خامسا، سياسة الصين بشأن معالجة قضية بحر الصين الجنوبي

 

121. إن الصين قوة رئيسية تحافظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. ظلت الصين تلتزم بأهداف «الميثاق» ومبادئه، وتحمي سيادة القانون العالمية وتعززها بثبات، وتحترم القانون الدولي وتطبقه، وتتمسك بحل النزاعات عبر التفاوض والتشاور وبالسيطرة على الخلافات حسب القواعد والآليات، وبتحقيق الكسب المشترك عبر التعاون المتبادل المنفعة، تزامنا مع حفاظها الحازم على سيادة الصين على الأراضي الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، سعيا وراء بناء بحر الصين الجنوبي ليكون بحرا يجسد السلام والصداقة والتعاون.

122. تتمسك الصين بحماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بشكل مشترك مع دول المنطقة، وتحمي بثبات حرية الملاحة والعبور الجوي، التي تتمتع بها دول العالم في بحر الصين الجنوبي وفقا للقانون الدولي، وتدعو بنشاط، الدول خارج المنطقة إلى أن تحترم جهود دول المنطقة، وتلعب دورا بناء في قضية حماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

(الأول) حول قضية الأراضي الإقليمية لجزر نانشا

123. تحمي الصين بثبات سيادتها على جزر بحر الصين الجنوبي ومجالات المياه المحيطة بها. تقدمت بعض الدول بطلبات إقليمية غير مشروعة معنية ببعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا، وتقوم بالاستيلاء عليها بالقوة، الأمر الذي يخالف بشدة «الميثاق» والقاعدة الأساسية للعلاقات الدولية، وذلك باطل وغير مشروع. وتعارض الصين ذلك بحزم وتطالب الدول المعنية بالتوقف عن الاعتداء على الأراضي الإقليمية للصين.

 124. ظلت الصين تسعى وراء حل النزاعات المعنية عبر التفاوض مع الدول المعنية ذات الصلة المباشرة بما فيها الفلبين، وذلك على أساس احترام الحقائق التاريخية ووفقا للقانون الدولي.

 125. من المعروف أن معالجة قضية الأراضي الإقليمية غير مشمولة في «الاتفاقية». لذلك، ليست «الاتفاقية» صالحة لقضية الأراضي الإقليمية والمعنية بجزر نانشا.

(الثاني) حول قضية تحديد الحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي

126. تدعو الصين إلى حل قضية تحديد الحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض وبشكل منصف ومشترك مع الدول ذات الصلة المباشرة حسب القانون الدولي، ومنه «الاتفاقية». وقبل حل قضية تحديد الحدود البحرية نهائيا، على شتى الأطراف الحفاظ على ضبط النفس، وعدم القيام بأية أعمال تؤدي إلى تعقد الخلافات وتوسعها وتؤثر على السلام والاستقرار.

127. عند اعتمادها «الاتفاقية» عام 1996، صرحت الصين "أن جمهورية الصين الشعبية ستشارك الدول، التي تقابلها الصين أو تجاورها بالسواحل، في تحديد نطاق سلطة الإدارة البحرية لكل منها عبر التشاور، وذلك على أساس القانون الدولي ووفقا لمبدأ المساواة." وأوضح «قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري لجمهورية الصين الشعبية» الصادر عام 1998 بشكل متزايد، موقف الصين المبدئي من حل قضية تحديد الحدود البحرية بين الصين وبين الدول المجاورة لها بحريا، ومن بنوده "إذا تشابكت المنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري، اللتان تطلبهما جمهورية الصين الشعبية، مع نظيرتين لهما تطلبهما دولة تجاورها الصين أو تقابلها بالسواحل، يتم تحديد الحدود بين المنطقتين والرصيفين عبر الاتفاق، وذلك على أساس القانون الدولي ووفقا لمبدأ المساواة"، و"نصوص هذا القانون لا تؤثر على الحقوق التاريخية التي تتمتع بها جمهورية الصين الشعبية".

 128. لا تقبل الصين أي عمل يحاول فرض نطاق سلطة الإدارة البحرية عليها من خلال إجراءات من جانب واحد، ولا توافق أيضا على أي عمل يضر بحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

(الثالث) حول أسلوب حل النزاعات

129. على أساس معرفتها العميقة للممارسات التطبيقية الدولية والممارسات التطبيقية الوطنية الذاتية الوافرة، تثق الصين ثقة تامة أن أي آلية وأسلوب يتم اختيارهما في سبيل حل نزاع بين أي دولة وأخرى، لا يمكن أن يخالفا إرادة دولة ذات سيادة، ويجب اتخاذ موافقة تلك الدولة أساسا لهما.

 130. في القضايا المعنية بالأراضي الإقليمية وتحديد الحدود البحرية، لا تقبل الصين أي مشروع لحل النزاعات يفرض عليها، ولا تقبل أي أسلوب لحل النزاعات بمشاركة طرف ثالث. في 25 أغسطس 2006، قدمت الصين، وفقا للمادة الـ298 من «الاتفاقية»، تصريحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أعلنت فيه "أنه حيال أي نزاع من أنواع (أي) و(بي) و(سي) المنصوص عليها في البند الأول للمادة الـ298 من «الاتفاقية»، لا تقبل حكومة جمهورية الصين الشعبية أي إجراء معني منصوص عليه في الجزء الثاني للفصل الـ15 من «الاتفاقية»"، الأمر الذي أقصى بوضوح النزاعات المعنية بتحديد الحدود البحرية والخلجان التاريخية أو حق الملكية والشؤون العسكرية وفعاليات تنفيذ القانون، والنزاعات المعنية بالصلاحيات المفوضة من مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال تطبيق «الميثاق»، وغيرها من الإجراءات الإلزامية لحل النزاعات والمنصوص عليها في «الاتفاقية».

131. منذ تأسيسها، وقعت جمهورية الصين الشعبية، عبر التفاوض الثنائي وانطلاقا من روح التشاور على قدم المساواة والتفاهم المتبادل، معاهدة الحدود مع 12 دولة من جميع الدول الـ14 المجاورة لها برا، وتم التحديد أو التحديد بعد الاستطلاع لنحو 90% من الطول الإجمالي لحدود الصين البرية. لقد تم تحديد حدود المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخاصة والأرصفة القارية بين الصين وفيتنام في خليج بيبو عبر التفاوض. ومن المعروف لدى الجميع أن الصين تتخذ موقفا صادقا من حل النزاعات عبر التفاوض وتبذل جهدا دؤوبا في ذلك. من البديهي أن التفاوض تجسيد مباشر لإرادة أي دولة. وتشكل المشاركة المباشرة لأطراف قضية ما في المفاوضات المعنية، نتيجة نهائية. تدل الممارسات التطبيقية على أنه من الأسهل أن تفهم شعوب الدول المعنية الثمار الناتجة عن التفاوض وتؤيدها، ويمكن تطبيق تلك الثمار بفعالية على مدى طويل. ولا يمكن حل أي نزاع جذريا وأبديا إلا بعد توصل أطرافه إلى اتفاق عبر التفاوض على قدم المساواة، ويمكن تطبيق ذلك الاتفاق وتنفيذه بشكل شامل وفعال.

(الرابع) حول السيطرة على الخلافات وممارسة التعاون البحري العملي في بحر الصين الجنوبي

132. وفقا للقانون الدولي والممارسات التطبيقية الدولية، ينبغي للدول المعنية، قبل حل النزاعات البحرية نهائيا، الحفاظ على ضبط النفس وبذل كل جهودها في وضع ترتيبات عملية مؤقتة، بما فيها إنشاء وإكمال وتحسين قاعدة السيطرة على النزاعات وآليتها، ممارسة التعاون في مختلف المجالات، دفع "تنحية النزاعات جانبا والاستغلال المشترك"، حماية السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي، وتوفير الشروط لحل النزاعات نهائيا. ولا يؤثر التعاون المعني والاستغلال المشترك على تحديد الحدود في النهاية.

 133. تدفع الصين بنشاط إنشاء آلية التشاور الثنائي في الشؤون البحرية مع الدول المعنية، وتبحث مع تلك الدول في الاستغلال المشترك في مجالات الصيد البحري والنفط والغاز وغيرها، وتدعو مختلف الدول المعنية إلى البحث النشط في إنشاء آلية التعاون بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي وفقا للنصوص المعنية في «الاتفاقية».

 134. ظلت الصين تسعى وراء تطبيق «الإعلان» بشكل شامل وفعال ودفع التعاون البحري العملي بنشاط بالاشتراك مع دول آسيان، وقد حققت بعض "الثمار الأولية" بما فيها إنشاء "منصة الخط الساخن لفعاليات البحث والإنقاذ البحرية المشتركة للصين ودول آسيان" و"منصة الخط الساخن لمواجهة الطوارئ البحرية بين دبلوماسيي الصين ودول آسيان رفيعي المستوى" و"تمارين البحث والإنقاذ البحرية المشتركة للصين ودول آسيان على الطاولة الرملية".

 135. ظلت الصين تتمسك بدعوة مختلف الأطراف إلى الدفع النشط للتشاور حول "قاعدة سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي" في إطار تطبيق «الإعلان» بشكل شامل وفعال، سعيا وراء التوصل إلى "القاعدة" في أسرع وقت ممكن على أساس الاتفاق الإجماعي وعبر التشاور. ومن أجل السيطرة السليمة على الأخطار البحرية قبل التوصل إلى "القاعدة" نهائيا، اقترحت الصين البحث في وضع "الإجراءات الوقائية للسيطرة على الأخطار البحرية"، وقوبل الاقتراح بتأييد إجماعي من دول آسيان.

(الخامس) حول حرية الملاحة وأمنها في بحر الصين الجنوبي

136. ظلت الصين تسعى وراء حماية حرية الملاحة والعبور الجوي، التي تتمتع بها دول العالم وفقا للقانون الدولي، والحفاظ على سلامة الممرات البحرية.

 137. في بحر الصين الجنوبي العديد من ممرات الملاحة الرئيسية، كما أن ممرات الملاحة المعنية من الممرات الرئيسية التي تقوم الصين بالتجارة الخارجية واستيراد الطاقة عبرها، فضمان حرية الملاحة والعبور الجوي والحفاظ على سلامة الممرات البحرية في بحر الصين الجنوبي، ذو أهمية بالغة بالنسبة للصين. منذ فترة طويلة، تسعى الصين وراء ضمان سلاسة ممرات الملاحة وسلامتها في بحر الصين الجنوبي بالاشتراك مع دول آسيان، وقد قدمت إسهاما كبيرا في هذا الصدد. ولا توجد أي مشكلة معنية بحرية الملاحة والعبور الجوي، التي تتمتع بها دول العالم وفقا للقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي.

 138. تقدم الصين الخدمات العامة الدولية المعنية بنشاط، وبواسطة بناء شتى القدرات، تعمل الصين على تقديم خدمات توجيه حركة الملاحة والمساعدة فيها والبحث والإنقاذ والتنبؤات البحرية والجوية وغيرها للمجتمع الدولي، في سبيل ضمان وتعزيز سلامة ممرات الملاحة البحرية في بحر الصين الجنوبي.

 139. تدعو الصين إلى أنه على شتى الأطراف المعنية، أثناء ممارستها لحرية الملاحة والعبور الجوي في بحر الصين الجنوبي، الاحترام المستفيض للسيادة والمصالح الأمنية للدول المطلة على البحر، والالتزام بالقوانين واللوائح التي وضعتها تلك الدول وفقا لنصوص «الاتفاقية» وقواعد القانون الدولي الأخرى.

(السادس) حول الحفاظ المشترك على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

140. تدعو الصين إلى أن السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، يجب الحفاظ عليهما بشكل مشترك بين الصين ودول آسيان.

 141. تتمسك الصين بسلوك طريق التنمية السلمية، وبسياسة الدفاع الوطني الاحتراسية، وبالمفهوم الأمني الجديد المتمثل في الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون، وتتمسك تجاه الدول المجاورة بالمبدأ الدبلوماسي المتمثل في الود مع الجيران ومصادقة الجيران، والسياسة الخارجية المتمثلة في حسن الجوار وأمن الجوار وإغناء الجوار، وتمارس المفهوم الدبلوماسي المتمثل في العلاقة الحميمة والصدق والمنفعة والتسامح تجاه تلك الدول. إن الصين قوة ثابتة تحمي السلام والاستقرار وتدفع التعاون والتنمية في بحر الصين الجنوبي. وتسعى وراء تعميق علاقة حسن الجوار والصداقة مع الدول المجاورة، وتدفع بنشاط تعاونها العملي مع الدول المجاورة وآسيان وغيرها من المنظمات الإقليمية، في سبيل تحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

142. بحر الصين الجنوبي ليس جسرا يربط بين الصين والدول المجاورة لها فحسب، بل هو أيضا رابطة بين الصين وتلك الدول تتمثل في السلام والصداقة والتعاون والتنمية. يرتبط السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي ارتباطا وثيقا بأمن دول المنطقة وتنميتها وازدهارها ورفاهية شعوبها. فيعد تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المزدهرة في منطقة بحر الصين الجنوبي، رغبة ومسؤولية مشتركتين للصين ودول آسيان، ويتفق مع المصالح المشتركة لمختلف الدول.

143. الصين مستعدة لمواصلة بذل جهود لا تعرف الكلل ولا الملل، من أجل ذلك.