى والخطوط الحديدية في المناطق الوسطى والغربية وتوفير الطاقة وحماية البيئة والقضايا الاجتماعية وغيرها من المجالات، للاستفادة المثلى من دور"الرافعة" الحافز للاستثمارات الحكومية.

اعتبار خلق أحزمة جديدة للاقتصاد الإقليمي دعما إستراتيجيا لدفع التنمية. فيجب تعميق تنفيذ الإستراتيجية الشاملة للتنمية الإقليمية، وإعطاء الأفضلية لدفع التنمية الكبرى في غرب البلاد، والعمل على النهوض الكامل بالقواعد الصناعية القديمة في منطقة شمال شرقي البلاد وغيرها من المناطق، وبذل أقصى الجهود لتحفيز نهضة مناطق وسط البلاد، والدعم النشيط للمنطقة الشرقية للأخذ بزمام المبادرة في تحويل نمط التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمستوى، وتعزيز قوة الدعم للمناطق الثورية القديمة ومناطق الأقليات القومية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة. وينبغي تخطيط التوزيع الجديد للتنمية الإقليمية، ودفع التنمية المدرجة من الشرق إلى الغرب ومن السواحل إلى المناطق الداخلية وعلى طول الأنهار الكبرى وشرايين المواصلات البرية. ويجب بناء حزام اقتصادي لنهر اليانغتسي استنادا إلى المجرى المائي الذهبي للنهر. ومن الضروري تشكيل أحزمة لدعم الاقتصاد تشمل مناطق الجنوب الغربي والجنوب الأوسط والشمال الشرقي والشمال الغربي وترتبط بالمناطق الساحلية، باعتبار المنافذ البحرية والبرية الرئيسية نقطة ارتكاز لها. ويتعين دفع التكامل الاقتصادي بمنطقة دلتا نهر اليانغتسي، وتعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ الكبرى، وتعزيز التنمية المتناسقة بالمناطق المطلة على بحر بوهاي، ومناطق بكين وتيانجين وخبي. ويجب تطبيق السياسة الاقتصادية التفاضلية، ودفع عملية التحويل الصناعي، وتطوير المواصلات والتداولات الواسعتين العابرتين للمناطق، وتشكيل قطب جديد للنمو الاقتصادي الإقليمي.

إن البحر هو أرضنا الزرقاء الغالية. فلا بد من التمسك بالتخطيط الموحد بين مجالي البر والبحر، وتنفيذ الإستراتيجية البحرية على نحو شامل، وتطوير الاقتصاد البحري، وحماية البيئة البحرية، وصيانة الحقوق والمصالح البحرية للدولة بحزم، وبذل أقصى الجهود في بناء الصين دولة قوية بحريا.