النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

 

ثالثا، الأعمال الرئيسية في عام 2014

إن إتقان أعمال الحكومة في العام الحالي يتطلب اتخاذ الإصلاح المعمق كقوة محركة جبارة واعتبار التعديل الهيكلي كاتجاه رئيسي للعمل، وتحسين معيشة الشعب كهدف أساسي، بالإضافة إلى التخطيط الموحد والمراعاة الشاملة وإبراز النقاط الجوهرية والسعي إلى الفعالية الملموسة.

( 1) دفع إصلاح القطاعات الهامة لإحراز تقدمات اختراقية جديدة.

يعد الإصلاح مهمة أولوية لأعمال الحكومة في العام الحالي. فيجب اتخاذ إصلاح الهيكل الاقتصادي كمركز ثقل، بحيث يجري العمل طبقا للأحوال المختلفة وبصورة مصنفة، ويتم تركيز القوة على تطبيق إجراءات وتدابير تؤثر على الوضع العام، سعيا للتوصل إلى تقدمات ملموسة، وإطلاق العنان للمزيد من فوائد الإصلاح .

دفع إصلاح الهيكل الإداري على نحو معمق. يجب تبسيط الاجراءات الإدارية وترك المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وذلك يمثل الثورة الذاتية للحكومة. وفي هذا العام، يجب إلغاء ما يزيد عن 200 بند آخر من بنود الموافقة الإدارية أو تركها للسلطات المحلية. ويجب تعميق إصلاح نظام الموافقة على الاستثمار وإلغاء أو تبسيط الموافقة بشأن منح الترخيص التمهيدي للمشاريع التجارية وتطبيق حرية العمل للمؤسسات الاقتصادية في الاستثمار تطبيقا كاملا ، مما يجعل عملية الاستثمار وتأسيس المشروعات أكثر يسرا. أما بنود الموافقة الإدارية التي يلزم بقاؤها، فيجب تخصيص قائمة تخص الصلاحيات وإعلانها على الملأ . ولا يجوز إقامة بند للموافقة الإدارية لم يدرج ضمن هذه القائمة. كما يجب الفحص والمراجعة الشاملان للبنود غير الخاضعة للموافقة الإدارية. ويتعين إنجاز إصلاح الدوائر الحكومية على مستوى المقاطعات والمدن والمحافظات من حيث الأساس، ودفع إصلاح المؤسسات غير الاقتصادية قدما باستمرار. كما يتعين تطبيق إصلاح نظام التسجيل الصناعي والتجاري في كل البلاد، وتطبيق نظام تسجيل الرساميل المدفوعة فعليا، بحيث تحل طريقة "التصريح أولا ثم الشهادة" محل طريقة "الشهادة أولا ثم التصريح"، ويتم تحويل نظام الفحص السنوي للمؤسسات الاقتصادية إلى نظام إعلان التقرير السنوي، مما يفجر حيوية جديدة مستمرة للسوق كقوام.

تعزيز مراقبة وإدارة بنود الموافقة الإدارية في أثناء تنفيذها وبعدها. ويجب المثابرة على الجمع بين تخفيف السيطرة على الصلاحيات وإدارتها، وإنشاء آلية إدارية متناسقة للربط رأسيا وأفقيا وتطبيق تسليم المسؤوليات والسلطات إلى المستويات الأدنى بشكل متزامن ووضع تخفيف السيطرة على الصلاحيات ومراقبتها وإدارتها في موضعها بشكل متزامن. ويجب تعميم أسلوب "الموافقة من محطة واحدة" و"تصريف الأمور في شباك واحد"، واستكشاف سبل توحيد مراقبة السوق وإدارتها. كما يجب الإسراع في إنشاء منظومة المصداقية الاجتماعية ، ودفع تشاطر المعلومات الحكومية، ودفع إحداث رموز موحدة للشخصيات الطبيعية والشخصيات الاعتبارية، وإنشاء القائمة السوداء بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تخالف مبادئ المنافسة السوقية وتضر بحقوق ومصالح المستهلكين، ذلك كبحا لفاقدي المصداقية وتشجيعا للملتزمين بها.

يجب تركيز القوة على إتقان إصلاح النظام المالي والضريبي باعتباره حلقة جوهرية. فمن الضروري تنفيذ نظام الميزانية المتصف بالشمولية والمعايرة والعلانية والشفافية. ويجب بذل الجهود في إدراج جميع الإيرادات الحكومية ضمن الميزانية، وتطبيق إدارة شاملة للميزانية. ويجب على الحكومات من مختلف المستويات إعلان ميزانيتها وحساباتها الختامية على الملأ تدريجيا، حيث من المطلوب إعلان المصروفات الأساسية والتصنيفية من ميزانيات الأجهزة الحكومية وإعلان "ثلاثة أنواع من الإنفاقات العامة" (الإنفاق على الزيارات الرسمية خارج البلاد والإنفاق على المركبات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية)، مما يخلق مالية شفافة ويمكن الجماهير من فهمها و مراقبتها. ومن الضروري رفع نسبة المدفوعات التحويلية العامة، وخفض مقدار الثلث من حسابات المدفوعات التحويلية الخاصة، وسيزداد خفضها في المستقبل. ويجب دفع إصلاح نظام التحصيل الضريبي قدما، لكي يتم تعميم العمل التجريبي بشأن إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الأعمال في قطاعات النقل بالسكك الحديدية والخدمات البريدية والاتصالات، ويجب مراجعة وإلغاء الرسوم غير اللازمة وفرض الضرائب الضرورية، ودفع الإصلاح فيما يتعلق بضريبة الاستهلاك وضريبة الموارد، وإتقان العمل التشريعي بخصوص ضريبة العقار وضريبة حماية البيئة. ويجب توسيع المزيد من نطاق الأفضلية الضريبية للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقليل أعباء المؤسسات الاقتصادية. كما يجب تسريع العمل لبحث كيفية تنظيم العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية بالنسبة للصلاحيات الوظائفية والمسؤوليات عن المصروفات، والتنسيق التدريجي لتقسيم الإيرادات بين السلطات المركزية والمحلية، للحفاظ على استقرار الوضع القائم للطاقة المالية بشكل عام. كما يجب إنشاء آلية معيارية للديون والأموال المدبرة للحكومات المحلية، وإدراج الديون الحكومية المحلية ضمن إدارة الميزانية، وتطبيق نظام التقرير المالي الشامل الحكومي، للوقاية من مخاطر الديون واحتوائها.

تعميق إصلاح الهيكل المالي. يجب دفع توجيه معدلات الفائدة نحو السوق بإطراد واتساع استقلالية الهيئات المالية في تحديد معدلات الفوائد. ويجب الحفاظ على استقرار أسعار صرف الرنمينبي أساسا على المستوى المعقول والمتوازن وإفساح حيز لتعويم أسعار الصرف ثنائي الاتجاه والمضي قدما بإمكانية تحويل حسابات رأس المال بالرنمينبي. ويجب دفع إنشاء بنوك متوسطة وصغيرة الحجم وغيرها من الهيئات المالية بالاعتماد على رأس المال الخاص على نحو مستقر، وإرشاد رأس المال الخاص في المساهمة والاستثمار في الأجهزة المالية والنقدية وهيئات الوساطة الخدماتية لتدبير الأموال. ويتعين إنشاء نظام التأمين على المدخرات المصرفية وإنشاء وإكمال آلية خاصة بإدارة ومعالجة المخاطر، وتنفيذ الإصلاح في الهيئات المالية السياسية. ويتعين الإسراع في تطوير سوق الرأسمال متعددة المستويات وتحفيز الإصلاح في نظام تسجيل إصدار الأسهم ومعايرة تطوير سوق السندات المالية. كما يتعين تطوير التأمين الزراعي بنشاط واستكشاف إمكانية إنشاء نظام التأمين ضد الكوارث المدمرة. وتطوير المالية الشاملة المنفعة. ويجب التشجيع على التطوير السليم للمالية الإنترنتية، وإكمال وتحسين آلية المراقبة والإدارة والتنسيق للهيئات المالية، ومراقبة ورصد سيولة الرساميل عابرة الحدود بصورة مكثفة، والتمسك بثبات بالخط الأحمر لعدم حصول المخاطر المالية القطاعية والإقليمية، لكي يصبح القطاع المالي حوضا من المياه الجارية يروي أشجار الاقتصاد الحقيقي المتمثل بالمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر والأعمال الخاصة بالزراعة والمناطق الريفية والفلاحين وغيرها.

تقوية حيوية الاقتصادات مختلفة الملكيات. يجب المثابرة على الهيكل الاقتصادي الأساسي وإكماله. وينبغي تحسين توزيع وهيكل الاقتصاد العام، والإسراع في تنمية الاقتصاد مختلط الملكيات، وإنشاء وإكمال نظام المؤسسات الاقتصادية الحديثة وهيكل إدارة الشخصيات الاعتبارية للشركات. وينبغي إكمال وتحسين نظام إدارة الأصول الحكومية، وتحديد وظائف مختلف المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بدقة، ودفع العمل التجريبي بخصوص شركات الاستثمار والإدارة للأصول الحكومية. ويجب إكمال وتحسين ميزانية إدارة الأصول الحكومية، حيث سترتفع نسبة المدفوعات إلى المالية العامة من عوائد الأصول الحكومية للمؤسسات المركزية. ويجب وضع اللوائح الخاصة بمساهمة الرساميل غير الحكومية في مشاريع الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية المركزية، وطرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية للرساميل غير الحكومية في قطاعات المالية والنفط والطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والاتصالات واستغلال الموارد والمرافق العامة وغيرها. كما يجب اتخاذ الاجراءات الواقعية القاضية بدخول المؤسسات الاقتصادية غير الحكومية إلى المجالات ذات الصفات الخاصة في الإدارة. كما يجب تنفيذ الإصلاح في نظام الاستثمار وتدبير الأموال بقطاع السكك الحديدية، وتحرير الأعمال التنافسية في مجالات أكثر، مما يتيح مسرحا لأن يلعب الرأسمال الخاص دورا أكبر. ويجب إكمال وتحسين نظام حماية حقوق الملكية، بحيث أن الملكية الاقتصادية سواء أ كانت عامة أم خاصة، لا يجوز انتهاكها على حد سواء.