رابعا، قيام الفلبين بالأعمال المتكررة المؤدية إلى تعقد النزاعات

 

92. منذ ثمانينات القرن العشرين، تقوم الفلبين بأعمال متكررة مؤدية إلى تعقد النزاعات.

(الأول) محاولة الفلبين لتوسيع استيلائها على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية

93. منذ ثمانينات القرن العشرين، بدأت الفلبين بناء المنشآت العسكرية على الجزر والحيود البحرية المعنية التابعة لجزر نانشا الصينية، والتي استولت عليها بشكل غير مشروع. وفي التسعينات، واصلت الفلبين بناء المطارات وقواعد القوات البحرية والجوية على تلك الجزر والحيود البحرية، حيث بنت وأصلحت باستمرار المطارات والمعسكرات والأرصفة وغيرها من المنشآت، باتخاذ جزيرة تشونغيه التابعة لجزر نانشا الصينية، والتي استولت عليها بشكل غير مشروع، مركزا، في سبيل إقلاع وهبوط طائرات النقل الثقيلة والمقاتلات ورسو عدد أكبر من السفن الأكبر حجما. كما قامت الفلبين بالاستفزاز المبيت، حيث كررت إرسال السفن الحربية والطائرات لغزو حيود ووفانغ وشيانأ وشينيي وبانيويه ورنآي البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية، وخربت متعمدة علامات القياس التي نصبتها الصين.

 94. وأكثر من ذلك، أرسلت الفلبين سفينة إنزال الدبابات رقم 57 لغزو حيد رنآي البحري الصيني في 9 مايو 1999، و"جنحت" السفينة في الحيد البحري بشكل غير مشروع بحجة "العطل الفني". فور ذلك، قدمت الصين احتجاجا شديد اللهجة إلى الفلبين، وطالبت بسحب السفينة فورا. لكن الفلبين زعمت أنه لا يمكن سحبها بسبب "نقصان قطع الغيار".

95. قدمت الصين احتجاجات مستمرة على ذلك إلى الفلبين، وطالبت الطرف الفلبيني مرات بسحب السفينة. على سبيل المثال، في نوفمبر 1999، التقى السفير الصيني لدى الفلبين بوزير الخارجية الفلبيني دومينغو سيازون ومديرة مكتب الرئاسة الفلبينية ليونورا دي جيسوس، حيث قدم احتجاجا مرة أخرى على "جنوح" السفينة غير المشروع في حيد رنآي البحري. رغم أن الفلبين قد تعهدت مرات بسحب تلك السفينة من حيد رنآي البحري، لكنها ظلت دوما تؤجل هذا العمل.

 96. في سبتمبر 2003، قدمت الصين احتجاجا شديد اللهجة فور علمها بأن الفلبين خططت لبناء منشآت محيطة بالسفينة الحربية التي "تجنح" بشكل غير مشروع في حيد رنآي البحري. وأعرب وزير الخارجية الفلبيني بالنيابة فرانكلين إيبدالين عن أن الفلبين لا تنوي بناء منشآت على حيد رنآي البحري، لأنها موقّعة على «الإعلان»، ولن تكون ولا تريد أن تكون أول مخالف له.

 97. لكن الفلبين رفضت الوفاء بوعدها بسحب السفينة، بل أمعنت في الخطأ وقامت بالمزيد من الأعمال الاستفزازية. إذ في فبراير 2013، علقت الفلبين حبالا غليظة ثابتة محيطة بالسفينة "الجانحة"، وقام الأفراد على متن السفينة بأعمال كثيرة استعدادا لبناء منشآت ثابتة. وبعد احتجاجات عديدة من الصين، زعم وزير الدفاع الفلبيني فولتير غازمين أن ما قامت الفلبين به هو تموين السفينة وصيانتها ليس إلا، وتعهد بعدم بناء المنشآت على حيد رنآي البحري.

 98. في 14 مارس 2014، أصدرت وزارة الخارجية الفلبينية تصريحا، أعلنت فيه دون رادع أو وازع أن هدف الفلبين من "جنوح" سفينة إنزال الدبابات رقم 57 في حيد رنآي البحري، هو "ترتيب تلك السفينة الحربية كمنشأة دائمة لحكومة الفلبين في حيد رنآي البحري" بالذات، وتحاول الفلبين، بحجة ذلك، مواصلة رفض الوفاء بوعدها بسحب السفينة، ومن ثم تحقق هدف الاستيلاء على حيد رنآي البحري. أعربت الصين عن استغرابها من ذلك فورا، وجددت التأكيد على أنها لن تسمح للطرف الفلبيني بالاستيلاء على حيد رنآي البحري بأي أسلوب.

 99. في يوليو 2015، أعلنت الفلبين أنها تعمل على الصيانة والتمتين في داخل السفينة الحربية "الجانحة" في حيد رنآي البحري.

 100. لقد جعلت الفلبين سفينة حربية لها "تجنح" في حيد رنآي البحري، ووعدت بسحبها لكنها ظلت تخلف وعدها، حتى قامت بإجراءات التمتين، فتدل أعمالها الواقعية على أن الفلبين هي أول دولة بذاتها تخالف «الإعلان» علنا.

 101. منذ فترة طويلة، تستولي الفلبين، بشكل غير مشروع، على الجزر والحيود البحرية المعنية التابعة لجزر نانشا الصينية، وتبني المنشآت العسكرية بمختلف أنواعها على تلك الجزر والحيود البحرية، وتحاول خلق أمر واقع في سبيل الاستيلاء الطويل الأمد. أعمال الفلبين تنتهك بشدة سيادة الصين على الجزر والحيود البحرية المعنية التابعة لجزر نانشا، وتخالف بشدة أيضا «الميثاق» والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

(الثاني) توسيع الفلبين لانتهاك الحقوق البحرية مرة إثر أخرى

102. منذ سبعينات القرن العشرين، غزت الفلبين، استنادا إلى طلبها من جانب واحد، شاطئ لييويه وشاطئ تشونغشياو وغيرهما من الأماكن التابعة لجزر نانشا الصينية، لتمارس أعمال التنقيب غير المشروع عن النفط والغاز، بما فيها إعلان مزايدة التنقيب في المناطق المعنية.

103. منذ دخول القرن الحادي والعشرين، توسع الفلبين المناطق المعروضة للمزايدة، وتغزو مساحات أكبر من مجالات المياه المعنية لجزر نانشا الصينية. إذ في عام 2003، حددت الفلبين مساحة كبيرة من مجالات المياه المعنية لجزر نانشا الصينية كمناطق معروضة للمزايدة. وفي مايو 2014، قامت الفلبين بالجولة الخامسة لمزايدة التنقيب عن النفط والغاز، وتغطي أربع مناطق معروضة في هذه الجولة، مجالات المياه المعنية لجزر نانشا الصينية.

 104. كما تغزو الفلبين مجالات المياه المعنية لجزر نانشا الصينية بلا انقطاع، وتقوم بالهجوم والتشويش ضد الصيادين الصينيين وسفنهم وأعمال إنتاجهم الطبيعية. يفيد إحصاء غير شامل أنه في الفترة ما بين عام 1989 وعام 2015، حدثت في مجالات المياه المذكورة أعلاه 97 حالة انتهكت الفلبين فيها، بشكل غير مشروع، سلامة الأرواح والممتلكات للصيادين الصينيين، منها 8 حالات للهجوم بالأسلحة و34 حالة للسلب و40 حالة للاعتقال والإيقاف و15 حالة للمطاردة؛ وتعرض أكثر من ألف صياد ونحو 200 سفينة لهم، للانتهاك في تلك الحالات. كما تعاملت الفلبين مع الصيادين الصينيين تعاملا شرسا وخشنا وغير إنساني.

 105. دائما ما يتجاهل المسلحون الفلبينيون سلامة أرواح الصيادين الصينيين، ويسيئون استعمال الأسلحة ضدهم. على سبيل المثال، في 27 إبريل 2006، غزت سفينة صيد مسلحة فلبينية مجالات مياه الشواطئ الضحلة الجنوبية التابعة لجزر نانشا الصينية، وهجمت على سفينة الصيد الصينية "تشيونغتشيونغهاي 03012"، حيث اقترب أربعة مسلحين على متن قارب مسلح فلبيني من السفينة الصينية وأطلقوا النار باستمرار على كابينة السفينة مباشرة، مما أدى إلى مقتل تشن يي تشاو وغيره من ثلاثة صيادين وإصابة شخصين بجروح خطيرة وشخص واحد بجروح خفيفة. ثم صعد 13 مسلحا على متن السفينة الصينية ليسلبوا بالقوة تجهيزات الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات وأدوات الإنتاج ومحاصيل الصيد وغيرها.

 106. تقوم الفلبين بمختلف الأنواع من أعمال انتهاك الحقوق البحرية مرارا وتكرارا، محاولة توسيع طلبها غير المشروع في بحر الصين الجنوبي، مما ينتهك بشدة سيادة الصين وحقوقها ومصالحها المعنية في بحر الصين الجنوبي. تخالف أعمال انتهاك الحقوق، التي تقوم بها الفلبين، بشدة ما تعهدت به في «الإعلان» من الحفاظ على ضبط النفس وعدم القيام بالأعمال المؤدية إلى تعقد النزاعات وتوسعها. كما تنتهك الفلبين بشدة، عبر إطلاق النار على الصيادين الصينيين وسفنهم وسلبهم واعتقالهم وإيقافهم بشكل غير مشروع والتعامل غير الإنساني معهم، سلامة الأرواح والممتلكات والكرامة الشخصية للصيادين الصينيين، وتدوس حقوق الإنسان الأساسية بشكل سافر.

(الثالث) محاولة الفلبين مد يدها إلى جزيرة هوانغيان الصينية

107. تقدمت الفلبين بطلب ضم جزيرة هوانغيان الصينية إلى أراضيها الإقليمية وتحاول الاستيلاء غير المشروع عليها.

 108. ظلت جزيرة هوانغيان من أراضي الصين الإقليمية منذ القدم، وتمارس الصين السيادة عليها وإدارتها بشكل مستمر وسلمي وفعال.

 109. قبل عام 1997، لم تكن الفلبين تبدي رأيا مخالفا لأن جزيرة هوانغيان تعود للصين، ولم تكن تتقدم بطلب ضمها إلى أراضيها الإقليمية. في 5 فبراير 1990، أرسل السفير الفلبيني لدى ألمانيا، بينفينيدو أي تان جونيور رسالة إلى أحد هواة الأجهزة اللاسلكية الألمان، ديتر وفلر، أعرب فيها عن "أنه وفقا للإدارة الوطنية الفلبينية للخرائط ومعلومات الموارد، فإن حيد سكاربورو البحري أو جزيرة هوانغيان ليس ضمن نطاق السيادة الوطنية للفلبين."

 110. تدل «وثيقة حدود الأراضي الإقليمية لجمهورية الفلبين» التي وقعتها الإدارة الوطنية الفلبينية للخرائط ومعلومات الموارد في 28 أكتوبر 1994، على "أن يتم تحديد حدود الأراضي الإقليمية لجمهورية الفلبين وسيادتها حسب المادة الثالثة من «معاهدة باريس» الموقعة في 10 ديسمبر 1898"، وتؤكد "أن حدود الأراضي الإقليمية في الخريطة الرسمية رقم 25 التي أصدرتها وزارة البيئة والموارد الطبيعية الفلبينية بواسطة الإدارة الوطنية للخرائط ومعلومات الموارد، صحيحة تماما، وتجسد الحالة الحقيقية أيضا". كما ذكر سابقا، تحدد «معاهدة باريس» مع معاهدتين أخريين، حدود الأراضي الإقليمية للفلبين، ومن الواضح أن جزيرة هوانغيان الصينية تقع خارج تلك الحدود. وتجسد الخريطة الرسمية رقم 25 هذه الحقيقة. وفي رسالتها المرسلة إلى جمعية الأجهزة اللاسلكية الأمريكية في 18 نوفمبر 1994، كتبت جمعية هواة الأجهزة اللاسلكية الفلبينية "هناك حقيقة مهمة جدا، وهي أن هيئة حكومية (فلبينية) معنية تؤكد بوضوح أن حيد سكاربورو البحري يقع خارج حدود الأراضي الإقليمية للفلبين وفقا للمادة الثالثة من «معاهدة باريس» الموقعة في 10 ديسمبر 1898."

111. في إبريل 1997، غيرت الفلبين فجأة موقفها المتمثل في أن نطاق أراضيها الإقليمية لا يشمل جزيرة هوانغيان، وقامت بالمتابعة والمراقبة والتشويش لنشاطات قام بها فريق الاستكشاف المشترك الدولي لهواة الأجهزة اللاسلكية، والذي نظمته الجمعية الصينية لرياضة الأجهزة اللاسلكية، على جزيرة هوانغيان، حتى تجاهلت الفلبين الحقيقة التاريخية وزعمت أن جزيرة هوانغيان تقع في داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بعرض 200 ميل بحري، التي تتطلبها الفلبين، فهي من الأراضي الإقليمية للفلبين. حيال ذلك، قدمت الصين احتجاجا للفلبين مرات، وأشارت بوضوح إلى أن جزيرة هوانغيان ظلت من الأراضي الإقليمية للصين، وطلب الفلبين باطل وغير معقول وغير مشروع.

 112. في 17 فبراير 2009، أجاز الكونغرس الفلبيني مشروع قانون الجمهورية رقم 9522 الذي يضم جزيرة هوانغيان الصينية وبعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا إلى الأراضي الإقليمية للفلبين بشكل غير مشروع. حيال ذلك، قدمت الصين احتجاجا إلى الفلبين وأصدرت تصريحا فورا، جددت فيه التأكيد على سيادة الصين على جزيرة هوانغيان وجزر نانشا ومجالات المياه المحيطة بها، وأن أي طلب إقليمي أو سيادي تتقدم به أية دولة أخرى، باطل وغير مشروع.

 113. في 10 إبريل 2012، أرسلت الفلبين سفينة "غريغوريو ديل بيلار" الحربية لتقتحم مجالات المياه المحيطة بجزيرة هوانغيان الصينية، حيث مارست الاعتقال والإيقاف غير المشروعين ضد الصيادين الصينيين وسفنهم، الذين كانوا يعملون في تلك المياه، وعاملتهم بشكل غير إنساني أبدا، لتثير متعمدة حادثة جزيرة هوانغيان. قدمت الصين، فور ذلك وفي كل من بكين ومانيلا، احتجاجات شديدة اللهجة إلى الفلبين لخرقها حرمة أراضي الصين الإقليمية وسيادتها، وإضرار الفلبين بالصيادين الصينيين، وطالبت الفلبين بسحب جميع سفنها وأفرادها فورا. في الوقت نفسه، أرسلت حكومة الصين سفن المراقبة البحرية وسفن شؤون الصيد الحكومية إلى جزيرة هوانغيان بسرعة، لحماية السيادة وإنقاذ الصيادين الصينيين وإغاثتهم. في يونيو 2012 وبعد احتجاج الصين بلهجة شديدة مرات، سحبت الفلبين سفنها وأفرادها المعنيين من جزيرة هوانغيان.

114. الطلب الإقليمي غير المشروع، الذي تقدمت به الفلبين تجاه جزيرة هوانغيان الصينية، لا يستند إلى أية قاعدة في القانون الدولي. ومن الواضح أن الطلب، الذي يزعم أن جزيرة هوانغيان تقع في داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة الفلبينية بعرض 200 ميل بحري فهي من أراضي الفلبين الإقليمية، هو تحريف متعمد وسخيف للقانون الدولي. لقد أرسلت الفلبين سفينة حربية لتقتحم مجالات المياه المحيطة بجزيرة هوانغيان بشكل مسلح، الأمر الذي خرق حرمة أراضي الصين الإقليمية وسيادتها بشدة، وخالف «الميثاق» والمبادئ الأساسية للقانون الدولي بشدة. وحرضت الفلبين سفنها وأفرادها على غزو مجالات مياه جزيرة هوانغيان الصينية على نطاق واسع، الأمر الذي انتهك سيادة الصين وحقوقها السيادية في مجالات مياه جزيرة هوانغيان بشدة. واعتقلت الفلبين الصيادين الصينيين، الذين كانوا يعملون بشكل طبيعي في مجالات مياه جزيرة هوانغيان، وأوقفتهم بشكل غير مشروع وعاملتهم بشكل غير إنساني أبدا، الأمر الذي انتهك الكرامة الشخصية للصيادين الصينيين وداس حقوق الإنسان بشدة.

(الرابع) رفع الفلبين قضية التحكيم من جانب واحد عمل سيئ النية

115. في 22 يناير 2013، رفعت حكومة جمهورية الفلبين حينذاك قضية تحكيم حول بحر الصين الجنوبي من جانب واحد، وبذلك، خالفت الرأي المشترك الذي توصلت إليه مع الصين وأكده البلدان عدة مرات، ويتمثل في حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض، وخالفت الوعد الصارم الذي تعهدت به في «الإعلان»، ونمقت الخلافات المعنية عن عمد، لتزعم أنها قضية تتعلق بتفسيرات «الاتفاقية» أو يمكن استخدام «الاتفاقية» لحلها، وأساءت استعمال آلية حل النزاع المنصوص عليها في «الاتفاقية»، رغم علمها بأن معالجة النزاع على الأراضي الإقليمية غير مشمولة في «الاتفاقية»، والنزاع بينها وبين الصين على تحديد الحدود البحرية قد تم إقصاؤه حسب البيان الصيني المعني الصادر عام 2006. الفلبين لا تستهدف بذلك العمل إلى حل النزاعات بينها وبين الصين، بل تحاول، بحجة ذلك، نفي سيادة الصين على الأراضي الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي. فما تفعله الفلبين سيئ النية.

 116. أولا، إن رفع الفلبين قضية التحكيم من جانب واحد يخالف اتفاق الصين والفلبين على حل النزاعات عبر التفاوض الثنائي. فقد توصلت الصين والفلبين، في الوثائق الثنائية المعنية، إلى الاتفاق على حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض، وأكدتاه عدة مرات. كما تعهد البلدان، في «الإعلان»، بوعد مهيب يتمثل في حل الخلافات المعنية في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض، وأكداه في الوثائق الثنائية عدة مرات. ومختلف الوثائق الثنائية الصينية الفلبينية المذكورة أعلاه، والنصوص المعنية في «الإعلان»، يكمل بعضها بعضا، وتشكل اتفاقا بين البلدين. اختار البلدان حل الخلافات المعنية بأسلوب التفاوض وفقا لذلك الاتفاق، وأقصيا أساليب حل الخلافات بمشاركة طرف ثالث، بما فيها التحكيم. "الاتفاق يجب الالتزام به"، هذه القاعدة الأساسية للقانون الدولي يجب تطبيقها. إن نكوص الفلبين عن تعهدها المهيب، غدر شديد لا يأتي بأي حق للفلبين، ولا بأي التزام على الصين.

117. ثانيا، إن رفع الفلبين قضية التحكيم من جانب واحد ينتهك حق الصين، بصفتها دولة موقعة على «الاتفاقية»، في اختيار أسلوب حل النزاع بالمبادرة الذاتية. تنص المادة الـ280 في الفصل الـ15 من «الاتفاقية» على "أن أي نص من نصوص هذه الاتفاقية لا ينتهك حق أي دولة موقعة، في الاختيار بمبادرتها الذاتية لأي طريقة سلمية، يتم الاتفاق عليها في أي وقت، في سبيل حل أية خلافات بين الدول الموقعة، تتعلق بتفسيرات هذه الاتفاقية أو يمكن استخدام الاتفاقية لحلها"؛ وتنص المادة الـ281 على "أنه بالنسبة للدول الموقعة على هذه الاتفاقية، والتي بينها خلاف يتعلق بتفسيرات الاتفاقية أو يمكن استخدام الاتفاقية لحله، إذا اتفقت على اختيار طريقة سلمية بمبادرتها الذاتية في سبيل حل الخلاف، فالإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل من الاتفاقية ليست صالحة لذلك الخلاف إلا إذا تعذر حله بعد استخدام تلك الطريقة السلمية، ولا يقصي الاتفاق بين أطراف الخلاف أي إجراء آخر". ولأن الصين والفلبين قد اختارتا حل النزاعات عبر التفاوض، فالإجراءات الإلزامية لحل النزاعات بمشاركة طرف ثالث والتي تنص «الاتفاقية» عليها، ليست صالحة لمعالجة النزاعات بين البلدين.

 118. ثالثا، إن رفع الفلبين قضية التحكيم من جانب واحد يسيء استعمال إجراءات حل الخلافات، المنصوص عليها في «الاتفاقية». إن جوهر ما رفعت الفلبين قضية تحكيم حوله من شؤون، هو القضية الإقليمية والسيادية لبعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا، وتشكل تلك الشؤون المعنية جزءا لا يتجزأ من قضية تحديد الحدود البحرية الصينية الفلبينية. ومعالجة قضية الأراضي الإقليمية غير مشمولة في «الاتفاقية». في عام 2006، أصدرت الصين بيانا يقصي الخلافات المعنية بتحديد الحدود البحرية والخلجان التاريخية أو حق الملكية والشؤون العسكرية وفعاليات تنفيذ القانون وغيرها عن إجراءات حل الخلافات، المنصوص عليها في «الاتفاقية»، وذلك وفقا للمادة الـ298 من «الاتفاقية». وتشكل بيانات الإقصاء، التي أصدرتها نحو 30 دولة بما فيها الصين، جزءا من آلية حل النزاع المنصوص عليها في «الاتفاقية». وبواسطة تنميق طلبها، تحاشت الفلبين عن عمد، عن قيود بيان الإقصاء الصادر عن الطرف الصيني وكون معالجة النزاعات على الأراضي الإقليمية غير مشمولة في «الاتفاقية»، ورفعت قضية التحكيم من جانب واحد، الأمر الذي يعد إساءة استعمال لآلية حل النزاع المنصوص عليها في «الاتفاقية».

 119. رابعا، اختلقت الفلبين قصصا وأساءت تفسير القانون من أجل دفع التحكيم، حيث اختلقت سلسلة أكاذيب: -- رغم علمها التام بأن طلبها للتحكيم يتعلق بسيادة الصين على الأراضي الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وأن معالجة قضية الأراضي الإقليمية غير مشمولة في «الاتفاقية»، قامت الفلبين متعمدة بإساءة التفسير والتنميق، محاولة تشكيل قضية تتعلق بتفسيرات «الاتفاقية» أو يمكن استخدام «الاتفاقية» لحلها؛ -- رغم علمها التام بأن طلبها للتحكيم يتعلق بقضية تحديد الحدود البحرية وأن الصين قد صرحت، وفقا للمادة الـ298 من «الاتفاقية»، بإقصاء النزاعات بما فيها النزاع على تحديد الحدود البحرية من إجراءات حل النزاعات بمشاركة طرف ثالث والتي تنص «الاتفاقية» عليها، قامت الفلبين متعمدة بتفريق مختلف العوامل، التي تتطلب عملية تحديد الحدود البحرية النظر فيها معا، للنظر في تلك العوامل كل على حدة، محاولة تجنب تصريح الصين المعني بالإقصاء؛ -- تجاهلت الفلبين حقيقة أن الصين والفلبين لم تجريا أي تفاوض حول الشؤون التي رفعت الفلبين قضية تحكيم حولها، وأساءت متعمدة تفسير بعض المشاورات بينها وبين الصين في الشؤون البحرية العادية والتعاون واعتبرتها عن عمد كمفاوضات حول الشؤون التي رفعت قضية تحكيم حولها، وزعمت بذريعة ذلك أن جميع طرق التفاوض الثنائي لا تعمل؛ -- زعمت الفلبين أنها لا تسعى وراء التحكيم حول ملكية أي قطعة من الأراضي أو تحديد أي جزء من الحدود البحرية، لكنها نفت مرات عديدة، خلال عملية التحكيم وخاصة جلسات التحكيم، سيادة الصين على الأراضي الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي؛ -- تجاهلت الفلبين موقف الصين الثابت وممارساتها التطبيقية بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، وزعمت بشكل وهمي أن الصين تطالب بالحقوق والمصالح البحرية الحصرية في كل بحر الصين الجنوبي؛ -- بالغت الفلبين متعمدة في الدور الذي لعبه المستعمرون الغربيون تاريخيا في بحر الصين الجنوبي، ونفت حقيقة تاريخية بأن الصين تدير وتستغل مجالات المياه المعنية في بحر الصين الجنوبي منذ فترة طويلة، والفعالية القانونية المعنية بذلك؛ -- قامت الفلبين بمقارنات واهية، وجمعت أدلة غير مقنعة وعديمة الصلات لدعم طلبها للتحكيم؛ -- فسرت الفلبين قواعد القانون الدولي وفقا لرغباتها، واستشهدت بعدد كبير من الأحكام القضائية المثيرة للجدل الشديد، والآراء الشخصية غير الموثوق بها، لدعم طلبها.

 120. وبالاختصار، إن رفع الفلبين قضية التحكيم من جانب واحد، يخالف القانون الدولي الذي يشمل آلية حل النزاعات والتي تنص عليها «الاتفاقية». وهيئة التحكيم حول قضية بحر الصين الجنوبي، والتي تم تأسيسها تلبية لطلب الفلبين من جانب واحد، ليست لها سلطة إدارية منذ البداية، فالحكم الذي تصدره تلك الهيئة، باطل وخال من أية قوة ملزمة. لا تتأثر سيادة الصين على الأراضي الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، من ذلك الحكم، في أي حال من الأحوال. والصين لن تقبل ذلك الحكم ولن تعترف به، وتعارض أي طلب أو إجراء قائم على ذلك الحكم، ولن تقبله.