النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

بكين 15 مارس 2014 (شينخوا) فيما يلي النص الكامل لتقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ إلى الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب في يوم 5 مارس 2014، وتمت الموافقة عليه في يوم 13 مارس 2014:

تقرير عمل الحكومة

ــــ يقدمه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ إلى الدورة الثانية

للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب

يوم 5 مارس 2014

أيها النواب :

أقدم الآن نيابة عن مجلس الدولة تقرير عمل الحكومة إلى الدورة الثانية للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب للنظر فيه، كما أطلب من أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إبداء ملاحظاتهم تجاه التقرير.

أولا، استعراض أعمال الحكومة في عام 2013

كانت السنة المنصرمة أول سنة أخذت فيها حكومتي تؤدي مسؤولياتها وفقا للقانون، وكانت المهام شاقة وثقيلة. وفي ظل الوضع المعقد المتمثل في صعوبات الانتعاش الاقتصادي العالمي وتزايد الضغوط الناتجة عن هبوط الاقتصاد المحلي والكوارث الطبيعية متكررة الحدوث والتناقضات المتعددة والمتشابكة، كان أبناء الشعب الصيني بمختلف قومياتهم في البلاد تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة الرفيق شي جين بينغ كأمين عام لها يعملون وهم على أتم الاستعداد لمواجهة التحديات، ويكافحون جاهدين للتغلب على المشاكل المعقدة وتذليل الصعوبات، فقد نجحوا تماما في تحقيق الأهداف الرئيسية المتوقعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمرسومة للسنة الماضية وإحراز إنجازات عظيمة لافتة للأنظار في مجالات الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية.

--الاقتصاد الوطني يتحول صوب التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار. فقد بلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي 56.9 تريليون يوان بزيادة قدرها 7.7 % عن سنة 2012. وتمت السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للسكان في حدود 2.6 %. كما تمت السيطرة على نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في حدود 4.1% وتوفير فرص العمل الجديدة لصالح 13.1 مليون شخص في المدن والبلدات، ويمثل هذا الرقم رقما قياسيا في التاريخ. وتجاوز إجمالي قيمة الواردات والصادرات 4 تريليونات دولار أمريكي واصلا إلى مستوى جديد.

-- دخل السكان والفعالية الاقتصادية يستمران في الارتفاع. فقد ازداد بالفعل متوسط نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق للسكان في المدن والبلدات بنسبة 7%، وازداد بالفعل متوسط نصيب الفرد من صافي الدخل للسكان في المناطق الريفية بنسبة 9.3%، وانخفض عدد الفقراء في المناطق الريفية بما يعادل 16.5 مليون نسمة، كما أخذت فوارق دخل السكان بين الريف والحضر في الانخفاض. وازدادت أرباح المؤسسات الاقتصادية الصناعية ذات الأحجام المعينة بنسبة 12.2%، بينما ازدادت الإيرادات المالية بنسبة 10.1%.

-- التعديل الهيكلي يشهد فعالية إيجابية. فقد زاد إنتاج الحبوب الغذائية عن 600 مليار كيلوغرام، وبذلك، شهد إنتاج الحبوب الغذائية زيادة على مدار عشر سنوات متواصلة. وبلغت نسبة القيمة المضافة لصناعة الخدمات 46.1%، وفاقت لأول مرة نظيرتها للصناعة الثانية. واستمرت نسبة إجمالي قيمة الناتج المحلي في مناطق البلاد الوسطى والغربية في الارتفاع، كما تحسن التناسق للتنمية الإقليمية. وشهدت الطاقة الكهربائية المستهلكة زيادة قدرها 7.5% للمجتمع ككل وازدادت الكميات المنقولة للبضائع بنسبة 9.9%، وهكذا أصبحت مؤشرات الكميات المادية الرئيسية متناسقة مع النمو الاقتصادي.

-- القضايا الاجتماعية تشهد تطورا جياشا. فقد أحرزت مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والصحة تقدمات جديدة، إذ نجحت المركبة الفضائية شنتشو 10 في طيرانها بالفضاء ونجح المسبار القمري تشيانغ آه 3 في الهبوط على سطح القمر، بينما سجلت الغواصة جياولونغ رقمها القياسي الجديد في غوصها إلى أعماق البحر، وذلك يبرهن على أن الشعب الصيني يتمتع بلا شك بالقدرة والحكمة فيما يتعلق بتحقيق أهداف إنجاز بناء الدولة المبتكرة.

إن الصعوبات التي واجهناها في السنة المنصرمة كانت أكثر مما توقعناه. وإن النتائج التي أحرزناها أحسن من توقعاتنا. فقد شهدت التنمية الاقتصادية والاجتماعية توسعا في الكمية وتحسنا في الجودة، وبذلك أرسينا أرضية متينة للتنمية المستقبلية. إنها ستشجعنا على صقل الإرادة للمضي قدما إلى الأمام، وإحراز منجزات باهرة جديدة متلاحقة.

في السنة الماضية، واصلنا التمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار ونقوم بالتخطيط الموحد لضمان استقرار النمو وتعديل الهياكل والتشجيع على الإصلاح، وبقينا متمسكين بضرورة أن تكون السياسة الكلية مستقرة والسياسة الجزئية مرنة والسياسة الاجتماعية قائمة على الأرضية المتينة وإبداع فكرة وأسلوب التنسيق والسيطرة الكلية واتخاذ سلسلة من الاجراءات المؤاتية آنيا والمفيدة مستقبليا لإظهار الكفاءات ورفع النوعية وإحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار. وعليه، نجحنا في تحقيق بداية طيبة لجميع الأعمال.

1- التركيز على تعميق الإصلاح والانفتاح وتحفيز قوة السوق والقوة المحركة الداخلية. ففي ظل الظروف المعقدة المحلية والدولية وصعوبات الاختيار أمام التنسيق والسيطرة الكلية، كنا نركز قوانا من العمق ونسعى جاهدين لتحفيز النمو الاقتصادي المستقر باعتبار الإصلاح والانفتاح سياسة جوهرية للتنمية وتحرير السوق، هذه اليد غير المرئية، وإظهار دور الحكومة، باعتبارها اليد المرئية.

بدأنا الإصلاح انطلاقا من الحكومة ذاتها، فقد اتخذنا من الإسراع بخطوات تحويل وظائف الحكومة وتبسيط الاجراءات الإدارية وترك بعض السلطات للحكومات المحلية كأول مهمة رئيسية لحكومتنا. لقد قمنا بإدخال إصلاحات منتظمة على أجهزة مجلس الدولة ، وإلغاء 416 بندا من بنود الموافقة الإدارية أو تركها للسلطات المحلية على شكل مجموعات، وتعديل قوائم المشروعات الاستثمارية التي وافقت عليها الحكومة، وتحفيز إصلاح نظام التسجيل الصناعي والتجاري. وعملت مختلف المناطق بنشاط على دفع تحويل الوظائف الحكومية وإصلاح أجهزتها وقامت بتقليل بنود الموافقة الإدارية بنسبة كبيرة. وقمنا بتوسيع نطاق المشروع التجريبي الخاص بإحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية وإلغاء أو إعفاء 348 بندا من الرسوم على المشروعات الإدارية العامة، مما قلل من أعباء المؤسسات الاقتصادية بما يزيد عن 150 مليار يوان. ويهدف ذلك كله إلى تخفيف القيود المفروضة على الأسواق وإضفاء قوة على المؤسسات الاقتصادية. وازداد عدد المؤسسات الاقتصادية المسجلة حديثا في البلاد بنسبة 27.6%، بينما ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63%. وتم تحرير السيطرة تماما على معدلات فائدة القروض وإجراء المشروع التجريبي لنظام التنازل عن أسهم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عموم البلاد. وتم تفعيل التسجيل الموحد للعقارات. وإن تبسيط الاجراءات الإدارية وترك الصلاحيات للسلطات المحلية وغير ذلك من الإصلاحات، قد فجرت إلى حد كبير حيوية السوق والقوة الدافعة للتنمية والقدرة الإبداعية الاجتماعية.

عملنا على دفع الانفتاح نحو التطور المعمق. فقد أنشأنا المنطقة التجريبية للتجارة الحرة في شانغهاي الصينية، وعملنا للبحث عن نموذج لإدارة المعاملة الوطنية قبل السماح بالنفاذ والقائمة السلبية. طرحنا فكرة تدعو لبناء الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. وأخذنا نعمل على خلق النموذج المطور لمنطقة الصين - الآسيان للتجارة الحرة. وقعنا اتفاقية التجارة الحرة مع كل من سويسرا وأيسلاند. ونفذنا السياسة الداعية لاستقرار نمو التجارة الخارجية، وعملنا لتحسين خدمات الإدارة والرقابة التي تؤديها الجمارك وهيئات المعاينة والحجر الصحي. وتعاملنا بنجاح مع الاحتكاكات التجارية الخطيرة بشأن مكافحة "الإغراق والدعم" للمنتجات الكهروضوئية. وعملنا لتشجيع التقنيات والتجهيزات للخطوط الحديدية فائقة السرعة والطاقة الكهرنووية على الخروج من حدود البلاد، وعليه فقد شهدت الاستثمارات في الخارج زيادة كبيرة، وارتفع عدد السياح الصينيين إلى الخارج إلى ما يقارب مائة مليون شخص. ونتيجة لاستمرار الانفتاح، اتسعت مجالات جديدة للتنمية.