النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

5- تحسين أسلوب المعالجة الاجتماعية، والحفاظ على التناغم والاستقرار الاجتماعيين. وأمام الكوارث الطبيعية وغيرها من الحوادث الطارئة المختلفة، واجهناها بصورة منتظمة وقوية متمسكين بـ"وضع الإنسان في المقام الأول" وطبقا للقوانين واللوائح المعنية، فقد عالجناها على نحو فعال، واستكشفنا كيفية إنشاء آلية جديدة في هذا الصدد، حتى رفع مستوى المعالجة الاجتماعية.

في العام الماضي، عانت بلادنا من كوارث طبيعية خطيرة مثل زلزال محافظة لوشان في مقاطعة سيتشوان وزلزال محافظتي مينشيان وتشانغشيان في مقاطعة قانسو، والفيضانات في أحواض أنهار هيلونغ وسونغهوا وننجيانغ، ودرجات الحرارة العالية والجفاف في جنوب البلاد، والأعاصير الشديدة في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى ظهور حالات إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور. وأكملنا آلية مواجهة الطوارئ المتسمة بتحمل المسؤوليات على مستويات متدرجة والتعاون البيني لمكافحة الكوارث والإغاثة منها. فقد قامت السلطات المركزية بالتخطيط الشامل لمساعدة ودعم السلطات المحلية في توحيد القيادة عن كثب، بحيث تمت حماية سلامة أرواح وممتلكات جماهير الشعب إلى أقصى حد.

تعزيز الإنتاج السليم والمراقبة والإدارة السوقية. فقد قمنا بإكمال وتحسين الآليات المعنية، وقمنا بالتحقيق في حوادث السلامة الخطيرة وتحديد مسؤوليات الأشخاص المعنيين بصورة صارمة. وقد انخفض عدد الكوارث الخطيرة والكارثية بنسبة 16.9%. وأعدنا هيكلة هيئات مراقبة وإدارة المواد الغذائية والدوائية، وقمنا بتعميق الحملة الخاصة لمعاقبة المخالفين فيما يتعلق بسلامة المواد الغذائية والدوائية، وشددنا مراقبة وإدارة نوعية مسحوق الحليب الخاص بالأطفال وفقا للائحة إدارة المواد الدوائية، سعيا وراء تمتيع أبناء الشعب بالأغذية واللوازم المطمئنة.

دفع عجلة الإدارة طبقا للقانون. فقد أحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 34 مشروعا لوضع أو تعديل القوانين، وقدم اقتراحا عن إلغاء نظام إعادة التأهيل عن طريق العمل، ووضع أو عدل 47 لائحة إدارية. وأكملنا نظام عمل الربط بين معالجة رسائل الشكاوي والوساطة، وقمنا بالوقاية من التناقضات الاجتماعية ومعالجتها. ووجهنا الضربات نحو المخالفات والجرائم بأنواعها المختلفة وفقا للقانون.

وطبقنا بشكل شامل روح الضوابط الثمانية الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للقيام بحملة التثقيف والممارسة حول الخط الجماهيري والمعارضة الحازمة لـ"أربعة أساليب شريرة"، ونفذنا بصورة صارمة "الاتفاق على القانون من ثلاث نقاط". فقد خفضنا "ثلاثة أنواع من الإنفاقات العامة" (الإنفاق على الزيارات الرسمية خارج البلاد والإنفاق على المركبات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية) في الدوائر المركزية وأجهزة الدولة بنسبة 35%، بحيث انخفضت نفقات الضيافة الرسمية على مستوى المقاطعة بنسبة 26% في 31 مقاطعة. وزدنا من قوة أعمال بناء الحكومة النزيهة ومكافحة الفساد، وعوقبت مجموعة من مخالفي القانون والانضباط.

كان العام الماضي عاما فتحت فيه الصين وضعا جديدا في أعمالها الدبلوماسية. فقد حضر الرئيس شي جين بينغ وغيره من قادة الدولة الجدد، نشاطات متعددة الأطراف هامة بما فيها قمة قادة مجموعة العشرين، والاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (الأبيك)، وقمة منظمة شانغهاي للتعاون، واللقاء بين قادة دول البريكس، وسلسلة من اجتماعات قادة شرق آسيا، وزاروا مجموعة من الدول، الأمر الذي حقق ثمارا وفيرة. ودخلت الأعمال الدبلوماسية تجاه الدول المجاورة إلى مرحلة جديدة. وأحرزت الدبلوماسية الاقتصادية تقدما جديدا. وتصاعدت التبادلات والتعاون مع سائر الدول النامية إلى مستوى جديد، وتطورت العلاقات مع الدول الكبرى الرئيسية تطورا مستقرا من خلال التفاعل، ولعبت الصين دورها كدولة كبيرة مسؤولة في الشؤون الدولية والإقليمية الهامة والقضايا الساخنة. والصين عاقدة العزم على حماية أراضي الدولة وحقوقها ومصالحها البحرية. فتعززت قوة تأثير الصين الخارجية إلى حد أبعد.

أيها النواب!

إن منجزات العام الماضي لم تأت بسهولة. فقد تحققت نتيجة للقيادة الصائبة للجنة الحزب المركزية بزعامة الرفيق شي جين بينغ كأمين عام لها، ونتيجة للتضامن والكفاح من كل الحزب وكل الجيش وعموم أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد. فإنني أعبر نيابة عن مجلس الدولة عن شكري الخالص لأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في عموم البلاد وجميع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات في مختلف الأوساط! وأعبر عن شكري الخالص للمواطنين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والمواطنين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة والمواطنين في تايوان والمواطنين المغتربين فيما وراء البحار! وأعبر عن شكري الخالص لحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والأصدقاء من مختلف البلدان، الذين يهتمون بقضية بناء التحديثات ويدعمونها في الصين!

إن الأفكار والأساليب الفعالة التي تبنتها الحكومة في أعمالها العام الماضي، يجب مواصلة التمسك بها واستكشافها وإكمالها باستمرار في الممارسات المستقبلية. وفي الوقت نفسه، ندرك بوضوح أن هناك صعوبات ومشاكل غير قليلة ما زالت قائمة في طريق التقدم إلى الأمام، وأهمها ما يلي: لا يزال أساس توجه الاقتصاد نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار غير وطيد، والقوة المحركة المولدة داخليا ما زالت في انتظار التقوية، وما زالت هناك بعض المخاطر الكامنة في مجالات المالية والقطاع المصرفي وغيرها، ويعاني بعض القطاعات فائضا خطيرا في القدرة الإنتاجية، وتزداد صعوبة التنسيق والسيطرة الكلية. وتتفاقم الصعوبة في زيادة الإنتاج الزراعي ودخل الفلاحين، ويتعرض الهواء والمياه والتربة في بعض المناطق للتلوث الخطير، وما زالت مهمة توفير الطاقة وخفض الانبعاثات شاقة. وأصبحت التناقضات الهيكلية في مجال التوظيف كبيرة نسبيا، ولا تزال هناك مشاكل كثيرة نسبيا تشكو منها الجماهير في مجالات الإسكان وسلامة المواد الغذائية والدوائية والعلاج الطبي ورعاية المسنين والتعليم وتوزيع الإيرادات والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان من الأراضي المستولى عليها والأمن العام، وتقع حوادث خطيرة وكارثية مرتبطة بسلامة الإنتاج من حين لآخر. ولم يكتمل نظام المصداقية الاجتماعية. وأصبحت مشاكل الفساد سهلة ومتكررة الحدوث، ولا تزال ظاهرة عدم النزاهة وعدم الاجتهاد لدى الموظفين العموميين موجودة. لقد حصل بعض هذه المشاكل في عملية التنمية، ونتج بعضها الآخر عن سوء العمل. وتجاه المشاكل القائمة، يجب على الحكومة أن تبحث عن الأسباب وتفكر في الحل من نفسها. إن ما يرغب فيه الشعب هو ما تصبو إليه حكومتنا في تنفيذ أعمالها. فيجب أن نحفظ جيدا في أذهاننا المسؤولية والرسالة، ونزداد وعيا حيال التطورات المفاجئة، ونجرؤ على تحمل المسؤوليات، ونسعى بجدية لحل المشاكل على نحو جيد وفعال دون أي تراخ، حتى لا نخيب الآمال الواسعة لدى الشعب.