النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

2- إبداع فكرة وأسلوب بالتنسيق والسيطرة الكلية والحفاظ على وضع المسار الاقتصادي ضمن المجال المعقول. وفي ظل الوضع الاقتصادي المتغير، بقينا مصممين على ضرورة المثابرة على الحد الأدنى لتحقيق النمو المستقر وضمان التوظيف وكذلك على الحد الأعلى للحيلولة دون التضخم المالي، وكنا عاقدي العزم على تركيز القوى على التمسك بتحويل نمط النمو وتعديل الهياكل والحفاظ على الاتجاه الرئيسي للسياسة الكلية دون تردد، بغية زيادة الثقة بالسوق وطمأنة التوقعات الاجتماعية، ما دام المسار الاقتصادي في المجال المعقول.

كانت الصادرات متذبذبة بنسبة كبيرة في النصف الأول من السنة الماضية، وكان الأداء الاقتصادي مستمرا في الهبوط. فقد شهدت الإيرادات المالية المركزية في فترة من الفترات زيادة سالبة نادرة منذ سنوات عديدة، وتصاعدت فجأة معدلات فائدة الإقراض بين البنوك في فترة من الزمن، بينما تناقل بعض الرأي العام العالمي حول احتمال "الهبوط الحاد" للاقتصاد الصيني. في ظل مثل هذه الظروف، تمسكنا بتنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة، بدلا من إتخاذ الاجراءات التحفيزية قصيرة الأمد وتوسيع العجز المالي والإفراط في عرض النقود. فعملنا لزيادة الامدادات الفعالة وإطلاق العنان للمتطلبات الكامنة ونتعامل على نحو متزن مع تذبذبات السوق قصيرة الأمد لضمان تجنيب المسار الاقتصادي الانحراف عن المجال المعقول واستقرار السوق، ويعد ذلك بمثابة إجراء مفتاحي لتوجه الاقتصاد نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار. كان العجز المالي في حدود الميزانية في السنة الماضية. فقد نما المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) بنسبة 13.6%، وذلك يتطابق تماما مع متطلبات التنسيق والسيطرة.

وفي الوقت الذي حافظنا فيه على استقرار السياسة تجاه إجمالي الكميات، عملنا بقوة ونشاط على تفعيل الأرصدة والاستفادة من الفائض على نحو سلس. وعملنا على تحسين المدفوعات المالية، ودمج وضبط المدفوعات التحويلية الخاصة. فقد تم التقليل من المدفوعات المالية العامة للدوائر المركزية الحزبية والحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية بنسبة 5%، كما تم تقليل المدفوعات المالية العامة في الدوائر والمؤسسات المحلية، واستخدام الأموال الموفرة لتحسين معيشة الشعب والتنمية الاقتصادية. وتم إعطاء الامتيازات الضريبية للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر، مما جعل أكثر من 6 ملايين من المؤسسات الاقتصادية تستفيد من ذلك. ومن خلال تدقيق الحسابات، تعرفنا بوضوح على تفاصيل الديون الحكومية في عموم البلاد. وعملنا لتشديد الرقابة على الأعمال المالية وسيولتها مما جعلها تجري بأمان.

3- تركيز القوى على تعديل الهيكل الاقتصادي ورفع نوعية وفعالية التنمية. وحيال المشاكل الهيكلية التي تحول دون التنمية، أولينا اهتماما لتركيز قوانا بدقة على الحفاظ على استقرار النمو من خلال تحسين الهيكل وباستخدام وسيلة السوق والسياسة التفاضلية والتشجيع على تحويل النمط من خلال الدفع بالإبداع، ودفع عمليات رفع الجودة وزيادة الفعالية والارتقاء بالمستوى، وذلك لتمهيد طريق وإنشاء جسر للتنمية طويلة الأمد

توطيد وتعزيز الزراعة كأساس. عملنا على دفع المشروعات التجريبية لإدخال إصلاحات شاملة ومتناسقة على الزراعة الحديثة، ودعم تطوير الإدارة متعددة الأشكال وذات الأحجام المناسبة. وأنجزنا على نحو شامل مشروعات إزالة المخاطر عن 15000 خزان مياه صغير وتمتينها، وقمنا بحل مسألة سلامة مياه الشرب لصالح أكثر من 63 مليون نسمة في المناطق الريفية. وتم تشديد حماية البيئة الإيكولوجية وإنشائها، فقد ارتفعت نسبة التغطية الغابية في البلاد إلى 21.6%.

الإسراع بخطوات تعديل الهيكل الصناعي. لقد شجعنا على تطوير صناعة الخدمات، وعملنا على دعم تطوير الصناعات الناشئة الإستراتيجية، وأصبح بإمكان الجيل الرابع من أجهزة الاتصالات المحمولة العمل رسميا للأغراض التجارية. وعملنا بجد جهيد على حل التناقضات الناتجة عن الفائض المفرط بالإنتاج في بعض القطاعات. ودفعنا توفير الطاقة وخفض الانبعاثات والوقاية من التلوث ومعالجته، وخفض شدة استهلاك الطاقة بنسبة 3.7% وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت والأكسجين الكيميائي المطلوب بنسبة 3.5% و2.9% كل على حدة.

تعزيز بناء منشآت البنية التحتية. لقد تم تشغيل المرحلة الأولى للخط الشرقي من مشروع نقل المياه من الجنوب إلى الشمال قبل الموعد المحدد، بينما تم إنجاز الأعمال الرئيسية للمرحلة الأولى للخط الأوسط من هذا المشروع في الموعد المحدد. كما تم دفع بناء المرافق الأساسية الحضرية مثل شبكات الأنابيب المخفية في المدن. كما عملنا على توسيع شبكات نقل وتوزيع النفط والغاز والطاقة الكهربائية، ووصلت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة بموارد الطاقة غير الأحفورية إلى 22.3%. وتم تعزيز بناء شبكات الطيران المدني والنقل المائي والمعلومات والخدمات البريدية، بينما تجاوزت أطوال الخطوط الحديدية والطرق السريعة العاملة مائة ألف كيلومتر كل على حدة، منها 11 ألف كيلومتر لطول الخطوط الحديدية فائقة السرعة، محتلة المركز الأول في العالم.

دفع التنمية المدفوعة بالإبداع. فقد احتلت نسبة البحوث والتنمية في المجتمع كله ما يزيد عن 2% من إجمالي قيمة الناتج المحلي. وعملنا لتعميق إصلاح الهيكل العلمي والتكنولوجي ونفذنا مشروعات الإبداع المعرفي والتكنولوجي. لقد حققنا تقدمات اختراقية كبيرة في استيعاب مجموعة من التقنيات المفتاحية مثل الحاسوب العملاق فائق السرعة والإنسان الآلي الذكي والأرز الهجين السوبر.

4- ضمان وتحسين معيشة الشعب والحفاظ على الإنصاف والعدالة الاجتماعيين فعلا. في ظل التناقضات الكبيرة نسبيا بين الإيرادات والمدفوعات المالية، ظللنا نعتبر ببذل كل ما في وسعنا، تحسين معيشة الشعب نقطة انطلاق وهدفا نهائيا لأعمالنا، ونهتم بالبناء النظامي وضمان الحد الأدنى من مستوى معيشة الشعب ودفع عجلة تنمية القضايا الاجتماعية.

ضمان المعيشة الأساسية للجماهير. نفذنا برنامج تعزيز توظيف الخريجين الجامعيين. فقد حققنا توظيف الأغلبية الساحقة من الخريجين الجامعيين الجدد. وعززنا خدمات التوظيف والتأهيل المهني للقوى العاملة المنتقلة من القطاع الزراعي، وقدمنا مساعدات توظيفية لأولئك الذين يجدون صعوبات في إيجاد فرص عمل بالمدن والبلدات. ودفعنا عجلة بناء أنظمة التأمين ضد الشيخوخة والمساعدة الاجتماعية، بحيث ارتفع المعيار لضمان الحد الأدنى من مستوى معيشة السكان بنسبة 13.1% في الحضر و17.7% في الريف، وارتفع مستوى المعاشات الأساسية للمتقاعدين في المؤسسات الاقتصادية بنسبة 10%. وبدأ بناء 6.66 مليون شقة من المساكن ضمن مشروع تأمين الإسكان المدعوم من الحكومة، وأكمل من حيث الأساس بناء 5.44 مليون شقة منها، الأمر الذي مكن حوالي عشرة ملايين من الجماهير المحتاجة، من الانتقال إلى المساكن الجديدة.

دفع تنمية وإصلاح التعليم. أطلقنا مشروع تخفيف الفقر من خلال التعليم، وواصلنا تنفيذ خطة إصلاح المدارس الضعيفة من حيث التعليم الإلزامي الريفي، وطبقنا برنامجا لتحسين الوجبات الغذائية للطلبة يغطي أكثر من 32 مليون طفل. ومنحنا العلاوات المعيشية للمعلمين الريفيين في المناطق المترابطة المكتظة شديدة الصعوبات الخاصة، وزدنا من عدد الملتحقين بالجامعات الرئيسية من الطلبة الريفيين في المناطق الفقيرة بنسبة 8.5% بالمقارنة مع عام 2012.

تعميق إصلاح نظام الطب والأدوية والصحة. فقد أبقينا التغطية الشاملة للتأمين الطبي الأساسي من حيث الأساس، وزدنا معيار متوسط نصيب الفرد من المعونات المالية للتأمين الطبي الأساسي لسكان الريف والحضر إلى 280 يوانا. وجعلنا نظام الأدوية الأساسية يغطي أكثر من 80% من المستوصفات الصحية القروية. وقمنا بتجربة التأمين الطبي ضد الأمراض الخطيرة في 28 مقاطعة. وأطلقنا تجربة المساعدة العاجلة ضد الأمراض. ونفذنا على نحو شامل المشروع الوطني للخدمات الصحية العامة الأساسية، بحيث استفادت 6 ملايين عائلة من برنامج الفحص الطبي المجاني قبل الحمل للمرأة الريفية.

تعزيز التنمية السليمة للقضية الثقافية والصناعة الثقافية. فقد أصدرنا مجموعة من الأعمال الثقافية الممتازة، ووسعنا نطاق فتح المنشآت الثقافية غير الربحية أمام المجتمع مجانا. وعمقنا إصلاح النظام الثقافي، وعززنا بناء السوق الثقافية، بحيث نمت القيمة المضافة للصناعة الثقافية بنسبة أكثر من 15%. وأكملنا نظام خدمة تقوية الجسم من خلال الرياضة لجميع المواطنين، وأقمنا بنجاح الدورة الوطنية الثانية عشرة للألعاب الرياضية على نحو ترشيدي.