النظام السياسي

نظام مجالس نواب الشعب

نظام مجالس نواب الشعب نظام سياسي أصيل في الصين، وكيان سياسي للصين. ينص ((دستور جمهورية الصين الشعبية)) على أن كل السلطة في جمهورية الصين الشعبية للشعب. والأجهزة التي يمارس الشعب عن طريقها سلطة الدولة هي المجلس الوطني لنواب الشعب ومجالس نواب الشعب المحلية على مختلف المستويات. إن المجلس الوطني الأول لنواب الشعب المنعقد في عام 1954 يرمز إلى تأسيس نظام مجالس نواب الشعب في الصين.

تتمثل وظائف وسلطات مجالس نواب الشعب في أربعة مجالات رئيسية: التشريع والرقابة والتعيين والعزل للموظفين وإقرار المسائل الهامة. وهذا انعكاس رئيسي لممارسة الشعب حقوقهم باعتبارهم أسيادا للدولة، عن طريق نظام مجالس نواب الشعب. إن المثابرة على نظام مجالس نواب الشعب وتحسينه وتطويره موضوع هام لإصلاح النظام السياسي الصيني. منذ الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني والمنعقدة في عام 1978، تحسن وتطور نظام مجالس نواب الشعب الصيني باستمرار.

لقد برهنت الممارسات خلال أكثر من 50 عاما، على أن نظام مجالس نواب الشعب يلائم أحوال الصين بصورة كاملة، بحيث يمكن ضمان ممارسة أبناء الشعب الصيني بكاملهم سلطة الدولة بصورة موحدة، والتعبئة الكاملة لحماسة ومبادرة الجماهير الشعبية بصفتها أسياد الدولة من جهة، ومن جهة أخرى يلائم قيام أجهزة سلطة الدولة بتوزيع العمل والتعاون وتنظيم البناء الاشتراكي بصورة موحدة ومنسقة.

أعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب عام 2006

عام 2006 هو العام الأول لتنفيذ نظرية التنمية العلمية وتطبيق برنامج " الخطة الخمسية الحادية عشرة". وخلال العام السابق، وفقا لروح الدورة الرابعة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب حول أعمال الحزب والدولة، مارست اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الوظائف والسلطات بجدية، وأحرزدت نتائج رائعة في مختلف المجالات، وقدمت مساهمات جديدة في بناء مجتمع رغيد الحياة وتشكيل مجتمع اشتراكي منسجم.

- أعمال النواب

(1) معالجة مشاريع قرارات النواب بجدية. خلال الدورة الرابعة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب، تلقت اللجنة الدائمة 1006 مشاريع قرارات من النواب، منها 100 مشروع قرار تتعلق بـ10 قوانين أجازتها اللجنة الدائمة، ورفعت 7 مشاريع قوانين يتعلق بها 31 مشروع قرار إلى اللجنة الدائمة للنظر فيها، وأدرجت 51 مشروعا تشريعيا يتعلق بها 353 مشروع قرار في الخطط التشريعية أو الخطط السنوية. وبالنسبة لمشاريع القرارات الأخرى، لقد رفع بعضها إلى مجلس الدولة لتكون قوانين إدارية. أما بالنسبة لمشاريع القرارات التي لا تتحلى بظروف تشريعية، فقدمت شروح للنواب الذين قدموها.

(2) معالجة اقتراحات النواب بنشاط. خلال الدورة الرابعة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب، قدم النواب 6511 اقتراحا، وتم رفعها إلى 174 وحدة للدراسة والمعالجة. منها، 1810 اقتراحات قد تمت تسويتها أو قيد الحل احتلت 28%، و3148 اقتراحا قد تم وضع مشروعات حلول لها أو أدرجت في خطط العمل المستقبلية، احتلت 48%. كل من هاتين النسبتين قد ارتفعت نوعا ما بالمقارنة مع العام السابق.

(3) توسيع مجالات مشاركة النواب في نشاطات اللجنة الدائمة. في عام 2006، ازداد عدد النواب الحاضرين كمراقبين لاجتماعات اللجنة الدائمة من أكثر من 140 نائبا إلى 185 نائبا، وازداد عدد النواب المشاركين في فحص تنفيذ القوانين والتحقيق والدراسة للأعمال التشريعية من قرابة 400 نائب إلى أكثر من 500 نائب. وقبل انعقاد كل اجتماع اللجنة الدائمة، تقام ندوة للنواب الحاضرين كمراقبين، بحيث توزع عليهم الوثائق والمعلومات حول جدول الاجتماع وإطلاعهم على أحوال العمل وتعريف مشاريع القرارات لهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم لأعمال اللجنة الدائمة.

(4) تحسين أعمال التنظيم والخدمة لنشاطات النواب. من أجل إكمال أعمال التنظيم والخدمة لقيام النواب بالتحقيق والدراسة حول موضوعات خاصة، والتنظيم الموحد للجنة الدائمة لمجالس نواب الشعب على مستوى المقاطعة، نظم النواب تلقائيا، فرقا للتحقيق والدراسة حول موضوعات معنية، مما أدى إلى زيادة فعالية التحقيق والدراسة، ولعب دورا هاما لرفع جودة مشاريع القرارات والاقتراحات.

- الأعمال التشريعية

في عام 2006، نظرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في 24 مشروعا حول القوانين والمسائل القانونية، وأجازت 14 قانونا منها: قانون الرقابة، قانون سلامة جودة المنتجات الزراعية، قانون جوازات السفر، المشروع المعدل للقانون الجنائي (6)، قانون التعليم الإلزامي (المعدل)، قانون إشهار إفلاس المؤسسات، قانون المؤسسات المشاركة (المعدل)، قانون معارضة غسل الأموال، قانون التعاونيات المتخصصة للفلاحين، قانون حماية القاصرين (المعدل)، القرار حول تعديل قانون الرقابة والإدارة للبنوك، القرار حول تعديل قانون التنظيم للمحاكم الشعبية، القرار حول تخويل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بإدارة منطقة الميناء تحت إدارة هونغ كونغ بميناء خليج شنتشن، والقرار حول تعزيز الدعاية والتثقيف بالنظام القانوني. ورفعت خمسة مشروعات إلى الدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب للنظر، فيها: مشروع قانون الملكية، مشروع ضريبة دخل المؤسسات، مشروع القرار حول عدد النواب ومسألة الانتخاب للمؤتمر الوطني الحادي عشر للمجلس الوطني لنواب الشعب، ومشروع أسلوب الانتخاب لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية حول عدد نوابها الحاضرين للمؤتمر الوطني الحادي عشر للمجلس الوطني لنواب الشعب، ومشروع أسلوب الانتخاب لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية حول عدد نوابها الحاضرين للمؤتمر الوطني الحادي عشر للمجلس الوطني لنواب الشعب.

من بين 14 قانونا أجازتها اللجنة الدائمة، كان إصدار وبدء تنفيذ قانون الرقابة نقطة هامة. وذلك بسبب ارتباطه بالنظام السياسي ونظام الدولة. كان وضع قانون الرقابة أمرا هاما من الأعمال التشريعية للمجلس الوطني لنواب الشعب. يعود تاريخ بدء تخمره إلى ما قبل 20 عاما – أي خلال فترة المجلس الوطني السادس لنواب الشعب. إن إصدار وبدء تنفيذ قانون الرقابة يتحليان بمغزى هام في ممارسة اللجنة الدائمة لمجالس نواب الشعب على مختلف المستويات وظائف وسلطات الرقابة وإكمال آلية الرقابة وتعزيز وتحسين أعمال الرقابة وزيادة فعالية الرقابة والإطلاق الأحسن لخصائص وتفوقات نظام مجالس نواب الشعب.

من بين القوانين التي رفعت للنظر فيها، كان قانون الملكية وقانون ضريبة دخل المؤسسات قانونين هامين، وقد أصبحا موضوعين هامين للدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب المنعقدة في يوم 5 مارس 2007.

في عام 2006، وبفضل مثابرة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب على العلمية والديمقراطية في الأعمال التشريعية، ازدادت جودة التشريعات باستمرار.

- أعمال الرقابة

في عام 2006، برزت خاصيتان بارزتان لأعمال الرقابة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. الأولى، وضع المسائل البارزة التي تتعلق بالإصلاح والتنمية والاستقرار الاجتماعي وتؤثر في بناء المجتمع المنسجم في المقام الهام. الثانية، القيام بالرقابة المختلفة الأشكال مثل الاستماع والنظر في تقارير العمل لموضوعات خاصة وفحص تنفيذ للقانون. وخلال العام السابق، استمعت ونظرت في تقارير العمل لثمانية موضوعات خاصة طرحها مجلس الدولة ومحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا، وفحصت أحوال تنفيذ 12 قانونا.

في عام 2006، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بأعمال رقابة حول موضوعات بناء أرياف اشتراكية جديدة، وبناء دولة إبداعية، وبناء مجتمع مقتصد في الموارد وجيد البيئة، ودفع عدالة القضاء وغيرها. وفحصت، منفذة للقانون، قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي وقانون حماية حقوق ومصالح المغتربين الصينيين العائدين وأهاليهم. وقامت بالرقابة على الميزانية الحكومية والأعمال الاقتصادية، واستمعت ونظرت في تقارير العمل للحسابات الختامية المركزية وأعمال الحسابات وأحوال تنفيذ الخطط، واستمعت ونظرت أيضا في تقرير عمل مجلس الدولة حول دفع خطوات إصلاح البنوك التجارية الوطنية لتصبح بنوكا مساهمة، وتعميق إصلاح الأنظمة المصرفية.

بالإضافة إلى ذلك، درست وعالجت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، بجدية، اقتراحات فحص قدمها مواطنون ومنظمات، وقامت بالفحص حول موضوعات هامة. وفي الوقت نفسه، القت اهتماما بالغا برسائل وزيارات الجماهير الشعبية، بحيث، تلقت في العام كله أكثر من 150 ألفا من الرسائل الجماهيرية، واستقبلت 75 ألفا من الزوار. وعززت أعمال الرقابة على المسائل التي تعكسها الجماهير الشعبية بصورة مشتركة، مثل الشكاوى المرتبطة بالقوانين، الاستيلاء على الأراضي واستخدامها، مهاجرة المقيمين بجوانب خزانات المياه، تهديم المباني ونقل المقيمين فيها إلى مكان آخر، الطب والتعليم، الضمان الإجتماعي وحماية البيئة وغيرها. ودفعت هيئات معنية لمعالجتها وفقا للقوانين والسياسات، مما لعب دورا إيجابيا في دفع حل دفعة من المشاكل والتناقضات الاجتماعية ودفع تحقيق الانسجام الاجتماعي.

- الإتصالات الخارجية

خلال العام السابق، استقبلت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 90 وفدا من 56 دولة، وأرسلت وفودا برئاسة أعضاء مجلس الرؤساء لزيارة 30 دولة ومنطقة.

في عام 2006، وعلى أساس آلية تبادل الزيارات في الموعد المحدد مع 8 برلمانات مثل روسيا والولايات المتحدة والبرلمان الأوربي، أسست آلية تبادل الزيارات المختلفة الدرجات في الموعد المحدد مع برلمانات من 7 بلدان وهي: جنوب إفريقيا وجمهورية كوريا والهند وأستراليا ومصر وبرازيل وشيلي وبرلمان اليابان. وفي الوقت الراهن، تشكل الهيكل الأساسي لآلية تبادل الزيارات في الموعد المحدد بين المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وبين البرلمانات الأجنبية.

في عام 2006، عقدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، مع كل من مجلس الإتحاد الروسي ومجلس دوما الدولة الروسي، المؤتمر الأولى للجنة التعاون، وأجرت حوارا جديدا مع فرقة تبادل لكل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، والحوار الـ23 المحدد الموعد مع البرلمان الأوربي، والمؤتمر الثاني للجنة التعاون مع البرلمان الياباني. وأجريت أعمال تبادل الزيارات مع برلمانات لكل من فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها بسلاسة.

في عام 2006، شاركت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بنشاط في نشاطات متعددة الأطراف نظمتها برلمانات دولية وإقليمية، منها الإتحاد البرلماني الدولي مؤتمر البرلمانات الآسيوية ومنتدى جمعية آسيا والباسيفيك وبرلمانات أمريكا اللاتينية والمنظمة البرلمانية بين الآسيان ومؤتمر البرلمانات لمنتدى جزر الباسيفيك. وخلال حضور اللقاء الأول لبرلمانات الدول الأعضاء لمنظمة شانغهاي للتعاون والمنعقد في موسكو، طرحت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ثلاثة اقتراحات هي أن أعمال التعاون بين البرلمانات يجب أن تجري على هيكل منظمة شانغهاي للتعاون، وتلقي الأهتمام بمعارضة "ثلاث قوى" ودفع التعاون العملي في مختلف المجالات بين الدول الأعضاء، وتطبيق طرق تعاون مرنة ومتعددة الأشكال محددة وغير محددة للمواعيد. لقد لقيت اقتراحات الصين موافقات عامة من الحاضرين، وأثرت تأثيرات إيجابية لتطوير التعاون المتعدد الأطراف للبرلمانات.

في العام السابق، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 21 معاهدة وإتفاقية بين الصين والبلدان الأجنبية.

الدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب

عقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب في الفترة بين يومي 5 و16 مارس 2007 في بكين. وحضر هذه الدورة 2978 نائبا. لقد نظرت وأجازت الدورة تقرير أعمال الحكومة وتقرير أعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وتقرير الأعمال لكل من محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا. ونظرت وأجازت الدورة التقارير حول أحوال تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2006، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2007، والتقارير حول أحوال تنفيذ الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2006، والتقارير حول الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2007.

أجازت، بالتصويت، مشروع قانون الملكية لجمهورية الصين الشعبية، مشروع قانون ضريبة دخل المؤسسات لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع القرار حول عدد النواب ومسألة الانتخاب للمؤتمر الوطني الحادي عشر للمجلس الوطني لنواب الشعب، ومشروع أسلوب الانتخاب لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية حول عدد نوابها الحاضرين للمؤتمر الوطني الحادي عشر للمجلس الوطني لنواب الشعب، ومشروع أسلوب الانتخاب لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية حول عدد نوابها الحاضرين للمؤتمر الوطني الحادي عشر للمجلس الوطني لنواب الشعب.

لقد تلقت الدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب 1006 مشروعات قرارات من النواب، منها 1003 مشروعات قرارات تتعلق بالقوانين، ومنها 541 مشروع قرار قدمت نصوصا تحريرية وقدمت قواعد هامة لقيام اللجنة الدائمة بالنظر فيها وصياغة قوانين.

نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية

إن نظام الأحزاب السياسية الصينية هو نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. أسسه وطوره الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية المختلفة بصورة مشتركة خلال ممارسات الثورة والبناء والإصلاح الطويلة الأمد، لقد ولد في فترة الثورة الديمقراطية، وتقرر بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، وتطور بعد انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني والمنعقدة في عام 1978.

يختلف نظام الأحزاب السياسية الصينية عن نظام الأحزاب المتعددة أو نظام الحزبين في الدول الرأسمالية الغربية، ويختلف أيضا عن نظام الحزب الواحد في بعض الدول. تتمثل خصائصه البارزة في: قيادة الحزب الشيوعي الصيني وتعاون الأحزاب المتعددة، ممارسة الحزب الشيوعي الصيني الحكم واشتراك الأحزاب المتعددة في الحكم. إن الأحزاب الديمقراطية تعتبر أحزابا حميمة تشترك في الحكم وتتضامن وتتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، ولا أحزاب معارضة أو أحزاب خارج الحكم. تتمثل المبادئ الأساسية للتعاون بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية في "التعايش الطويل الأمد والمراقبة المتبادلة والمعاملة بالمثل بكل صدق وإخلاص والاشتراك في السراء والضراء". يتخذ الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية الدستور كمعيار لنشاطاته الأصلية، وتتمتع الأحزاب الديمقراطية بالحرية السياسية والاستقلالية في التنظيم والمساواة في المكانة القانونية ضمن نطاق الحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور. ينص الدستور على: "أن نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني سيبقي ويتطور خلال مدة طويلة".

يضم نظام التعاون المتعدد الأحزاب الصيني ستة أشكال ومحتويات أساسية:

الأول، المشاورات السياسية بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية. قبل اتخاذ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قرارات هامة، تدعو، بصورة عامة، القادة الرؤساء للأحزاب الديمقراطية وممثلي الشخصيات غير الحزبية إلى حضور اجتماعات المشاورات والندوات، للإطلاع على الأحوال والاستماع إلى آرائهم.

الثاني، إطلاق زمام المبادرة لدور أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية في مؤتمرات نواب الشعب. ومن بين نواب المجلس الوطني لنواب الشعب واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ولجانها الخاصة المختلفة نسبة معينة من أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية. وفي الوقت الراهن، يتولى أكثر من 140 ألفا من أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية مناصب نواب في المؤتمرات الشعبية على مختلف المستويات. إنهم، ومن خلال نشاطاتهم في المؤتمرات الشعبية، يعكسون إرادة الشعب ويشتركون في وضع قرارات وسياسات الدولة الهامة والقوانين ومراقبة الحكومات.

الثالث، تزكية أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية لتولي مناصب قيادية في الحكومات والأجهزة القضائية على مختلف المستويات. وفي الوقت الراهن، يتولى أكثر من 8000 منهم مناصب قيادية في الحكومات والأجهزة القضائية على مستوى فوق المحافظة والقسم، بحيث يتمتعون بالسلطات والوظائف ويتبادلون الدعم مع كوادر الحزب الشيوعي الصيني بكل صدق وإخلاص، ويؤدون دورا هاما فيها.

الرابع، إطلاق زمام المبادرة لدور الأحزاب الديمقراطية في المؤتمرات الاستشارية السياسية للشعب الصيني. بحيث يشتركون فيها بصفتهم أعضاء للأحزاب الديمقراطية ويطرحون انتقاداتهم ويقدمون مشاريع القرارات ويشاركون في الحكم والمشاورات حوله. ومن بين أعضاء المؤتمرات الاستشارية السياسية للشعب الصيني ولجانها الدائمة والقادة، يشكل أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية الغالبية. وفي الوقت الراهن، يتولى أكثر من 270 ألفا منهم مناصب كأعضاء في المؤتمرات الاستشارية السياسية على مختلف المستويات. ويحتل أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية 1ر60% من مجمل أعضاء المجلس الوطني العاشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، و2ر65% من أعضاء لجنته الدائمة، ومن بين 24 نائب رئيس 13 من أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية.

الخامس، من أجل إجراء رقابة ديمقراطية للحزب الشيوعي الصيني والحكومات بصورة أكثر فعالية، يرحب كل من الحزب الشيوعي الصيني والحكومات ترحيبا حارا باشتراك أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية في أعمال الرقابة بقنوات وأشكال متعددة. مثلا، إقامة نظام الإخبار بين الأحزاب الديمقراطية واتحادات الصناعة والتجارة، دعوة أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية لتولي مناصب مراقبين خاصين ومدعين ومدققين للحسابات ومفتشين للتعليم ومراقبين للضرائب ومفوضي رقابة لموارد الأراضي. دعوة وتنظيم أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية في الاشتراك في التحقيق بقضايا هامة وفحص الدخل الضريبي وغيرها.

السادس، دعم أعضاء الأحزاب الديمقراطية في الاشتراك في ممارسات الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية. تتمثل تفوقات نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني في: تحقيق الاشتراك الديمقراطي الواسع من جهة، بحيث يتم جمع حكمة الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات من مختلف الأوساط لدفع قيام الحزب الحاكم والحكومات على مختلف المستويات بوضع السياسات والقوانين بصورة علمية وديمقراطية. ومن جهة أخرى، يتم تحقيق المركزية والوحدة والتخطيط الموحد والاهتمام بمصالح ومطالب الجماهير في مختلف المجالات: بذلك يمكن تفادي مساوئ افتقار الحزب الحاكم إلى الرقابة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن تفادي الاضطرابات السياسية والاجتماعية بسبب النزاعات بين مختلف الأحزاب والمنافرة بينها.

في فبراير 2005، أصدر الحزب الشيوعي الصيني ((آراء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول تعزيز تقوية بناء نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني))، بحيث ازداد توضيح مبادئ وموضوعات وسبل وبرامج التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية، على أساس تلخيص التجارب التاريخية والطرق الناجحة، مما أوضح اتجاها لإكمال وتحسين نظام الأحزاب السياسية الصيني الخصائص.

المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

عقدت الدورة الأولى للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني خلال الفترة من 21 - 30 سبتمبر 1949 في بكين. وحتى الآن، عقدت عشرة مجالس وطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني منظمة للجبهة المتحدة الوطنية للشعب الصيني، وهيئة هامة لنظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، كما أنه شكل هام لتطوير الديمقراطية في الحياة السياسية الصينية.

وفقا لما حددته لوائحه السارية المفعول، يتكون المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من النواب للحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية والمنظمات الشعبية والأقليات القومية من مختلف الأوساط الحياتية، والمواطنين من منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين ومواطني تايوان والممثلين عن المغتربين الصينيين العائدين والشخصيات المدعوة بدعوة خاصة ينقسمون إلى عدة أوساط. يتكون المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من المجلس الوطني ولجنته الدائمة و9 لجان خاصة: لجنة مشروعات القرارات، لجنة الاقتصاد، لجنة السكان والموارد والبيئة، لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة والرياضة البدنية، لجنة الشؤون الاجتماعية والقانونية، لجنة شؤون القوميات والأديان، لجنة البيانات الثقافية والتاريخية، لجنة الارتباط مع مواطني هونغ كونغ وماكاو وتايوان والمغتربين الصينيين، لجنة الشؤون الخارجية. وفي المناطق المحلية، أنشئت لجان محلية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. مدة عمل المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني خمس سنوات، وتعقد كل سنة دورة كاملة. يتكون المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من الرئيس ونواب الرئيس والأمين العام.

يمارس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وظائف وسلطات المشاورات السياسية والرقابة الديمقراطية والاشتراك في الحكم والمشاورات حوله. قبل إتخاذ قرارات ومبادئ هامة وأثناء تنفيذها وإزاء مسائل هامة حول السياسة والاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية، لابد للحزب الشيوعي الصيني والحكومات على مختلف المستويات من إجراء مشاورات في المؤتمرات الاستشارية السياسية للشعب الصيني والاستماع إلى الآراء من مختلف الأوساط. هذه حلقة هامة للحزب الشيوعي الصيني والحكومات على مختلف المستويات لتحقيق علمية وديمقراطية إتخاذ قرارات.

الصحيفة الناطقة بلسان المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هي ((صحيفة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني)) التي ولدت في عام 1983.

المجلس الوطني العاشر للمؤتمر الإستشاري السياسي للشعب الصيني

الرئيس: جيا تشينغ لين

نواب الرئيس: وانغ تشونغ يوي، لياو هوي، ليو يان دونغ (سيدة)، نغابو نغاوانغ جيغمي (قومية التبت)، با جين (ت)، بابالا قليه نامجي (قومية التبت)، لي قوي شيان، تشانغ سي تشينغ، دينغ قوانغ شيون، هوه ينغ دونغ(ت)، ما وان تشي، باي لي تشن (قومية هوي)، لوه هاو تساي، تشانغ كه هوي، تشو تيه نونغ، هاو جيان شيو (سيدة)، تشن كوي يوان، أبو الأحد عبد الرشيد (قومية الويغور)، شيوي كوانغ دي، لي تشاو تشوه (قومية تشوانغ)، هوانغ منغ فو، وانغ شيوان (ت)، تشانغ هواي شي، لي منغ، تونغ تشي هوا، تشانغ مي ينغ (سيدة)، تشانغ رونغ مينغ (سيدة)

الدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر للمؤتمر الإستشاري السياسي للشعب الصيني

بين يومي 3 - 15 مارس 2007، عقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في بكين. لقد نظرت وأجازت الدورة تقرير الأعمال للجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي قدمه الرئيس جيا تشينغ لين، وتقرير أعمال مشروعات القرارات منذ الدورة الرابعة للمجلس الوطني العاشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والذي قدمه نائب الرئيس هوانغ منغ فو نيابة عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر الإستشاري الشياسي للشعب الصيني. وأجازت تقرير لجنة مشروعات القرارات للمجلس الوطني العاشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني حول أحوال فحص مشروعات القرارات للدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وأجازت التقرير السياسي للدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. وحضر أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الدورة الخامسة للمؤتمر الوطني العاشر لنواب الشعب كمراقبين. واستمعت ووافقت على تقرير أعمال الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو، ووافقت على تقرير أعمال محكمة الشعب العليا وتقرير أعمال النيابة الشعبية العليا وتقارير أعمال أخرى.

خلال انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوطني العاشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تلقت لجنة مشروعات القرارات 4516 مشروع قرار، قدمها 2023 عضوا - 24ر89% من مجمل الأعضاء. بعد التحقيقات، تم تسجيل ملفات بشأن 4245 مشروع قرار. من بين مشروعات القرارات المسجلة، 1938 مشروع قرار حول البناء الاقتصادي احتلت 65ر45% من مجمل مشروعات القرارات، و1160 مشروع قرار حول التعليم والعلوم والثقافة والصحة والرياضة البدنية - 33ر27%، و1147 مشروع قرار حول السياسة والقوانين والضمان الاجتماعي وغيرها - 02ر27%. وترفع مشروعات القرارات إلى 169 هيئة معنية للمعالجة.

نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي

نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي نظام سياسي أساسي في الصين. تنقسم أقاليم الحكم الذاتي الإقليمي القومي إلى ثلاثة مستويات: منطقة ذاتية الحكم وولاية ذاتية الحكم ومحافظة ذاتية الحكم. حتى الآن، تم في الصين إنشاء 155 إقليما قوميا ذاتي الحكم، منها 5 مناطق ذاتية الحكم و30 ولاية ذاتية الحكم و120 محافظة (راية) ذاتية الحكم. ومن بين 55 أقلية قومية، أنشأت 44 أقلية قومية أقاليم ذاتية الحكم، ويحتل عدد أبناء الأقليات القومية الذين يطبق لهم نظام الحكم الذاتي 71% من مجمل تعداد الأقليات القومية. وفي الوقت نفسه، أنشأت الصين 1173 ناحية ذاتية الحكم باعتبارها شكلا إضافيا للأقاليم القومية الذاتية الحكم. ومن بين 11 أقلية قومية لم تطبق فيها الحكم الذاتي الإقليمي القومي بسبب قلة أعدادها ومناطق تركزها صغيرة، أنشئت نواح قومية لـ9 أقليات قومية.

تحت ضمان الدستور وقانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي، لقيت حقوق الحكم الذاتي في الأقاليم التي تطبق الحكم الذاتي الإقليمي القومي ضمانا كاملا. بحيث تتمتع بحقوق إدارة الشؤون الداخلية القومية والإقليمية بصورة مستقلة، وحقوق وضع لوائح الحكم الذاتي واللوائح الخاصة، وحقوق استخدام وتطوير اللغات المنطوقة والمكتوبة القومية. وفي الوقت نفسه، تقوم الدولة باحترام وضمان حرية الاعتقاد الديني للأقليات القومية، وتتمتع كل أقلية قومية بحقوق الحفاظ أو إصلاح تقاليدها وعاداتها، والترتيب والإدارة والتطوير لقضايا البناء الاقتصادي بصورة مستقلة، وتطوير القضايا الاجتماعية حول التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وغيرها.

دعم ومساعدة الأقاليم التي تطبق الحكم الذاتي القومي على تسريع تطوراتها واجب قانوني للدولة. فتقوم الدولة باستمرار بزيادة الدعم المالي للأقاليم الذاتية الحكم، والاهتمام بالبناء الإحيائي وحماية البيئة فيها، واتخاذ إجراءات خاصة لمساعدتها على تنمية قضية التعليم، وزيادة الدعم للمناطق الفقيرة للأقليات القومية، وزيادة الاستثمارات للقضايا الاجتماعية فيها، ودعم توسيع انفتاحها على العالم الخارجي وتنظيم المناطق المتطورة لدعم الأقاليم الذاتية الحكم والاهتمام بحاجات الأقليات القومية الخاصة في الانتاج والمعيشة.

بعد جهود استغرقت أكثر من 50 عاما، تحسنت بيئة الحياة والمعيشة لأبناء الشعب في الأقاليم الذاتية الحكم تحسنا واضحا، وتطورت القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بصورة سريعة، ويتمتع أبناء الأقليات القومية في الأقاليم الذاتية الحكم، مع أبناء الشعب في البلاد كلها، بالنتائج التي جلبها بناء التحديثات. لقد برهنت الممارسات على أن نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي في الصين وممارساته قد أحرز منجزات باهرة. إن حل مسألة القوميات بالحكم الذاتي الإقليمي القومي اختيار صحيح يلائم أحوال الصين والمصالح المشتركة لمختلف القوميات في الصين.

دولة واحدة ونظامان

موضوعات مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الأساسية: داخل جمهورية الصين الشعبية، يطبق كيان الدولة الرئيسي الاشتراكية، وتطبق كل من هونغ كونغ وماكاو وتايوان النظام الرأسمالي، هادفة إلى تحقيق توحيد الوطن سلميا والحفاظ على الاستقرار والازدهار في كل من هونغ كونغ وماكاو وتايوان. إن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" يعني "تطبيق نظامين على أساس شرط مسبق ألا وهو دولة واحدة". والاعتراف بـ" دولة واحدة ونظامان" معناه أنه لابد من الاعتراف أولا بـ"دولة واحدة"، ألا وهي جمهورية الصين الشعبية، والاعتراف بأن كيان الدولة الرئيسي يطبق الاشتراكية الصينية الخصائص. إن " دولة واحدة ونظامان" جزء هام للاشتراكية الصينية الخصائص.

ونظرا لمكانة تايوان الخاصة، فإن مبدأ الحكومة الصينية الأساسية لحل مسألة تايوان يتمثل في "توحيد الوطن سلميا ودولة واحدة ونظامان". أي بعد تحقيق التوحيد بين ضفتي المضيق، لا يتغير النظام الاقتصادي والاجتماعي المطبق حاليا في تايوان، ولا يغير نمط حياتها، ولا تغير علاقتها الاقتصادية والثقافية مع البلدان الأجنبية. ستصبح تايوان منطقة إدارية خاصة. وتختلف عن المقاطعات والمناطق العادية الأخرى في البر الصيني، بحيث تتمتع بدرجة عالية من صلاحية الحكم الذاتي. ولديها الصلاحية الإدارية والصلاحية التشريعية والصلاحية القضائية وصلاحية الحكم النهائي؛ وتدير شؤون الحزب والسياسة والجيش والاقتصاد والمالية وغير ذلك؛ وتوقع اتفاقيات تجارية وثقافية مع البلدان الأجنبية وتتمتع بدرجة محددة من صلاحية الشؤون الخارجية؛ لديها جيشها، ولا يرسل البر الصيني قوات مسلحة ولا كوادر إدارية إليها. كما يحق لحكومة المنطقة الإدارية الخاصة والشخصيات الممثلة من مختلف أوساط تايوان بأن يتولوا مناصب قيادية في أجهزة سلطة الدولة، ويشتركوا في إدارة شؤون الدولة.

إن عودة هونغ كونغ وماكاو إلى أحضان الوطن الأم، قد وفرت نظريات وممارسات مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بصورة عالية. ولقد برهنت الحقائق على أن مبدأ " دولة واحدة ونظامان" صحيح، ويتحلى بنشاط وحيوية قوية.

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

في أول يوليو 1997، أنهت هونغ كونغ أخيرا الحكم الاستعماري البريطاني الذي دام 150 سنة، وعادت إلى أحضان الوطن الأم، ودخلت منذ ذلك الوقت مرحلة تاريخية جديدة متمثلة في "دولة واحدة ونظامان" و"أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" ودرجة عالية من الحكم الذاتي.

منذ عودة هونغ كونغ إلى أحضان الوطن الأم، تعمل الحكومة المركزية وفقا للقانون الأساسي، وتؤيد أعمال المسؤول التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وحكومتها وفقا للقانون، مما دفع ازدهار واستقرار هونغ كونغ. وبذلك، لا تزال هونغ كونغ تحافظ على خاصيتها كميناء حر ومكانتها كمركز مالي دولي وتجاري ونقل بحري.

وفقا لاحصاء حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أن الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ عام 2006 وصل إلى 3ر1472 مليار دولار هونغ كونغي، بزيادة 5ر6%. وفي نهاية عام 2006، وصل مجمل عدد السكان في هونغ كونغ إلى 6 ملايين و1ر857 ألف نسمة، بزيادة 6ر0% عن عام 2005. ووصل مجمل عدد العاملين إلى أعلى مستوى في تاريخ هونغ كونغ – 3 ملايين و7ر425 ألف. وانخفضت نسبة البطالة من 6ر8% عام 2003 إلى 4ر4% في نهاية عام 2006، وهذا أدنى مستوى منذ أربع سنوات. في عام 2006، وصل مجمل قيمة تجارة الواردات والصادرات (من ضمنها تجارة الترانزيت) في هونغ كونغ إلى 8ر5060 مليار دولار هونغ كونغي بزيادة 5ر10%. حتى نهاية ديسمبر 2006، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 2ر133 مليار دولار أمريكي.

من بين الزيادة الاقتصادية في هونغ كونغ عام 2006، كانت الأعمال المصرفية والتأمين والعقارات والخدمات التجارية، قد قدمت مساهمات أكبر – بزيادة 4ر13%، وتليها التجارة بالجملة والتجزئة وتجارة الواردات والصادرات والمطاعم والفنادق –10%.

السياحة من الركائز الاقتصادية الرئيسية في هونغ كونغ، ولعبت دور دفع كبيرا للزيادة الاقتصادية في هونغ كونغ. كما أن هونغ كونغ هي مقصد سياحي أكثر ترحابا في آسيا، واحتلت المركز السابع في العالم. في عام 2006، تجاوز عدد المسافرين إلى هونغ كونغ 25 مليونا و251 ألف نسمة بزيادة 1ر8% عن عام 2005.

بفضل نهوض الاقتصاد القوي، تحسنت أحوال حكومة منطقة هونغ كونغ المالية تحسنا كبيرا. وحققت الحكومة دخلا أعلى بكثير عن توقعاتها. في سنة 2006 - 2007 المالية، وصلت الأرباح التجارية إلى 6ر38 مليار دولار هونغ كونغي، والأرباح الشاملة 1ر55 مليار دولار هونغ كونغي. حتى يوم 31 مارس 2006، وصلت الفوائض الإحتياطية المالية في هونغ كونغ 7ر310 مليار دولار هونغ كونغي.

إن دعم الحكومة المركزية القوي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ضمانة هامة لانتعاش وتنمية الاقتصاد في هونغ كونغ. لقد برهنت الحقائق على أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" صحيح كل الصحة، ويتحلى بقوة حيوية قوية وذلك منذ عودة هونغ كونغ إلى احضان الوطن الأم. كما أن القانون الأساسي يلائم واقع هونغ كونغ، وهو ضمان هام لازدهار واستقرار هونغ كونغ. وأهالي هونغ كونغ قادرون على إدارة هونغ كونغ جيدا.

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

ماكاو جزء من أراضي الصين منذ القدم، احتلها المستعمرون البرتغاليون في أواخر القرن التاسع عشر. وعادت ماكاو إلى أحضان الوطن الأم بسلاسة في 20 ديسمبر 1999.

منذ عودة ماكاو إلى أحضان الوطن الأم، والحكومة المركزية تعمل وفقا للقانون الأساسي، وتدعم المسؤول التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة وحكومتها في الحكم وفقا للقانون، ودفعت ازدهار واستقرار ماكاو. في عام 1999، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في ماكاو 45 مليار باتاكا ماكاوية، ووصل إلى 92 مليارا و591 مليون باتاكا ماكاوية، يساوي أكثر من ضعفين عما قبل عودتها إلى أحضان الوطن الأم.

في عام 2006، حققت الاقتصاد في ماكاو زيادة قوية، بحيث، وصل الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من عام 2006، إلى 8ر46 مليار باتاكا ماكاوية، بزيادة 7ر17%. منها، ارتفعت نسبة الزيادة للعقارات 1ر60%، و1ر14% لصادرات الخدمات، و7ر6% للمصروفات الاستهلاكية الفردية. مع الزيادة المستمرة للاستثمارات والاستهلاكات، ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية الشاملة 8ر5%، وانخفضت نسبة البطالة باستمرار، حتى وصلت إلى 9ر3%.

تطور القمار في ماكاو باستمرار. في النصف الأول من عام 2006، وصل دخل القمار إلى 5ر25 مليار باتاكا ماكاوية، بزيادة 9ر12%، ووصلت ضرائب القمار إلى 8ر9 مليار باتاكا ماكاوية بزيادة 8ر14%. بفضل ((الترتيبات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الأوثق بين البر الصيني وماكاو)) وإجراءات "السياحة الفردية"، يزداد عدد السياح إلى ماكاو باستمرار. حتى يونيو 2006، بلغ مجمل السياح إلى ماكاو 42ر10 مليون نسمة، بزيادة 8ر16%. منهم، 83ر5 مليون نسمة من البر الصيني، بزيادة 7ر16%، منهم، 8ر2 مليون نسمة زاروا ماكاو بطريقة السياحة الفردية.

على أساس دفع الزيادة الاقتصادية المستمرة، وصلت فوائد البنوك إلى 7ر1 مليار باتاكا ماكاوية في النصف الأول من عام 2006، بزيادة 51%.

وفي مجال التجارة الخارجية، وصلت قيمة الصادرات للمنسوجات والملابس الجاهزة التي تعتبر منتجات صادرة رئيسية في ماكاو، إلى 7ر7 مليار باتاكا ماكاوية بزيادة 4ر44%. وفي النصف الأول من عام 2006، وصل مجمل قيمة الصادرات إلى 3ر10 مليار باتاكا ماكاوية بزيادة 0ر40%، وبلغ مجمل قيمة الواردات التي تتركز على المستهلكات والمواد الخام والمواد شبه المصنعة، 4ر17 مليار باتاكا ماكاوية بزيادة 4ر29%. وفي النصف الأول من العام، تحقق عجز تجاري بقيمة 7 مليارات باتاكا ماكاوية. ومن شركائها التجاريين الرئيسيين: البر الصيني والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي وهونغ كونغ.

مقاطعة تايوان

تايوان جزء من أراضي الصين المقدسة منذ القدم. في عام 1945، أحرز الشعب الصيني الانتصار العظيم لحرب المقاومة ضد الغزاة اليابانيين، فابتهج المواطنون على ضفتي المضيق بعودة تايوان إلى أحضان الوطن الأم. وفي عام 1949، تأسست جمهورية الصين الشعبية، فعادت الصين المتمتعة بالسيادة الكاملة تقف على قدميها في شرقي العالم. لكن من الأسف، وبسبب أن الحرب الأهلية في الصين لم تنته آنذاك، بالإضافة إلى التدخل المسلح الأجنبي، لم يتحقق توحيد تايوان مع البر الصيني، فلم يكن في وسع الشعب الصيني إلا أن يستمر في النضالات من أجل تحقيق التوحيد بين ضفتي المضيق. وفي أواخر القرن العشرين، أحرزت قضية الإصلاح والانفتاح الصينية منجزات عظيمة، كما أن عودة هونغ كونغ وماكاو إلى أحضان الوطن الأم قد أنهت تاريخ استيلاء القوى الإمبريالية الغربية على أراضي الصين، وبذلك أحرزت مسيرة توحيد الوطن تقدما كبيرا. فأفعمت قلوب الشعب الصيني من مختلف القوميات داخل البلاد وخارجها بالفرح العميم، وهم يتشوقون إلى حل مشكلة تايوان بأسرع وقت ممكن وتحقيق توحيد الوطن بصورة كاملة.

العلاقات بين ضفتي المضيق

إن مواقف البر الصيني المبدئية حول تنمية العلاقات بين ضفتي المضيق راسخة وصارمة وواضحة، وتتمثل في: لن تتزعزع إرادتنا في التمسك بمبدأ الصين الواحدة؛ ولن نتخلى أبدا عن جهود توحيد الوطن سلميا؛ ولن نغير مبدأ تعليق الآمال على مواطني تايوان؛ ولن نتخلى عن معارضة نشاطات "استقلال تايوان" الانفصالية. إن مواطني تايوان الغفيرين هم أخوتنا في اللحم والدم، أن البر الصيني لن يغير تعهداته المهيبة تجاه مواطني تايوان، بسبب استفزازات زعيم سلطات تايوان المتعمدة. وسيبذل البر الصيني أقصى جهوده لإنجاز القضايا التي تصلح لمواطني تايوان ولدفع الاتصالات بين ضفتي المضيق وحماية السلام في مضيق تايوان وتوحيد الوطن سلميا.

قبل ظهر يوم 16 إبريل 2006، قابل هو جين تاو في بكين، الرئيس الفخري لحزب الكومينتانغ الصيني ليان تشان والشخصيات من مختلف أوساط تايوان الذين جاءوا لحضور منتدى الاقتصاد والتجارة بين ضفتي المضيق. أشار هو جين تاو إلى أن السعي وراء السلام والتعاون ودفع التنمية تيار ملائم للعصر. أمام هذا الوضع، يجب علينا، من زاوية جديدة تاريخية، دراسة وتقدير ومعالجة العلاقات بين ضفتي المضيق، بهدف حماية السلامة والاستقرار في مضيق تايوان ودفع التبادل والتعاون بين ضفتي المضيق وبذل أقصى الجهود لتحقيق السلام والسعادة للمواطنين بين ضفتي المضيق. كما يأمل في تمسك المواطنين بين ضفتي المضيق، يدا بيد، بموضوع العلاقات بين ضفتي المضيق والسلام والتنمية، ودفع العلاقات بين ضفتي المضيق لتتطور نحو السلام والاستقرار، لتكون مشاعرنا أكثر انسجاما والتعاون أكثر عمقا، والفتح المشترك لوضع جديد يتطور فيه العلاقات بين ضفتي المضيق بصورة سلمية، ودفع نهوض الأمة الصينية العظيم بصورة مشتركة.

طرح هو جين تاو أربعة اقتراحات حول دفع تنمية العلاقات بين ضفتي المضيق بصورة سلمية: الأولى، التمسك بـ"التفاهم المشترك في نوفمبر 1992" هو القاعدة الهامة لتحقيق تنمية العلاقات بين ضفتي المضيق بصورة سلمية. الثانية، إن السعي وراء السعادة للمواطنين بين ضفتي المضيق هو الهدف الأصلي بتحقيق تنمية العلاقات بين ضفتي المضيق. الثالثة، تعميق التبادل والتعاون والمنفعة المتبادلة وسيناريو الكل رابح، وسيلة فعالة لتحقيق تنمية العلاقات بين ضفتي المضيق بصورة سلمية. الرابعة، القيام بالمشاورات المتكافئة طريقة ضرورية لتحقيق تنمية العلاقات بين ضفتي المضيق بصورة سلمية.

إن توسيع الطائرات المستأجرة في الأعياد قد لقي ترحيبا حارا من قبل مواطني تايوان. في يوم 14 يونيو 2006، توصل الطرفان بين ضفتي المضيق إلى تفاهم مشترك حول تحقيق طائرات الركاب المستأجرة في الأعياد والمسائل العملية والتكنولوجية حول الطائرات المستأجرة لحوادث خاصة، ووضعت ترتيبات هيكلية. تتضمن موضوعات التفاهم المشترك على: أولا، تحقيق آلية طائرات الركاب المستأجرة. وعلى أساس طائرات الركاب المستأجرة في عيد الربيع، تتوسع إلى أربعة أعياد تقليدية قومية رئيسية- عيد تشينغ مينغ (عيد الصفاء والنقاء)، عيد دوان وو (عيد الخمسة المزدوجة)، عيد تشونغ تشيو (عيد منتصف الخريف) وعيد الربيع. والترتيبات المعنية لها توضع حسب ما في الطائرات المستأجرة لعيد الربيع بين ضفتي المضيق عام 2006. ثانيا، الطائرات المستأجرة لحوادث خاصة. وذلك بسبب وجود أحوال واقعية مثل المساعدات الطبية الطارئة وزيارات المعوقين والطلبات الخاصة الأخرى بين ضفتي المضيق. وفقا لمبدأ "وضع الشعب في المقام الأول ومعالجة الحوادث الخاصة بسياسات منفتحة وتقديم تسهيلات للمعالجة"، ففي ظل تقديم طلبات حول طائرات مستأجرة لحوادث طبية طارئة، وطائرات مستأجرة إنسانية خاصة، وطائرات شحن مستأجرة وغيرها من موضوعات ذات طلبات خاصة. في الدقيقة 33 الساعة الصفر يوم 20 يوليو، هبطت طائرة رقم CI6901 من شركة تشاينا ايرلاينز في تايوان في مطار بودونغ بشانغهاي، مما أنجز أول طيران لطائرة شحن مستأجرة لحادثة خاصة بين ضفتي المضيق.

الطائرات المستأجرة لعيد الربيع بين ضفتي المضيق

بدأت الطائرات المستأجرة لعيد الربيع بين ضفتي المضيق عام 2007 قبل عيد الربيع في يوم 13 – 16 فبراير، واختتمت بعد العيد في يوم 23 – 26 نفس الشهر. نفذت 96 رحلة ذهابا وإيابا، بزيادة 24 رحلة ذهابا وإيابا عن عام 2006. لقد قامت 6 شركات طيران في البر الصيني:CA، Mu،CZ ،HU ،FM ، MF، و6 شركات طيران من تايوان: CI، BR، EF، GE، AE، B7، في كل من بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشيامن إلى تايبي وقاوشيونغ، ونقلت 34303 من مواطني تايوان وأهاليهم، و34627 متاعا بوزن 096ر531 كيلوغراما. منها نقلت شركات الطيران من البر الصيني 14528 راكبا و14506 أمتعة وزنها 220351 كيلوغراما. ونقلت شركات طيران تايوان 19775 راكبا و20121 متاعا تزن 310745 كيلوغراما. لقد ازداد عدد الطائرات والركاب والأمتعة والوزن، 3ر33% و8ر25% و6ر14% و7ر27% على التوالي عن عام 2006.

برغم زيادة عدد الطائرات المستأجرة لعيد الربيع، لكن ذلك لم يسد حاجة المواطنين بين ضفتي المضيق. وتأمل شركات الطيران بين ضفتي المضيق ورجال الأعمال التايوانيون في تحقيق تطبيع الطائرات المستأجرة بين ضفتي المضيق في عطلة نهاية الأسبوع وتطبيعها، حتى تحقيق فتح الخطوط الجوية المباشرة، بهدف تخفيف "صعوبة الذهاب والإياب" لمواطني تايوان بين ضفتي المضيق.