الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثالثا، قيام الحكومة بوظائف الإدارة والخدمة العامة
في السنوات الأخيرة، أعطت حكومة الصين وظائف الإدارة والخدمة العامة للموارد البشرية دورها الكامل بنشاط، وأسرعت في تحول الوظائف، وأكملت نظام المسؤوليات الحكومية سعيا وراء إيجاد البيئة السياسية والاجتماعية الملائمة تماما لكرامة العاملين وبروز الأكفاء المتفوقين.
تنفيذ سياسة التشغيل الإيجابية
منذ فترة طويلة، ظلت الصين تواجه مشكلة إجمالي الأيدي العاملة، أي زيادة عرضها على الطلب، لذا تعتبر مهمة زيادة التشغيل والحفاظ على استقراره شاقة جدا. ظلت حكومة الصين تتخذ دفع التشغيل هدفا أشد إلحاحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفذ الاستراتيجية التنموية الهادفة إلى زيادة التشغيل وسياسة التشغيل الإيجابية باعتبار التنمية الكاملة والاستخدام المعقول للموارد البشرية نقطة الانطلاق، وتدفع ارتفاع النوعية الشاملة للعاملين الحضريين والريفيين سعيا وراء تحقيق التشغيل الاجتماعي الأكثر استفاضة تدريجيا. كما شددت الصين مسؤولية الحكومات على مختلف المستويات عن دفع التشغيل وزادت المصروفات العامة باستمرار لدفع التشغيل العادل. وعززت مساعدة التشغيل وأجرت التدريب الفني المهني لمساعدة الذين يصعب عليهم التوظف والعائلات الخالية من موظف، على تحقيق التشغيل. وبنت سوق الموارد البشرية الموحدة بين الحضر والريف لتقديم فرص وخدمات التشغيل المتكافئة للعاملين الحضريين والريفيين. في الوقت نفسه، حلت الصين مشكلة إعادة التشغيل لأكثر من 30 مليون عامل مسرح من المؤسسات الحكومية وحققت إدخال الضمان المعيشي الأساسي للعاملين المُسرحين في التأمين ضد البطالة من خلال الدعم السياسي وإرشاد السوق. وفي الفترة بين عام 2005 وعام 2009، زاد عدد الموظفين في المدن والبلدات الصينية بأكثر من 50 مليون فرد، وتم تشغيل قرابة 45 مليون فرد من فائض الأيدي العاملة الزراعية في الصناعات غير الزراعية. وحتى نهاية عام 2009، بلغ عدد العاطلين المسجلين في المدن والبلدات 21ر9 مليون، وبلغت نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات 3ر4٪. بعد انفجار الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن أجل مواجهة صدمات الأزمة، نفذت حكومة الصين سياسات التشغيل الأنشط. إذ نفذت حكومة الصين سياسات تأجيل دفع تكاليف التأمينات الاجتماعية أو خفض تكاليف بعض التأمينات الاجتماعية للمؤسسات التي واجهت الصعوبات الناجمة عن الأزمة، وخفض أو إلغاء الضرائب وغيرها من السياسات، وذلك لتشجيع المؤسسات على زيادة التشغيل والحفاظ على استقراره. كما نفذت خطة التدريب المهني الخاصة وأجرت سلسلة من نشاطات خدمات التشغيل سعيا وراء إيجاد فرص التشغيل بطرق مختلفة. وأولت اهتماما بالغا لتشغيل خريجي الجامعات والمعاهد، حيث دفعت بقوة تشغيلهم في الوحدات القاعدية الحضرية والريفية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم والمؤسسات غير العامة. وفي عام 2009 وحده، زاد عدد الموظفين في المدن والبلدات بأكثر من 11 مليون فرد، وبلغت نسبة تشغيل خريجي الجامعات والمعاهد 4ر87٪، وتمت إعادة التشغيل لأكثر من 5 ملايين عامل مسرح وأكثر من 5ر1 مليون فرد محتاج.
تنفيذ استراتيجية تقوية الدولة بالأكفاء
إن الأكفاء أهم الموارد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويلعبون دورا متزايدا في بناء التحديث الوطني. ظلت الصين تهتم بالأعمال ذات الصلة بالأكفاء، وفي القرن الجديد، وضعت سياسة هامة تدعو إلى تنفيذ استراتيجية تقوية الدولة بالأكفاء سعيا وراء تربية مئات الملايين من العاملين ذوي النوعية العالية وعشرات الملايين من الأكفاء المتخصصين ومجموعة كبيرة من الأكفاء المتفوقين في الإبداع وبناء صفوف الأكفاء الهائلة الحجم والمعقولة الهيكل والعالية النوعية. وفي عام 2001، أدرجت حكومة الصين تنفيذ استراتيجية الأكفاء في الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. واعتبارا منذ عام 2006، عززت التخطيط المنهجي الأعلى لتنمية موارد الأكفاء، إذ وضعت على التوالي ثلاثة مناهج تخطيطات وطنية متوسطة وطويلة الأمد، ألا وهي «منهاج التخطيط الوطني المتوسط والطويل الأمد للتنمية العلمية والتكنولوجية (2006 2020)» و«منهاج التخطيط الوطني المتوسط والطويل الأمد لتنمية الأكفاء (2010 0202)» و«منهاج التخطيط الوطني المتوسط والطويل الأمد للإصلاح والتنمية التعليمية (2010 0202)»، وحددت حكومة الصين فيها الترتيب الاستراتيجي المتمثل في أسبقية تنمية الأكفاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما نسقت تنمية موارد الأكفاء بين الحضر والريف وبين شتى الأقاليم والصناعات والقطاعات وأشكال الملكية، ودفعت تمتع كل المواطنين بالسياسات المتعلقة بالأكفاء ومشاركتهم في تنمية الأكفاء بشكل متكافئ سعيا وراء تحقيق التنمية المتناغمة بين صفوف الأكفاء
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |