أجهزة الدولة

وفقا لدستور جمهورية الصين الشعبية، تتشكل أجهزة الدولة المركزية في الصين من ست هيئات هي: المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة، رئيس الدولة، مجلس الدولة، اللجنة العسكرية المركزية، محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا.

رئيس الدولة وأعضاء مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية ومحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا، ينتخبهم المجلس الوطني لنواب الشعب، وهم مسؤولون أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة.

المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة

المجلس الوطني لنواب الشعب هو هيئة السلطة العليا للدولة. ويتم اختيار المجلس الوطني لنواب الشعب ومجالس نواب الشعب المحلية على مختلف المستويات عن طريق الانتخاب الديمقراطي.

يتكون المجلس الوطني لنواب الشعب من النواب من مختلف المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية والمنطقتين الإداريتين الخاصتين وجيش التحرير الشعبي الصيني. ولكل من الأقليات القومية المختلفة عدد مناسب من النواب فيه.

يمارس المجلس الوطني لنواب الشعب السلطة التشريعية للدولة وتعديل الدستور ومراقبة تنفيذه وصياغة وتعديل القوانين الأساسية والقوانين الأخرى؛ انتخاب وإقرار مسؤولي أجهزة الدولة للإدارة وأجهزة القضاء والنيابة والجيش، وفي الوقت نفسه يحق له تعيينهم وعزلهم؛ مراقبة أعمال الحكومة والإقرار والفحص والمصادقة على شؤون الدولة الهامة باعتبار الدستور والقوانين معيارا. إن الأجهزة الإدارية والقضائية والنيابية والعسكرية وأجهزة الدولة الأخرى التي ينتخبها المجلس الوطني لنواب الشعب، مسؤولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب وتحت رقابته.

مدة المجلس الوطني لنواب الشعب خمس سنوات، ويعقد المجلس الوطني لنواب الشعب دورة كل سنة بدعوة من لجنته الدائمة. في الوقت الراهن، يمارس المجلس الوطني العاشر لنواب الشعب وظائفه ومسؤولياته. وفقا لبيان الدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب التي افتتحت في يوم 5 مارس 2007، بلغ عدد نواب المجلس الوطني العاشر لنواب الشعب 2978 نائبا.

اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب هي هيئة دائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، ينتخبها المجلس الوطني لنواب الشعب، وتمارس سلطة الدولة العليا خلال الفترة بين كل دورتين للمجلس الوطني لنواب الشعب. تتكون اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب من الرئيس ونواب الرئيس والسكرتير العام والأعضاء.

رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب وو بانغ قوه، ونواب الرئيس: وانغ تشاو قوه، لي تيه ينغ، اسماعيل عماد (قومية الويغور)، خه لو لي (سيدة)، دينغ شي سون، تشنغ سي وي، شيوي جيا لو، جيانغ تشنغ هوا، قو شيو ليان (سيدة)، رايدي (قومية التبت)، شنغ هوا رن، لو يونغ شيانغ، وويون تشي موقه (سيدة من قومية منغوليا)، هان تشي ده، فو تيه شان (ت). السكرتير العام: شنغ هوا رن.

رئيس الدولة

رئيس جمهورية الصين الشعبية ونائبه ينتخبهما المجلس الوطني لنواب الشعب. يحق للمجلس الوطني لنواب الشعب عزل رئيس الدولة ونائبه. مدة رئيس الدولة ونائبه شأنها شأن مدة المجلس الوطني لنواب الشعب، ولا تتجاوز مدة ولايته فترتين متتاليتين.

يقوم رئيس الدولة، وفقا لقرارات المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة، بإعلان القوانين وتعيين وعزل رئيس مجلس الدولة ونوابه وأعضائه ووزرائه ورؤساء لجانه ورئيس جهاز المحاسبة والأمين العام، ومنح أوسمة الدولة والألقاب الفخرية، وإعلان أوامر العفو الخاص، وإعلان حالة الطوارئ، وإعلان حالة الحرب، ونشر أحكام التعبئة. ويقوم رئيس الدولة، نيابة عن الدولة، بنشاطات الشؤون الوطنية وتسلم أوراق اعتماد المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب، وإرسال المبعوثين الدبلوماسيين فوق العادة إلى الخارج واستدعائهم، والتصديق على المعاهدات والإتفاقيات الهامة مع الدول الأجنبية وإلغائها، وفقا لقرارات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب.

رؤساء الدولة السابقون هم: ماو تسي تونغ، ليو شاو تشي، سونغ تشينغ لينغ (رئيسة فخرية)، لي شيان نيان، يانغ شانغ كون، جيانغ تسه مين.

رئيس الدولة الحالي: هو جين تاو، ونائب الرئيس: تسنغ تشينغ هونغ.

مجلس الدولة

مجلس الدولة هو الحكومة الشعبية المركزية، والجهاز التنفيذي لهيئة سلطة الدولة العليا، وهيئة الدولة الإدارية العليا. يتحمل مجلس الدولة المسؤولية أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة ويقدم تقاريره لهما.

يتكون مجلس الدولة من الرئيس ونوابه والأعضاء والوزراء ورؤساء اللجان والمحاسب العام والأمين العام.

تشتمل وظائف وسلطات مجلس الدولة التي منحه إياها الدستور على: السلطة التشريعية الإدارية، سلطة تقديم مشروعات القوانين، السلطة القيادية الإدارية، السلطة الإدارية الاقتصادية، السلطة الإدارية الدبلوماسية، السلطة الإدارية الاجتماعية والوظائف والسلطات الأخرى التي يمنحه إياها المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة.

رؤساء مجلس الدولة السابقون: شو أن لاي، هوا قوه فنغ، تشاو تسي يانغ، لي بنغ، تشو رونغ جي.

رئيس مجلس الدولة الحالي: ون جيا باو، ونوابه: هوانغ جيوي (ت)، وو يي (سيدة)، تسنغ بي يان، هوي ليانغ يوي (قومية هوي). وأعضاء مجلس الدولة: تشو يونغ كانغ، تساو قانغ تشوان، تانغ جيا شيوان، هوا جيان مين، تشن تشي لي (سيدة).

المكتب العام لمجلس الدولة تحت قيادة الأمين العام، مسؤول من الشؤون الروتينية لمجلس الدولة. الأمين العام الحالي لمجلس الدولة: هوا جيان مين (في نفس الوقت).

يتكون مجلس الدولة من 28 هيئة: وزارة الخارجية، وزارة الدفاع الوطني، لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، وزارة التربية والتعليم، وزارة العلوم والتكنولوجيا، لجنة العلوم والتكنولوجيا لصناعة الدفاع الوطني، لجنة الدولة لشؤون القوميات، وزارة الأمن العام، وزارة أمن الدولة، وزارة الرقابة، وزارة الشؤون المدنية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة شؤون العاملين، وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وزارة الأراضي والموارد، وزارة الإنشاء والتعمير، وزارة سكك الحديد، وزارة المواصلات، وزارة صناعة المعلومات، وزارة الري، وزارة الزراعة، وزارة التجارة، وزارة الثقافة، وزارة الصحة، لجنة الدولة للسكان وتنظيم الأسرة، بنك الشعب الصيني، مصلحة الدولة للحسابات.

هيئة خاصة تابعة مباشرة لمجلس الدولة: لجنة رقابة وإدارة الأصول الوطنية.

18هيئة تابعة مباشرة لمجلس الدولة: الإدارة العامة للجمارك، المصلحة العامة للضريبة، المصلحة العامة لإدارة الصناعة والتجارة، المصلحة العامة لرقابة الجودة والفحص والحجر الصحي، المصلحة العامة لحماية البيئة، المصلحة العامة للطيران المدني، المصلحة العامة للإذاعة والسينما والتلفزيون، مصلحة الدولة العامة للإعلام والنشر (مصلحة الدولة لحقوق التأليف والنشر)، المصلحة العامة للرياضة البدنية، مصلحة الإحصاء، مصلحة الغابات، مصلحة رقابة وإدارة الأغذية والأدوية، المصلحة العامة لرقابة وإدارة سلامة الإنتاج، مصلحة الدولة لحقوق الملكية الفكرية، مصلحة السياحة الوطنية، مصلحة الدولة للشؤون الدينية، مكتب المستشارين، مصلحة إدارة شؤون الهيئات الحكومية.

أربع هيئات عمل تابعة لمجلس الدولة: مكتب شؤون المغتربين الصينيين، مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو، مكتب الشؤون التشريعية، مكتب البحوث.

14 وحدة غير اقتصادية تابعة مباشرة لمجلس الدولة: وكالة أنباء شينخوا، أكاديمية العلوم الصينية، أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، أكاديمية الهندسة الصينية، مركز بحوث التنمية، معهد الإدارة الوطني، مصلحة الزلازل الصينية، مصلحة الأرصاد الجوية الصينية، لجنة الرقابة وإدارة البنوك الصينية، لجنة الرقابة وإدارة السندات المالية الصينية، لجنة الرقابة وإدارة التأمينات الصينية، لجنة الدولة للرقابة وإدارة الطاقة الكهربائية، مجلس صندوق الضمان الإجتماعي لعموم الصين، لجنة صندوق العلوم الطبيعية الوطنية.

10 مصالح وطنية تابعة لإدارة الوزارات واللجان لمجلس الدولة: مصلحة الدولة للرسائل والزيارات، مصلحة الدولة للحبوب، مصلحة الدولة لاحتكار التبغ، مصلحة الدولة لشؤون الخبراء الأجانب، مصلحة الدولة للبحار والمحيطات، مصلحة الدولة للمساحة والخرائط، مصلحة الدولة للبريد، مصلحة الدولة للآثار الثقافية، مصلحة الدولة للأدوية الطبية التقليدية الصينية، مصلحة الدولة لرقابة النقد الأجنبي.

اللجنة العسكرية المركزية

اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية هي جهاز القيادة العسكرية العليا للدولة والتي تقود كافة القوات المسلحة في عموم البلاد. تتكون اللجنة العسكرية المركزية من الرئيس ونواب الرئيس والأعضاء. مدة رئيس اللجنة العسكرية المركزية شأنها شأن مدة المجلس الوطني لنواب الشعب، لكن لا قيود على مدة عمله.

تتكون القوات المسلحة الصينية من جيش التحرير الشعبي الصيني وقوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية والميليشيا.

هو جين تاو رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية. وفقا للتزكية من الرئيس هو جين تاو، انتخب أعضاء آخرون للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية: نواب الرئيس: قوه بوه شيونغ، تساو قانغ تشوان، شيوي تساي هو. الأعضاء: ليانغ قوانغ ليه، لي جي ناي، لياو شي لونغ، تشن بينغ ده، تشياو تشينغ تشن، تشانغ دينغ فا (ت)، جينغ تشي يوان.

محكمة الشعب العليا

محاكم الشعب هي أجهزة القضاء للدولة. أنشأت الدولة محكمة الشعب العليا ومحاكم شعبية محلية على مختلف المستويات ومحاكم عسكرية وغيرها من محاكم شعبية خاصة.

محكمة الشعب العليا جهاز القضاء الأعلى للدولة، وهي مسؤولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة وتقدم لهما تقارير أعمالها. وتمارس باستقلالية أعلى سلطة قضائية، وفقا للقانون، وبدون تدخل من جانب أي جهاز إداري أو منظمة اجتماعية أو أفراد.

وفقا لما حدده الدستور والقوانين، هناك ثلاث وظائف وسلطات رئيسية لمحكمة الشعب العليا هي: أولا، النظر في القضايا ذات التأثير الكبير في البلاد كلها، وقضايا الاستئناف التي لا تقبل أحكام وقرارات المحاكم العالية والقضايا التي ترى محكمة الشعب العليا أن تحكم فيها بنفسها. ثانيا، الإشراف على مراقبة إجراءات المحاكمة للمحاكم الشعبية المحلية والمحاكم العسكرية وغيرها من المحاكم الخاصة على مختلف المستويات، ونقض الأحكام الخاطئة الصادرة عن المحاكم الشعبية المحلية والمحاكم الخاصة على مختلف المستويات، وإقرار إعادة النظر في القضايا أو إصدار الأوامر لإعادة المحاكمة. ثالثا، تقديم التفسيرات القضائية حول كيفية استخدام القوانين في الأعمال القضائية، ويجب تنفيذ هذه التفسيرات في كافة أرجاء البلاد.

موجز أعمال محكمة الشعب العليا عام 2006

في عام 2006، أتمت محكمة الشعب العليا تسوية 3668 قضية مختلفة بزيادة 77ر14% عن العام السابق. منها أتمت تسوية 405 قضايا جنائية، و673 قضية مدنية، وبلغت قيمة الأعمال المرتبطة بالقضايا 1ر15 مليار يوان. وأتمت تسوية 318 قضية حول القضايا الإدارية والتعويضات الوطنية. وعززت محكمة الشعب العليا أعمال التنسيق والرقابة لتنفيذ القضايا المدنية الهامة العابرة للمناطق، بحيث قد عالجت 213 قضية متعلقة بها. وأتمت تسوية 2059 قضية حول رفع الدعاوى وتقديم طلب لإعادة المحاكمة. وأتمت وضع 12 تفسيرا قضائيا، واصدار 36 وثيقة ارشاد قضائية.

في عام 2006، مارست محكمة الشعب العليا، وفقا للقانون، وظائف ومسؤوليات المحاكمة، وبذلت جهودا جبارة لتقديم ضمانات قضائية. وأولت اهتماماتها بالأعمال التالية:

إنزال عقوبات ضد جرائم جنائية وفقا للقانون لحماية أمن الدولة واستقرار المجتمع. وفقا لوضع الأمن العام، قامت محكمة الشعب العليا بإرشاد المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات بإنزال عقوبات ضد جرائم الإضرار بأمن الدولة، الإرهاب، جرائم العصابات، بالإضافة إلى جرائم خطيرة تضر بالأمن العام. في العام كله، أتمت المحاكم الشعبية المحلية بالصين تسوية 254ر245 قضية حول التفجير والقتل والسلب والاغتصاب و الخطف، وأتمت إصدار حكم ضد 715 ر340 مجرما.

إنزال عقوبات ضد جرائم الفساد والرشوة التجارية، وفقا للقانون، بحيث أتمت تسوية 23733 قضية حول الاختلاس والرشوة وسوء استخدام المناصب. منها، 359 قضية ارتكبها عاملو شركات ومؤسسات اقتصادية، و8310 قضايا رشوة ارتكبها موظفون بالدولة. وتم إصدار أحكام ضد 825 كادرا فوق مستوى المحافظة والقسم، 92 كادرا على مستوى الإقليم والمديرية، و9 كوادر على مستوى المقاطعة والوزارة. وإنزال عقوبات صارمة، وفقا للقانون، ضد جرائم تخريب نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، بحيث أتمت تسوية 16679 قضية حول إنتاج وبيع منتجات مزيفة ورديئة والتهريب وتخريب نظام الإدارة المصرفية، وأتمت إصدار أحكام ضد 22944 مجرما. وإنزال عقوبات شديدة، وفقا للقانون، ضد جرائم مخدرات، بحيث أتمت تسوية 31582 قضية تتعلق بإنتاج وبيع المخدرات، وأتمت إصدار أحكام ضد 37256 مجرما.

إنزال عقوبات، وفقا للقانون، ضد جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بحيث قد أتمت تسوية 2277 قضية جنائية حول التزييف وانتحال حقوق الملكية الفكرية، وأتمت إصدار أحكام ضد 3508 مجرمين. من بين جميع المجرمين، 724 ر153 مجرما، بالسجن لمدة فوق خمس سنوات والسجن المؤبد والإعدام.

إكمال نظام الفحص والتصديق على الإعدام، وتقديم استعدادات كاملة لممارسة محكمة الشعب العليا صلاحية فحص قضايا مرتبطة بالإعدام والتصديق عليه منذ أول يناير 2007. زيادة إكمال نظام أعمال الجلستين الأولى والثانية حول القضايا المرتبطة بالإعدام وفحصها والتصديق عليه، والتنفيذ الحازم لسياسات جنائية حول السيطرة الصارمة والحكم الدقيق على الإعدام، لضمان الحكم بالإعدام على قلة قليلة من المجرمين بسبب فظاعة جرائمهم ووخم أضرارهم بالمجتمع وثبات ووضوح دلائل جرائمهم.

تعزيز حماية قضائية لحقوق الملكية الفكرية. من أجل دفع قدرة الإبداع الذاتي وبناء نظام الإبداع الوطني، عززت المحاكم الشعبية على مختلف المستويات درجة الحماية لحقوق الملكية الفكرية، وإنزال عقوبات ضد تصرفات انتهاكها. في العام كله، أتمت تسوية 14056 قضية مدنية في الجلسة الأولى حول حقوق الملكية الفكرية، وبلغت قيمة الأعمال المرتبطة بالقضايا 71ر2 مليار يوان. منها 5751 قضية حول حقوق التأليف، و2378 قضية حول حقوق العلامات المسجلة، و3227 قضية حول براءات الاختراع، و1188 قضية حول المنافسة غير الشرعية.

ولمواجهة بعض أعمال التنفيذ غير القياسية في بعض المحاكم الشعبية، أقامت محكمة الشعب العليا، في نهاية العام السابق، وعلى أساس أعمال التقويم والإصلاح الهادفة إلى "معايرة تصرفات القضاء ودفع تحقيق عدالته"، أعمال التقويم والإصلاح لمدة شهرين، بحيث قد أتمت التحقيق وتحديد المسؤوليات، وفقا للقانون والانضباط، ضد 85 مسؤولا تنفيذيا.

النيابة الشعبية العليا

النيابات الشعبية هي أجهزة رقابة قانونية للدولة. أنشأت الدولة النيابة الشعبية العليا ونيابات شعبية محلية على مختلف المستويات، ونيابات عسكرية وغيرها من النيابات الشعبية الخاصة.

النيابة الشعبية العليا هي جهاز النيابة الأعلى في الصين. والنيابة الشعبية العليا مسؤولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة وتقدم لهما تقارير أعمالها. وهي تمارس باستقلالية سلطة النيابة العليا وفقا للقانون، ولا تقبل أي تدخل من الأجهزة الإدارية أو المنظمات الاجتماعية أو الأفراد.

وفقا لما حدده الدستور والقوانين، تمارس النيابة الشعبية العليا الوظائف والسلطات الرئيسية التالية: قيادة أعمال النيابات الشعبية والنيابات الشعبية الخاصة المحلية على مختلف المستويات؛ التسلم المباشر والتسجيل، وفقا للقانون، للملفات وإجراء التحقيقات وإقرار رفع الشكوى أو عدم رفعها حول قضايا الفساد والرشوة وقضايا الإضرار بحقوق المواطنين الديمقراطية وقضايا سوء استخدام المنصب وغيرها من القضايا الجنائية؛ القيام بالرقابة القانونية، وفقا للقانون، على محاكمات المحاكم وتحقيقاتها في القضايا الجنائية؛ المصادقة على القبض ورفع الشكوى بعد التحقيقات، وفقا للقانون، حول القضايا الجنائية الكبرى؛ القيام بالرقابة القانونية على نشاطات المحاكمة في القضايا الجنائية؛ القيام، وفقا للقانون، برفع الاعتراضات، وفقا للقانون، إلى محكمة الشعب العليا ضد أحكام المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات وقراراتها النافذة المفعول ولكنها خاطئة؛ القيام، وفقا للقانون، بالرقابة على أعمال السجون والإصلاحيات؛ تقديم التفسيرات القضائية حول المسائل التي تتعلق بتطبيقات محددة للقوانين في أعمال النيابة؛ تنظيم أجهزة النيابة للقيام بمفاوضات مع هيئات النيابة الأجنبية وتقديم مساعدات قضائية.

موجز أعمال النيابة الشعبية العليا عام 2006

في عام 2006، أحرزت أعمال النيابات الشعبية تقدما جديدا. بحيث صادقت النيابات الشعبية على القبض على 620ر891 مشتبها جنائيا، ورفعت دعاوى عمومية ضد 086ر999 مشتبها.

في عام 2006، أنزلت النيابات الشعبية، متعاونة مع هيئات معنية، ضربات ضد جرائم العصابات وجرائم العنف الخطيرة، وأتمت التحقيق واتخاذ إجراءات ضد دفعة من العاملين بالدولة حول سوء استخدام المناصب ليكونوا "مظلة حماية" لنفوذ شرير.

تعزيز درجة إنزال الضربات ضد جرائم تخريب نظام اقتصاد السوق وموارد البيئة، وجرائم الإضرار الخطيرة بسلامة الاقتصاد وتشويش نظام السوق والإضرار بحياة وصحة أبناء الشعب. لقد وافقت على القبض على 211ر24 مشتبها لتخريب نظام اقتصاد السوق، ورفعت دعاوى عمومية ضد 27728، بارتفاع 2ر14% و1ر11% على التوالي عن العام السابق. تعزيز حماية قضائية لحقوق الملكية الفكرية وموارد البيئة، بحيث قد وافقت على القبض على 729ر3مشتبها حول إنتاج وبيع منتجات مزيفة ومقلدة وانتهاك حقوق العلامات المسجلة وحقوق التأليف والأسرار التجارية، ورفعت دعاوى عمومية ضد 3634 مشتبها، بارتفاع 7ر16% و6ر12% على التوالي. ووافقت على القبض على 974ر7 مشتبها حول تخريب البيئة والموارد مثل من سببوا حوادث ملوثة خطيرة للبيئة والذين قاموا بالتعدين غير الشرعي، ورفعت دعاوى عمومية ضد 12240 مشتبها، بارتفاع 4ر15% و8ر24% على التوالي. مواصلة القيام بأعمال التحقيق واتخاذ إجراءات ضد جرائم تخريب نظام اقتصاد السوق وسوء استخدام المناصب، وتم تسجيل ملفات وتحقيقات مع 295 موظفا بالدولة مشتبها باهمال الواجبات وسوء استخدام المناصب والتستر والتسامح مع مجرمين قد خالفوا القوانين الاقتصادية.

ألقت النيابة الشعبية العليا اهتماما بالغا بأعمال معالجة قضايا الحكم بالإعدام. ولمواجهة أحوال ممارسة محكمة الشعب العليا وحدها صلاحية الفحص والتصديق على الإعدام وافتتاح الجلسة الثانية للتحرى في قضايا الإعدام وفقا لما حددته القوانين، أصدرت النيابة الشعبية العليا وثائق أكدت فيها وجوب إتمام أعمال المصادقة على القبض على ورفع الدعاوى ضد المشتبهين قد يحكمون بالإعدام، وتقوية الرقابة القانونية لمسيرة معالجة قضايا الإعدام، منها إعادة تدقيقه، بهدف ضمان جودة ممارسة القضايا بحقائق ودلائل دامغة وأنظمة وقوانين ملائمة.

شاركت النيابة الشعبية العليا بنشاط في أعمال معالجة قضايا الرشوة التجارية. وطبقت بجدية القرارات والسياسات التي وضعتها اللجنة المركزية حول معالجة قضايا الرشوة التجارية، ووضعت مشروعات عمل لهيئات النيابة، وعززت الرقابة على معالجة 45 قضية رشوة تجارية نموذجية هامة، كما أتمت التحقيق واتخاذ إجراءات ضد عاملين في مصلحة الدولة لرقابة وإدارة الأغذية والأدوية حول قبول الرشوة وسوء استخدام المناصب خلال التسجيل والتدقيق والتصديق على أدوية.

دفع أعمال النقاط التجريبية لنظام المراقبين الشعبيين. في الوقت الراهن، قد أقامت 86% من النيابات الشعبية بالصين أعمال النقاط التجريبية لنظام المراقبين الشعبيين. وفي العام كله، كان ثمة 191ر5 قضية حول سوء استخدام المناصب تهيئ لإلغائها ولا ترفع الدعاوى ضدها ولا يقبل المشتبهون لقرار القبض عليهم، قد دخلت في نظام الرقابة. منها 252 قضية لم يوافق المراقبون الشعبيون على آراء الهيئات لمعالجتها، و178 قضية قبلتها هيئات النيابة. وبالنسبة إلى القضايا التي لم تقبلها هيئات النيابة، طرحت تفسيرات للمراقبين الشعبيين وفقا للوقائع والقوانين.

القيام بمراقبة المحاكمة وفقا للقانون. تعزيز الرقابة على قضايا كان الحكم فيها بالبراءة، في حين كانت جرائم في واقع الأمر، وكان الحكم عليها بالجريمة، في حين كانت براءة في واقع الأمر، وتحديد عقوبات خفيفة أو شديدة غير عادية. وقدمت اعتراضات ضد 3161 من الأحكام والقرارات الجنائية التي رأت أنها خاطئة، وقدمت 2200 مقترحا للتعديل حول مخالفات القانون في نشاطات المحاكمات الجنائية. وتعزيز الرقابة على المحاكمات المدنية والشكاوى الادارية، والقبول والتدقيق المباشرين لدعاوى أصحاب القضايا بسبب عدم قبولهم لأحكام المحاكم الشعبية السارية المفعول، وقدمت، وفقا للقانون، اعتراضات ضد 12669 من الأحكام المدنية والإدارية، وقدمت 5949 اقتراحا نيابيا للمحاكم الشعبية حول بعض القضايا لاعادة المحاكمة.

تعزيز التعاون القضائي العالمي حول مكافحة الفساد والرشوة. لقد دعت النيابة الشعبية العليا إلى تأسيس الاتحاد الدولي لسلطات مكافحة الفساد، وأشرفت على المؤتمر السنوي الأول لمؤتمر الأعضاء.