النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

( 8 ) التخطيط الموحد لإتقان أعمال ضمان وتحسين معيشة الشعب.

إن الشعب هو أساس الدولة، وحينما يكون الأساس متينا تتمتع الدولة بالاستقرار. والهدف الأساسي لأعمال الحكومة هو تمتيع كل الشعب بالحياة السعيدة. فلا بد من المثابرة على إنشاء الآلية وإصلاح القصور وكفالة الحد الأدنى لضمان الحياة الأساسية للجماهير ورفع مستوى وجودة معيشة الشعب باستمرار.

أما التوظيف، فهو أساس معيشة الشعب. فلا بد من التمسك بتطبيق إستراتيجية إعطاء الأسبقية للتوظيف وسياسة التوظيف الأكثر إيجابية، وتحسين الظروف للتوظيف وتأسيس المشروعات، وقيادة تأسيس المشروعات من خلال الإبداع، وحفز التوظيف من خلال تأسيس المشروعات. وسوف يبلغ عدد خريجي الجامعات للعام الجاري 7.27 مليون شخص، فلا بد من إتاحة فرص أكثر للعمل، وتطبيق الخدمات المستمرة للتوظيف وتأسيس المشروعات، ورفع نسبة الخريجين الجامعيين الناجحين في الحصول على العمل والمشاركين في تأسيس المشروعات. ولا بد من تعزيز قوة المساعدة والدعم لمن يجدون صعوبة في التوظيف بالمدن والبلدات، وضمان توظيف فرد واحد على الأقل للعائلات التي ليس فيها معيل يعمل، وإتقان أعمال تهيئة المعيشة وإعادة التشغيل للعمال والموظفين خلال تصفية القدرات الإنتاجية المتخلفة. ويجب التخطيط الموحد لأعمال توظيف القوى العاملة الريفية المحولة من القطاع الزراعي والجنود المسرحين وغيرهم. ولا بد من بذل الجهود في تحقيق التوظيف الأكثر شمولا والأفضل جودة، مما يمكن الكادحين من التمتع بمعيشة أكثر كرامة وشرفا.

إن الدخل هو منبع معيشة الشعب. فمن الضروري تعميق إصلاح نظام توزيع الدخل، وبذل الجهود في تضييق فجوة الدخل. وينبغي إكمال الآلية لتحديد الأجور وضمان زيادتها الطبيعية لعمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية، ودفع عملية التشاور الجماعي حول تحديد الرواتب، بهدف إنشاء علاقات عمل متناغمة. ويتعين تعزيز وتحسين إدارة الرواتب والأجور لمسؤولي المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة. كما يجب إصلاح نظام الرواتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية، وتنفيذ نظام دفع الأجور بخطوات حسب النتائج والفعاليات في المؤسسات غير الاقتصادية، وإكمال نظام الأجور الذي يتطابق مع الخصائص المهنية للعاملين في الطب وغيره من القطاعات، وإكمال وتحسين آلية زيادة العلاوات في المناطق النائية والقاسية الظروف. ولا بد من تنويع الطرق والقنوات لزيادة عوائد ذوي الدخل المنخفض، وتوسيع نسبة ذوي الدخل المتوسط باستمرار. فيجب علينا زيادة دخل سكان الريف والحضر تماشيا مع التنمية الاقتصادية، لكي يشعر الجم الغفير من جماهير الشعب عموما بالحصول على الفوائد الواقعية.

إن الضمان الاجتماعي هو قاعدة معيشة الشعب. لذا، فإن نقطته الجوهرية تتمثل في دفع إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية، ومواصلة رفع مستوى الحد الأدنى للضمان الريفي والحضري، والتنفيذ الشامل لنظام الإغاثة المؤقتة لضمان المعيشة الأساسية للفئات التي تواجه صعوبات خاصة، وإزالة أي شيء يقلق الناس في السعي من أجل تأسيس المشروعات. ويجب إنشاء نظام موحد للتأمين الأساسي ضد الشيخوخة لسكان الريف والحضر، وإكمال وتحسين طريقة التواصل بينه والتأمين ضد الشيخوخة للعمال والموظفين، وإصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة في الدوائر الحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية، والتشجيع على تطوير نظام المعاشات المؤسساتية والمهنية ونظام التأمين التجاري. ويتعين إكمال وتحسين نظام التأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل، ووضع آلية التفاعل في ربط معيار الضمان والمساعدة الاجتماعية بمستوى الأسعار موضع التنفيذ. ولا بد من تنمية قضية رعاية المسنين، وضمان حقوق ومصالح النساء، والاهتمام بتنمية الشباب والمراهقين، وتعزيز حماية غير البالغين وضمان العائلات التي تواجه صعوبات، وإتقان الخدمات العامة الأساسية للمعاقين والوقاية من الإعاقة الجسدية والعقلية، ودعم تنمية الأعمال الخيرية، بما يجعل كل من يقع في حرج يتمتع برعاية المجتمع وعنايته.

إكمال وتحسين آلية ضمان الإسكان. فيجب علينا، باعتبار "جعل جميع أبناء الشعب يجدون مسكنا" هدفا، أن نتمسك بالإرشاد المصنف، والتنفيذ على مراحل، وتحمل المسؤوليات على مختلف الدرجات، ونكثف الجهود لبناء مشروع تأمين الإسكان المدعوم حكوميا. ومن المخطط أن يبدأ بناء أكثر من 7 ملايين شقة من المساكن المدعومة حكوميا في العام الجاري، منها أكثر من 4.7 مليون شقة في مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة بأشكالها المختلفة، وذلك إلى جانب تعزيز بناء مرافقها التكميلية. ولا بد من رفع نسبة المساكن المدعومة حكوميا في المدن الكبيرة. ويجب دفع دمج الأسلوبين لبناء المساكن المستأجرة الحكومي والمساكن الرخيصة الإيجار. وينبغي إبداع آلية الاستثمار والتمويل وأدواتهما للمساكن المدعومة بالسياسات، واتخاذ أسلوب الممارسة المعتمدة على السوق، لتوفير دعم مالي مستقر وطويل الأمد ومتناسب التكلفة لبناء المساكن المدعومة حكوميا. وعلى الحكومات بمختلف المستويات، أن تزيد العطاءات المالية، وترفع جودة البناء، وتضمن التوزيع العادل، وتكمل وتحسن آلية السماح بالدخول والانسحاب، وسيتم من حيث الأساس هذا العام الانتهاء من بناء 4.8 مليون شقة من المساكن المدعومة حكوميا، مما يمكن الجماهير المحتاجة بإلحاح من الانتقال إلى المساكن الجديدة في وقت مبكر. وينبغي أن نقوم بالتنسيق والسيطرة المصنفة حسب ظروف المدن المختلفة، ونزيد عرض المساكن التجارية ذات الشقق المتوسطة والصغيرة والمساكن ذات الملكية المشتركة، ونكبح جماح الطلب ذي طابع المضاربة والاستثمار، لحفز التنمية المتواصلة والسليمة لسوق العقارات.

إن أرواح الناس هي قضية عظيمة جدا، فينبغي الاهتمام بسلامة الإنتاج في أي وقت من الأوقات. فمن المطلوب أن ننفذ بصرامة القوانين واللوائح الخاصة بسلامة الإنتاج، ونضع نظام المسؤولية عن سلامة الإنتاج موضع التنفيذ الشامل، ونعقد العزم على كبح احتمال وقوع أية حوادث خطيرة وكارثية فيما يتعلق بالسلامة. وينبغي العمل بجهد كبير على تقويم ومعايرة نظام السوق، ومواصلة الحملة الخاصة لمعاقبة المخالفين فيما يتعلق بالسلامة، وتوجيه الضربات الشديدة نحو تصرفات إنتاج وبيع البضائع المزورة والرديئة. ومن الضروري إنشاء آلية لمراقبة وإدارة كافة الحلقات من الإنتاج والتصنيع إلى التداول والاستهلاك، ونظام لإشراك القوى الاجتماعية في المعالجة، ومنظومة قابلة للمراجعة، وإكمال نظام المراقبة والإدارة لسلامة المواد الغذائية والدوائية من السلطات المركزية إلى السلطات المحلية حتى الوحدات القاعدية. وعلينا أن نلتزم بصرامة بالقوانين واللوائح والمعايير ونعمل بحزم على معالجة تلوث المواد الغذائية، وضمان سلامتها فعليا بالإدارة والرقابة الأكثر شدة والمعاقبة الأكثر قسوة والمساءلة الأكثر جدية.