ثانيا، مصدر النزاعات المعنية بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي

 

55. إن جوهر النزاعات المعنية بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، هو قضية الأراضي الإقليمية، الناجمة عن استيلاء الفلبين غير المشروع على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية. إضافة إلى ذلك، ومع تطور نظام قانون البحار الدولي، ظهر نزاع بين البلدين على تحديد الحدود البحرية في بعض مياه بحر الصين الجنوبي.

(الأول) استيلاء الفلبين غير المشروع أسفر عن النزاع بين الصين والفلبين على الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا

56. تم تحديد نطاق أراضي الفلبين الإقليمية حسب سلسلة المعاهدات الدولية بما فيها «معاهدة السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة أسبانيا» («معاهدة باريس») المبرمة عام 1898 و«معاهدة الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة أسبانيا بشأن التنازل عن الجزر النائية في الفلبين» («معاهدة واشنطن») المبرمة عام 1900 و«معاهدة تحديد الحدود بين بورنيو الشمالية التابعة للمملكة المتحدة والفلبين التابعة للولايات المتحدة الأمريكية» المبرمة عام 1930.

 57. أما جزر بحر الصين الجنوبي، فهي خارج نطاق الأراضي الإقليمية للفلبين.

 58. في خمسينات القرن العشرين، حاولت الفلبين مد يدها إلى جزر نانشا الصينية. ولكنها توقفت عن ذلك بسبب اعتراض الصين الحازم. في مايو 1956، نظم الفلبيني توماس كلوما فريق استكشاف خاصا لممارسة النشاطات في جزر نانشا، حيث زعم بلا استشارة، أن بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية "أرض حرة". ثم أعرب كارلوس غارسيا، نائب الرئيس الفلبيني ووزير الخارجية الفلبيني عن تأييده لعمل توماس كلوما. تجاه ذلك، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحا في 29 مايو، أشار فيه بمهابة إلى أن جزر نانشا "ظلت جزءا من أراضي الصين الإقليمية. تتمتع جمهورية الصين الشعبية بسيادة مشروعة لا جدال فيها على هذه الجزر.. لن تسمح الصين لأي دولة بخرق السيادة، بأي حجة وبأي أسلوب على الإطلاق". في الوقت نفسه، أرسلت سلطة تايوان الصينية سفينة حربية إلى جزر نانشا لتقوم بالدوريات هناك، وأعادت العسكرة على جزيرة تايبينغ التابعة لجزر نانشا. وبعد ذلك، أعربت وزارة الخارجية الفلبينية عن أن حكومة الفلبين لم تكن على علم بتصرف توماس كلوما قبل وقوعه، ولم توافق عليه أيضا.

 59. منذ سبعينات القرن العشرين، استولت الفلبين بالقوة وبالتتابع على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية، وتقدمت بطلب غير مشروع بشأن الأراضي الإقليمية. إذ في أغسطس وسبتمبر 1970، استولت الفلبين بشكل غير مشروع على جزيرة ماهوان وجزيرة فيشين؛ في إبريل 1971، استولت بشكل غير مشروع على جزيرة نانياو وجزيرة تشونغيه؛ في يوليو 1971، استولت بشكل غير مشروع على جزيرة شييويه وجزيرة بيتسي؛ في مارس 1978 ويوليو 1980، استولت بشكل غير مشروع على جزيرة شوانغهوانغ الرملية وحيد سيلينغ البحري. في يونيو 1978، وقع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس المرسوم الرئاسي رقم 1596، لتسمية بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية والمياه المحيطة بها واسعة النطاق بـ"مجموعة جزر كالايان" ("كالايان" تعني "الحرية" في لغة التغالوغ)، وتأسيس "بلدية كالايان"، وضمها بشكل غير مشروع إلى نطاق "الأراضي الإقليمية" للفلبين.

 60. عبر سلسلة أعمال تشريع محلية، تقدمت الفلبين بطلبها بشأن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري وغيرها. وبعض ما طلبته الفلبين يتضارب مع حقوق الصين ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

61. من أجل إخفاء حقيقة استيلائها غير المشروع على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية، وتحقيق مطامعها في التوسع الإقليمي، أعدت الفلبين سلسلة من الذرائع، بما فيها أن "مجموعة جزر كالايان" ليست تابعة لجزر نانشا، بل هي "أرض بلا صاحب"؛ وأن جزر نانشا "أرض تحت الوصاية" بعد الحرب العالمية الثانية؛ وأن الفلبين تستولي على جزر نانشا استنادا إلى "القرب الجغرافي" وانطلاقا من متطلبات "الأمن القومي"؛ و"أن بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة للفلبين ورصيفها القاري"؛ وأن "السيطرة الفعالة" للفلبين على الجزر المعنية قد أصبحت "وضعا قائما" لا يتغير؛ وغير ذلك.

(الثاني) طلب الفلبين غير المشروع لا قاعدة تاريخية أو قانونية له على الإطلاق

62. من زاوية التاريخ أو زاوية القانون الدولي، لا توجد قاعدة إطلاقا لطلب الفلبين الإقليمي تجاه بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا.

63. أولا، لم تكن جزر نانشا جزءا من أراضي الفلبين الإقليمية أبدا. فقد تم تحديد نطاق الأراضي الإقليمية للفلبين حسب سلسلة المعاهدات الدولية. وإن الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت مديرا للفلبين حينذاك، تعلم ذلك بوضوح. في 12 أغسطس 1933، أرسل إسابلو ديلوس رييس، السيناتور السابق بالفلبين التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، رسالة إلى الحاكم العام الأمريكي للفلبين فرانك ميرفي، حاول فيها طلب ضم بعض جزر نانشا لتكون جزءا من أرخبيل الفلبين بحجة القرب الجغرافي. نقلت الرسالة إلى وزارة الحرب الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية لمعالجتها. في 9 أكتوبر 1933، قال وزير الخارجية الأمريكي في رسالته الجوابية: "هذه الجزر.. خارج حدود أرخبيل الفلبين، الذي تنازلت أسبانيا عنه عام 1898، بمسافة بعيدة." في مايو 1935، أرسل وزير الحرب الأمريكي، جورج ديرن، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي كورديل هل، طالبا من وزارة الخارجية الأمريكية إبداء رأيها في "شرعية وملاءمة" طلب الفلبين لضم بعض الجزر التابعة لجزر نانشا إلى أراضيها الإقليمية. أشارت مذكرة لمكتب الاستشارة التاريخية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقعها إس دبليو بوغز وغيره، إلى أنه "من البديهي أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها أي قاعدة تؤيد طلب ضم الجزر المعنية لتكون جزءا من أرخبيل الفلبين." وفي 20 أغسطس، قال وزير الخارجية الأمريكي كورديل هل في رسالته الجوابية إلى وزير الحرب الأمريكي جورج ديرن: "إن جزر أرخبيل الفلبين، الذي تنازلت أسبانيا عنه للولايات المتحدة الأمريكية حسب المعاهدة المبرمة عام 1898، تقتصر فقط على ما داخل الحدود التي تنص عليها المادة الثالثة من المعاهدة"، وبالنسبة إلى الجزر المعنية التابعة لجزر نانشا، "ما ينبغي الإشارة إليه هو أنه ليس هناك أي دليل على أن أسبانيا مارست السيادة على أي جزيرة منها أو تقدمت بطلب حولها". تدل الوثائق المذكورة أعلاه على أن أراضي الفلبين الإقليمية لم تتضمن جزر بحر الصين الجنوبي أبدا، وهذه الحقيقة يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية.

 64. ثانيا، ذريعة أن "مجموعة جزر كالايان" "أرض بلا صاحب" اكتشفتها الفلبين، غير قائمة بذاتها. على أساس "الاكتشاف" المزعوم من قبل مواطن لها عام 1956، سمت الفلبين بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية بـ"مجموعة جزر كالايان"، محاولة خلق ارتباك الأسماء والمفاهيم الجغرافية، وفصل جزر نانشا. في الحقيقة أن النطاق الجغرافي لجزر نانشا واضح ومحدد، و"مجموعة جزر كالايان"، التي تزعمها الفلبين، جزء من جزر نانشا الصينية بالضبط. أصبحت جزر نانشا جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين الإقليمية منذ القدم، وليست "أرضا بلا صاحب" أبدا.

65. ثالثا، جزر نانشا ليست أيضا ما يدعى بـ"أرض تحت الوصاية". تدعي الفلبين أن جزر نانشا "أرض تحت الوصاية" بعد الحرب العالمية الثانية، والسيادة عليها غير محددة. لا قاعدة لما تدعيه الفلبين من حيث القانون والحقيقة. إذ أن المعاهدات الدولية المعنية أو الوثائق المعنية لمجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة تنص بوضوح على جميع "الأراضي تحت الوصاية" بعد الحرب العالمية الثانية، لم تظهر جزر نانشا في نصوص المعاهدات والوثائق المذكورة أعلاه أبدا، فهي ليست "أرضا تحت الوصاية" على الإطلاق.

 66. رابعا، "القرب الجغرافي" و"الأمن القومي" كلاهما ليس قاعدة في القانون الدولي للحصول على أراض إقليمية. في العالم، العديد من الدول التي يبعد بعض أراضيها الإقليمية عن أراضيها الإقليمية الرئيسية بمسافة بعيدة، حتى أن تلك الأراضي الإقليمية البعيدة تقع قرب سواحل دول أخرى. خلال فترة حكمها الاستعماري في الفلبين، تنازعت الولايات المتحدة الأمريكية مع هولندا على السيادة على جزيرة قريبة من أرخبيل الفلبين، حيث تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بطلب إقليمي بحجة "القرب الجغرافي"، لكن تم الحكم بأن ذلك الطلب ليس له قاعدة في القانون الدولي. أما الاستيلاء على أراض إقليمية لدولة أخرى بذريعة ما يزعم "الأمن القومي"، فهو في غاية السخف.

 67. خامسا، تزعم الفلبين أن بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية تقع في داخل نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري للفلبين، لذا تكون الجزر والحيود البحرية المعنية تابعة للفلبين أو تشكل جزءا من الرصيف القاري للفلبين. يحاول هذا الموقف نفي سيادة الصين على أراضيها الإقليمية وفقا لسلطة الإدارة البحرية المنصوص عليها في «الاتفاقية»، لكنه يخالف مبدأ القانون الدولي المتمثل في "الأرض تسيطر على البحر"، ولا يتفق أبدا مع هدف «الاتفاقية». تنص مقدمة «الاتفاقية» على: "إنشاء نظام قانوني للبحار على أساس المراعاة السليمة لسيادة جميع دول العالم.." لذلك، ينبغي للدول الساحلية أن تتقدم بطلب سلطة الإدارة البحرية بشرط احترام سيادة الدول الأخرى على الأراضي الإقليمية، ولا يمكنها توسيع سلطتها للإدارة البحرية إلى الأراضي الإقليمية للدول الأخرى، ولأكثر من ذلك، لا يمكنها نفي سيادة الدول الأخرى أو خرق حرمة أراضي الدول الأخرى بحجة سلطة الإدارة البحرية.

68. سادسا، "السيطرة الفعالة" التي تزعمها الفلبين، قائمة على الاستيلاء غير المشروع، وباطلة وغير مشروعة. المجتمع الدولي لا يعترف بـ"السيطرة الفعالة" المزعومة الناتجة عن الاستيلاء بالقوة. إن "السيطرة الفعالة" التي تزعمها الفلبين، استيلاء سافر بالقوة على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية، وتخالف «ميثاق الأمم المتحدة» (يشار إليه فيما بعد بـ«الميثاق» اختصارا) والقاعدة الأساسية للعلاقات الدولية، والقانون الدولي ينص بوضوح على حظرها. "السيطرة الفعالة" القائمة على الاستيلاء غير المشروع التي تزعمها الفلبين، لا يمكنها تغيير حقيقة أساسية هي أن جزر نانشا من أراضي الصين الإقليمية. تعارض الصين بحزم أن يحاول أي شخص اتخاذ حالة الاستيلاء على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا، لتمرير ما يدعى بـ"أمر واقع" أو "وضع قائم"، ولن تعترف الصين بذلك.

(الثالث) تطور نظام قانون البحار الدولي أدى إلى النزاع بين الصين والفلبين على تحديد الحدود البحرية

69. مع وضع «الاتفاقية» وبدء تطبيقها، ازدادت النزاعات المعنية بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، حدة تدريجيا.

70. تتمتع الصين في جزر بحر الصين الجنوبي بالمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمناطق المجاورة لها والمنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري، وذلك على أساس الممارسات التطبيقية التاريخية الطويلة المدى، التي قامت بها الصين شعبا وحكومة، والموقف الثابت لحكومة الصين بمختلف دوراتها، ووفقا للقوانين المحلية والدولية بما فيها «بيان حكومة جمهورية الصين الشعبية حول المياه الإقليمية» الصادر عام 1958 و«قانون المياه الإقليمية والمناطق المجاورة لها لجمهورية الصين الشعبية» الصادر عام 1992 و«قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية حول المصادقة على (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)» الصادر عام 1996 و«قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري لجمهورية الصين الشعبية» الصادر عام 1998 و«اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» المبرمة عام 1982. إضافة إلى ذلك، تتمتع الصين بالحقوق التاريخية في بحر الصين الجنوبي.

 71. بينما أعلنت الفلبين مياهها الداخلية ومياه جزرها ومياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخاصة ورصيفها القاري حسب مشروع قانون الجمهورية رقم 387 المعتمد عام 1949 ومشروع قانون الجمهورية رقم 3046 المعتمد عام 1961 ومشروع قانون الجمهورية رقم 5446 المعتمد عام 1968 والإعلان الرئاسي رقم 370 الصادر عام 1968 والمرسوم الرئاسي رقم 1599 الصادر عام 1978 ومشروع قانون الجمهورية رقم 9522 المعتمد عام 2009.

 72. في بحر الصين الجنوبي، السواحل بأراضي الصين الإقليمية مقابل نظيرتها الفلبينية، والمسافة بينهما أقل من 400 ميل بحري. وتسبب تشابك المناطق، التي يتمتع كل من البلدين بالحقوق والمصالح البحرية فيها، في النزاع على تحديد الحدود البحرية.